أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أهمية  استمرار التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في الأهداف المشتركة، خاصة في مشروع" تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي جرى إطلاقه في مارس 2020،موضحا أن هذا المشروع يحتوى على مجموعة من المحاور والتي تتمثل في تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، والحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، ودعم برنامج العمل الافضل ،مشيرا إلى  حرص الدولة المصرية على نجاح هذا المشروع كونه يحقق المزيد من  الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج وخدمة التنمية..جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة صباح اليوم الأحد بديوان عام الوزارة ووفد من منظمة العمل الدولية برئاسة جمال اغماني استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل بالمنظمة.

وأوضح الوزير حسن شحاتة أن تشريعات الدولة المصرية تطبق الحريات النقابية على أرض الواقع ،فمن حق كل عامل الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة ،كما انها  تساند العمل النقابي،كونه يمثل أحد أضلع الثلاثية التي تضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ،وقال أنه من مصلحة الدولة وجود منظمات نقابية قوية وواعية، مقترحا على  المنظمة تبني برامج لتوعية الراغبين في ممارسة العمل النقابي قبل ترشحهم في العملية الانتخابية، من خلال إعداد دورات تدريبية لهم في القوانين ذات الصلة،وعلى المفاوضة الجماعية والدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، فضلا عن تعزيز  دور النقابي في القيام بدوره كمحامي للعمال، وتوعيتم بحقوقهم وواجباتهم بالطرق المشروعة.

من جانبه أوضح "أغماني" أن هناك نتائج إيجابية وخطوات ملموسة على أرض الواقع تمت في المشروع، فضلا عن دوره في خلق علاقات إيجابية بين الأطراف الثلاثية، مشيدا بالتطور الذي حدث خلال اجراء انتخابات التنظيمات النقابية في دورتها 2022-2026، حيث تم تلافي عدد من الصعوبات والمشكلات التي كانت تواجه العملية الإنتخابية في الدورة السابقة 2018-2022، وأشار الى أن المنظمة ستقوم بالاستجابة لمقترح وزير القوى العاملة بوضع تصور  لتدريب راغبي الإنضمام للعمل النقابي والنقابيين، لنشر التوعية بالدور الهام الذي تقوم به التنظيمات النقابية.

يذكر أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"،  تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.