رئيس الوزراء: الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية

الاستجابة لنسبة 85%  من الملاحظات التي تمت الإشارة إليها خلال جلسات الحوار المجتمعي المخصصة لمناقشة الوثيقة

رسم خريطة لتواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية في عدد من القطاعات والصناعات التحويلية بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها

آليات عديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية والإدارة أو الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة

الوثيقة تؤكد حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الدولة المصرية ستسترشد فيما يتعلق بالأصول التي سيتم الإبقاء عليها "بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة" الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

لجنة عليا لتنفيذ "سياسة ملكية الدولة" برئاسة رئيس الوزراء تتولى تذليل كافة التحديات وتحديد آليات التخارج وفق برامج زمنية محددة .. مع تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة التنفيذ 

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح مدبولي أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.

وأضاف رئيس الوزراء أنه وفقاً لتلك السياسة، سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن السياسة تستهدف كذلك حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول.

ولفت مدبولي إلى أن تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" من شأنه تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ لحماية الفئات الهشَّة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

 وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مراعاة  عدد من الموجهات الأساسية في سياق تنفيذ "سياسة ملكية الدولة"، من قبل الحكومة المصرية لضمان التنفيذ الناجح لهذه السياسة بما يشمل: التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، حيث ستحافظ الدولة على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البُعد الاستراتيجي. 

 كما أشار مدبولي إلى أنه من بين الاعتبارات المهمة كذلك استهداف "سياسة ملكية الدولة" لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة بما يتماشى مع رغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالتواجد في تلك الأنشطة، مع التزام الدولة بمواصلة كافة الإصلاحات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال، إضافة إلى تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير المواتية، من حيث: (العمالة، والإيرادات، وغيرها).

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تم تبني منهجية لتحديد "سياسة ملكية الدولة" على مستوى القطاعات أو الأنشطة تستند إلى 6 معايير رئيسة وفق مستويات متدرجة؛ استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وآراء الخبراء المتخصصين بهدف تحديد معايير تواجد أو تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وبناءً عليه، تم رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها مع الإشارة في الوقت ذاته إلى مبررات الدولة من وراء ذلك.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لــ "سياسة ملكية الدولة"، سوف يتم تبني العديد من الآليات التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، وبحيث يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، وتعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول. وسوف يتم الاستناد في ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات؛ لضمان كفاءة تنفيذ "سياسة ملكية الدولة".

ففي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوثيقة اشتملت على عدد من بدائل تنفيذ "سياسة ملكية الدولة"، وتشجيع القطاع الخاص ومن بينها طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية؛ لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلي أو جزئي، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وكذا عقود الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود: الامتيازات، والبناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T)، والبناء والتشغيل والتملك (B.O.O)، والتصميم والبناء والتشغيل (D.B.O) ، والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل (B.F.O.T)، والأداء، والإدارة، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها.

كما أوضح مدبولي أنه التزاماً من الحكومة المصرية بتنفيذ ما جاء بالوثيقة، فهناك قرار بتشكيل اللجنة العليا لتنفيذ "سياسة ملكية الدولة" برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من السادة الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ "سياسة ملكية الدولة" وفق برامج زمنية محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ، وتحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة، وكذلك تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ، والتأكد من تحقُّق كافة المعايير المتبعة لضمان التقييم العادل للأصول المملوكة للدولة، كما يتم إضافة إلى ما سبق، تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ للقيام بأعمال وضع الخطط الزمنية، ومتابعة التنفيذ والتقييم الدوري له، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ستسترشد فيما يتعلق بالأصول المملوكة للدولة التي سيتم الإبقاء عليها "بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة" الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل مرجعية دولية للحكومات تساعد في ضمان عمل الشركات المملوكة للدولة بطريقة فعَّالة، وشفافة، وقابلة للمساءلة، وبما يضمن أن يكون هناك فصل بين دور الدولة كمالك لعدد من الأصول والشركات، ودورها كمنظم للنشاط الاقتصادي، وبما يحقق المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في الاقتصاد من جهة، واستمرار ممارسة الدولة لدورها الأصيل كمنظم ومراقب محايد ومستقل للأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.

وأضاف مدبولي أنه من جانب آخر، ستعمل الدولة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، لضمان أن جميع الشركات العاملة بالسوق، سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة ومنها الكيانات الاقتصادية التي تديرها أو التي تخضع لرقابة مؤسسات حكومية "تتنافسُ على نفس الأساس بشكل متكافئ" (Compete on a level playing field) وفقًا للإطار التنظيمي نفسه دون أدنى تمييز بينها، وذلك من خلال دور فاعل لجهاز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من بين أبرز الجهود التي تم تبنيها في هذا الصدد، اعتماد الدولة المصرية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه في مجال المنافسة على أنه "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة بالحياد التنافسي بما يدعم تنفيذ "سياسة ملكية الدولة".

#رئاسة_مجلس_الوزراء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور شريف سعد، رئيس قطاع الرعاية الصحية بمجموعة القمرا القابضة القطرية، والسيد مصطفى دبور، المدير التنفيذي المالي للمجموعة، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك لبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار بالمنظومة الصحية.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير حرصه على تعظيم فرص الاستثمارات بالقطاع الصحي، لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفقاً للمعايير العالمية، لافتاً إلى أن مصر من الدول الجاذبة للاستثمارات بالقطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تطوير الاستثمار بالقطاع الصحي، من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، وتطوير عدد من المستشفيات القائمة ورفع كفائتها، على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير بحث خلال الاجتماع سبل التعاون وفرص الاستثمار في مجال صناعة الدواء، لافتاً إلى تنسيق زيارات للوفد القطري لعدد من مصانع الدواء المصرية، فضلاً عن تنظيم زيارات لعدد من المستشفيات، وهيئة الدواء المصرية، ومدينة الدواء.

ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية الاسراع في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ التعاون المشترك بما يدعم المنظومة الصحية، مؤكداً العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في كافة خدمات الرعاية الصحية خاصة في مجال تصنيع الأدوية.

            خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضا تناولت خلاله حزم التمويل من شركاء التنمية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2022.

           وخلال العرض، أشارت وزيرة التعاون الدوليّ، إلى أن نتائج الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة أسفرت عن حزم تمويلية بقيمة ١٣.٧ مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، كما تسهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

      وفي هذا الإطار، نوّهت الدكتورة رانيا المشّاط إلى أن اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة سجلت نحو ١١.١ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢، موزعة على مختلف القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وغيرها، موضحة أنه من بين هذه التمويلات ٢.٤ مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل: تعزيز الأمن الغذائي، وإصلاحات دعم الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، والتي سيتم إتاحتها حتى يونيو ٢٠٢٣. 

     وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص، أوضحت الوزيرة أن مختلف الاستراتيجيات القُطرية، التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضع من بين محاورها الأساسية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التمويلات والاستثمارات وكذلك الدعم الفني، لافتة إلى أن القطاع الخاص حصل، خلال عام ٢٠٢٢، على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة ٢.٦ مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

      وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي استكمالا لجهود تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، تماشيًا مع جهود ورؤية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مشيرة إلى أنه على مدار الأعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ حصل القطاع الخاص على تمويلات إجمالية من شركاء التنمية بقيمة ٧.٣ مليار دولار .

        ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٢.

إحلال وتجديد ورفع كفاءة 10 مواقع إبداعية والانتهاء من 6 أخرى تُفتتح خلال العام الجديد.

تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على قوائم باليونسكو وأرشيف قومي للمباني والمنشآت ذات الطابع المعماري المتميز.

نشر952 عنوانًا منهم للمرة الأولى 18 ترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية.

يوم ثقافي لطلاب المدارس للمرة الأولى وتعاون مع التعليم العالي لتدريب طلبة الجامعات على فنون السينما.

1600 فعالية خاصة بذوي القدرات الخاصة وإطلاق مشروع السعادة لنزلاء دور الرعاية من كبار السن والأيتام.

إطلاق مشروع "سينما الشعب "في إطار شراكة مع الشركة المتحدة في 16 موقعًا ثقافيًا.                        

شهدت وزارة الثقافة خلال عام 2022 من خلال قطاعاتها المتعددة عاماً حافلًا بالفعاليات والأنشطة وإقامة المشروعات، سعت الوزارة خلاله لتحقيق محاور استراتيجيتها التي تعمل وفق "رؤية مصر 2030 " ، والتي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت، وتحقيق العدالة الثقافية، وبناء الإنسان، والريادة الثقافية المصرية، إلى جانب حماية وصون التراث، والعمل على اكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين في كافة مجالات الفنون والآداب، إلى جانب جهود الوزارة لدعم حقوق الإنسان، والمشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث جاءت أبرز إنجازات الوزارة كالتالي:-

إحلال وتجديد ورفع كفاءة 10 مواقع إبداعية 

استطاعت الوزارة  خلال عام 2022  إدخال 10 مواقع ثقافية وإبداعية لمنظومة العمل بعد إجراء عملية الإحلال ورفع الكفاءة لهم، بتكلفة إجمالية 265 مليون جنيه، وهي "مسرح 23 يوليو" بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد توقف دام 9 سنوات، و"قصر شبين الكوم" بالمنوفية، بعد توقف دام 11 عامًا، و"مكتب شبراويش" بالدقهلية، و"مسرح الغد" بالعجوزة،وسينما "موط" وسينما "هيبس" بالوادي الجديد، ومكتبتي "مصر العامة" بأسيوط، وواحة سيوة بمحافظة مطروح، إلى جانب المرحلة الأولى من تطوير السيرك القومي بالعجوزة، وتطوير "مخزن 10" بدار الوثائق القومية بمبنى الدار بكورنيش النيل بالقاهرة هذا بخلاف أنتهاء العمل ب6 مواقع ثقافية تستعد لاستقبال الجمهور مع بداية العام الجديد أبرزها مسرح السامر ومكتبة 15 مايو.

2000 فعالية في قرى حياة كريمة

ضمن جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري على كافة المستويات، بالحرص على وصول الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للقرى الأكثر احتياجًا، ضمن المشروع الرئاسي "حياة كريمة"، كان لوزارة الثقافة دورا بارزا خلال 2022 من خلال برنامج متكامل لقطاعات الوزارة العاملة في قرى "حياة كريمة"، حيث نفذت الوزارة خلال العام  أكثر من 2000 فعالية في قرى المشروع، التي وقعت في نطاق 12 محافظة هي،  "الشرقية، الإسماعيلية، البحيرة، الجيزة، القليوبية، دمياط، أسيوط، قنا،الفيوم الغربية، كفر الشيخ، المنوفية" وذلك بالتعاون مع، وزارة التنمية المحلية، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الشركة القابضة للمياه، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المجلس القومي للمرأة، وتضمن برنامج الفعاليات تنظيم الورش الفنية والحرفية الخاصة بالمرأة والطفل والشباب منها ورشة حكي للأطفال، خزف، خياطة، خرز، فنون تشكيلية، الخط العربي،  حفر على الرخام، إلى جانب اكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون والآداب، والعروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، إضافة إلى تزويد عدد من المكتبات بإصدارات الوزارة.

كما قدم "مسرح المواجهة والتجوال" بالبيت الفني للمسرح، 320 ليلة عرض مسرحي تم خلالهم تقديم 18 مسرحية، في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، كان منها عروض "حلم جميل" بطولة سامح حسين وإخراج إسلام إمام، "أمر تكليف" بطولة عزة لبيب، إخراج باسم قناوي، "ولاد البلد" بطولة طلبة وخريجي أكاديمية الفنون، تأليف الراحل الدكتور مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي، "الصندوق" بطولة ياسر الطوبجى وإخراج رضا حسنين، "الليلة الكبيرة" مسرح العرائس، "حواديت الأراجوز"، "١٠١ عزل" تأليف على عبد القوي الغلبان، وإخراج محمد درويش، و"محطة مصر" إنتاج  مسرح العرائس إخراج رضا حسنين.

حقوق الإنسان.. لأول مرة

وحرصا على حقوق المواطن المصري، أنشأت الوزارة "لجنة حقوق الإنسان والمواطنة"، ضمن "الشُعب واللجان الثقافية"، بالمجلس الأعلى للثقافة، كما دشنت وحدةً للشكاوى بالوزارة، وخاطبت الوزارة، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإنشاء "الإدارة العامة لوحدة حقوق الإنسان"، تكون مهمتها وضع الخطط التنفيذية حول آليات إنفاذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل بناء الإنسان المصري ودعم حقوقه.

