تقدم المحامى علاء راعى، الممثل القانونى للمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، اليوم الخميس، ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات السويس، ضد أسرة الفتاة "ميار" ضحية الختان بالسويس، يطالب فيه بتقديم أفرادها للمحاكمة العاجلة لمسئوليتهم عن واقعة موتها جراء عملية الختان. وطالب - مقدم البلاغ – الذى قرر المحامى العام لنيابات السويس ضمه لملف القضية، بإصدار تشريع جديد يغلظ العقوبات فى جريمة ختان الإناث، باعتبارها جناية عاهة مستديمة وليست جرح عمد فقط، وتوجيه التهمة إلى كل أطراف الجريمة سواء الأسرة أو المختصين برعاية الأطفال. وأوضح البلاغ، أن ختان الإناث جريمة يتفق الآباء على تنفيذها دون مراعاة أو خوف على أرواح أطفالهم، حيث تتعرض كثير من الفتيات إلى الموت أو مواصلة العيش بعاهة مستديمة، ورغم ذلك لا يوجد فى القانون تشريع يتضمن عقوبة مغلظة ضد الأسر التى تقدم فتياتها ضحايا لجريمة الختان.