شعراوي: تطوير وتنظيم الخدمة في عدد 105 مواقف في مختلف المحافظات وإنشاء 23 موقفاً جديداً للحد من المواقف العشوائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع ، استعرض وزير التنمية المحلية أبرز الإجراءات المتخذة من أجل تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب، وساحات الانتظار بالمحافظات، لافتاً إلى أنه تم تطوير وتنظيم الخدمة في عدد 105 مواقف، وإحلال وتجديد 26 موقفاً، في مختلف المحافظات، كما أشار إلى الاجراءات التي تمت بشأن تقنين المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف رسمية، موضحاً أنه تم تقنين 26 موقفاً، وازالة 13 موقفاً لا يصلح تحويلها إلى مواقف رسمية، بالإضافة إلى إنشاء 23 موقفاً جديداً، للحد من المواقف العشوائية.   

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع التصور المقترح لتنظيم عمل سيارات التاكسي، وتوحيد ألوانها، وتوفير ساحات إنتظار لها، في إطار السعي للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية، حيث يستهدف هذا المخطط الإبقاء على تخصيص لون موحد للتاكسي بكل محافظة، والإلتزام بتثبيت لافتة مضيئة (TAXI) أعلى سقف السيارة يتم توحيد ألوانها وأبعادها، مع تثبيت لافتة موحدة أيضاً أعلى السيارات التابعة للشركات الخاصة التي تتواصل مع الركاب عن طريق الشبكة المعلوماتية، بحيث توضح اسم الشركة، حتى يمكن للعميل التعرف عليها بسهولة، لتقليل وقت الانتظار الذي يعيق حركة المرور.

وأوضح شعراوي أن التصور المقترح يتضمن أيضاً، طرح تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم خدمات التاكسي بكل محافظة، مع تخصيص أماكن انتظار منظمة للتاكسي لحين الطلب، لتقليل التكدس المروري، وخفض استهلاك الوقود والتلوث، لاسيما بالقرب من المناطق التي بها منشآت يتزاحم أمامها التاكسي لكثافة الحركة، مثل: محطات القطارت، والمترو، والمطارات، والمزارات السياحية، والميادين عالية الكثافة، وفيما يخص سيارات نقل الركاب "السرفيس" في مختلف المحافظات، فيتم دراسة مقترح لتقنين أوضاع تلك السيارات، وإلزامها بخطوط السير.

من جانب آخر، تطرق وزير التنمية المحلية، إلى نتائج متابعته المتواصلة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتعويض المواطنين المتضررين من السيول في أسوان، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع محافظ أسوان والجهاز المركزي للتعمير، للوقوف على آخر تطورات استلام الشقق البديلة، وضم القرى التي صدر بشأنها التوجيه الرئاسي لمبادرة حياة كريمة، كما سيقوم الوزير بزيارة قريباً إلى محافظة أسوان لمتابعة الموقف على الأرض.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تبني الحكومة لكل تصور وخطة ترمي إلى الحفاظ على النسق الحضاري للمدن المصرية، والتخلص من كافة مظاهر العشوائية، باعتبار ذلك ركيزة رئيسية لبناء مصر الحديثة، كما أشار إلى حرص الدولة على توفير كافة سبل الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً، والمتضررين من السيول والظواهر الطبيعية، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على 13 شركة لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2021.

وذكرت إدارة البورصة، أن قائمة الشركات المخاطبة ضمت شركات القلعة للاستشارات المالية، جهينة للصناعات الغذائية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، جولدن بيراميدز بلازا، رواد السياحة-رواد، بي أي جي للتجارة والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العربية لاستصلاح الأراضي، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

ومنحت اللجنة، الشركات المخاطبة مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا لقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر، لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2021 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، منح 3 شركات وهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، تنمية للاستثمار العقاري، العربية لحليج الأقطان، مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة المقررة بأحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطبقا لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.

