يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بإقامة نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا، والذي يجمع فريقي الأهلى والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي في ختام أكبر بطولة لكرة القدم على مستوى القارة الإفريقية في منافسات الأندية.وأكد وزير الشباب والرياضة أن الأمور تسير بشكل أكثر من ممتاز على كافة الأصعدة التنظيمية للمباراة، ويتم متابعة جميع الملفات حتى تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبري، مبيناً أنه جارى التنسيق مع الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.ودعا الدكتور أشرف صبحي الجماهير المصرية بمؤازرة وتشجيع فريقهم في المباراة، وإعلاء الروح الرياضية، وعدم الخروج عن النص، والبعد عن التعصب الكروي، فالفائز في النهاية سيكون فريقاً مصرياً، مشيراً أن ملف حضور الجماهير للمباراة يوم 27 نوفمبر جاري مناقشته مع الجهات المعنية وما زال القرار الرسمي لم يحسم بعد، وفى حالة السماح بحضور الجماهير سيتم الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاحتفالية الكبرى، التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان " نتشارك .. علشان بكره"، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة؛ استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته؛ لتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.وحضر الاحتفالية وزراء الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار،  والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية. كما حضر الاحتفالية اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، ورؤساء مجالس إدارات كبرى البنوك، وعدد من رموز الفن والإعلام، ورجال الأعمال والمستثمرين. وقبل بدء فعاليات احتفالية الصندوق، تفقد رئيس مجلس الوزراء شاحنات القافلة الإنسانية، والتي تعتبر هي الأكبر من نوعها، قوامها 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة؛ استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.كما تشمل القافلة مليون بطانية، تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن"، التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من قسوة الشتاء، ولاسيما أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في توفير سكن آمن لأكثر من 10 آلاف أسرة لحمايتها من الأمطار وتوفير المرافق لها.وعقب تفقده لشاحنات القوافل، قام الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري المرافق له بزيارة المعرض المنعقد على هامش الاحتفالية، والذي يتضمن نماذج للأجهزة والمستلزمات، التي توفرها المبادرات الرئاسية التي ينفذها الصندوق في مجالات الرعاية الصحية، والتنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.وتفقد رئيس الوزراء جناح نماذج القافلة الطبية، التي ينفذ من خلالها الصندوق مشروعات وأنشطة الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تضمن جناح القافلة نماذج لحضانات الأطفال المبتسرين التي من المزمع توزيعها على المستشفيات الحكومية والجامعية، ضمن مبادرة "يوم جديد" وتستهدف توفير 500 حضانة، كما استمع الدكتور مدبولي لشرح متكامل عن نموذج مصغر لمحضن أبو الريش المزمع تطويره من خلال صندوق تحيا مصر.عقب ذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بتفقد جناح المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والذي تضمن نموذج محاكاة للقافلة المتنقلة التي تنظم أسبوعيا، ضمن فعاليات المبادرة؛ لإجراء الكشف الطبي على المواطنين، في إطار مكافحة مُسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي تستهدف إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، بالإضافة إلى توفير مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن أنشطة الكشف المبكر التي تنفذها المبادرة في المدارس الابتدائية للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية.واحتوى المعرض كذلك على نموذج محاكاة لمعمل مهارات طلاب كليات الطب، الذي يوفره الصندوق، بالتعاون مع مجموعة بيت الخبرة في كليات طب بجامعات: عين شمس، والقاهرة، والإسكندرية، ضمن مبادرة بالعلم نستطيع التي ينفذها الصندوق في إطار مشروعات محور دعم التعليم والتدريب الذي أسهم الصندوق من خلاله في دعم مدينة زويل، وتدريب المعلمين بالمدارس.وفي الوقت نفسه، حرص رئيس الوزراء على تفقد جناح مبادرة "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية، حيث وفر الصندوق 1500 ماكينة غسيل كلوي، و1000 كرسي مريض؛ لدعم جهود وزارة الصحة والسكان في هذا المجال واختتم الدكتور مدبولي جولته في معرض القافلة الطبية، بتفقد جناح تضمن أنشطة صندوق تحيا مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تضمن نموذجا من الكمامات، وأجهزة الغسيل الكلوي، وبدل العزل الواقية، التي يدعم بها الصندوق مستشفيات العزل والحميات في مواجهة هذا الوباء.وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء لتفقد جناح بالمعرض يتضمن نموذجا للأنوال المستخدمة في صناعة السجاد اليدويّ، والكليم، وكذلك الجبلان، والتي سيتم توزيع 1000 نول منها على عدد من الشباب والأسر التي تمتهن هذه الحرفة في خطوة؛ لتنشيط هذه الصناعة في إطار المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي. كما قام الدكتور مدبولي بتفقد جناح مبادرة "بر أمان"، التي كلف بها السيد الرئيس؛ لرعاية صغار الصيادين وتوفير مستلزمات الصيد، وملابس الحماية من قسوة موسم الشتاء؛ حيث تضمن الجناح نموذجا لهذه المستلزمات والملابس والتي تستهدف نحو 50 ألف من صغار الصيادين، ويتم تنفيذها بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.وفي نهاية المعرض، تحدث رئيس الوزراء مع عدد من الفتيات الأولى بالرعاية، اللاتي يوفر لهن صندوق تحيا مصر تجهيزات الزواج ضمن مبادرة "دكان الفرحة" وقام بتقديم التهنئة لهن، مُتمنيا لهن بداية موفقة لحياة مقبلة سعيدة.تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "دكان الفرحة" ستوفر تجهيزات الزواج لنحو 2000 عروس، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سيتم توزيع نصف مليون قطعة ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في إطار المبادرة؛ استعدادا لفصل الشتاء.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ يوم الأحد  المقبل 22/11/2020 فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكترونى  (www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع 