نشاط للدبلوماسية الثقافية

في مجال الريادة الثقافية والحضارية المصرية، وقعت الوزارة عددًا من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية، حيث تم توقيع اتفاق تعاون بين "مصر"، "نيكاراجوا" للتعاون الثقافي والفني، كما وقعت مذكرة تفاهم مع كوبا" في المجال الثقافي، إلى جانب مذكرة تفاهم مع "السنغال"، ومشروع مذكرة تفاهم بين المركز القومي – دار الأوبرا المصرية، والمسرح القومي للباليه والفرق الشعبية في "ألبانيا" للتعاون فيما بينهما، مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة مع "المملكة العربية السعودية"، وعلى هامش المشاركة المصرية بفعاليات الدورة 23 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي، عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، سلسلة من الاجتماعات، مع عدد من المسؤولين الثقافيين ووزراء الثقافة بالوطن العربي حيث التقت، الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، حيث اتفق الطرفان، على تكثيف التعاون لتسجيل المزيد من العناصر التراثية المادية وغير المادية، ضمن قوائم اليونسكو، والاهتمام بالقضايا المتعلقة بحماية وصون التراث والممتلكات الثقافية، إضافة إلى التعاون في تدشين صندوق حماية التراث من آثار التغيرات المُناخية، كما عقدت لقاءً مع نظيرتها الأردنية، هيفاء النجار، والذي تضمن أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة لتحقيق المزيد من التبادل الثقافي بين البلدين، خاصة في مجالات النشر، وإقامة المعارض، وتبادل المشاركات في المهرجانات، واجتمعت مع وزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني، محمد ولد اسويدات، حيث تناول الاجتماع العديد من الملفات المُتعلقة بتعزيز التعاون الثقافي وإقامة أنشطة ثقافية مشتركة ودعم المشاركة الموريتانية في التفاعليات الثقافية بجمهورية مصر.

كما شارك فنانو، وفرق الوزارة، في أكثر من 160 فعالية ومهرجان دُولي على مستوى العالم، منها الدورة 22 للمهرجان الدُولي لمسرح الطفل "تازة" بالمغرب، "اربد عاصمة الثقافة العربية 2022" بالأردن، يوم التراث العالمي بإيطاليا، مهرجان Grand Alegria بإسبانيا، المهرجان الدُولي لصُناع المسرح باليونان، المهرجان الدُولي للفلكلور الشعبي ببلغاريا، مهرجان السيرك الدُولي بفيتنام، إضافة إلى تنظيم عدد من الأسابيع الثقافية المتبادلة، واستضافت عددًا من النجوم والفنانين بالعديد من المهرجانات والملتقيات الإبداعية التي تُنظمها مصر.

كما أهدت الوزارة إصدارتها لعدد من المكتبات الوطنية والأكاديمية في مجموعة من الدُول مثل " فنزويلا، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، البرازيل، أذربيجان، المجر، العراق، التشيك، رومانيا، والسويد.

حماية الهوية والتراث والصناعات الثقافية

ويُعد "حماية وصون التراث الثقافي المصري" أهم محاور عمل الوزارة، وفي هذا المجال نجحت مصر في تسجيل الملف السابع على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، والمتمثل في تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة "العائلة المقدسة"، كما اعتمدت وزيرة الثقافة،التقرير الدوري لتطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي وحالته وجهود الدولة الطرف في الاتفاقية لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي للإنسانية ٢٠٠٣.

وفي إطار دعم الجهود بمجال الصناعات الثقافية، تم تخريج الدفعة الثانية والثالثة من مبادرة "صنايعية مصر"، التي تهدف إلى خلق جيل جديد من الحرفيين المدربين بشكل علمي على الحرف اليدوية والتراثية، كما تم تخريج "الدفعة 12" من مبادرة "بيت جميل"، والتي تُقام بالتعاون مع مدرسة "الأمير تشارلز" ، وتخريج الدفعة الأولى من مدرسة "خضير البورسعيدي" لفنون الخط العربي والزخرفة ببيت السحيمي.

كما قامت الوزارة من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بإعداد الأرشيف القومي للمباني والمنشآت ذات الطابع المعماري المتميز، والتوثيق التاريخي للمباني التراثية ذات القيمة، إلى جانب التوثيق المعماري ثلاثي الإبعاد للمباني التراثية (3Dscaner)، إضافة لمشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية، تطوير مبنى محطة مصر بالإسكندرية، ميدان الشهداء بالإسكندرية، والاستمرار في توثيق "ذاكرة المدينة" من خلال مشروعات "لافتات المباني التراثية"، بواقع 200 لوحة "عاش هنا"، و215 لوحة بمشروع "حكاية شارع".

معارض الكتب والنشر

سعت وزارة الثقافة لدعم صناعة النشر خلال عام 2022، وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدورة  53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحلت فيها "اليونان" ضيف شرف، شاركت به 50 دولة ،1067 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلًا، وبلغ رواده قرابة 4 مليون مواطن، وشهد إقامة أكثر من 1000 نشاط ثقافي وفني، إلى جانب الأنشطة التي قدمت للأطفال في الجناح الخاص بهم، فضلًا عن إدراج جائزة جديدة لجوائز المعرض تحت مسمى "جائزة أفضل ناشر عربي"، ونظمت الهيئة 30 معرضًا بالمحافظات وشاركت في 16 معرضًا دُوليًا منها " الدوحة، مسقط، أبوظبي، الدار البيضاء، فرانكفورت، صربيا"، وغيرهم.

وأصدرت جهات النشر التابعة للوزارة هذا العام 952 عنوانًا منهم للمرة الاولى 18 عنوانًا من العربية إلى اللغات الأجنبية، حيث أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب 500 عنوان منهم  16 عنوانًا مترجمًا من العربية للغات الأجنبية، كما أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة 260 عنوانًا، وأصدر المركز القومي لثقافة الطفل 33 عنوانًا مُتخصصًا للأطفال، أما المركز القومي للترجمة، فقد أصدر 54 عنوانًا منهم عنوانين هما "الطوق والأسورة لـ يحيى الطاهر عبد الله"، "خيال الحقل لـ عبد التواب يوسف"، كخطوة أولى في مشروع الترجمة العكسية من العربية إلى اللغات الأخرى بالمركز، حيث تمت الترجمة إلى الروسية ضمن فعاليات "عام التبادل الإنساني المصري الروسي"، وأصدر المجلس الأعلى للثقافة 41 عنوانًا ، و64 عنوانًا من دار الكتب والوثائق القومية.

المبادرات والمشروعات الثقافية

القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي 2022

نظمت الوزارة برنامجًا ثقافيًا إبداعيًا متميزًا احتفاءً باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي 2022 ، والذي انطلق في أبريل بحفل فني أقيم في مسرح سور القاهرة الشمالي، وخلاله أُقيم أكثر من 149 حدثًا فنيا وثقافيًا منها، تنظيم "مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي بالقاهرة ومدن العالم الإسلامي"، وبالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بجانب العديد من الندوات الفكرية والإبداعية.

