- السد العالى .. "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين" ، وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات 

- حريص على متابعة كافة المنشآت المائية وخاصة السد العالي وخزان أسوان ، ومتابعة المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد 

- الإشادة بالعاملين بالسد العالى لعملهم الدائم بإخلاص وعدم إدخار أي جهد لخدمة بلادهم

- الإشادة بمجهودات الشركات المصرية العاملة فى تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى

فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان .. تفقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى منشآت السد العالى للإطمئنان على أعمال الصيانة الدورية للسد والتى تتم بعناية وحرص شديدين .

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة جاهزية كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية ، وخصوصاً منظومة السد العالي وخزان أسوان ، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار ٢٤ ساعة .

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى والجارى تنفيذها حاليا بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، حيث إلتقى سيادته بممثلى الشركات المصرية العاملة فى تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد مشيداً بمجهوداتهم المتميزة فى تنفيذ أعمال التطوير . 

كما إلتقى الدكتور سويلم بالمهندسين والعاملين بالسد العالى ، وموجهاً بمواصلة أعمال المتابعة الدورية للسد العالى وإستمرار أعمال الصيانة له ، ومشيداً بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ الهام ومعرباً عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالى لعملهم الدائم بإخلاص وعدم إدخار أي جهد لخدمة بلادهم .

وأشار سيادته إلى أن مشروع إنشاء السد العالى يعد "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين" وأهم منشأ مائى فى مصر ، وقد نظم السد العالى عملية الرى وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات ، ويمثل قدرة الشعب المصرى على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة .

شارك، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمُنعقدة بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبرئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة سياسة الحكومة المصرية لتعزيز سبل الجذب السياحي إلى مصر، وخطط عمل الوزارة لتحقيق ذلك، وأبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، إلى جانب آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة والتي تهدف بين تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة.

وقد شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارة.

وقد استهل السيد أحمد عيسى حديثه، خلال الجلسة، باستعراض أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر للوصول إلى ما تستهدفه من زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من هذه التحديات تم تحديد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، وتتضمن إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

وأوضح أنه تم الاعتماد في صياغة محاور هذه الاستراتيجية على جانب من نتائج الدراسة التسويقية التي تم إجراؤها قبل توليه حقيبة السياحة والآثار والتي تعد من أفضل الدراسات.

وعن حجم الغرف الفندقية الموجودة في مصر، أشار السيد أحمد عيسى  إلى أن مصر كان يوجد بها 200 ألف غرفة فندقية من بينهم 23 ألف غرفة فندقية مغلقة والتي انخفضت خلال عام 2023 إلى 19 ألف غرفة مغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية.

وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر حيث وصلت إلى 220 ألف غرفة، لافتاً إلى أن المعروض حالياً من الغرف يستوعب مستهدفات عام 2024.

 وأكد علي أهمية تكريس وتضافر كافة جهود الوزارة والجهات المعنية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام  2028.

وفي إطار ذلك، أشار السيد أحمد عيسى إلى مجموعة حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه جارى الانتهاء من اللمسات  النهائية لهذه الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية لارسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وكذلك تحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

وأشاد السيد أحمد عيسى بما شهدته الفترة الماضية من جهود حثيثة من كافة العاملين بالوزارة وبصناعة السياحة في مصر بصفة عامة وهو ما أدى إلى النجاح المبهر للصناعة حيث حققت الصناعة في عام 2023 رقماً قياسياً في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.

وأوضح أن هناك نمو بنسبة 33٪ في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪ في 2019 مقابل 1.2٪ في 2023.

وأشار إلى أنه حرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار على تحديد مجموعة من الأدوار لا سيما التفرقة بين دور الدولة المصرية ممثلة في الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص في الصناعة، مشيراً إلى أن دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر. 

 وتحدث أيضاً عن دور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الدعوة للقيام بانتخابات جديدة للغرف والاتحاد.

وأشار إلى أنه جاري استكمال العمل على تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بصناعة السياخة في مصر ومنها تحديث قانون الشركات السياحية الذي يتم العمل به حالياً يرجع تاريخ إنشاءه إلى السبعينات. 

كما أشار إلى استمرار الوزارة في العمل ببرنامج تحفيز الطيران والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.

كما استعرض المنتجات السياحية الرئيسية التي تتمتع مصر بها بميزة تنافسية كبيرة والتي يتم حالياً التركيز عليها بصورة أساسية وهم منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.