(www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وأشار الوزير إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز  "Online"، على أن يقوم العميل بسداد  مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى  (www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع الهيئة www.newcities.gov.eg))، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولت طرح الـ1011 وحدة سكنية، وهى 447 وحدة سكنية بمساحات  تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض ومناقشة مقترحات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومُمثلي وزارتي الخارجية، وقطاع الأعمال العام، وعددٍ من الجهات المعنية واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ما تُوليه مصر من اهتمام بالقارة الإفريقية، وحرصها على تعزيز العلاقات بالأشقاء في إفريقيا، ليس فقط على المستوى السياسيّ، وإنما أيضاً على المستوى التنموي، من خلال زيادة حركة التبادل التجاري مع دول القارة، تحقيقاً للمنفعة المشتركة لكل الأطراف وقال رئيس الوزراء:  ترتبط زيادة حجم التبادل التجاري، بشكل أساسي، بتطوير وسائل وآليات النقل؛ من أجل خفض التكاليف النهائية للسلع والبضائع، ومن ثمّ تأتي أهمية هذا الاجتماع من أجل التوافق حول السبل المقترحة لتعزيز شبكة النقل بين مصر والدول الإفريقية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل عرضاَ حول المشروعات المقترح تنفيذها في عدد من قطاعات الوزارة، تسهيلاً لحركة نقل البضائع بين مصر والدول الإفريقية، وذلك وفقاً لرؤية "مصر 2030"، موضحاً أن المشروعات المقترحة تتضمن قطاعات السكك الحديدية، والطرق البرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، بالإضافة إلى تطوير النقل البحري والنهري، وذلك في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع مختلف الدول الإفريقية.

بدورها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقترحات المتعلقة بتسهيل حركة البضائع ما بين مصر والدول الإفريقية عن طريق الشحن البحري، وذلك انطلاقا من الإحصائيات الخاصة بحجم الصادرات المصرية لهذه الدول، وكذلك أهم الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والقارة الإفريقية، واسترشادا بالدراسة التي أعدها قطاع التمثيل التجاري حول حجم الصادرات المصرية المتوقعة من مصر إلى كافة الدول الإفريقية، والتي توضح قيمة الفرص المتاحة أمام كل منتج في كل سوق إفريقي على حدة.