مشروع أهل مصر لأبناء المناطق الحدودية

نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة "الملتقى التاسع للشباب" بـ "سيوة" مارس 2022، "الملتقى الثقافي الخامس للطفل" من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال "أهل مصر" بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، لعدد ٣٠٠ طفل من أطفال مصر بالمحافظات الحدودية، الملتقى الثاني عشر لثقافة وفنون المرأة بمحافظة الإسكندرية، شارك فيه 115 فتاة من طالبات بمحافظات (البحر الأحمر - حلايب وشلاتين، شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، بجانب القاهرة والإسكندرية)، الملتقى العاشر لشباب أهل مصر بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من المحافظات الحدودية "سيوة، مطروح، البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، أسوان، القاهرة، شمال وجنوب سيناء الأقصر".

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

ضمن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" والتي أطلقها في مارس 2022، نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مجموعة من الفعاليات والأنشطة على ثلاث مراحل بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، أسيوط، قنا، سوهاج، الأقصر، أسوان، بورسعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، بلغ عدد الفعاليات 392 فعالية، بإجمالي عدد مستفيدين   127530مستفيدًا، وتم تنفيذ برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا، وذلك بقرى محافظة المنيا حيث  استهدف 44 قريةً، ويأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة لتمكين المرأة في الصعيد، وإعادة إحياء الحرف التراثية والتقليدية، ويًعد دور الهيئة العامة لقصور الثقافة تجاه المجتمع، ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع كأحد محاور التنمية المُستدامة التي تتبناها الدولة، بالتعاون مع وزارات التضامن، الشباب والرياضة، الأوقاف، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، ومحافظة المنيا، وفق دراسات فعلية واستراتيجية مدروسة للقرى الأكثر احتياجًا، حيث نفذت عدد 123 فعالية، في 15 قرية خلال المرحلة الثانية بإجمالي عدد مستفيدين 19950 مستفيدًا.

مشروع سينما الشعب

حرصت وزارة الثقافة على العمل للوصول للمناطق التي حرمت لسنوات من الحصول على المنتج الثقافي والسينمائي لذا أطلقت الوزارة مشروع "سينما الشعب".

وتم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني لأطلاق المشروع ، والذي تتولى خلاله  الشركة المتحدة مسؤولية المحتوى الفني المعروض من خلال مشروع سينما الشعب وذلك بالتنسيق مع الهيئة ، فيما تقوم الهيئة بتشغيل السينمات ودور العرض واستغلال الإمكانيات المتاحة في هذا الشأن، وأن تقوم المتحدة بأعمال الدعاية والإعلان للتسويق للمحتوى الفني المعروض وكل ما يتعلق بالأمور التسويقية الخاصة به.

وبلغ إجمالي عدد المواقع المًنفذ بها المشروع 16 موقعًا بمختلف المحافظات، هي (قصر السينما بالقاهرة - قصر ثقافة أسيوط - قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة- مسرح 23 يوليو بالمحلة الغربية- قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء- المركز الثقافي بطنطا الغربية- المركز الثقافي بكفر الشيخ- سينما هيبس بالخارجة الوادي الجديد- مكتبة البحر الأعظم بالجيزة- قصر ثقافة الإسماعيلية- قصر ثقافة السويس- قصر الزقازيق بالشرقية- سينما الشعب بشبين الكوم- سينما السادات في المنوفية- سينما قصر ثقافة قنا- قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية)، والتي تعرض أفلامًا تجارية بأسعار رمزية، بجانب الأفلام التسجيلية التى تنتجها وزارة الثقافة.

مشروع "إبدأ حلمك.. السينما بين إيديك"

 هو مشروع للراغبين في دراسة السينما وفنونها المختلفة، حيث يتناول المشروع كافة النواحي الفنية لصناعة فيلم سينمائي، كما أنها متاحة لكافة الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية، علمًا بأنه لا يقل أعمار المشاركين في ورشة السينما عن ١٦ عامًا، وتشمل تلك الدورات مجالات السينما مثل، السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج، الإنتاج، الهندسة الصوتية، الفيلم التسجيلي، الرسوم المتحركة، موسيقي الأفلام، السيناريو، التصوير، المونتاج، الإخراج، لتمكن الدارسين من التعمق في الدراسة بجوانبها كافة، وذلك بعد دراسة دورة عامة لكافة التخصصات لمدة أسبوع بالتوازي مع الورش التخصصية، حيث نُفذت الدورة بقصور ثقافة "الأنفوشي – المنصورة-   الإسماعيلية"، وجامعة المنصورة، استفاد منها أكثر من 150 شابًا، كما نُفذ المعسكر السينمائي الرابع على هامش المشروع بمدينتي "نوبيع وطابا"

مشروع ابدأ حلمك مسرح.

يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الثقافية والمساهمة في اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين في فنون المسرح من أبناء الأقاليم، وينفذ من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات، لاكتشاف، وصقل مهارات، وخلق جيل جديد من المسرحين الذين يتم تدريبهم على فنون المسرح المختلفة، إلى جانب تنظيم الورشة الخامسة من خلال مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح بالقاهرة.

قافلة السعادة

أطلقت الوزارة للمرة الأولى، قافلة السعادة، في النصف الثاني من عام 2022، من خلال قطاع صندوق التنمية الثقافية، تحت إشراف الموسيقار هاني شنودة، وتهدف إلى الوصول بالفن والثقافة إلى الفئات المهمشة ثقافياً، من نزلاء دور الرعاية المُنتشرة في مصر من كبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بإقامة برنامج فني وترفيهي لهم، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الفقرات الموسيقية قدمتها فرقة هاني شنودة، إلى جانب إقامة ورش فنية تُناسب كل فئة من الفئات المستهدفة، وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، واصلت القافلة رحلتها.

التعاون بين وزارة الثقافة والوزارات الأخرى

يوم ثقافي بالمدارس للمرة الأولى

حرصت الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع عدد من الوزارات المعنية ببناء الإنسان وتشكيل الوجدان المصري، وفي هذا الإطار وقعت الوزارة برتوكولًا للتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني، لإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية بالمدارس من خلال تخصيص يوم ثقافي أسبوعيا بالمدارس، حيث تم تنفيذ 1130 نشاطًا متنوعًا داخل 940 مدرسة في 27 محافظة، تنوعت مابين فعاليات إبداعية وفنية مختلفة منها، " مسرح العرائس، ورش مهارات وإبداع لاكتشاف المواهب في: الأدب، الغناء، الرسم، الابتكارات العلمية، مسابقات ومعلومات حول رموز ومناسبات وطنية، كما أهدت الوزارة إصداراتها لـ 189 مكتبة مدرسة  في "5" محافظات.

