قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على 13 شركة لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2021.

وذكرت إدارة البورصة، أن قائمة الشركات المخاطبة ضمت شركات القلعة للاستشارات المالية، جهينة للصناعات الغذائية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، جولدن بيراميدز بلازا، رواد السياحة-رواد، بي أي جي للتجارة والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العربية لاستصلاح الأراضي، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

ومنحت اللجنة، الشركات المخاطبة مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا لقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر، لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2021 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، منح 3 شركات وهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، تنمية للاستثمار العقاري، العربية لحليج الأقطان، مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة المقررة بأحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطبقا لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.