د. ياسمين فؤاد توجه :

بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية والمقالب وفقا لتقارير الإنذار المبكر التى تساعد فى تحديد ‏المناطق الأكثر تأثيراً على هواء القاهرة الكبرى 

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه فى إطار متابعة مخرجات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة ، والمنتشرة في ‏العديد من أنحاء الجمهورية، فانه بدأ من يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 تحسن مؤشر ‏جودة الهواء  ، مما سوف يؤدى الى تحسن تدريجى فى العوامل الجوية ، وذلك عقب إنخفاض فى المؤشر استمر على مدار اليومين الماضيين نتيجة ‏الإستقرار الشديد فى الأحوال الجوية، والتهوية الرأسية المنخفضة التى ساعدت على تركيز ‏الملوثات من المصادر المحلية.‏ 

وقد جاء التحسن فى مؤشر جودة الهواء نتيجة تحسن التهوية الرأسية مع اعتدال سرعة الرياح ‏التى ساعدت على تشتت الملوثات .‏ 

ووفقا لمنظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فأنه من المتوقع أن تستمر العوامل الجوية الجيدة التى تساعد على ‏تشتت الملوثات على مدار  الثلاثة أيام القادمة مما سيكون لها تأثير إيجابى على ‏مؤشر جودة الهواء. 

وقد وجهت وزيرة البيئة بتكثيف مرور كافة ‏محاور التفتيش منذ الصباح الباكر للتحرك وفقا لتقارير الإنذار المبكر التى تساعد فى تحديد ‏المناطق الأكثر تأثيراً على هواء القاهرة الكبرى طبقاً لمصادر الكتل الهوائية ومؤشرات ‏التهوية لتفادى أى تأثيرات سلبية على جودة الهواء ، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ خطة عمل تخفيف ملوثات الهواء، من خلال العمل على تخفيف الأحمال في بعض المنشآت الكبرى في فترات السكون و التهوية السيئة، مع  إعداد تقارير فنية عن المنشآت الصناعية بمناطق جنوب القاهرة والعبور وبدر ‏والعاشر من رمضان، إضافة لتفقد الوضع البيئى للمقالب العشوائية لضمان ضبط اداؤها ‏البيئى.‏

الجدير بالذكر أنه خلال فصلى الخريف والشتاء من كل عام تتعرض القاهرة الكبرى والدلتا ‏لنوبات من تلوث الهواء حيث يساعد المناخ على زيادة تركيز الجسيمات العالقة في الهواء، ‏مع بطئ حركة الرياح نسبياً بالإضافة إلى تكرار ظاهرة الإنعكاس الحراري وخاصة أثناء ‏فترات الليل مما يؤدي إلى تراكم الملوثات لتصل أحياناً إلى تركيزات مرتفعة ‏.

أعد قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطنى-الأمن المركزي» ومختلف مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بقطاع أكاديمية الشرطة، مأمورية مكبرة استهدفت أحد أخطر البؤر الإجرامية، والتي يتخذها عدد من التشكيلات العصابية، مسرحًا في أنشطتهم الإجرامية، لتجارة الأسلحة والمخدرات، وتمكنت من ضبط عصابات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 55 قطعة سلاح ناري، و166قضية مخدرات وتنفيذ 53719 حكما قضائيا متنوعا.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

اقرأ أيضا | كثافات مرورية متحركة على المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

العقوبة حمل السلاح بدون ترخيص

يخضع حامل السلاح بدون ترخيص للعقوبة للغرامة، والحبس، وتقدم «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة الرادعة لحمل السلاح حسب القانون. 

أرست محكمة النقض، مبدأ قانوني مهم، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. 

وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التي أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين

أعد قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطنى-الأمن المركزي» ومختلف مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بقطاع أكاديمية الشرطة، مأمورية مكبرة استهدفت أحد أخطر البؤر الإجرامية، والتي يتخذها عدد من التشكيلات العصابية، مسرحًا في أنشطتهم الإجرامية، لتجارة الأسلحة والمخدرات، وتمكنت من ضبط عصابات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 55 قطعة سلاح ناري، و166قضية مخدرات وتنفيذ 53719 حكما قضائيا متنوعا.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

اقرأ أيضا | كثافات مرورية متحركة على المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

العقوبة حمل السلاح بدون ترخيص

يخضع حامل السلاح بدون ترخيص للعقوبة للغرامة، والحبس، وتقدم «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة الرادعة لحمل السلاح حسب القانون. 