وفي ضوء ذلك، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم الانتهاء من خطة الأنشطة القطاعية الترويجية، التي سيقوم بها قطاع التمثيل التجاري من وإلى عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة يناير 2021 حتى يوليو 2022 وتتضمن 602 بعثة تجارية و5 أسابيع تجارية، و3 بعثات مشترين، بالإضافة إلى برنامج مكثف من الندوات وورش العمل داخل مصر حول سُبل دخول الأسواق الأفريقية .

وفي ضوء استعراض الخطة الترويجية، قدمت الوزيرة نبذة عن بعض التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية، والتي من بينها ارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى القارة، وطول فترة الشحن التي قد تصل إلى 38 يوماً، إلى جانب عدم توافر خطوط ملاحية منتظمة مع عدد من الأسواق الإفريقية، فضلا عن التكلفة العالية للنقل الداخلي ببعض الدول الإفريقية، بالإضافة إلى أن ثلث القارة الإفريقية ليس لها سواحل بحرية ويتعذر استخدام النقل البحري في عمليات التبادل التجاري معها، وهو ما يتطلب إنشاء موانئ محورية ومناطق لوجيستية والاعتماد على وسائل النقل الأخرى كالسكك الحديدية، والنقل البري للنقل إلى الدول غير الساحلية. 

وعلى ضوء هذه التحديات، عرضت وزيرة التجارة والصناعة عددا من المقترحات تتعلق بانتهاج مسارات غير تقليدية لتصدير للسلع والمنتجات المصرية، وتتعلق في جزء كبير منها بمنظومة الشحن البحري.

من ناحية أخرى، تضمن عرض وزارة قطاع الأعمال العام خطة الوزارة لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات لزيادة الصادرات المصرية، حيث أشار العرض إلى أنه فيما يتعلق بقطاع النقل، فقد تم إطلاق خدمة منتظمة "السخنة - مومباسا" فى أكتوبر 2019، والتي تم بموجبها حجز عدد من الفراغات على الخطوط الملاحية الكبرى لسفن الحاويات؛ بهدف توفير الخدمة للمصدرين المصريين، الأمر الذي أسهم في ظهور طلب جديد من موانئ دمياط والإسكندرية يستهدف عدداً كبيراً من الموانئ الإفريقية.

كما نوّه العرض إلى أن الملاحة الوطنية تمتلك سفناً ما بين صب وحاويات، ومن المستهدف شراء عدد آخر من السفن متعددة الاستخدامات؛ لتسييرها لخدمة الصادرات المصرية على خطين ملاحيْين شبه منتظمين، أحدهما إلى جنوب وغرب أوروبا، والآخر إلى شرق إفريقيا. 

وفيما يتعلق بملف الترويج والوساطة والخدمات اللوجيستية، أوضح عرض وزارة قطاع الأعمال العام أنه من المخطط تطوير "كتالوج" إلكتروني يضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير، واحتياجات المنتجين من المواد الخام والوسيطة، ليكون أداة متطورة للترويج عن طريق العاملين في الفروع الخارجية للشركات التابعة للوزارة، والتي تعمل في مجال التجارة الخارجية، إلى جانب شبكة الوكلاء المحليين في كل دولة بالقارة.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدمج المقترحات التي تم تناولها خلال الاجتماع، لصياغة خطة تحرك وفق آليات وخطوات محددة، وبرنامج زمنيّ للتنفيذ، والعرض خلال الاجتماع المقبل حول هذا الموضوع.

وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، وسوف تم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر وقد اكد الفنان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية خبر الوفاة وقد قام الفنان فايق عزب بإجراء عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط وكان فايق عزب يرقد فى المستشفى منذ شهر 15 يوم تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس وأكد نجل فايق عزب فى تصريحات له أنه والده يحتاج معاملة خاصة، وتم تخصيص غرفة بالعناية المركزة بالمستشفى، حيث إنه في نفس الدور بالمستشفى المتواجدة فيها الفنانة نشوى مصطفى وتتمثل أعراض الإصابة بالمارسا، بعدوى على سطح الجلد يصاحبها ألم شديد، وتورم واحمرار مليئة بالصديد، مع ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، وخُراج يعالج بالجراحة وإلا تتسبب فى مشاكل بالقلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد فى الجسم وفى حالة المضاعفات يتسببت فى مشاكل فى مجرى الدم والرئة، وضعف عضلة القلب والعظام والمفاصل، وللعلاج من المرض القاتل، يتم وضع المصابون فى الحجر الصحي، واتباع طرق الوقاية وهى نفسها المتعبة مع فيروس كورونا

اختتمت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة بعقد سلسلة مباحثات مكثفة مع عدد من ممثلي القطاع الخاص بدولة الإمارات تضمنت مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج  والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم.

