صرح عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس أنه يقوم حاليا بالتنسيق مع متخصيين بالمجال العقاري والقانوني بوضع شكل لمشروع قانون حول عمليات تداول بيع وشراء العقارات وأشكال التداول وتقنين مهنة السمسار وأعتماد مكاتب مخصصة عن طريق نقابة السماسرة التى تم تدشينها مؤخرا. أضاف النائب فى تصريحات خاصة أنه تلقي مقترح لشكل قانون من أعضاء النقابة المستقلة للسماسرة تضع الخطوط العريضة للمساهمة فى تدشين قانون عادل للعقارات يحمي المواطنين والدولة فضلا عن تحديد أشكال لعمليات البيع والشراء عن طريق مكاتب معتمدة حفاظا على السوق وعدم دخول الغرباء واستغلال الوحدات السكنية فى التأجير أو البيع لأشخاص قد تستغل فى عمليات تخريبية من قبل الخارجين عن القانون. تابع النائب ان القانون سيتم تقديمه للبرلمان عقب بيان الحكومة لدراسته وطرحه للمناقشة حتي يتم اعتماده ، موضحا النائب ان سوق العقارات فى مصر مؤخرا شهد تغيرات كبيره جدا وتسبب ذلك فى وصول اسعار الوحدات السكنية فى عدد كبير من المحافظات لأسعار جنونية واعتماد ذلك على عدم وجود مراقبة حقيقية للسوق وعدم توافر البديل. وأضاف أن هذا الامر تسبب فى ازمات كبيرة للشباب وحديثي الزواج وأصبح الامر يهدد الالاف من الاسر بسبب عقود الايجار المجحفة وزيادة اسعار الايجارات باشكال مبالغ فيها.