-  الحماية التأمينية والصحية والاجتماعية حق لفئات العمالة غير المنتظمة، وسياسات الدولة تقر ذلك، ولكن على المواطنين أن يحرصوا على شمولهم بتلك المزايا في بداية عملهم.

-  العمالة غير المنتظمة ليست فئة واحدة، ولا تندرج جميعها تحت الأولى بالرعاية، ومن العدالة تصنيفها وتوثيق بياناتها حفاظاً على حقوقها وحقوق الدولة.

-  وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل، ومصالح العمالة غير المنتظمة موزعة بين أكثر من وزارة وهيئة.

ترأست السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة الذي عقد تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال العمل علي عدة محاور أهمها وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة في القوانين الوطنية وتوحيد توصيفهم لدي الجهات المختلفة، وتنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية، ووضع آلية لإدراج المهنة ببطاقات الرقم القومي للمهن الحرفية المختلفة، واستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ودكتور عبد الحميد الشبراوي مستشار الوزير للإحصاء وعلوم البيانات، بجانب ممثلين عن كل من وزارات الدفاع، والعمل، والمالية، والصحة والسكان، والثقافة، ومن هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدد من الخبراء وممثلي منظمات الدولية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.

وأضافت أن مشروع قانون إنشاء الصندوق تعكف حاليا علي مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلي مجلس النواب لإقراره.

وأفادت القباج أن استئناف عمل اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 جاء للإسراع في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمي وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، وكذا المشاكل والمخاطر التي تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التي تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية، ولذا وجه السيد الرئيس بالعمل على توفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم.  

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلي السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن التقديرات تشير إلي أن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل فهي تضم الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، السائقين، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، عمال تدوير القمامة، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، والتي تختلف احتياجاتها وأولوياتها والمخاطر التي تتعرض لها مع اختلاف طبيعة المهنة سواء من حيث إصابات العمل أو الأمراض التي قد تنتج عن عدم سلامة وصحة بيئة العمل والتي ترتفع في حالة عمال المقاولات وتنخفض قليلا في حالة معاونات المنازل.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتوفير الحماية الاجتماعية لعدد من فئات العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم دعم نقدي لهم أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التمويني، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل لفئة الصيادين عن التوقف عن العمل خلال أشهر الذريعة، مشيرة إلي إطلاق الوزارة مطلع العام الحالي كارت حرفي الذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والقطاع المصرفي، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالي، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديرية للحرف اليدوية، و منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى خدمات تشغيلية أخرى.

وأشارت مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتنصيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة لتمكين الجهات الحكومية المعنية من التدخل في أوقات الأزمات علي غرار ما تم اتخاذه خلال فترة جائحة كورونا حيث تم صرف إعانات مالية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة مثل الصيادين وعمال اليومية والمرشدين السياحيين.

بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية، والذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وفي كلمة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود فؤاد، مدير عام تنمية مادة التربية الدينية، أشاد الوزير بالتعاون الوثيق بين الوزارة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجال تدريب المعلمين، ورعاية الأنشطة الطلابية.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، أن الوزير يثمن مسابقة الثقافة المسيحية التي تعد تقديرا من الوزارة للدور الكبير الذي قامت به الثقافة المسيحية في الحضارة المصرية، واعتزازا بجهود الإخوة الأقباط في العمل المشترك وبناء الوطن.

ومن جانبه، رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بناء الإنسان المصري، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في شخصيته من خلال الارتقاء بمادة التربية الدينية وتطويرها وتنمية مهارات القائمين عليها.

وخلال الحفل الذي شهد حضورا من رجال الكنيسة القبطية وقيادات وزارة التربية والتعليم والطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، قام قداسة البابا تواضروس الثاني بتكريم الطلاب الفائزين.

برعاية الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اعلنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني '' الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية " ، عن مشاركة وقبول  45 مبادرة مجتمعية بالمرحلة الأولي من البرنامج القومي لتنمية أبناء  الصعيد والمحافظات الحدودية  في نسخته الرابعة ،  حيث تم اختيارها من بين 70 مبادرة ، بمشاركة  85 شابًا وشابة من 13 محافظة ، بواقع 8 محافظات لــ« صعيد مصر » [ الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ]  و 5 محافظات حدودية [ الوادي الجديد – البحر الأحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء ]  