أرست محكمة النقض، مبدأ قانوني مهم، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. 

وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التي أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين ٧٨٤٤  شاباً ، منهم ٥٤ من ذوى الهمم والقدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب ٢٦٣٥١ شاباً ، وتوفير ٢٠٩ فرصة عمل ، واستخراج ٢٣٠١ شهادة قياس مستوى مهارة ، و٢٣٢٥ رخصة مزاولة حرفة .

وأشار الوزير إلي  أن المديرية  قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج ١٠٩ ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ ١٤٩  أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال أكتوبر  الماضي -أن المديرية تلقت ١٧١٩ شكوى، منها ١٤٤ شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة  ٢٠١ شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ ١٤٥ شكوى ، وإحالة ١١١ شكوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ،  وتبقى ١١١٨ شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : ٨٣ منحة مولود جديد بإجمالى ١٦٧ ألف جنيه ، و ٣٦ منحة زواج بمبلغ ١٠٨ ألف جنيه ، و ١٣ منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى ٢٦ ألف جنيه ، وصرف ٣ منحة وفاة عامل لـ ٣ أسر بإجمالى ٣٠ ألف جنيه، فضلا عن صرف ٧ آلاف جنيه لعمل عمليتين جراحية صغري وكبري لعاملين ،  ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة ٣٣٨ ألف جنيه لـ ١٣٧ عاملاً من المسجلين  .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على ٤٧٦ منشآت دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير ٦٦٦ محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث ٤٩١ شكوى ، وتم تسوية ٢٧١ شكوى منها، وتبقي ٢٢١ شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٨٠ منشآت ، وإعادة التفتيش على ٣٥٠ منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير  ١٨٥ محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم بحث ٨ شكاوى ، وعقد ٩ ندوات توعية.

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين ٧٨٤٤  شاباً ، منهم ٥٤ من ذوى الهمم والقدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب ٢٦٣٥١ شاباً ، وتوفير ٢٠٩ فرصة عمل ، واستخراج ٢٣٠١ شهادة قياس مستوى مهارة ، و٢٣٢٥ رخصة مزاولة حرفة .

وأشار الوزير إلي  أن المديرية  قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج ١٠٩ ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ ١٤٩  أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال أكتوبر  الماضي -أن المديرية تلقت ١٧١٩ شكوى، منها ١٤٤ شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة  ٢٠١ شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ ١٤٥ شكوى ، وإحالة ١١١ شكوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ،  وتبقى ١١١٨ شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : ٨٣ منحة مولود جديد بإجمالى ١٦٧ ألف جنيه ، و ٣٦ منحة زواج بمبلغ ١٠٨ ألف جنيه ، و ١٣ منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى ٢٦ ألف جنيه ، وصرف ٣ منحة وفاة عامل لـ ٣ أسر بإجمالى ٣٠ ألف جنيه، فضلا عن صرف ٧ آلاف جنيه لعمل عمليتين جراحية صغري وكبري لعاملين ،  ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة ٣٣٨ ألف جنيه لـ ١٣٧ عاملاً من المسجلين  .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على ٤٧٦ منشآت دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير ٦٦٦ محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث ٤٩١ شكوى ، وتم تسوية ٢٧١ شكوى منها، وتبقي ٢٢١ شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٨٠ منشآت ، وإعادة التفتيش على ٣٥٠ منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير  ١٨٥ محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم بحث ٨ شكاوى ، وعقد ٩ ندوات توعية.

ترأس المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضريه، التابع لمجلس الوزراء، أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، بعد قرار تغييره من صندوق تطوير المناطق العشوائية إلى التنمية الحضرية، وتعديل مهامه.