وفي تعليق لأحد من السادة النواب عن أهمية الاتجاه نحو فتح أسواق سياحية جديدة ومن بينها السوق الأسترالي، أشار السيد الوزير إلى أن السياسات الترويجية وخطط التحفيز التي تقوم بها الوزارة تسير في الاتجاه السليم وتحقق المرجو منها ولا سيما في دفع الحركة الوافدة من أسواق سياحية جديدة ومنها السوق الأسترالي، لافتاً إلى زيادة حركة السياحة الوافدة من هذا السوق لمصر خلال عام 2023 وخاصة مع النجاح الكبير الذي يشهده معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي في محطته الرابعة بمتحف استراليا بمدينة سيدني. 

كما تحدث عن الاصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار حالياً حيث تضاعفت إيراداته 5 أمثال خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وانخفض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي إنفاقه إلى الصفر بعد أن استطاع زيادة إيراداته.

وقد قام السيد الوزير، خلال الجلسة، بالرد على عدد من الاستفسارات التي طرحها بعض السادة الأعضاء المتعلقة بالقطاع السياحي والأثري، كما تم عرض ومناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها النهوض بصناعة السياحة في مصر منها جهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، والسياحة المستدامة، وآليات رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بصناعة السياحة، والاهتمام بالسياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المحتمع وخاصة الاطفال، وتشجيع الاستثمار السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر، والحملات التسويقية الإلكترونية واستضافة الزيارات التعريفية للمؤثرين والمدونين من الاسواق المختلفة.

ومن جانبها، قامت، الأستاذة غادة شلبي، باستعراض حجم حركة السياحة الوافدة لمصر من عام 2010 وحتى عام 2023 الذي حقق رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين في تاريخ السياحة في مصر، لافتة إلى أن ما تم تحقيقه قد جاء نتيحة جهود مشتركة للوزارة والقطاع الخاص وشركاء المهنة وخبراء الصناعة في الداخل والخارج.

واضافت أنه سيتم البناء على هذه الجهود لتحقيق مزيد من المستهدفات من الحركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الأستاذة غادة شلبي أن الوزارة ركزت على الاهتمام بتنوع الأسواق السياحية حيث تم التركيز على 18سوق سياحي وهو يمثلون 62% من حجم السياحة الوافدة لمصر.

كما تحدثت عن السياحة المستدامة والسياحة الخضراء، مشيرة إلى أن السياحة المستدامة هي جزء من السياحة الخضراء، والتي تستهدف مراعاة عوامل الاستدامة والحفاظ على الطاقة.

وأشارت إلى أن هناك حوالي 20% من الطاقة الفندقية الموجودة في مصر حاصلة على الشهادات الخضراء ، بالإضافة إلى 44 مركز غوص وسفاري حاصلين على مثل هذه الشهادات.

ولفتت أيضاً في حديثها عن عدد من الملفات منها السياحة الصحية والاستشفائية، وجهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومنتج العمرة بلس، وتقديم تسهيلات جديدة في التأشيرات السياحية لدخول مصر بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.

كما أشارت إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على الإعداد لمنتج سياحي يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج بشكل عام والسعوديين بشكل خاص أن يأتوا لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك على هامش زيارة السادة الوزراء لافتتاح مركز خدمات مصر وتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة اليوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال نائبي محافظ الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية . 

حيث تفقد وزيري التنمية المحلية والتخطيط ومحافظ الإسكندرية مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به. 

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة علي الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بجميع المتاحف والمناطق الآثرية والسياحية في جميع المحافظات واستغلال المناطق المحيطة بها في طول تنوع وثراء الحضارة المصرية ، مشيرا الي ان القيادة السياسة اولت اهتماما كبيرا بتطوير المتحف اليوناني الروماني وتطويره ضمن خطة شاملة للنهوض بالمقاصد السياحية والأثرية بمصر، لتكون نقاط جذب للزوار والسائحين المتطلعين للتعرف على أسرار وكنوز حضارتنا العريقة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به بالكامل، يعد من أهم المشروعات المنفذة في مجال التنمية السياحية بالإسكندرية، لإعادة رونقها بين المدن كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتنفيذ استراتيجيته ٢٠٢١-٢٠٢٥ والاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي؛ قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون حماية المنافسة. 

حيث تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات أن الشركتان المُخالفتان تتمتعان بوضع مسيطر في سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 في مصر التي تسخدم في رصف الطرق،  وتعد الشركتان من قبيل الأطراف المرتبطة من خلال معيار الملكية باعتبارهما مملوكين بالكامل إلى إحدى الهيئات العامة، وقد تم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة ٨/د من قانون حماية المنافسة.

ويؤكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق والتي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر باجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق.

وفى هذا السياق فإن الجهاز يؤكد تطبيق أحكام القانون بشكل فعال على كافة الأشخاص التى تمارس نشاطا اقتصاديا في الأسواق المصرية سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص محلية كانت أم أجنبية، تنفيذا لأحكام القانون وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي فى ضمان المنافسة الحرة لكافة الشركات العاملة فى السوق المصرى.

تجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ٢١٩٥ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة سيادته وعهد بأمانتها الفنية إلى جهاز حماية المنافسة وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لضمان الحياد التنافسى.  

والجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة في إطار دوره بنشر الثقافة ورفع الوعي بأحكام القانون للمخاطبين به فقد أصدر مؤخرا إرشادات توضيحية عن الوضع المسيطر وذلك عقب طرحها للحوار المجتمعي فى سبتمر الماضي، حيث تهدف إلى بيان سياسة الجهاز بشأن كيفية تقييم مدى تحقق الوضع المسيطر من خلال المعايير القانونية والاقتصادية وفق أفضل التجارب الدولية، وذلك لتزويد الجهات المعنية بكيفية تطبيق أحكام القانون وكذلك الأشخاص العاملة بالسوق، من خلال معرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم في إطار مباشرة الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة. فضلا عن إصدار دليل التوافق للشركات مع أحكام القانون.  

وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُثمن دور وزارة البترول والثروة المعدنية في التعاون المثمر والبناء مع الجهاز من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

ويمكن الاطلاع على دليل توافق الشركات  مع أحكام القانون من خلال الرابط التالي..

https://drive.google.com/file/d/1S2krtSE-Ze5yGXZRTe03k4p7O480JMH7/view?usp=sharing

في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن ( ٢٠ طن لحوم من صكوك الإطعام  و ٢٠ طن سلع غذائية)، يتم إرسالها عاجلا خلال شهر رجب الجاري، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة ٧٠ طنا من لحوم الإطعام و ٢٢٠ طنا من السلع الغذائية فضلا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر و ٦٠ مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة مليون جنيه في صورة مساعدات غدائية.

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري أجري اتصالاً هاتفياً يوم ٢٠ يناير الجاري مع السيد عبد الله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت لتهنئة سيادته بتولي المنصب حديثاً.

وفي هذا الإطار، أعرب الوزير شكري عن أطيب تمنياته لوزير خارجية دولة الكويت الشقيقة بالتوفيق والسداد في مهام عمله، مؤكداً على عمق وخصوصية العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين، والتطلع لمواصلة العمل المشترك للدفع بأوجه العلاقات الثنائية لآفاق أرحب وأوسع، ولتعزيز مسار العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح شعوب المنطقة العربية.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن خالص شكره وتقديره لوزير الخارجية سامح شكري على اللفتة الطيبة، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر ودولة الكويت، والحرص على استمرار التنسيق والتشاور الثنائي لتطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وكذلك إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، معرض السلع الغذائية بمول اللوتس، بحي اللوتس في مدينة أسوان، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على متابعة موقف توافر السلع وأسعارها.  

وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار ضخ السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة لتكون متوافرة للمواطنين بشكل دائم.

وخلال جولته بالمعرض، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، التي أوضحت أن معرض السلع الغذائية يُقام على مساحة 700 م2، ويضم 4 مكاتب إدارية وكافيتريا، و8 محلات تحتوي على السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

ويضم المعرض منتجات السكر، والأرز، والمكرونة، وزيت الطعام، والجبن، والحليب، والفول، كما يشمل المعرض الخضراوات والفاكهة واللحوم البلدية، والدواجن الطازجة وأنواع البقالة المختلفة، والبقوليات، والغلال، ومخبز أفرنجى للمخبوزات والحلويات والمعجنات.

ويشهد المعرض مشاركة مبادرة كلنا واحد "أمان"، ومنفذ محافظة أسوان بمشاركة الغرفة التجارية، والشركة المصرية لتجارة الجملة؛ حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جميع تلك المنافذ لفحص المنتجات والاطلاع على الأسعار بها.