وقد أكدت الوزيرة خلال لقائها باعضاء مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج برئاسة السيد/جمال الجروان ثقة الدولة المصرية فى القطاع الخاص ودوائر الأعمال المحلية والعالمية كشريك أساسى للحكومة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير القطاع الصناعى ليتمكن من المنافسة بالسوقين المصرى والعالمى، مشيرةً إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من رؤوس الأموال الإماراتية للسوق المصرى والإستفادة من الفر ص الإستثمارية المتميزة المتاحة بمختلف القطاعات الإنتاجية وكذا كافة المقومات الإستثمارية المتوفرة فى مصر حالياً.

وقالت  جامع إن الحكومة المصرية لا تألو جهداً في تهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية، مشيرةً إلى أن العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد نجاح مصر في الحفاظ على عجلة الإنتاج خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأضافت أن اللقاء إستعرض أهم توجهات الدولة والوزارة حاليا في مجال الاستثمار الصناعي الى جانب الفرص التي تتماشي مع خطة التنمية في مصر وتحقق النجاح للشركات الإماراتية، مشيرة إلى أهمية تفعيل المقترح الخاص بتنظيم ملتقي سنوي "للمناطق الاستثمارية في مصر" بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمدن التكنولوجية الجديدة وكذا المدن الزراعية "مشروع الريف المصري" وأيضا المشروعات العقارية، بحيث يقوم مطورين تلك المناطق بعرض المميزات والإجراءات والفرص المتاحة لكل منطقة.

واستعرضت الوزيرة خلال لقائها بالسيد/ هانى ويس الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم للتجزئة مستجدات مبادرة المكتب التجاري المصري بالإمارات لإقامة تعاون بين كارفور الشرق الأوسط التابع للمجموعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع برنامج "تنمية وتطوير الموردين"، حيث سبق الاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي في فرع كارفور المعادي لتطوير الموردين المصريين الجدد.

وأكدت جامع حرص مصر على تنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق جيل جديد من الموردين والمصدرين لسلاسل التجزئة العالمية وخاصة سلسلة كارفور، لافتةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأمل في أن يتم إطلاق برنامج تطوير للموردين المصريين لسلاسل كارفور الشرق الأوسط في القريب العاجل. 

وأشادت الوزيرة بالتعاون الذي تم خلال شهر فبراير من العام الماضي بين المكتب التجاري المصري بالإمارات وكارفور من خلال إقامة مهرجان المأكولات المصرية في عدد 37 فرع بالإمارات وعرض 100 منتج مصري لمدة أسبوع وذلك تحت عنوان "مهرجان المذاق المصري"، لافتةً إلى رغبة الجانب المصري في تنظيم هذا المهرجان العام القادم بمشاركة مزيد من المنتجات المصرية وليس القطاع الغذائي فقط ومن بينها منتجات "تراثنا".

ومن جانبه أشاد السيد/ هاني ويس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم للتجزئة بالجهود التي تبذلها مصر لتشجيع المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، مشيراً إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية تمثل مصدر ثقة للمستثمرين اقليمياً ودولياً وهو ما دفع مجموعة الفطيم على الاستمرار بالسوق المصري منذ أكثر من 20 عام.

كما عقدت الوزيرة لقاء مع السيد/ خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استمعت الوزيرة إلى عروض تقديمية بشأن تجربة المؤسسة كما قامت الوزيرة بجولة تفقدية لبعض أقسام حضانات ريادة الأعمال.

واستعرضت جامع خلال اللقاء عدد من البرامج التي تتبناها الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر لتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والابتكار. 