وفي إطار التعاون مع وزارة الأوقاف، في ضوء برنامج عمل الحكومة، ورؤية وزارة الثقافة، تضمن عددًا من المحاضرات والندوات واللقاءات التي تُنفذ بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، تم خلاله الاستعانة بالمتخصصين من أبناء وزارة الأوقاف، لتقديم محتوى معرفي يهدف إلى نشر التوعية الدينية السليمة، ويدعو إلى تشجيع ثقافة قبول الآخر المُختلِف ثقافيًّا وفكريًّا ودينيًّا.

وكذلك تعاون الوزارة مع وزارة التعليم العالي، بمجال اكتشاف ودعم المواهب الفنية، من خلال إطلاق عدد من المسابقات والمهرجانات الفنية منها، "مواسم نجوم المسرح الجامعي لاكتشاف المواهب في فنون المسرح،  إلى جانب تنظيم برنامج مشروع "ابدأ حلمك سينما" بالجامعات لتدريب شباب الجامعات على فنون السينما.

وللمرة الأولى شهدت المواقع الأثرية المختلفة سلسلة من المهرجانات الفنية والغنائية بالتعاون من وزارة مع وزارة السياحة منها مهرجان دندرة بقنا، تل بسطا بالشرقية، السويس بمتحف السويس، وابيدوس في سوهاج إلى جانب عودة مهرجان المسرح الروماني بالإسكندرية.

قمة المُناخ “cop2” بمدينة شرم الشيخ

شاركت وزارة الثقافة ببرنامج إبداعي خلال قمة المُناخ، التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ، وذلك لإظهار وجه مصر الحضاري ودور القوة الناعمة المصرية، وتمثلت المشاركة في إقامة جناح خاص بالوزارة، ضم منتجات لمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وعددًا من المنتجات التراثية للمحافظات المصرية، والذي لاقى إقبالًا كبيرًا من ضيوف القمة.

كما شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفعاليات فنية، تمثلت في عروض للفنون الشعبية يوميًا، بالممشى السياحي بخليج نعمة، بمسارح  المنطقة الخضراء، السلام، الممشى السياحي الجديد، مسرح الإيقونة، مسرح السوق القديم، حيث قدمت 8 فرق تابعة للهيئة تراث عدد من المحافظات المصرية وهي: الحرية بالإسكندرية، الشرقية، أسوان، بورسعيد، العريش، الإسماعيلية، سوهاج، فرقة التنورة للفنون التراثية، وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من السائحين وضيوف المؤتمر.

وأهدت الهيئة 11 تمثالًا من نتاج "سمبوزيوم الحديد" بمحافظتي مطروح وبورسعيد، لتزيين الحديقة المركزية بحي النور بمدينة شرم الشيخ، وعددًا من التماثيل من نتاج "الملتقى الأول لحديد الخردة"، الذي عُقد بمدينة مرسى مطروح، وإقامة معرض للحرف التراثية بخيمة المعروضات بخليج نعمة، تضمن منتجات الورش الفنية بمجالات الديكوباج، الحلي، النحت على الصدف، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وملتقيات شباب "أهل مصر" من أبناء المناطق الحدودية.

وفي إطار الاستعداد لاستضافة المؤتمر نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة  81 نشاطًا تنوعت مابين محاضرات، ندوات، ورش، احتفالات، صالونات، مناقشات كُتب حول عدة موضوعات للتوعية بموضوع المؤتمر، كما أقام المركز القومي لثقافة الطفل العديد من الفعاليات، خلال فترة القمة منها، "معرض تشكيلي تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، معرض مشغولات يدوية، ورش رسم وتلوين، ورش غعادة تدوير، ورش حكي " اتحضر للأخضر"، "حكايات لونها أخضر"، المسرحية التفاعلية "عسل ونار"، وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، حيث تم رسم أكبر جدارية عن المُناخ بطول 30 متراً، رسمها أطفال مصر كرسالة للعالم للحفاظ على المُناخ شارك فيها أكثر من ١٠٠ طفل، وعرض المركز القومي للترجمة 25 عنوانًا عن موضوع المُناخ، كما قدم المركز بثًا عبر صفحته على "الفيسبوك" لندوات تضمن قضايا المناخ ودور الأدب والفن والمسرح في التوعية بقضايا المناخ والطاقة المتجددة.

المهرجانات والملتقيات الدولية والمحلية.

حيث تم تنظيم العديد منها مثل، الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الدورة 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، الموسم الخامس من مواسم نجوم المسرح الجامعي، الدورة السابعة لملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، الدورة 13 من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، الدورة 15 لملتقي الأقصر الدولي للتصوير، الدورة 26 لسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الدورة 26 للمهرجان القومي للسينما المصرية، الدورة  15 للمهرجان القومي للمسرح، الدورة 31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، فعاليات مهرجان المسرح الروماني بالإسكندرية، صالون فن الخزف، الدورة 43 من المعرض العام، المهرجان السنوي 15 للحرف التقليدية والتراثية، معرض الفن التشكيلي المصري في عشرينيات القرن الماضي بمجمع الفنون، الدورة 2 من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل ، تأسيس معرض "المشهد"، وافتتاح نسخته الأولى بمجمع الفنون، معرض الفنانة "جاذبية سري" بمجمع الفنون.

الأنشطة والفعاليات الثقافية

نجحت وزارة الثقافة المصرية في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، فيما يتعلق بمحورها الثقافي، وذلك بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية الفنية المكثفة، قدمتها الوزارة الثقافة من خلال قطاعاتها المتعددة تم توجيهها مستهدفة كل الشرائح المجتمعية والعمرية، بكافة أرجاء القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد إجمالي الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مجال تعزيز القيم الإيجابية ومكافحة الإرهاب 40 ألف فعالية استفاد منها أكثر من 3 مليون مواطن، وفي مجال تنمية الموهوبين والنابغين تم تنظيم 24 ألف فعالية استفاد منها 699 ألف شاب وفتاة، وفي مجال العروض المسرحية والحفلات الموسيقية والغنائية تم تقديم 3357 حفلا، حضرها أكثر من 69 ألف مواطن، كما تم تنظيم 201 قافلة ثقافية ، و تم تنظيم أكثر من 1600 فعالية خاصة بذوي القدرات الخاصة استفادة منها أكثر من 62 ألف مواطن، وقد شملت الفعاليات ندوات وصالونات فكرية وثقافية، ورش فنية وأدبية، ورش تدريبية، عروض مسرحية وفنية ومهرجانات محلية ودولية وبرامج متخصصة للأطفال.