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في أول زيارة لها إلى المنطقة عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، كما شهدت المناقشات التأكيد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار دعم عمل المنشآت الخدمية، والطبية، ووكالات الإغاثة لتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري يدعم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل، حيث يقدم الخدمات الإنسانية مثل الرعاية الصحية، وإعادة الروابط العائلية، والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وتوزيع مستلزمات النظافة، والمساعدات النقدية، مشددة على أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يقدم الدعم الكامل لأقرانه في الهلال الأحمر المصري وكذلك الفلسطيني الذي يقوم بدور جليل في حصر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والابلاغ بها بشكل دوري ليتم الاستجابة لها تباعاً، علماً بأن نسبة المساعدات ما زالت تقل عن الحجم الحقيقي للاحتياجات اليومية للمواطنين.

وأوضحت القباج أن الدولة المصرية لها النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة في شهر أكتوبر 2023، مطالبة بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لحل كثير من المشكلات، والتي سيؤدي حلها إلى مزيد من تدفق المساعدات الموجهة للإخوة الفلسطينيين في غزة. 

وسردت القباج من هذه التحديات دوام تغيير معايير وشروط تمرير شاحنات المساعدات الإنسانية، مما يصعب عمليات الشحن والنقل، والكشف عن محتويات الشاحنات في أكثر من معبر بعيدين عن بعضهم البعض، وتفريغ وإعادة تحميل الشاحنات في كثير من الأحيان، مما يعطل مسيرة التحرك السريع، ومما يؤدي لتراكم الشاحنات لمدد مختلفة قد تصل إلى أكثر من 20 يوما، هذا بالإضافة إلى منع شحن بعض المواد ذات الغرض المزدوج، مع الأخذ في الاعتبار أهميتها لأغراض طبية وحيوية، ومنها أسطوانات الأكسجين، مولدات الأكسجين، ومولدات الكهرباء، أي عناصر لها علاقة بالطاقة الشمسية، معقمات مياه، أجهزة تنفس، بعض الإمدادات الطبية، والمعادن المصاحبة لبعض الخيم. 

كما طالبت القباج بالسماح بزيادة عدد الشاحنات التي يتم مرورها إلى قطاع غزة، حيث إن ما يدخل بالكاد يكفي حوالي 30%-40% من السكان، أي أن هناك فجوة في التغطية تصل إلى حوالي 60%، هذا بالإضافة إلى أهمية ملء الشاحنة بنسبة 90 أو 100%، بدلاُ من شرط ملء 50% منها فقط.

وأرسلت القباج تعازيها لأسر الذين تم قتلهم من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية، ومن الفرق الطبية وفرق الدفاع المدني، ومن الصحفيين، وأيضاً من المتطوعين، وضرورة إعطاء الأولوية للعودة الآمنة للنازحين من داخل قطاع غزة لموطنهم الأصلي، وذلك بهدف حمايتهم وأيضاً بهدف تخفيف الازدحام عن المناطق الآمنة التي يعيش فيها المواطنون الفلسطينيون في ظروف حياتية صعبة.

ومن جانبها، أعربت السيدة سيجريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك تسهيلها استخدام المعابر المخصصة في هذا الشأن، بهدف إدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة الحرص الشديد على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها. 

ودعت السيدة كاغ إلى ضرورة وجود منصة موحدة لتبادل البيانات والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في نفس الوقت وبشكل دوري، بما في ذلك الأمم المتحدة، والهلال الأحمر والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والشركات، والقطاع الخاص. 

كما تعهدت السيدة كاغ ببحث سبل الوساطة الأممية لتيسير الإجراءات وتعزيز الدعم الفني لتحسين كفاءة وصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

واختتمت القباج اللقاء بالمطالبة بزيادة تعبئة الموارد المالية الإضافية لجمهورية مصر العربية، حيث إن الدولة تتحمل كثير من التكلفة لمواجهة تداعيات أزمة غزة وتوفير المساعدات، بالإضافة إلى أزمة السودان ووفود أكثر من 400 ألف سوداني، بالإضافة إلى وجود 9 ملايين من اللاجئين والمهاجرين في مصر، خاصة أن الاقتصاد المصري يمر بظروف صعبة بعد التداعيات التي شهدتها البلاد، وشهدها العالم أجمع، خلال السنوات الأخيرة.

