أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر ٤٠٠ شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ ليسجل المؤشر العام ٥٠,٩ نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد - المحدد بـ ٥٠ نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر - للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر، لافتًا إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.

أشار الوزير إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادى قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادى، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمى، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادى والمالى.

قال الوزير إن مؤشر مديرى المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطى لشهر نوفمبر الماضى، أظهر تحقيق زيادة ملحوظة فى النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر ٤٠٠ شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، واستمرت زيادة معدل الإنتاج بهذه الشركات بفضل مرونة القيود التى تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن نتائج المؤشر الأساسى والمؤشرات الفرعية لمديرى المشتريات للقطاع الخاص لشهر نوفمبر الماضي تضمن جوانب إيجابية فى أداء القطاع الخاص، نستهدف استمرارها وتحسنها خلال الأشهر المقبلة من خلال تبنى سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادى خاصة قطاع الصناعة والتصدير مثل برامج السداد النقدى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعى بنحو ٩٪ بداية من أبريل ٢٠٢٠، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية ليصل إلى ٤,٥ دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل ٢٠٢٠، مقابل ٥,٥ دولار لكل وحدة في السابق.

أشار إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع فى ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التى تضرب أوروبا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمى ومن ثم المحلى.

أضاف أن السياسة المالية ستراعى هذه المخاوف، وبعض الجوانب التى أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، رغم كون هذا التراجع هو الأبطأ فى هذه السلسلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا وبعض المواد الخام فضلاً على ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية فى الرواتب لشهر نوفمبر ٢٠٢٠

أعلن الفريق مهندس /كامل الوزير - وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو .

وأشار  وزير النقل إلى ان العربات ال 22 التي وصلت هي عربات  درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية  ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 173  عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة  .

وأكد الوزير أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية في مصر يأتي في ظل الإهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية  وتوفير  كافة الإمكانيات للإرتقاء  به وفق أحدث النظم  التكنولوجيه العالمية

وأوضح وزير النقل  أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفير بول جارنييه، السفير السويسري بالقاهرة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور ممثل الهيئة الاستشارية للضيافة بلوزان، وقيادات الوزارات الثلاث واستعرض الدكتور عاصم الجزار، الهدف من إنشاء جامعة لوزان ودورها فى تنمية مدينة العلمين الجديدة، لتكون أولى الجامعات المتخصصة فى مجال التعليم الفندقى فى مصر، وهو ما يتكامل مع الوظيفة والقاعدة الاقتصادية لمدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مقصد للسياحة العالمية، مثل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وذلك من خلال توفير أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بالمدينة، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن، والإقامة طوال العام كما استعرض وزير الإسكان الإجراءات التى تم اتخاذها فى مشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، سواءً فيما يتعلق بالجوانب الفنية التصميمية، والمناقشات التى تمت حتى الآن مع الجانب السويسرى، وكذا الخطوات المطلوبة فى المرحلة القادمة وقال الدكتور خالد العنانى، إن "جامعة لوزان" بمدينة العلمين الجديدة، ستعمل على جذب الطلاب من الدول العربية، والشرق الأوسط، وستكون من عوامل تنشيط السياحة بمدينة العلمين الجديدة، وستساهم فى إعداد جيل من الطلبة المدربين على أعلى مستوى فى مجال الضيافة والخدمات الفندقية، مما يرتقى بمستوى العمل بالمجال السياحى والفندقى بمصر والدول المحيطة بها وتناول الدكتور خالد عبدالغفار، الإطار الإدارى والأكاديمى لتحقيق الشراكة مع جامعة لوزان، وتحديد الشكل الملائم للشراكة، بما يتناسب مع القوانين المنظمة للعملية التعليمية بمصر، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تشمل البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة، ما يلي: برامج البكالوريوس، حيث تعتبر الأفضل عالمياً فى برامج البكالوريوس لإدارة الضيافة، وماجستير العلوم فى الضيافة المتكاملة، وهو برنامج فريد يتم تدريسه فى نفس الوقت فى 3 من أكبر الجامعات فى 3 قارات فى إدارة الضيافة، والماجستير التنفيذى، ويتم تدريسه لمدة 11 شهراً في إدارة الضيافة القائمة على خبرة الدارس فى المجال، وماجستير الضيافة بالمراسلة، وهو برنامج يتضمن 80% من الوقت للتعليم عن بعد، و20% للتعليم داخل المدرسة.

 أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 214 شاباً، منهم 40 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 477 شابا ، فضلاً عن توفير 45 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 214 عمال، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن  رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً بصرف 4 منح زواج بـ  12 ألف جنيه ، ومنحة مولود بإجمالي 400 جنيه ، ليصل الإجمالي إلى 12 ألف و 400 جنيه لـ 6 عمال من المسجلين بالمديرية ، كما ساهمت المديرية بمبلغ 5 ملايين جنيه في المنحة الاستثنائية التي قرر الرئيس السيسي لتلك الفئة .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال نوفمبر الماضي قامت المديرية بتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب يعملون في نطاق المحافظة .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   376   منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضراً  ، وعمل ندوتين توعية .

 أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 89 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 5  ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 87 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية   تلقت 60 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 30 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 6 شكاوى ، وتبقى 23 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

ترأس الأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية ثاني جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة آليات صياغة دستور الأدوية المصري، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، أنه تم عرض مقارنة لمحتوى الدساتير العالمية، والتي شملت "دستور الدواء الإنجليزي"، و"دستور الدواء الأمريكي"، و"دستور الدواء العالمي" الذي تصدره منظمة الصحة العالمية"، وأن اللجنة اجتمعت في وقت سابق مع مسئولين من منظمة الصحة العالمية للوقوف على الوضع الحالي، والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال وأضاف أن اللجنة تناقش آليات تبويب دستور الدواء المصري بما ييسر على الصيادلة والفنيين العاملين في القطاع الدوائي عند استخدامه، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويعود بالنفع أيضا على سمعة الدواء المتداول بجمهورية مصر العربية وأوضح أنه تم مناقشة المقترح الخاص برقمنة أعمال اللجنة، والعمل على الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية، وذلك من أجل إتاحة التقييم ومراجعة واستكمال ما تم التوصل إليه من خلال فريق العمل الخاص بإعداد دستور الدواء المصري إلكترونيا، وأيضا استغلال الأدوات الرقمية في اختصار المدد الزمنية وسرعة إصدار الدستور الدوائي وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة أهمية إتاحة نسخة إلكترونية من دستور الدواء المصري بعد الانتهاء من صياغته، وذلك تماشيا مع الإتجاه العالمي، وتعظيم استفادة العاملين في مجال الدواء من هذا الإطار المرجعي والتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية يذكر أن دستور الأدوية هو مرجع علمي " كتاب رسمي"   تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، مواصفاتها، اختبارات التعرف عليها، اختبارات درجة تفاوتها، طرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال. ويعتبر مرجعاً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.

يأتي ذلك فى إطار التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، ودعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي مصري قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الدواء المصري.

  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور صالح الشيخ؛ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وذلك لاستعراض موقف الجهات التابعة للوزارات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وبرامج تدريبهم على المهارات اللازمة، وكذا جهود هيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية حاليا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم أفضل البرامج التدريبية للموظفين، الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر، كما يتم تدريبهم في الوقت نفسه على مهارات التواصل الفعال، وذلك من أجل إعداد كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة.