  وفى بداية الاجتماع، عرض المهندس خالد صديق، أهداف إنشاء الصندوق، والتى تتمثل فى: العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمرانى، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان، وكذا العمل على تشجيع المجتمع المدنى وقطاع الأعمال على المساهمة فى أعمال التطوير العمرانى، وتعزيز فرص التعاون الدولى وتبادل الخبرات، والحصول على الدعم الفنى والمالى من الجهات المانحة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى.

وأشار "صديق" إلى أن من بين مهام واختصاصات الصندوق التنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية، بهدف وضع خطط تنفيذية للتطوير تتماشى مع المخططات العمرانية، والتنسيق مع الجهات الإدارية لتنفيذ مشروعات التطوير على الأراضى التى تخصص للصندوق من الجهات صاحبة الولاية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إدارة حافظة مشروعات التطوير، وطرح المشروعات للشراكة، مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين، ومنظمات المجتمع المدنى.

كما استعرض الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، مناطق التطوير العمراني مجال عمل الصندوق، وعلى رأسها المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى،  تتفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذا المشروع له تاثير عمراني واجتماعي بالتوازي مع الجانب الاستثماري للصندوق، ويتم العمل من خلال هذا المشروع على إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، تناسب مختلف شرائح الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتم استعراض الموقف التنفيذى لهذه الوحدات بمختلف المحافظات.  

كما ناقش العرض تفاصيل ونسب الانجاز في مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وهو مشروع ضخم يتولاه الصندوق، بالتعاون مع عدد من الجهات،  له انعكاسه علي السياحة وتعظيم العائد القومي، بجانب الحفاظ على التراث. 

وأوضح المهندس خالد صديق أن استراتيجية إعادة إحياء القاهرة التاريخية، تستهدف الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة، من خلال الترميم وإعادة استخدامها، وإحياء النسيج العمرانى التاريخى للمنطقة، مع حصر الأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية، وتخصيص أماكن بديلة لها، أو تشجيع أصحابها على تغيير النشاط، إضافة إلى التأهيل والإحياء العمرانى وإعادة البناء الانتقائى المتسق مع النسيج العمرانى.

وأضاف الرئيس التنفيذى للصندوق أنه تم البدء بالمرحلة العاجلة للمشروع، بإعادة التأهيل العمرانى لـ5 مناطق، هى: المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، منطقة باب زويلة، منطقة حارة الروم، المنطقة حول ميدان القلعة، والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين، مستعرضا بالصور الموقف التنفيذى للأعمال بكل منطقة، والتى تتولى الإشراف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تمت الاشارة، خلال الاجتماع، إلى مهام مجلس الادارة والتي تتضمن : تنفيذ السياسات وتطبيق القواعد التى يضعها مجلس أمناء الصندوق لتحقيق أهدافه، ووضع خطط وبرامج عمل الصندوق، وآليات تنفيذها بما يحقق أغراضه، وكذا اعتماد المعايير والشروط التي بموجبها يقوم الصندوق بإتاحة الدعم أو وحدات بديلة للحالات المستحقة، وكذا عقد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات المختصة، كما يعتمد المجلس الخطة ومشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابها الختامي.  

ووافق مجلس الإدارة، فى اجتماعه، على تشكيل عدد من اللجان، ومنها علي سبيل المثال لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة وكذا لجان فنية لدراسة ضوابط عمل الصندوق، من أجل تعظيم العائد التنموي من النشاط العمراني، والعمل بمختلف أنماط التنمية الحضرية، لمواصلة النقلة الكبيرة التي حققها الصندوق، سابقا، فى ملف تطوير المناطق العشوائية.

دخل الصراع الدائر في إثيوبيا بين قوات نظام آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، وعدد من الجبهات الرافضة لحكمه في مقدمتها جبهة تحرير تيجراي مرحلة اللاعودة.

ضرب سد النهضة الإثيوبي

وشهدت الساعات القليلة الماضية في الصراع الدائر على الأراضي الإثيوبية تطورات خطيرة قد تكون بمثابة النهاية لحلم آبي أحمد ومشروعه الكبير "سد النهضة"، الذي استخدمه كسلاح لكسب تأييد شعبه في الانتخابات الأخيرة، حيث قامت قوات رئيس الوزراء الإثيوبي بقصف سد تيكيزي. 

