فى أطار محور الآصلاح الآدارى نظم مركز النيل للآعلام اليوم الآربعاء 6/1 ندوه أعلاميه حول قانون الآداره المحليه دستوريا - قانونيا بهدف التعريف بدور المحليات فى المرحله الحاليه وتنميه الوعى السياسى لجميع فئات المجتمع حاضر فيها أ/د/أحمد أبو الحسن - أستاذ بكليه التجاره ج السويس وحضر الندوه العاملين بالآدارات المحليه باللاحياء والمحافظه والشركات الصناعيه والنقابات العماليه والنسائيه وقد تحدث سيادته أن نظام الاداره المحليه السابق هو القانون 43لسنه 1979 وحاليا أعداد مشروع قانون جديد يراعى ما تضمنه الدستور عن المحليات وانتخابات المجالس المحليه تتم كل 4 سنوات واخر انتخابات محليات ابريل 2008 وحتى الان لم تجرى أى انتخابات وعرض سيادته تشكيل المجالس المحليه بالقانون القديم مجلس محلى المركز ومجلس محلى المدينه ومجلس محلى القريه وبجميع الاحوال توافر النسبه المقرره للمرأه والشباب 25% لكل منهما والفلاحين 50% على الآقل من عدد الآعضاء المنتخبيين مع التمثيل للمسحيين وذوى الآعاقه وسرد سيادته قانون الاداره المحليه دستوريا الباب الخامس من الدستور ونظام الحكم السلطه التشريعيع والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه والفرع الخاص بالاداره المحليه بالدستور يشمل 9 مواد من 175 حتى 183 وأهم تلك المواد هى الماده 180 من الدستور والخاصه بانتخابات المجالس المحليه واختصاصاتها وبفضل حرص الجميع ومن بينهم نواب برلمان مصر الواعد سيصدر قانون الاداره المحليه الجديد ملبيا لكل طموحات الشعب المصرى