 القاهرة في 25 ديسمبر 2022

استقبلت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية، لمناقشة الخطوات المستقبلية فيما يخص المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (CoP27). حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي.

وخلال اللقاء استعرضت السعيد المبادرات التي أطلقتها الوزارة في COP27، مشيرة إلى مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في الدول الأفريقية والدول النامية، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم "تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية" كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتنسيق وتعميم السياسات وتوجيه الاستثمارات للمشاريع ذات الأولوية للتحول نحو تنمية منخفضة الانبعاثات، والإسراع في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها، في سياق جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة حصة المشروعات الخضراء إلى ما لا يقل عن 30% من الخطط الاستثمارية الوطنية بحلول عام 2030.

كما أشارت السعيد إلى الدول الأعضاء في المبادرة، وهي جمهورية تشاد، والجابون، وباكستان، ومالاوي، موضحة أن الخطوات المستقبلية للمبادرة تتضمن عقد مشاورات مع أصدقاء المبادرة، وتفعيل هيكل الحوكمة الخاص بها واعتماد خطة تنفيذية، وتعزيز التوجه نحو تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية، وتفعيل المبادرة بشكل كامل في مؤتمر الأطراف (CoP28).

كما لفتت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ، موضحة أنها تهدف إلى تحسين جودة الحياة في 30% من القرى الأكثر فقراً وهشاشة إزاء التغيرات المناخية بحلول 2030، وبما يدعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ ويسرع تنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، كما أنها تراعي تباين الظروف، والقدرات والاحتياجات والأولويات والمخاطر المناخية لمختلف الدول الأفريقية.

أضافت السعيد أنه يمكن تنفيذ المبادرة من خلال العمل على دمج النهج المراعي للمناخ في الخطط الوطنية والسياسات الاقتصادية للتنمية الريفية وبرامج الحماية الاجتماعية، وربط هذه السياسات بأهداف التنمية المستدامة والمساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، ودعم الحلول المتكاملة المراعية للمناخ لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع تشجيع وتحفيز استثمارات القطاع الخاص من أجل الحلول المراعية للمناخ في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المناطق الريفية، بما في ذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الحكومات الأفريقية على تبني المبادئ الاسترشادية الخضراء، والاستثمار في مجال البحث والتطوير للوصول إلى حلول للتكيف لدعم المجتمعات الريفية الأكثر احتياجاً، وبناء القدرات والعمل على استدامتها في المجتمعات ذات الدخل المنخفض من خلال توفير البرامج التعليمية ذات الصلة، والتدريب المهني، وخلق المزيد من الوظائف الخضراء اللائقة في المناطق الريفية. وأوضحت أن الدول الأعضاء في المبادرة تشمل رواندا، وبتسوانا، وتوغو، وملاوي.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030)، مشيرة إلى أنه يستهدف بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، موضحة أنه يتم تصنيف المراكز إلى ثلاثة أنواع هي، مراكز فنية يتم التركيز على جانب واحد أو أكثر من الجوانب الفنية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، ومراكز موضوعية يتم التركيز على موضوع واحد أو أكثر، والمراكز الإقليمية يتم فيها تعزيز جهود توطين أهداف التنمية المستدامة داخل منطقة جغرافية و/أو مجموعة لغوية معينة.

 أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا رسميا للدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الساعات القليلة الماضية.

جاء نص الخطاب كالتالي:" تحية طيبة وبعد 

نتشرف بالإحاطة بأن مأمورية الضرائب دائنة لنادي الزمالك بعشرات الملايين من الجنيهات، فالرجاء من سيادتكم الحجز على حساب نادي الزمالك "فرع وادي النيل" وفقا للآتي:- 

حساب رقم 467019900000308 بالجنيه المصري بمبلغ وقدره 43.331426.00 جنيه، وحساب رقم 467000100027182 بالجنيه المصري بمبلغ وقدره 4.253.943.00 جنيه، أي بإجمالي مبلغ وقدره بالجنيه المصري (47.585.369.00 جنيه).

وحساب رقم 467012000006830 بالدولار الأمريكي بمبلغ وقدره (335.231.00دولار)، وحساب رقم 511013000000054 باليورو بمبلغ وقدره (4.895.00 يورو).

وذلك لاستيفاء حق الضرائب واسقاطها من الضرائب المستحقة على نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة نسبيا علي شمال البلاد نهارا وبارد خلال ساعات الليل علي جنوب البلاد، اليوم السبت.

وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون متوسطة الشدة وتمتد إلى مناطق من مدن القناة والمدن المطلة علي خليج السويس تكون خفيفة إلي متوسطة.

كما توقع خبراء الأرصاد وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين تكون حالة البحر المتوسط  معتدلة لكن يكون هناك ارتفاع الموج فيه تصل إلى مترين أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر و تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2022- 2023 عقب انتهاء منافسات الجولة الثامنة اليوم الأربعاء .

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتان عن الزمالك صاحب المركز الثاني بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الرابع .

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري حاليا كالتالي :

1- الأهلي    22 نقطة

2- الزمالك   20 نقطة

3- فيوتشر  18 نقطة

4-  بيراميدز  17 نقطة

5- غزل المحلة  16 نقطة

6- الاتحاد السكندري 15 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا  11 نقطة

8- المقاولون العرب  11نقاط

9- طلائع الجيش   10 نقاط

10- المصري البورسعيدي 8 نقاط

11- فاركو  7 نقاط

12- سموحة 7 نقاط

13- البنك الأهلي 6 نقاط

14-  الإسماعيلي 6 نقاط

15- إنبي 6 نقاط

16- أسوان  6 نقاط

17- الداخلية  4 نقاط

18- حرس الحدود 3 نقاط

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري كالتالي:

الاثنين 19 ديسمبر 2022

سيراميكا كليوباترا    0 : 0    الداخلية    

سموحة    0 : 2    الاتحاد السكندري      

فيوتشر    1 : 0    غزل المحلة      

بيراميدز    2 : 1    أسوان       

الثلاثاء 20 ديسمبر 

إنبي 1 : 2    الإسماعيلي      

طلائع الجيش 1 : 0  البنك الأهلي     

فاركو 1 : 2  الأهلي

الزمالك 4 : 0  حرس الحدود 

الأربعاء 21 ديسمبر 

المصري البورسعيدي  2 : 2  المقاولون العرب      

شارك د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في دورته الـ 14، اليوم الأربعاء، في الاجتماع التشاورى الأول حول "المؤشرات الإستراتيجية للتنمية فى العالم الإسلامي: مؤشر المعرفة نموذجًا"، والذي تعقده منظمة الإيسيسكو بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار يومين؛ بهدف مناقشة مؤشر المعرفة العالمي، كمقياس للأداء المعرفي لدول العالم وفهم التحولات والتحديات التي تواجهها، وذلك بحضور د.سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وبمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي، ووزراء التعليم والتعليم العالى بالدول الأعضاء بالمنظمة، بمقر منظمة الإيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط.

