فى أطار التطورات والآصلاحات السياسيه التى شهدتها مصر فى الآونه الاخيره وأهتمام الهيئه العامه للاستعلامات بالآصلاح الآدارى للدوله نظم مركز النيل للاعلام بالسويس ندوه موسعه حول البرلمان المصرى ودوره فى الآصلاح الادارى وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4/19 بقاعه المؤتمرات الكبرى حاضر فيها المستشار القانونى /أبو المجد المصرى - عضو مجلس الشعب بالسويس وحضر الندوه القيادات بالاحزاب السياسيه والقيادات النسائيه بالسويس والصحفيين والاعلاميين وأصحاب المواقع الالكترونيه ومديريات الخدمات والشركات الصناعيه والنقابات العماليه بالشركات والمصانع بالسويس وقد بدا سيادته الندوه بأن الآصلاح الادارى يعد ركنا أساسيا من أركا الاصلاح ويتكامل دوره مع مجهودات الآصلاح الادارى الساسى والآقتصادى المبذوله داخل الدوله لتحقيق التنميه الشامله اوانطلاقا من كل ما سبق فأن هناك علاقه بين الآحزاب السياسيه والآصلاح الآدارى وتحديد حجم ومدى التاثير المتبادل بينهما وتحليل رؤيه الآحزاب الساسيه التنظيم الآدارى للدوله والقطاع العام والنظام المحلى وقضايا الهدمه المدنيه وطرق سيادته الى تطور الجهاز الادارى فى علاقته بالنظام الحزبى الآدارى وتحليل رؤيه الاحزاب للاصلاصح الآدارى فى مصر وعرض أليات محدده لتنفيذ برامج الآصلاح الآدارى تحت قياده الدوله للتنميه الاداريه ودارات المناقشه حول قانون الخدمه المدنيه والمطالبه بالتعديلات عليه وعدم موافقه المجلس الا بعد التعديلات وان هذا القانون سيعدل من الهيكل الادارى للدوله وايضا تامطالبه بتطبيق العداله الاجتماعيه فى المصلحه الواحده مثال التربيه والتعليم لا يطبق الكادر على الآداريين ويطبق فقط على المعلميين ووجود فرق فى الاجور بينهم على العلم ان منظومه التعيليم منظومه متكامله والمطالبه بضروره مناقشه قانون المحليات حتى يتم عمل المحليات وخاصه اشراك الشباب والمراه فيها وسعاده الجميع بقرار رئيس الجمهوريه بعمل مدينه السويس الجديده على غرار الاسماعيليه وبورسعيد الجديده والمطابه بتطبيق قانون التامين الشامل لجميع المواطنين