النيابة العامة تحبس متهمين بانتحال صفة قضاة والنصب على المواطنين.. وإحالتهما للمحاكمة العاجلة
أمرت النيابة العامة بحبس متهمين على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب على المواطنين، كما قررت إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد مقطعًا مرئيًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، زعم خلالها تعرضه لواقعة نصب واستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائيةوباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأسفرت عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.وباستجوابه، أقر المتهم بأنه انتحل صفة قاضٍ وارتكب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي، لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على صور ومقاطع مرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعض المقاطع.وتمكنت جهات التحقيق من ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركة المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا صفة قاضٍ، كما أقر بضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، بظهورهم في المقاطع محل الفحص، وإنكارهم ما نُسب إليهم من اتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مالية، والمبادرة إلى إبلاغ الجهات المختصة فورًا عند الاشتباه في مثل هذه الوقائع، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