وفى مستهل كلمته، وجه الوزير الشكر لمنظمة الإيسيسكو وكافة العاملين بها، ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومشروع المعرفة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لحرصهم على عقد هذا الاجتماع المهم، والذى يعد أحد الفعاليات الناجحة التي تعقدها الإيسيسكو لمواكبة المستجدات التي تشهدها الساحة الإسلامية والعالمية في مجالات المعرفة والتعليم والتعليم العالي، مشيرًا إلى دور مؤشر المعرفة العالمي فى تمكين الدول الإسلامية من صياغة التفكير الاستباقي لدعم المعرفة وتعزيزها باعتبارها عنصراً رئيسياً في بناء اقتصاد معرفي قوى مع ضمان تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن أنه يعد وسيلة لقياس المعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بأبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة. 

وأوضح د. أيمن عاشور أن الهدف من الاجتماع هو تكوين رؤى وتصورات مستقبلية كخطوة نحو الارتقاء بأداء دولنا في مؤشر المعرفة العالمي والمؤشرات ذات الصلة، وتبـادل الخبرات على المستوى الإسلامى في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن تعزيز الهياكل اللازمة، والارتقاء بأطره البشرية وبرامجه البحثية، والابتكارية من أجل المشاركة في إنتاج المعرفة، وتعزيز المساهمة الفعالة للعالم الإسلامي في الناتج المعرفي البشري.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن بناء الإنسان في العالم الإسلامي هو حجر الزاوية لأى نهضة معرفية ورقمية تتطلع إلى تحقيقها شعوبنا الإسلامية، وذلك من خلال إعداد جيل قادر على تطويع مختلف التكنولوجيات لصالح مجتمعاتنا، مشيرًا إلى أن الشباب في عالمنا الإسلامي متى أتيحت له الفرصة لتحصيل المعرفة والعلم اللازم فإنه قادر على بناء مجتمع معرفي.

وأوضح الوزير أن التعليم القائم على التميز والإبداع والابتكار يحقق الاستقرار السياسى، والنمو الاقتصادي، والإثراء الأكاديمي والتكنولوجي، ويعزز التنمية الاجتماعية المتوازنة، والتقدم الثقافي والازدهار الشامل، وبالتالي بناء مجتمع معرفة، مشيرًا إلى أن التركيز على الابتكار يعد محوراً أساسياً في التوجهات الإستراتيجية في مصر، وذلك من خلال  الدعوة إلى بناء بيئة تشجع على الابتكار، وتعزز قدرات البحث والتطوير وفقاً لرؤية مصر 2030، التي تدعو إلى نموذج نمو اقتصادي يقوم على المعرفة والابتكار.

وأضاف د. أيمن عاشور أن مصر تسعى إلى بناء الإنسان وتوسيع قاعدة الكوادر المتمكنة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتكون قادرة على بناء مجتمع المعرفة، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها وفقًا لمجموعة من المحددات منها: صقل المتدربين بمجموعة مهارات متكاملة من مهارات تقنية وشخصية، وقدرات لغوية، وإتاحة خبرات عملية متخصصة لهم تساعدهم وتدعمهم  للمنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، وكذا إتاحة برامج تدريبية في التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي، وإقامة شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة في تخصصات تخدم مجتمع المعرفة، منها: تخصصات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، فضلاً عن تعاون الشركات العالمية العاملة في مصر؛ لبناء مسارات تدريبية مختلفة للشباب في تلك المجالات.

وأشار الوزير إلى إطلاق إستراتيجية مصر الرقمية، والتي تشمل ثلاثة محاور هي: التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، وتنمية القدرات الرقمية، وتهيئة البيئة الداعمة للإبداع وريادة الأعمال، موضحاً أنها ترتكز على ركيزتين هما: إعداد الإطار التشريعي اللازم، وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة، والبنية التحتية الرقمية الدولية، مضيفاً أنه فى إطار اهتمام مصر بدعم القدرات لبناء مجتمع المعرفة، تم إعداد مسار تدريبي متكامل بدءًا من الصف الأول الإعدادي لطلاب المدارس مرورًا بتدريب طلاب الجامعات سواء في كليات متخصصة أو من تخصصات أكاديمية مختلفة ويرغبون في تغيير مسارهم المهني، لافتاً إلى إنشاء جامعة مصر المعلوماتية وهي جامعة رائدة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 وفى ختام كلمته، أكد د. أيمن عاشور على ضرورة الاهتمام باقتصاد المعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية وفقاً للصناعات والخدمات المعرفية؛ لتحقيق الازدهار لدول العالم الإسلامي، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، مشيرًا إلى أهمية توجيه التعليم في المدارس والجامعات نحو التعليم الإبداعي إلى جانب الابتكار والاستثمار في الموارد البشرية المحلية وتطويرها، ودعم البحث العلمي والتكنولوجيا، وربطه بالقضايا المجتمعية ومتطلبات التنمية المستدامة، مؤكداً أن المعرفة أصبحت العنصر القيادي للعناصر الإنتاجية، والمصدر الحيوى لإنتاج الثروة وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. 

ومن جانبه، أكد د.سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، أن قوة الدول أصبحت تقاس بما تحققه في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي، ومواكبتها لمسارات المعرفة، مضيفًا أن استدامة التنمية تعتمد على قدرات الإنسان في فرض التطور المستمر، والذي يستلزم إحداث التغيير في آليات البحث العلمي، وإعداد أفراد باستطاعتهم إنتاج المعرفة، مشيرًا إلى أن دول العالم الإسلامي تقدمت في مؤشر المعرفة.

