فى اطار الحمله الاعلاميه التى أطلقها مركز النيل للاعلام بالسويس حول الانتخابات المحليه نظم ندوه حول( الشباب والانتخابات المحليه )حاضر فيها أ/دأحمد أبو الحسن مرسى - أستاذ بكليه التجاره ج السويس بهدف تنميه الوعى السياسى لجميع فئات المجتمع بحضور لفيف من القيادات الطبيعيه والنسائيه والحزبيه والاتحادات الشبابيه وانسائيه والطلابيه والنقابات العماليه لقد كان من المامول ان تاتى تعديلات قانون الاداره المحليه بجديد فى ظل التحديات التنمويه الهائله التى تواجهها مصر حاليا والتى تتطلب المزيد من اللامركزيه الحقيقه ودور اكبر لللمواطنين فى الرقابه على اداء مؤسسات الدوله المختلفه وبالاخص على المستوى المحلى فحسب تصريحات اللواء /عادل لبيب وزير التنميه المجليه ستجعل التغييرات المقترحه قانون الاداره المحليه متوافقا مع مواد الاداره المحليه فى الدستور الجديد التى ركزت على تطبيق اللامركزيه فى أتخاذ القرارات وأعطاء المحافظين سلطه واسعه أضافه الى تخصيص نسبه تمثيل مناسبه للشباب والمراه فى المجالس الشعبيه المحليه وسيكون هناك زياده لدور الكيانات المركزيه ينشى القانون فى ماده 10 اكاديميه تعليميه لتخريج متخصصين فى مجالات الاداره المحليه وتتبع هذه الاكادئميه الوزاره المختصه وتهدف الاكاديميه الى أعداد واعتماد الكوادر المختلفه والنهوض بالمستوى العلمى والتوظيفى للعامليه فى الاداره وتنظم اختصاصاتها ومواردها قرار من رئيس الجمهوريه والمواد 12 الى 31 يها زياده دور الكيانا المركزيه على المستويات الاقل الاقليم والمحافظه وسرد سيادته الوضع الحالى للاداره المحليه والمستويات المحليه وهيكل الاداره المحليه وأختصاصات المجالس التنفيذيه للمحافظه والحى ..واخيرا يدعم القانون مشاركه المواطنين فى تسيير الشؤؤن العامه وذلك من خلال اجبار المجالس الشعبيه على غقد جلسات استماع للمواطنين ولشركاء التنميه كما يتوافق القانون الجديد مع دستور 2014 من جهه زياده نسب مشاركه المراه والشباب دون سن 35 فى المجالس المحليه المنتخبه فتح باب الانتخاب من سن 21 بينما كان من سن 25 واشترط التمثيل الملائم لذوى الاحتياجات الخاصه والاقباط