نظم العاملين بمصنع "البولى استر" بالعين السخنة في السويس امام مقر مصنع الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بفرض رسوم إغراق وإنقاذ الشركة من ألإغلاق مطالبين رئيس الجمهورية التدخل لإنهاء حل هذه المشكلة ومنع تشرد 600 عامل من الشركة .
وطالب حمادة العجوز ، أمين نقابة العاملين بالشركة، بفتح تحقيق رسمي فوري و ناجز في شكوى الوقاية المقدمة من قبل الشركة إلى جهاز مكافحة الدعم و الإغراق و الوقاية منذ أبريل 2015 لإنقاذ مستقبل العاملين، خاصة ومشروع الشركة الذي يعد الأول من نوعه في مصر و شمال أفريقيا بأحدث التكنولوجيات وبأكبر طاقة إنتاج متاحة و 30% مساهمات حكومية في رأس مال الشركة ووقف نزيف خسائر الشركة المصرية الهندية للبولي استر و التي تجاوزت 50 مليون دولار أمريكي.
وأشار العجوز، إلى أنه منذ بدء الإنتاج في فبراير 2014 نتيجة الإغراق والدعم من قبل العديد من الدول مما دفع البنوك لتجميد تسهيلات رأس المال العامل منذ نوفمبر 2014 و تعذر شراء مواد الخام اللازمة للانتاج مما اضطر الشركة لإيقاف الإنتاج في 2 مايو 2015 لعدم وجود خامات إنتاج و تم توقف العمل بالمصنع منذ ذلك الحين على الرغم من الاستعجالات المتكررة لسيادة وزير الصناعة فى شأن الشكاوى المقدمة.
واضاف العجوز، إن كل دول العالم المصنعة لمادة الـ PET باستثناء دولتين فقط تفرض رسوم جمركية و كذلك رسوم للحماية من الإغراق أو الدعم أو الوقاية على وارداتها من تلك المادة و عليه فإن طلب الشركة لا يعد استثناء بل القاعدة كما هو متاح.
وأوضح العجوز، أن التكلفة المتوقعة حال فرض رسم إغراق أو دعم أو وقاية في حدود 100 دولار أمريكي للطن ستعني 1.5 قرش صاغ مصري لكل زجاجة مياه غازية أو مياه معدنية كبيرة، حيث تزن الزجاجة حوالي 20 جرام ليتم إنتاج قرابة خمسين ألف زجاجة من كل طن من مادة الـ PET. و نتوقع أن تمتص شركات تعبئة المياه الغازية و الطبيعية تلك الزيادة الطفيفة، خاصة أنه لم يصاحب انخفاض سعر مادة الـ PET عالميا قرابة 500$ للطن أي تخفيض في أسعار البيع للمستهلك المصرى.