وقد شارك في الاجتماعات الوفد المرافق للوزيرة والذي ضم السفير شريف البديوي سفير مصر بالامارات والسفير اشرف الديب قنصل عام مصر بدبي والسيد/ حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري الى جانب الدكتور اشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة والدكتور يونان ادوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

وفي نهاية الزيارة وجهت جامع الشكر لمكتب التمثيل التجاري المصري بدبي والذي قام بمجهود كبير في تنظيم الزيارة واعداد وترتيب لقاءات للوفد المصري مع مختلف دوائر المال والاعمال الحكومية والقطاع الخاص وهو ما ساهم في انجاح الزيارة.

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية في مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة روض الفرج التي تم تدشينها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمتابعة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمحطة، التي تقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين نسمة بالقاهرة.

وفي كلمتها خلال الزيارة، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية التي تمتد لأكثر من 40 عامًا، من خلال الاتفاقيات التنموية في مختلف المجالات التي بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، مبدية سعادتها برؤية برامج التعاون الإنمائي مُنفذة على أرض الواقع ومقابلة المستفيدين المباشرين، لمعرفة مدى قدرة هذه المشروعات على تحسين جودة الحياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت على أهمية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، وكذلك الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، موضحة أن محطة روض الفرج التي تم تنفيذها بين مصر والولايات المتحدة عام 1986 ومنذ هذا التاريخ نفذت مصر العديد من المشروعات المثيلة في كافة أنحاء الجمهورية ما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال وتستطيع بخبراتها دعم الدول الأخرى.

وفي إطار جهود تعزيز التعاون الإنمائي الفعال وضمان المساهمة المُثلى لمشروعات التعاون الإنمائي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أجرت وزارة التعاون الدولي عملية مطابقة لجميع المشروعات الفعالة الجارية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، حيث تبلغ المحفظة الجارية للوزارة 25 مليار دولار موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت «المشاط» إلى أن وزارة التعاون الدولي، مُلتزمة بتعزيز العلاقات مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم توقيع 7 اتفاقيات منح خلال العام الجاري بقيمة 112 مليون دولار، في القطاعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وهي الصحة والتعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والحوكمة والتجارة والاستثمار، وذلك في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وتابعت: إن الاتفاقيات الموقعة العام الجاري مع الجانب الأمريكى، تسهم في تحسين نوعية حياة المواطنين، حيث توفر فرص العمل للمرأة وتحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما تعزز برامج الرعاية الصحية والصحة الإنجابية ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا،  وزيادة دخول العاملين في الزراعة بالصعيد والقاهرة الكبرى والدلتا ودمج المزارعين المصريين في الأسواق العالمية.

وأوضحت «المشاط»، أنه من بين أهداف هذه الاتفاقيات، تحسين خدمات مياه الصرف الصحي وززيادة فرص الحصول على المياه النظيفة، ومنع التخلص غير السليم من مياه الصرف الصحي، فضلا عن تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري من خلال التركيز على إنتاجية العمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال أبريل الماضي، والتي تستهدف تعظيم القصص التنموية في مصر، من خلال المشاركات المحلية والدولية، في إطار ثلاثة عوامل رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

ولفتت «المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتعظيم الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التفاوض حول الإطار العام للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفترة من 2021-2025، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية والتطوير المؤسسي للوزارات والجهات الحكومية، والمساهمة في تحسين جودة التعليم الأساسي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، والتعاون في تمكين المرأة تحت مظلة محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم إطلاقه منتصف العام الجاري.

يشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي، افتتحت خلال سبتمبر الماضي، توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر، والتي ترفع طاقة معالجة المحطة بنحو 36 ألف متر مكعب يوميًا، لتضاف لقدرتها الحالية البالغة 26 ألف متر مكعب من مياه الصرف بتكلفة 15 مليون دولار، تم توفيرها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أيضًا، في إطار اتفاقية إدارة المرافق المصرية.

من ناحيته صرح السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، إن الولايات المتحدة الأمريكية مولت تنفيذ محطة روض الفرج بقيمة 243 مليون دولار، وغيرها الكثير في جميع أنحاء مصر كجزء من استثمارات بأكثر من 3.5 مليار دولار، لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لأكثر من 25 مليون مواطن في مصر.

وتسجل محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 814.6 مليون دولار في العديد من القطاعات التنموية منها التنمية الزراعية والريفية وتحلية المياه، بينما تبلغ محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978.