ونوّه الدكتور صالح الشيخ إلى أن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كليّ، أو تمثيل جزئيّ، أو من خلال تمثيل قيادات فقط، موضحا أنه سيتم انتقال رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب انتقال 31 وزارة، بالإضافة إلى أن هناك جهات تابعة للوزارات ستنتقل بشكل كامل ويصل عددها إلى 45 جهة، فضلا عن جهات تابعة للوزارات وستنتقل من خلال التمثيل الجزئي ويبلغ عددها 4 جهات، بينما يصل عدد الجهات التي ستنتقل كتمثيل قيادات فقط إلى 17 جهة، إلى جانب جهات (تحت الإنشاء) ويبلغ عددها 4 جهات، أما الجهات المستقلة المنتقلة بشكل كامل فيصل عددها إلى 13 جهة، وهناك جهة واحدة مستقلة سيتم انتقالها كتمثيل قيادات فقط، و3 جهات مستقلة أخرى سيتم انتقالها كتمثيل جزئي.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ موقف أعداد الموظفين والعاملين التي وردت للجهاز من الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها، مشيرا إلى أن صافي أعداد الموظفين الذى وصل حتى الآن يبلغ 38817 موظفا، حيث تم تحديث ملفات 33271 موظفا منهم، وجار العمل للانتهاء من تحديث ملفات 5546 ملفا للموظفين المتبقين.

وخلال اللقاء أيضا، عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 2 أكتوبر الماضي حتى الآن بواقع 8977 موظفا تم تدريبهم، مشيرا إلى أنه بذلك فقد تم تدريب 23% من الموظفين الذين وصلت أسماؤهم، وسيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، ويتم حاليا تباعا استكمال تدريب الباقين، كما تم تدريب 339 موظفا على مهارات التواصل الفعال خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر الجاري.

إلى جانب ذلك، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهود التي يتم بذلها حاليا لهيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة لها، حيث عرض موقف عدد من الوزارات التي تم الاستقرار بشأنها بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين.

 استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة في اول لقاء مشترك بعد توليه مهام منصبه ، حيث بحثا مبادرات الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى في مجال الطاقة وفرص تعزيزها خلال الفترة المقبلة .

واكد الملا انه جرى استعراض  علاقات الشراكة المتميزة بين مصر والاتحاد الاوروبى في مجال الطاقة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بالقاهرة في ابريل 2018 ، حيث تم استعراض النتائج الإيجابية للتعاون المشترك في ضوء هذا الاتفاق  ، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبى من اكبر الداعمين والشركاء لمصر في مجال الطاقة بما يساعد على تحقيق رؤيتها ودعم مكانتها كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول  ، لافتا الى ان دعمه وتواجده منذ انطلاق أولى اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط يمثل إضافة قوية للمنتدى ويعزز من دوره   .

كما بحث الملا مع سفير الاتحاد الاوروبى موقف المباحثات الجارية لمشاركة الاتحاد الاوروبى في تمويل مشروع تحديث استراتيجية الطاقة في مصر امتدادا للتعاون في هذا المجال وقيام الاتحاد الاوروبى بتمويل وضع استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 خلال السنوات السابقة .

ومن جانبه قال سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة ان مصر على رأس أولويات الاتحاد لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة مؤكدا استمرار الدعم والمعاونة لها لتحقيق أهدافها في هذا المجال ، مؤكدا ان جهود مصر المتواصلة في منطقة المتوسط ومبادرتها لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تلقى بظلالها الإيجابية على التعاون الاقليمى في مجال الطاقة وتلقى دعما كاملا من الاتحاد الاوروبى الذى يتطلع للانضمام بصفة مراقب لعضوية المنتدى .

ودعا سفير الاتحاد الاوروبى المهندس طارق الملا لعقد لقاء افتراضى مع مفوضة الطاقة بالاتحاد الاوروبى كادرى سيمسون لبحث موضوعات التعاون المشترك .

كما تضمن اللقاء استعراض موقف استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة باعتباره احد المجالات المهمة للتعاون بين الجانبين  الفترة المقبلة في ظل الاهتمام المشترك من كليهما بتطوير عملية استغلال هذا المصدر  .