وزير الطاقة الإثيوبي: مستمرون في بناء سد النهضة بجانب القتال مع تيجراي

آبي أحمد يدمر أي شيء.. قوات إثيوبيا تقصف سد تيكزي

واتهمت جبهة تحرير تيجراي الشعبية، اليوم الثلاثاء، الجيش الإثيوبي بقصف سد تيكيزي شمالي البلاد، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء إنه المجموعة المتمردة "هزمت" ويجب أن تستسلم.

وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتشاو رضا، في تغريدة، إن القوات الحكومية قصفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، سد تيكيزي الكهرومائي في شمال البلاد.

وأضاف أن حكومة  رئيس الوزراء آبي أحمد، التي وصفها بـ"النظام المحتضر" ستفعل ما في وسعها لتدمير أي شيء يفيد شعب تيجراي، وهو أمر أصبح في غاية الوضوح، على حد تعبيره.

وبمثل سد تيكيزي شريان حياة مهم لأهالي إقليم تيجراي وهو ما جعل البعض يتوقع ردا قويا من قبل جهة تحرير الإقليم باستهداف حلم آبي أحمد ومشروعه الكبير "سد النهضة".

احتدام القتال بين جبهتي النزاع 

ويأتي قصف سد تيكيزي في وقت يحتدم فيه القتال بين جبهة تحرير تيجراي وقوات النظام الإثيوبي، حيث أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي قيادته للعمليات العسكرية من الميدان، وسط دعوات دولية بوقف فوري لإطلاق النيران.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب رئيس الوزراء، آبي أحمد، مقاتلي الجبهة والمجموعات المتحالفة معها بالاستسلام الفوري، مؤكدا "انتهاء الحرب" وانتصار الحكومة الإثيوبية بعد تفوق قواتها في المنطقة الشرقية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عبد الكريم، الباحث في الشأن الأفريقي، إن الخيارات المتاحة أمام نظام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تقل بشكل كبير، ويظل أبرزها هي التضحية برأس النظام وتراجع القوى الداعمة له بسبب أساليبه مثل الشخصنة في إدارة البلاد.

وأوضح عبد الكريم في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التقارير الواردة من أثيوبيا وتحديدا منذ 3 نوفمبر الجاري، تشير إلى بحث آبي أحمد خروجه من البلاد إلى منفى اختياري يرجح أن يكون العاصمة الكينية نيروبي.

ولفت من المتوقع أن تعمق عزلة النظام الإثيوبي حال استمراره، خسائر كبيرة للبلاد وتأجيل تحقيق أي تسوية للنزاع القائم، والتي تمثل إلحاحا غربيّا ودوليا، وتعيد الاستقرار لأبنية الدولة وانضباط سياساتها الخارجية.

اتساع دائرة الصراع في إثيوبيا 

ويدور الصراع بين الطرفين منذ أكثر من عام، بعدما اتهم نظام أديس أبابا جبهة تحرير إقليم تيجراي بالهجوم على معسكرات للجيش الوطني وسرقة معداته، فيما اتهمت قيادة تيجراي الحكومة، بمحاولة الاستئثار بالسلطة.

واتسعت دائرة الحرب في الأشهر القليلة الماضية، وأجرت الجبهة تحالفات سياسية وعسكرية مع فصائل إثيوبية، وبدأت هجوما مضادا حررت خلاله أراضي الإقليم التي خسرتها واحتلت مناطق أخرى في زحفها نحو العاصمة.

حرب أهلية دامية.. بيان عاجل من إثيوبيا بعد تدهور الأوضاع في البلاد

قدم يد لتقبيلها.. آبي أحمد يذل جنوده على الجبهة.. صورة

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ واستدعت الضباط والجنود المتقاعدين، وطالبت سكان أديس أبابا بحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم. ناشدت بلدان عدة رعاياها بمغادرة إثيوبيا على الفور.