 وتشمل قائمة المبادرات المشاركة والمقبولة بالمرحلة الأولي  : ( " شباب يبادر " ؛  "بريق أمل " ؛ " لقمة هنية أو خبزنا يستحق فرصة ثانية " ؛ " تغذية مستدامة "؛ " كورنيش بلا مخلفات " ؛ " سند " ؛ " طريق مضئ لطفلي " ؛ "سعف وخوص " ؛ "محاربون صغار " ؛ " فرع النيل " ؛ " أناقتي رغم إعاقتي " ؛ " عفية " ؛ " سأكون " ؛ " دوائر السلام " ؛ " انت انا " ؛ " راقي باحترامي " ؛ " أحفاد حورس " ؛ "سيناوي مصر " ؛ " الموهوبون المبدعون " ؛ " عيلة كريمة " ؛  "حياة أفضل " ؛ " جدد أمل " ؛ " زواج أمن ومستقبل مشرق " ؛  " كامبيون الحب والجمال " ؛ " الطاقة النووية والسلام " ؛ " معًا من أجل الغذاء " ؛ " الفرحة المكتمله " ؛ " شباب في مواجهة الأزمات " ؛ " لسانك سكر " ؛ " هنعلمهم يشتغلوا " ؛ بأيدينا نصنع غذائنا " ؛ " تگنو سليم " ؛ " مودة ورحمة " ؛ "افهم اختلافي " ؛ " اشعال الوعي " ؛ " بصمة فتاة " ؛ " رحلة " ؛" سلوك " ؛  " إنشاء وحدة بارلمبية بمراكز شباب الصعيد " ؛ " إلعبها صح " ؛ " مختلف " ؛ " بلاش تحرقه واستفاد انت والمجتمع بيه " ؛ " ترعاهم فيبدعون " ؛ كنوز خفية ") ، حيث من المقرر بدء التنفيذ الفعلي للمبادرات في الأول من إبريل المُقبل داخل المحافظات سالفة الذكر .

من جانبه :  أعرب الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة ، عن اعتزازه بما وصل إليه البرنامج ، وبأخذ شباب الجمهورية الجديدة في صعيد مصر والمحافظات الحدودية  زمام المبادرة وتقديمهم المبادرات المجتمعية التي تعبر عن حسهم الوطني، وتؤكد مدى نجاح البرنامج في تهيئتهم لهذا الدور الوطني الحيوي لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية .

 وأشار " صبحي " إن هناك رؤية واستراتيجية مستدامة في ذهنية “الجمهورية الجديدة” نحو تنمية  الصعيد والمحافظات الحدودية ومنحهم دفعات متتالية من طاقات التنمية، حتى تكون لهذه الطاقات أبعاد وآليات محدد، في سياق خطة مصر 2030، وهو ما يظهر جليا في تتبع تعدد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الي الصعيد والمحافظات الحدودية ، فضلًا عن ترقب أثرها بشكل مباشر عبر المشروعات النوعية التي تنفذ في تلك المحافظات، وهو الأمر الذي يبدو للمتابعين مسار استراتيجي في إطار مستقبلي .

  تجدر الإشارة إلي أن  البرنامج حقق نجاحات كبيرة في النُسخ الثلاث الماضية من البرنامج  مما يضاعف المسؤولية لمواصلة النجاح وتقديم نسخة جديدة ومتميزة نحو تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والشابات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية ، حيث استهدفت النسخ الــ 3 الماضية مشاركة 109566 ألف مشارك /ة بواقع إيجابي نحو تنفيذ 60 مبادرة مجتمعية وتكريم أفضل 10 مبادرات رائدة وحصول الفائزين علي جوائز مالية قيمة .

عقد السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعا مع عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، لبحث ومناقشة مشروع تطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم.

واستهل السيد أحمد عيسي الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا المشروع لما تتمع به المنطقة التي يوجد بها تلك المقابر من أهمية تاريخيّة وأثرية ودينية فضلا عن كونها جزء من النسيج العمراني لمنطقة القاهرة التاريخية أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

كما وجه السيد الوزير بتشكيل لجنة علمية أثرية فنية برئاسة الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة لإعداد دراسة كاملة حول تلك المقابر الواقعة أسفل سفح جبل المقطم، ووضع  تصور مشروع كامل لتطويرها وترميمها لما تتمتع من قيمة أثرية وحضارية ومتابعة خط سير مسار الزيارة لهذه المقابر، وبما يتناسب وأهمية المنطقة الأثرية.

كما تم خلال الاجتماع إطلاع السيد الوزير من خلال عرض تقديمي على ما تضمه المنطقة من مقابر تخص الصحابة وآل البيت، والصالحين والصوفية، والعلماء ورجال الدولة من عصر أسرة محمد على، بالإضافة إلى عدد من المساجد، والقباب، والأضرحة والمشاهد والتي من بينها مسجد وقبة الإمام الشافعي، وقبة الإمام الليث وحوش الباشا وغيرها.

