كشف مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية طالبت معلومات وتحريات خاصة بمحاضر تم تحريرها متعلقة بسرقة أجهزة كهربائية وحاسب آلى من المجلس القومى للمرأة، منذ 2011 حتى 2013. كما كشف المصدر فى تصريحات خاصة  أن الأجهزة الأمنية تلقت عددة مذكرات موقعة من سيدات مرفق بها بعض المستندات تتعلق بسير العمل فى المجلس، ومطالبين بالكشف عن أى مصادر تمويل تلقاها المجلس خلال الفترة الماضية ومن بينها تبرع لتطوير حديقة المجلس مؤخرا من أحد رجال الأعمال، مطالبين بالتحقيق فيها. وتابع المصدر أن هذه المذكرات تم رفعها للمجلس القومى للمرأة بالقاهرة للبت فيها وإرسال تقرير عن العمل بالمجلس خلال الفترة الماضية. يذكر أن المجلس القومى للمرأة شهد خلال الفترة الماضية خلافات بين أعضاء المجلس وانقسامات حول آليات وسير العمل ورئاسة المجلس، خاصة وأنه مجلس لم يتغير منذ أكثر من 10 سنوات.