السفيرة نبيلة مكرم: الجمهورية الجديدة تشهد على تمكين حقيقي للمرأة في أهم المناصب والمجالات 

السفيرة نبيلة مكرم: المرأة المصرية بالخارج شريك رئيسي في عملية التنمية الوطنية بخبراتها وكفاءاتها

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء اليوم الأحد، في منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا"، والمنعقد في قصر القبة تحت شعار "المرأة نحو آفاق جديدة"، وذلك لمناقشة وتفعيل مجموعة من الأهداف والرؤى الرئيسية التي من شأنها تعزيز تمكين المرأة المصرية في مجالات الحياة المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات فخامته المستمرة للحكومة بسرعة تنفيذ كافة الإجراءات والسياسات الرامية لدعم المرأة المصرية.

وشارك في المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ كريستيان بيرجير سفير الاتحاد الأوروبي في مصر وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب نخبة من القيادات الحكومية رفيعة المستوى وممثلين من منظمة الأمم المتحدة، وكبرى المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، ونحو 500 قيادة نسائية يمثلن الدوائر الرئيسية في صنع القرار، بالإضافة إلى القيادات النسائية بقطاع الاستثمار والمال والأعمال، إلى جانب رؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى المحلية والدولية والعديد من الشخصيات العامة محلًيا وإقليمًيا.

وقد استهلت فاعليات المنتدى، بجولة قام المشاركون فيها بتفقد معارض مصغرة لمنتجات متنوعة أسسها عدد من رائدات الأعمال النابغات. 

وخلال كلمة سيادتها في جلسة المنتدى، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن قضايا تمكين المرأة تحظى في عهد الجمهورية الجديدة بأولوية قصوى على أجندة العمل الوطني في رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ظل دعم ورعاية كاملة من القيادة السياسية، والذي انعكس على أداء الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات التي تعزز من المساواة وتقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب التأكيد على المشاركة الفعالة وتكافؤ الفرص للمرأة في كافة المجالات دون إقصاء أو تمييز.

وأكدت الوزيرة أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا من التمكين شمل كافة المناصب الحكومية، فلأول مرة نرى ثمان وزيرات في الحكومة المصرية، وكذلك 163 نائبة بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة لتعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

وتابعت: "هناك 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية، وهناك العديد المناصب المهمة التي تشغلها المرأة في المرحلة الحالة، ولأول مرة نرى المرأة المصرية في منصب القاضي وكذلك النيابة الإدارية، ما يعكس إيمان القيادة السياسية بالمرأة المصرية وقدرتها على تحمل المسئوليات الصعبة"، لافتة إلى أن القيادة السياسية تعتبر المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الدولة المصرية لم تغفل دور المرأة المصرية بالخارج، فقد نظمت وزارة الهجرة عام 2017 مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمناسبة اعتبار ذلك العام عاماً للمرأة المصرية، ومثل المؤتمر نقطة انطلاق لاستفادة المؤسسات الوطنية من خبرات المرأة المصرية بالخارج لتصبح شريكا رئيسيا في التنمية، من خلال إحداث تعاون بين عدد من الوزارات المعنية ونابغات مصر بالخارج، مضيفة أنه من بين النماذج الهامة للمرأة المصرية بالخارج أيضا السيدة ليلى بنس إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" والمتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وخلال الفاعليات، قام المنتدى بتكريم السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر، وقدمت وزيرات الهجرة والتخطيط والتعاون الدولي درع التكريم لسيادته، وذلك تقديرا لدور المملكة في النهوض بالمرأة السعودية. 

وفي ختام الجلسة، قامت وزيرات الهجرة والتعاون الدولي والبيئة بتكريم عدد من القيادات والنماذج الناجحة في ملف تمكين المرأة وتطبيق المساواة وتقليل الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل. 

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "المرأة نحو اَفاق جديدة" يستهدف إعداد حزمة من البرامج والمبادرات التي تعزز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف زيادة تمثيل المرأة في قوة العمل، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بها، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التدريبية والتمويلية النوعية التي تساعد في توسيع قاعدة التمكين لكافة المناطق.