صبحي : أشكر فخامة الرئيس لرعايته الكريمة لبطولة أمم إفريقيا رجال في نسختها الحالية 

صبحي: نواصل استضافة كبرى البطولات القارية بفضل الدعم المتواصل من قبل القيادة السياسية  للمنظومة الرياضة

صبحي : أثق في قدرة لاعبي المنتخب على التتويج باللقب الأفريقي وإسعاد الجماهير المصرية

منصور أريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد : أثق في قدرة الدولة المصرية على نجاح البطولة الأفريقية 

محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري : أشكر كل من ساهم مع الاتحاد في نجاح البطولة ممثلة في الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة

_________________

افتتح، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منافسات بطولة إفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على الصالة المغطاة رقم 1 بستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

والتي تحظى برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

حضر حفل الافتتاح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، السيد منصور أريمو رئيس الأتحاد الإفريقي لكرة اليد، المهندس ياسر أدريس القائم بأعمال اللجنة الأوليمبية المصرية، المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري،  السيد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، الاستاذ وليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

بدء حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض أعلام الدول المشاركة في البطولة، أعقبها كلمة الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري كرة اليد، والذي رحب فيها بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسيد منصور أريمو رئيس الاتحاد الافريقي، كما رحب بالسادة رؤساء البعثات المشاركة في البطولة، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني مصر،، مقدما الشكر إلي شركاء النجاح وكل من ساهم مع الاتحاد في نجاح البطولة ممثلة في الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي. 

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أشكر قائد مسيراتنا ومستقبلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقته على رعايته الكريمة لهذه البطولة ومساندتها الدائمة للمنظومة الرياضية، وأختتم حديثه بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح وأن تكون البطولة على أعلى مستوى لها وأن تصل فيها منتخباتنا الإفريقية والعربية إلي العالمية من خلال الظهور المشرف للبطولة التي تستضفها مصر في نسختها الـ 26. 

وفي كلمته خلال حفل الإفتتاح، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أشكر فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسي على موافقته على حصول بطولة أمم أفريقيا لليد في نسختها الحالية على رعايته الكريمة تواصلة المستمر ودعمه الدائم لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، والتي وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

وفي هذا الشأن، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة الهامة، والتي تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الرياضة وتطويرها على المستوى المحلي والقاري، مؤكدًا على أهمية الرياضة في تعزيز الروح الرياضية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الأفريقية.

وقال وزير الشباب والرياضة، :"إن مصر ترحب بجميع المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد، والتي تعد من البطولات المهمة التي تحظى بمتابعة كبيرة من عشاق اللعبة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية"، مؤكداً أن مصر تسعى لتنظيم بطولة استثنائية، وأن جميع الاستعدادات جارية على قدم وساق لتوفير أفضل الظروف للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هذه البطولة تمثل فرصة للاعبين  بتحقيق اللقب والوصول إلي أولمبياد باريس2024، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين المصريين على التتويج باللقب الأفريقي واسعاد الجماهير المصرية.مشيرا الدكتور أشرف صبحي تأكيده علي الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.

من جانبه أعرب منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد خلال كلمته عن سعادته بانطلاق بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رجال، والتي تستضيفها مصر في نسختها الحالية.

كما رحب أريمو في مستهل كلمته أثناء حفل الافتتاح الذي أقيم مساء اليوم على الصالة رقم 1 بستاد القاهرة، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسادة مسؤولي الاتحاد الإفريقي والمصري لكرة اليد.

وأعرب أريمو عن سعادته بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية، مؤكدا ثقته في قدرة مصر ومسئوليتها على تنظيم البطولة والخروج بها في أفضل شكل ممكن، وبما يليق باسم البلد الكبير مصر الذي عودتنا على ذلك.

وتضم بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في هذه النسخة 16 منتخبًا، إذ تشارك 5 منتخبات عربية في إطار المنافسات، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والغابون وأنغولا ونيجيريا وكينيا.

ويُعد منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، بعدما فاز في نهائي النسخة الماضية على الرأس الأخضر (37-25)، ويأمل منتخب الفراعنة حامل اللقب في آخر نسختين إلى تحقيق اللقب الثالث توالياً من أجل الاقتراب من منتخب تونس البطل التاريخي لبطولة اليد.

وكانت قد أسفرت قرعة البطولة الأفريقية لكرة اليد  عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية بجانب كلًا من: الكونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

- أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر

عقد، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يتكون من ثلاث مواد للإصدار وعدد ٥٩ مادة تناولت تنظيم كافة المسائل التي أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.

وشارك في حضور الاجتماع السيد أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمستشارين القانونيين للوزير.

وقد شهد الاجتماع، عرض ومناقشة بشكل تفصيلي لمواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أبدى السيد الوزير عدداً من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجهاً بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.

جدير بالذكر أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر في مايو الماضي، بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها. 

وجاء مشروع هذا القانون نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة.