فى أطار محور الأصلاح الأدارى نظم مركز النيل للآعلام بالسويس ندوه موسعه حول (رؤيه جديده للاصلاح الآدارى فى مصر) وذلك يوم الاربعاء الموافق 2/10 بهدف تنميه الوعى بضروره الاصلاح الادارى للمديريات فى المرحله الحاليه حاضر فيها د/أسامه غبد اللطيف - أستاذ الآقتصاد وخبير تنموى - مدير الآكاديميه المصريه للعلوم التطبيقيه وحضر الندوه القيادات الآداريه بالمصالح الحكوميه والآدارات والنقابات العماليه والقيادات الشبابيه والنسائيه والآعلاميين والصحفيين وقد تحدث سيادته حول تعريف الجهاز الآدارى فى الدوله وأرتباطه بالسياسات الحكوميه ودراسه الجهاز الآدارى فى مصر تشمل توصيف أوضاع العاملين فيه فيما يعرف باسم الخدمه المدنيه ودور الجهاز الادارى فى الدوله لتنفيذ أربعه برامج أساسيه هما التطوير المؤسسى وتطوير الخدمات الحكوميه وتطوير نظم أداره موارد الدوله وأستكمال وربط قواعد البيانات القوميه وتتمثل تلك المهام فى ثلاث مهام رئيسيه هما1-صياغه السياسات العامه والخطط والبرامج الكفيله بتفعيل وتطوير أدار الخدمات الحكوميه 2- أعداد السياسات العامه والخطط والبرامج الكفيله بالآرتقاء بمستوى الموارد البشريه 3- التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والآداره لآعداد وصياغه خطط وبرامج الآصلاح والتطوير الآدارى وبدايه يتكون الجهاز الآدارى من أربعه أفرع أساسيه هما الوزارات والآجهزه المركزيه والآداره المحليه والهيئات الآقتصاديه ورغم المحاولات المبكره لآصرح وتطوير الجهاز الادارى فى مصر الآ أنه يمكن الزعم أن المشاكل التى عانى منها هذا الجهاز منذ خمسينيات القرن العشرين لازالت قائمه هى ذاتها حتى اليوم بعد ان أصبحت أكثر حده وأوسع نطاقا  
وقد عرض د/أسامه عبد اللطيف بعض التجارب السابقه فى الآصلاح الآدارى ومنها تجربه الآصلاح الآدارى فى ماليزيا وفى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا واخيرا التجربه اليابانيه فى الآصلاح الآدارى وعرض سيادته الرؤيه للاصلاح من خلال الرقابه الفعاله للتقليص والحد من المحسوبيات والفساد وفى نهايه الندوه قام المشاركون بعمل ورقه عمل رؤيه جديده للآصلاح الادارى فى مصر من خلال :-
1- إعادة الهيكلة الكاملة للجهاز وتنظيمه بكافة أجهزته.
2- الإعتماد على مبدأ التعليم والعلم لنجاح إصلاح الجهاز الإدارى .
3- إحكام الرقابة من ظاهرة الفساد المنتشرة والحرص على إختيار القيادات التنفيذية بدقة شديدة .
4- الإهتمام بالمدارس الفنية وتحويلها إلى مدارس تجريبية حتى يمكن الإستفادة منها أكثر من ذلك .
5- تفعيل مبدأ اللامركزية فى إصلاح مركز الجهاز الإدارى من خلال مقترح بالنوة وهو ( تقسيم محافظات الجمهورية إلى أربعة قطاعات ) وتكون هذه المفاصل الرئيسية هى المحور الأساسى فى عملية الإصلاح من خلال إحكام الرقابة كل قطاع على حده وتفعيل آليات العمل الخاص به .
6- تفعيل الرقابة على حماية المستهلك .
7- دراسة موضوعية وواقعية للعاملين بالجهاز الإدارى لقياس معيار الظروف الإجتماعية لدى العاملين وذلك من أجل القضاء على حالة التوتر والقلق التى يعيشونها فى ظل بث برامج الإصلاح الإدارى المختلفة مما يؤثر على كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وتكون النتيجة عكسية ذات أثر سلبى على زيادة الإنتاج ومعدل الأداء الوظيفى .
8- العدالة الإجتماعية فى توزيع الأجور فلا بد من إعادة النظر من الحكومة فى إعادة هيكلة الأجور وتنظيمه من جديد بمبدأ( مفهوم المساواة فى الأجور) ومبدأ ( الكفاة والفاعلية).
9- ضرورة إنشاء وزارة جديدة خاصة للإصلاح الإدارى للدولة وتكون هذه الوزارة لها كل الإختصاصات المعنية فى عملية الإصلاح .
10- تعديل مفهوم القوانين وتفعيل هذا التعديل للعمل بموجبه ولا تكون تعديلات مهمشة أو تشريعات ورقية .
11- الإستعانة بالشباب الكفء والفعال للمشاركة المجتمعية فى عملية الإصلاح الإدارى للدولة من خلال التأهيل والتدريب .
12- إعادة النظر لمشكلة الدعم حتى يصل لمستحقيه من خلال مبدأ تغير القوانين اللازمة لذلك وتفعيلها وتطبيقها لصالح الشعب .
13- ضرورة العمل بمفهوم روح الفريق الواحد والمشاركة المجتمعية من المجتمع المدنى وتفعيله بالتوعية لدى المجتمع ومشاركة القطاع الخاص فى عملية الإصلاح الإدارى مع الحكومة حتى تتمكن مشاركة جميع مستويات المجتمع بفئاته المختلفة فى إتمام ونجاح الإصلاح الإدارى بمبدأ ( التفكير فى الفكر وعقيدة العمل التى يعمل بها ) .