كما قدم المدير العام للإيسيسكو عددًا من التوصيات لتعزيز مؤشر المعرفة في العالم الإسلامي، وتكوين "بوتقة مؤشر المعرفة" لتستوعب إحداثيات المؤشر بدقة، والعمل الجاد على تبني شراكات ناجحة في هذا المجال، مؤكدًا سعي منظمة الإيسيسكو لأن تكون حلقة وصل بين الدول الأعضاء والمؤشرات العالمية.

ومن جانبه، أكد د. عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربى على أهمية مواكبة التقنيات الحديثة، والاعتماد على الشباب، واستقطاب الكفاءات، والاهتمام بالعلوم الاجتماعية والإنسانية.

وأكد د. باتريك موجوياما داودا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل التكنولوجيا والتربية بالجابون على ضرورة العمل على نشر المعرفة، وتعزيز تبادل الخبرات لتصل إلى الشباب والنساء والفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أكد د.جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حرص المؤسسة على تفعيل المزيد من أوجه التعاون مع الإيسيسكو، خاصة في مجالات: تعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم مسارات المعرفة، ودمج الشباب في بناء مجتمعات المعرفة.

كما أشاد د. هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بجهود الإيسيسكو للمساهمة في دعم التنمية الثقافية والمعرفية، والنهوض بها في الدول الأعضاء بالمنظمة، مؤكدًا أهمية مؤشر المعرفة العالمي، والذي يضم 37 دولة من الدول الأعضاء في الإيسيسكو.

وعلى هامش فعاليات الاجتماع التشاورى الأول، تم توقيع برنامج شراكة بين الإيسيسكو والجابون.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها: تحديات المعرفة فى العالم الإسلامي، ومجتمعات المعرفة بين البناء والتقييم.

وشارك فى فعاليات الاجتماع التشاورى الأول، د. عبداللطيف ميراوى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربى، د. باتريك موجوياما داودا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل التكنولوجيا والتربية الوطنية بالجابون، د. الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المغربى، د. أميرة الفاضل رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي بالإيسيسكو، د. هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أ. جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،  د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وعضو مصر في المجلس التنفيذي للإيسيسكو.

زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنه الزراعة والرى بمجلس النواب... التسعير جاء ‏بعد التوافق مع وزيرا التموين والزراعة ورُعي فيها الزيادة العالمية ‏في الأسعار

زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب... نشكر القيادة السياسية لتقديمها ‏الدعم اللازم وزيادة أسعار التوريد

رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ... نشكر الدكتور على المصيلحى على توفير ‏السلع والتوجيه برفع أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 1100 جنيه ‏لطن قصب السكر و1000 جنيه لطن بنجر السكر

أكد  السيد الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أنه بعد التوافق بين الوزارة ووزارة الزراعة، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الأستاذ/ أشرف رشاد، ورئيس لجنة الزراعة ‏والري بمجلس النواب اللواء/هشام الحصري تم زيادة أسعار توريد ‏قصب السكر إلى 1100 جنيه للطن هذا العام وبنجر السكر الى 1000 ‏جنية للطن وخلال اجتماعه مع لجنة السكر بحضور زعيم الاغلبية ‏ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب واللواء /أحمد حسنين – ‏رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ/أيمن حسام - ‏رئيس جهاز حماية المستهلك، والأستاذ أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية والأستاذ أحمد مهدي مستشار معالي الوزير واللواء/ عصام البديوي – رئيس ‏شركة السكر والصناعات التكاملية، ورئيسا شركتي الجملة (العامة ‏‏– المصرية)، أن الأسعار الجديدة لقصب السكر وبنجر السكر رُعي ‏فيها ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج بعد ارتفاع أسعارها عالمياً، ‏ومراجعة اسعار السكر العالمية آخر ٣ شهور ومراجعة مستلزمات الإنتاج من جانب وزارة الزراعة، وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من زيادة الاسعار ‏هذا العام جاء لإحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الانتاج وكذلك ‏التوريد لتحقيق الربحية للمزارع.

وخلال الاجتماع قدم السيد الأستاذ ‏الدكتور/علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر ‏لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تقديمه الدعم اللازم لزيادة ‏أسعار التوريد هذا العام، وقدم أيضا الشكر لوزارة الزراعة ووزارة ‏المالية، وأعضاء مجلس النواب، وزعيم الأغلبية، ورئيس لجنة ‏الزراعة بمجلس النواب الذين توافقوا على الاسعار الجديدة وأشار ‏إلى أن كميات استيراد السكر انخفضت هذا العام الى 300 ألف طن ‏بدلاً من 400 ألف طن العام الماضي.

من جانبه ثمن الأستاذ /أشرف رشاد – زعيم الأغلبية وكذلك رئيس لجنة ‏الزراعة بالجهد الذي بذله الدكتور/ علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية لتوفير السلع والنهوض بصناعة قصب السكر ‏وتطوير المصانع أيضاً لتقليل نسب الفاقد بها الى 20%، وأكد أن ‏الأسعار التي وُضعت هذا العام لقصب السكر 1100 جنيه للطن، ‏و1000 جنيه لطن بنجر السكر قد جاءت بعد مشاورات كبيرة حُسبت ‏فيها أسعار التكلفة ومدخلات الإنتاج، والأسعار العالمية وأشار إلى أن الدولة قامت ‏بزيادة الأسعار هذا العام نظراً لزيادة مدخلات الانتاج بعد الحرب ‏الروسية الاوكرانية وتأثيرها على استيراد مستلزمات الانتاج.

وأشار ‏الدكتور/أيمن عيش – مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة بالاجتماع أن ‏الوزارة عملت على استنباط انواع جديدة من شتلات قصب السكر مع تغير انماط الزراعة من التقليدية إلى الحديثة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

من أجل زيادة معدلات الانتاجية في الفدان، وتم انشاء محطات في كوم امبو وفي ادفو خاصة بالشتلات، لزيادة إنتاجية الفدان ‏والنسب السكرية بالمحصول، وأكد أن بعض هذه المحطات قد دخل ‏الخدمة والاخرين سوف يدخلا الخدمة بداية عام 2024، وأضاف أن الدولة تسعى لإشراك القطاع الخاص في زراعة ‏هذا المحصول الاستراتيجي الهام من خلال إنشاء محطات الشتلات ‏وزراعة مساحات كبيرة من قصب السكر وبنجر السكر.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالى الوزير الأستاذ/ أحمد كمال أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر ‏وأن موسم توريد قصب السكر سوف تبدأ منتصف يناير القادم وبنجر ‏السكر منتصف فبراير القادم، مشيراً إلى أن إنتاج مصر من السكر ‏وصل إلى 90 %.‏