   شارك السفير ياسر العطوي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة فلسطين في فاعلية أقامتها الجمعية المصرية للأمم المتحدة اليوم 29 نوفمبر الجاري إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

    وألقى السفير ياسر العطوي كلمةً، خلال تلك الفاعلية، أكد فيها على أولوية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية، وإيمان مصر الثابت بعدالتها، وحق الشعب الفلسطيني في تحقيق كافة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

     ونوَّه السفير العطوي بموقف مصر الداعي إلى استئناف عملية السلام والمفاوضات الجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى يُمكن الوصول إلى السلام العادل والشامل، في إطار التسوية المنشودة التي تحقق حلًا مستدامًا وعادلًا للشعب الفلسطيني بالاستناد إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ مؤكدًا في السياق ذاته رفض مصر لأية إجراءات أحادية تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية، باعتبارها تمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

   واختتم مساعد وزير الخارجية كلمته بالتشديد على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وهو الأمر الذي دفع مصر لرعاية ملف المصالحة بهدف تحقيق الوحدة الفلسطينية المرجوة، داعيًا كافة الفصائل الفلسطينية إلى إعلاء صالح الشعب الفلسطيني، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية.

في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولاً: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :

• إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

ثانياً: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

ثالثاً: حل مجالس إدارات مراكز شباب زفتي وبرما وميت يزيد بالغربية والميناء بالبحر الأحمر وتلا وقويسنا بالمنوفية والسلام وأبو صوير وشباب البياضية وشباب أبو السيد وعرب أبو قاسم والوابورات وأبو عيادة والمزارعة بالإسماعيلية والمجاز الغربي وأبو طبل بكفر الشيخ والأمل وميت كنانة وكفر الشموت بالقليوبية والحسينية بالشرقية وكفر طهرمس وعرب التل والشيخ زايد بالجيزة وميت الخولى بدمياط والسنبلاوين والبلاسى وشربين وكفر ميت فاتك والقيطون وبسنديلة و29 بصار بالدقهلية ومنشأة ناصر وزينهم وعين شمس بالقاهرة والحواتكة والكوم الأحمر ودكران بأسيوط وشنهور وبهجورة والصياد بقنا وأقليط والشراونة بحرى والشراونة قبلى وسليم جودة والسباعية شرق والعوينية والخورى وخور أبو على واللديد والعقيبة الجديدة والحجز القبلى بأسوان ومنشأة شرنوب بالبحيرة والعرابة الشرقية وبهتا بسوهاج الواسطى ببني سويف وإحالة المخالفات الخاصة بها إلى إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها.

وإذ تؤكد الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضبط الأداء المالى والإدارى لمختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً أخذاً بعين الاعتبار حرص الوزارة على توفير كامل الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية والشبابية المصرية بكافة مفرداتها وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق الإنجازات التي تتناسب والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حالياً في شتي المجالات.

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات  تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول المتابعة الميدانية والزيارات لقطاع التنمية الريفية والحضرية بالوزارة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع ممثلى الجهاز المركزى للتعمير والمحافظات وذلك لعدد (30) مجزر فى  (18) محافظة والتى من المخطط الانتهاء منها وتشغيلها قبل 30 يونيو 2021 وتمثل الأعلى فى معدلات الذبيح و نسب التنفيذ وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن التكلفة الإجمالية لمجازر المرحلة الأولى تصل إلى حوالى 1.2 مليار جنيه وبلغت نسبة الأعمال على أرض الواقع فى تلك المجازر حوالى 56 % ، وتصل طاقة الذبيح بها سنوياً حوالى 375 ألف رأس ، مشيراً إلى أنه من المقرر خلال مطلع شهر ديسمبر القادم أن يتم الإنتهاء من مجزرين هما رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية تصل حوالى 31.3 مليون جنيه ويخدم 50 ألف مواطن وبطاقة ذبيح 2482 رأس سنوى ، ولقانة فى محافظة البحيرة وذلك بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه  والذى سيخدم 11 قرية تابع بعدد سكان 35  ألف نسمة وبطاقة ذبيح  2634 رأس سنوى  وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات وتوريد المعدات الكهروميكانيكية فيما يخص 28 مجزراً آخرين وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر علي مستوي الجمهورية وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزاً بتمويل من الوزارة علي  3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الدولة تسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري ، مشدداً علي أهمية الإلتزام بالمواعيد والخطة الزمنية للإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى والتى ستنتهى وفقاً للمخطط فى يونيو 2021 القادم وكذا مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية فيما يخص المجازر .