حضر الاجتماع الدكتور هشام الليثي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، الأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أبو بكر أحمد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نشوي جابر المشرف العام على اللجان الدائمة للآثار وشئون البعثات، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وعدد من قيادات الوزارة.

الدكتور محمود عصمت: التعاقد مع شريك مصري لإدارة مصانع البليت بهدف زيادة الإنتاج إلى الطاقة القصوى وتوفير مستلزمات الصناعة

نرحب بمختلف أشكال التعاون مع القطاع الخاص لتطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة

في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لشركة مصانع الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمنطقة مسطرد محافظة القليوبية.

أجرى الدكتور عصمت جولة تفقدية شملت مصانع إنتاج البليت والمسبوكات الصلب و الزهر ومعامل التحاليل الكيميائية والميكانيكية. وتابع مدى الالتزام بمعدلات التشغيل والإنتاج، في إطار تفعيل التعاقد مع الشركة الدولية ستيل للصناعة لإدارة وتشغيل مصانع البليت لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وتوفير مستلزمات الصناعة من الخردة وغيرها، مع الحفاظ على العلامة التجارية للشركة "دلتا"، خاصة في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

أكد الدكتور محمود عصمت ترحيب الوزارة وانفتاحها على مختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتي تسهم في تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة وصولا للطاقة القصوى، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار الخطة الشاملة للتطوير والتحديث التي يتم تنفيذها، موضحا أن التعاقد يضمن تحقيق أرباح سنوية تصل إلى 600 مليون جنيه سنويا بالإضافة إلى نسبة من العوائد بالدولار وضمان تشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى. 

وأشار الدكتور عصمت إلى السعي الدائم والمستمر إلى تحسين جودة المنتج، والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بكفاءة عمليات الإنتاج والاستثمار في أحدث التقنيات التكنولوجية، والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة والتي تبلغ 500 ألف طن مع الالتزام ببرامج الصيانة واستمرارية الإنتاج، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وفتح أسواق جديدة، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية من خلال برامج التعليم والتدريب والتطوير المستمر.

جدير بالذكر أن شركة الدلتا للصلب تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الصلب والحديد الزهر في مصر، ولديها أكثر من 75 عامًا من الخبرة، وشهدت مؤخرا تنفيذ مشروع تطوير لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن سنويا ما يعادل نحو 10 أمثال الطاقة الإنتاجية السابقة، إلى جانب إنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويا والتي تمثل أيضا 10 أضعاف طاقة المسبك القديم.

مع التغيرات التي تطرأ على جدول الحياة اليومية خلال شهر رمضان، يطرح التساؤل عن التوقيت المناسب للتمارين الرياضية، ونوعيتها، هل الأفضل خلال ساعات الصيام، أو بعد الإفطار؟ وهل يمكن أن يبدأ الشخص ممارسة الرياضة في رمضان؟

»

أفضل الأوقات..

الصباح الباكر أو بعد الإفطار أو قبل السحور

وبحسب رنا الهندي خبيرة التغذية ومدربة اليوجا: "يفضل البعض ممارسة الرياضة بعد الإفطار، عندما يتم استعادة مستوى الطاقة ومع ذلك، فالأفضل تناول وجبة خفيفة والانتظار لساعة أو اثنتين قبل التمرين للسماح للجسم بهضم الطعام وتجنب الانزعاج".

وتضيف الهندي "هناك وقت آخر يمكن ممارسة الرياضة فيه وهو الصباح الباكر، حيث لا يزال لدى الشخص بعض الطاقة ليتمكن من ممارسة الرياضة".

وتتابع ويمكن أيضاً أن يكون ذلك قبل الإفطار بساعة، حيث يمكن تجديد الطاقة مباشرة بعد التمرين من خلال تناول إفطار صحي.

وإذا كنت لا تمانع في الاستيقاظ مبكراً أو السهر لوقت متأخر من الليل، فيمكنك ممارسة الرياضة قبل السحور فهذا يساعد في تعزيز الطاقة والتمثيل الغذائي طوال اليوم.

نوع التمارينأما بالنسبة لنوعية التمارين، فالأفضل ممارسة التمارين ذات الشدة المنخفضة إلى المتوسطة؛ مثل: المشي السريع، والركض، وركوب الدراجات.

كذلك يمكن ممارسة تدريب القوة للحفاظ على الكتلة العضلية، أو اليوغا وتمارين التمدد للمرونة والتوازن والاسترخاء.

وتشدد الهندي على أن النصيحة الأهم هي "القيام بالتمارين لمدد قصيرة، وأخذ فواصل زمنية بينها" وكذلك، تجنب التمارين عالية الكثافة التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف والتعب خلال فترة الصيام.