وتم تنفيذ المحطة عام 1986 كجزء من برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، من خلال اتفاقية إدارة المرافق المصرية الموقعة بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

اتفقت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020، 

جاء ذلك خلال جولة المباحثات الثنائية، التي عُقدت نوفمبر الجاري، من خلال الفيديو، بين الحكومتين المصرية والألمانية، برئاسة السيدة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي، والسيد/ بيرند دونزلاف، مدير قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادية والتنمية، بحضور السيدة / شيريهان بخيت، مُعاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، والسيد/ بهاء الريدي، مُستشار وزيرة التعاون الدولي لتنسيق التمويلات الدولية، وبمشاركة 41 ممثلا من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، و31 ممثلا من المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، وذلك لوضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني .

وتتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بجمهورية مصر العربية، والمخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإداري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية. وتم في نهاية الاجتماع توقيع محضر المفاوضات المصرية الألمانية لعام 2020 من جانب ورئيسي وفد الخبراء من الجانبين.

وشارك في المفاوضات ممثلون عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشركة ضمان مخاطر الإئتمان، والسفارة المصرية ببرلين، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الخارجية الألماني والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني.

وينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية، إلى شقين الأول من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي، والثاني من خلال برنامج مبادلة الديون، حيث يجري تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمرحلة الأولي من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى المشروعات المتفق عليها في إطار الشرحيتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون وتبلغ إجمالي قيمة الشرحيتين 90 مليون يورو .

وخلال فبراير الماضي تم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمبلغ ١٥.٥ مليون يورو كمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تم في الثاني من نوفمبر الجاري، إطلاق "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، والممول من الجانب الألماني بقيمة مليوني يورو، وذلك في إطار التعاون بين الحكومة المصرية، مُمثلة في  وزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والحكومة الألمانية.

ويستهدف المركز المساهمة في تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماية .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع فى مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p»، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل، لإتمام خططها الحالية والمستقبلية والتوسع فيها، وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى رفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكة حديد وأنفاق وغيرها، التى تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.

قال وزير المالية، فى افتتاح الدورة التدريبية لنظم وآليات تنفيذ مشروعات النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الإنجازات الكبيرة المتعددة في مجال الطرق والأنفاق والموانئ خلال الخمس سنوات الأخيرة أدت إلى تقدم مصر أكثر من ٥٠ مركزًا فى مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولى «Doing Business». 

أضاف أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى، من خلال تمويل المشروعات الجديدة فى أسرع وقت ممكن، التى تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم، على النحو الذى يرفع معدلات النمو الاستهلاكى، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم، مشيرًا إلى هناك دولًا كثيرة نجحت فى تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح أنه تم إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛ بما يُسهم فى التغلب على التحديات التى تكشفت خلال التطبيق العملى، على النحو الذى يُساعد فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

أشاد الوزير بسرعة استجابة وزارة النقل لمبادرة «التوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص»، لتكون أول وزارة تتفاعل مع هذه المبادرة، حيث وجَّه وزير النقل بسرعة إرسال مشروعات الوزارة فى قطاعات الطرق، والنقل البحرى، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق والنقل النهري مصحوبة بالبيانات الأساسية وبعض الدراسات المتاحة، وترشيح نخبة من العاملين لحضور الدورة التدريبية الأولى التى سيعقبها دورات أخرى متخصصة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة طرح مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإعداد دراسات الجدوى، على النحو الذى يُساعد فى تنويع أدوات التمويل، ويرفع العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، ويجذب استثمارات خارجية مباشرة.

أشار إلى أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تضـع كل خبراتها وإمكاناتها لتعزيز التعاون مع وزارة النقل فى هذا المجال بداية من نجاح مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وامتدادًا بمشروعات السكة الحديد والطرق والمترو، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية إنشاء وحدة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة النقل تضم نخبة من العاملين بها المؤهلين لإدارة عقود المشاركة مع القطاع الخاص طويلة الأجل.

