قبل أن تقع الكارثة!!
الي كل من يهمه الأمر،،،
الي كل مسؤل و مهتم باقتصاد الوطن و الحفاظ علي أموال الدولة و عدم اضافة المزيد من البطالة الي القائمة،،،
العاملون بالشركة المصرية الهندية لانتاج البولي استر يدقون ناقوس الخطر للجميع قبل فوات الأوان لانقاذ ما يمكن انقاذه.
المشكلة تتلخص في التالي:
 الشركة استثمار مصري هندي بنسبة 70% للشريك الهندي و 30% استثمار حكومي عن طريق وزارة البترول بنسبة 23% للشركة القابضة للبتروكيماويات و 7% لشركة انبي.
بدأت الشركة مرحلة الانتاج بمرحلة واحدة بطاقة انتاجية 600 طن يوميا في منتصف يناير 2014 و كان الخطة المعلنة ان يبدأ تشغيل  المرحلة الثانية في مارس من نفس السنة بطاقة مماثلة لتصبح الطاقة اليومية للمصنع 1200 طن يوميا أي بطاقة انتاجية تصل الي 420 الف طن سنويا.. ما تم هو أن الانتاج استمر بمرحلة واحدة حتي تاريخه و ما اكتشفه العاملون هو أن معظم ان لم يكن جميع المعدات و خطوط الانتاج مستعملة و ان قدرات المعدات تحول دون تشغيل المرحلتين حتي تاريخه.
قام العمال باعتصام في ابريل من عام 2014 من أجل المطالبة بحقوقهم و كذلك لتوصيل الوضع المزري للمصنع للمسؤلين في الشركة القابضة للبتروكيماويات. و بالفعل تم اللقاء بالسيد المهندس/ محمد سعفان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للبتروكيماويات و كذلك السيد المهندس/ أحمد حلمي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الهندية لانتاج البولي استر ممثلا عن الشركة القابضة للبتروكيماويات و تم عرض جميع الامور و عرض جميع المشكلات الفنية و الادارية و كل ما يتعلق بحالة المعدات و خطوط الانتاج و كذلك سوء الادارة الهندية فيما يتعلق باهدار الأموال و شبهات الفساد في عقود النقل و الشحن و خلافه و هو ما كبد الشركة خسائر تقدر بالملايين.
حاول العاملون خلال السنة الماضية التواصل مع الجميع من أجل انقاذ الشركة و التدخل لوقف اهدار المال العام و لكن النتيجة في النهاية خسائر تقدر ب 30 مليون دولار في اول ميزانية بعد الانتاج و مشاكل مع جميع البنوك و الممولين و توقف المصنع بشكل كامل لمدة تزيد عن الشهر خلال الفترة السابقة و استئناف الانتاج بصورة مريبة بطاقة انتاجية تصل الي 250 طن يوميا و هو ما يسبب خسائر فادحة نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل و ضعف الطاقة الانتاجية. الان يواجه المصنع انتهاء المواد الخام و معرض للتوقف لمدة طويلة مع عدم وجود اي تعاقدات لاستيراد الخام اللازم للتشغيل علما بان عملية التعاقد و الاستيراد تستغرق ما لا يقل عن شهرين مع عدم وجود أي تحركات للتعاقد علي شراء الخام مما يدل علي عدم الجدية في تشغيل المصنع مرة أخري بعد التوقف. يضاف الي ذلك ما يتم الاعلان عنه من أن المديرين الهنود سيتم منحهم أجازات طويلة مع العلم بأن المصادر تشير الي توجههم الي دولة الامارات العربية المتحدة لتشغيل أحد المصانع المشابهة مما يدل علي سوء النية المبيت و عدم الاهتمام بتشغيل المصنع مرة أخري.
 
نحن ندق ناقوس الخطر للجميع و لا نريد الانتظار حتي يتم خروج الادارة الهندية و تجد الحكومة نفسها في مواجهة مشكلة عمالية جديدة متمثلة في أكثر من 500 عامل في الشركة و توقف أحد المصانع الرائدة و انضمامه الي قائمة المصانع المتوقفة.
 
الي جميع الجهات السيادية في الدولة
الي السيد رئيس مجلس الوزراء
الي السادة وزراء الاستثمار و البترول و القوي العاملة
الي السيد محافظ السويس
الي كل مهتم بشأن الوطن و أموال الدولة
برجاء تحري الأمر و التدخل قبل فوات الأوان
 
النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية الهندية لانتاج البولي استر