فى اطار اهتمام الهيئه العامه للاستعلامات بالاصلاح الادارى نظم مركز النيل للآعلام بالسويس ندوه حول الآصلاح التشريعى لقوانين الآدارات المحليه اشرح وتوضيح قانون الاداره المحليه الجديد حاضر فيها أ/د/دعاء عبد العزيز الجندى - أستاذ بكليه التجاره ج السويس حضر الندوه العاملين بمديريات الخدمات والشركات الصناعيه والاحزاب السياسيه والاتحادات الشبابيه والنسائيه بالسويس وقد تحدثت سياتها حول تطور الآصلاح التشريعى لقانون المحليات ففى الفتره من 1960 حتى 197- صدر القانون 124 لسنه 06 الذى يعتبر البدايه الآساسيه لنظام الآداره المحليه ويعتبر دستور 1971 هو الاساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للآداره المحليه وفى ظل تطور النظام المحلى صدر القانون 43لسنه 1974 ويعد هذا القانون هو التشريع المنظم لعمل الاداره المحليه ومع اختلاف السياقات الاقتصاديه والاجتماعيه التى وضع فى اطارها هذا القانون وهناك أسباب للاصلاح التشريعى للمحليات ومنها تعزيز المشاركه الشعبيه فى عمليه صنع وتقييم الساسات العامه والتأهيل والتدريب الساسى والالمام بالمشكلات المحليه وتحقيق التوازن بين قيم الآصاله والمعاصره وهناك بعض المشكلات التى تواجه اصلاح المحليات ومنها الفساد الادارى والبيروقراطيه والمحسوبيه وضعف التمويل المحلى وهجره الكفاءات البشريه من المجتمعات المحليه وهناك اسباب ضروريه لوجود اداره محليه وهى ازدياد وظائف الدوله وتقييم العمل بين الآداره المركزيه والاداره المحليه وتقوم الاداره المحليه على مجموعه من الاسس اهمها تمتعها بالشخصيه المعنويه وتتجسد فى مجالس محليه منتخبه وفق اهداف عامه ووفق نصوص قانونيه تحدد المهام وكيفيه القيام بها على أحسن وجه