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة توُلى اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل؛ باعتباره أحد شرايين التنمية، الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مثَّمنًا تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يضمن هذا الفكر الجديد سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء مالية إضافية، وتوطين الخبرات العالمية المتطورة فى مصر، لافتًا إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت تنفيذ وافتتاح عدد كبير من مشروعات النقل القومية في قطاعات الطرق، والنقل البحري، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق. 

أكد حرصه على إعادة بناء قدرات العاملين بوزارة النقل بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وتأهيلهم لصياغة وإعداد دراسات الجدوي للمشروعات، وسبل التمويل والاستثمار وفقًا لأفضل سيناريوهات المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث يتم البدء في تنفيذ هذه المشروعات باحترافية عالية، موضحًا أن التعاون بين وزارة النقل ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أثمر في تنفيذ مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر من خلال المشاركة بنظام «p.p.p» مع تحالف «السويدي للممتلكات اللوجيستية - DP schenker – 3A»، وتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف «يوروجيت وكونتي شيب» لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة «RATP». 

قال إننا لدينا العديد من المشروعات فى قطاع النقل التى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ففى النقل البحري نستهدف إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة حاويات بميناء الدخيلة «رصيف ١٠٠»، ومحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، وفى قطاع السكة الحديد: إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع ٦٩ كيلومترًا «بلبيس، العاشر من رمضان، الروبيكى»، ووصلة سكة حديد ٥٠ كيلو مترًا تربط بين خط «إمبابة - إيتاي البارود، الجيزة - الواحات»، وخط سكة حديد «أبو طرطور، قنا، سفاجا، الغردقة»، إضافة إلى الربط مع أفريقيا بمشروعات: خط سكة حديد «مطروح، سيوة، بني غازي بليبيا»، وخط سكة حديد «أسوان، توشكي، وادي حلفة بالسودان». 

أضاف أننا لدينا أيضًا مشروعات أخرى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، منها: الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان علي مساحة ٢٧٥ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة برج العرب علي مساحة ٩٠ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة بني سويف الجديدة علي مساحة ١٠٠ فدان، والميناء الجاف بمدينة سوهاج الجديدة علي مساحة ٤٥ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة علي مساحة ١٥ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة السادات علي مساحة ٧٥ فدانًا، وإنشاء المركزين اللوجيستين بقسطل وأرقين علي مساحة ٦٠٠ فدان، ومركز توزيع للبضائع بمدينة السلوم علي مساحة ٧٠٠ فدان، إضافة إلى تمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات: القطار الكهربائي بين دمياط والمنصورة الجديدة، والخط السادس لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع «العلمين، العين السخنة»، وتشغيل القطار الكهربائي «السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة»، وتشغيل وصيانة مترو «أبو قير، الإسكندرية»، وإنشاء ميناء سوهاج النهري، وميناء قنا النهري.

قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص«p.p.p» بوزارة المالية، إن الوزارة تحرص على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات المختلفة من خلال تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم فى الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة كل الوزارات لموافاتنا بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وأى دراسات مبدئية لها؛ تمهيدًا لقيام الوحدة بعرضها علي لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع سفير كوريا الجنوبية الجديد بمصر هونج جين ووك والذى تسلم مهام عمله مؤخراً حيث تم استعراض أنشطة الشركات الكورية المتخصصة فى مجال تنفيذ المشروعات البترولية وسبل تطوير الشراكة بين شركات البلدين فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات ، وأكد الملا خلال اللقاء أن هناك العديد من المشروعات البترولية التى تعد بمثابة فرص واعدة أمام الشركات الكورية بعد نجاحها في تنفيذ والمشاركة فى العديد من المشروعات البترولية خلال الفترات الماضية ، مؤكداً على أهمية الاستمرار في دعم الشراكة والتعاون في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض مجالات عمل شركة GS الكورية للهندسة والمقاولات التي شاركت في تنفيذ مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد.

ومن جانبه أعرب السفير الكورى عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والرغبة القوية من الشركات الكورية العملاقة للدخول والعمل فى عدة مجالات بمصر وخاصة مجال البترول والغاز ، فى ظل العلاقات الاستراتيجية بينهما خاصة وأن التعاون قائم منذ سنوات طويلة.