وإذا كنت تمارس الرياضة بالفعل بانتظام، فاستمر في ممارسة روتينك الرياضي، وقم ببعض التعديلات اعتماداً على مستويات الطاقة لديك والوقت الذي تريد ممارسة الرياضة فيه.

ومع ذلك، لا تبدأ ممارسة الرياضة أثناء الصيام إذا كنت ترغب في بدء ممارسة الرياضة في شهر رمضان، فحاول القيام بها خلال ساعات الإفطار، لتجنب التعب والجفاف ونقص السكر في الدم.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات، وكذا نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة،  وتأثيرها في الأسواق. 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية، وتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

وأوضح "الحمصاني" أنه في هذا الإطار تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانيء المختلفة، الذي يتم بالتنسيق بين الحكومة،  والبنك المركزي. 

وتمت الإشارة إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، ومن ثم شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والاعلاف ومستلزمات الانتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق، وكذا توازن الأسعار. 

وتابع: شهد الاجتماع كذلك الإشارة إلى أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيا. 

وأضاف أن الاجتماع تابع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات، وكذا نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة،  وتأثيرها في الأسواق. 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية، وتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

وأوضح "الحمصاني" أنه في هذا الإطار تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانيء المختلفة، الذي يتم بالتنسيق بين الحكومة،  والبنك المركزي. 

وتمت الإشارة إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، ومن ثم شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والاعلاف ومستلزمات الانتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق، وكذا توازن الأسعار. 

وتابع: شهد الاجتماع كذلك الإشارة إلى أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيا. 

وأضاف أن الاجتماع تابع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، مستشفى جديد يجري الانتهاء من إنشاءه، بمدينة العبور، وذلك في إطار جولته الميدانية، لتفقد عددا من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الوصف الوظيفي للمستشفى، والذي يقع على مساحة 16 ألفا و700 متر مربع، ويضم 6 أدوار بطاقة استيعابية 254 سرير (إقامة مرضى، رعايات، حضانات مبتسرين، غسيل كلوي، إفاقة، أسرة طوارئ).

وتابع «عبدالغفار» أن المستشفى يضم قسمًا متكاملًا للأشعة( مقطعية، رنين مغناطيسي، موجات فوق صوتية، إكس راي)، لافتاً إلى أن المستشفى يضم 5 غرف عمليات كبرى، وقسما لجراحة القلب، وقسم المعامل، وبنك الدم، فضلاً عن 17 عيادة تخصصية وعيادتين للعلاج الطبيعي.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع للمقترحات الخاصة باختيار مسمى للمستشفى، لافتاً إلى أنه يعد صرحا طبيا متكاملا لخدمة أهالي محافظة القليوبية، وتم إنهاء 70 % من الأعمال الإنشائية بالمستشفى.

 وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير شدد على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وسرعة تجهيزه بأحدث الأجهزة لتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وقال إن الوزير وجه بتوفير نقطة إسعاف داخل المستشفى، تضم سيارتي إسعاف، فضلاً عن توفير سكن مناسب للمسعفين، كما وجه بتحديد مسارات لمرضى الطوارئ على أن تكون منفصلة عن مسارات المترددين على المستشفى. 

رافق الوزير خلال جولته بالمستشفى الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية.

صرحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بأن المؤسسة قامت بتقديم مساعدات مالية وعينية بإجمالي 32,500 مليون جنيه على مدار العام، بما يشمل 7,500 مليون جنيه أثناء شهر رمضان المبارك في صورة حزم وكراتين أغذية لعدد من المستفيدين في 14 محافظة، وذلك في إطار دور المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في تنمية المجتمع والمشاركة في تقديم المساعدات للفئات الأولى بالرعاية. 

وأضافت القباج أن تغطية الأسر الأولى بالرعاية بمظلة الحماية يأتى فى إطار دعم هذه الأسر وتمكينها، علماً بأنه يتم تقديم هذه المساعدات عبر الأفرع المختلفة للمؤسسة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.

وجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بدأت تطوير أنشطة تمكين اقتصادي للأسر التي تخدمها وغيرها من الأسر التي تشمل فئات قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سبل العيش، وذلك بالتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي ومع برنامج تنمية الأسرة المصرية، ويبلغ حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 200 مليون جنيه مصري تقريباً يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة، ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.

وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.

هذا وقد شهدت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تطويرا للعمل المؤسسي، حيث تم إعادة هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلى بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة بالاستثمار فى أذون وسندات الخزانة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على المستفيدين من خدمات المؤسسة.