قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس سؤال للحكومة حول موقف انشاء ترسانة الادبية بمحافظة السويس وتأثير ذلك على ترسانة السويس وعدم تطويرها .

وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 129 ) من الدستور يطالب امانة مجلس النواب بتوجيه سؤال إلى وزير النقل والمواصلات والنقل البحري حول التصريحات الخاصه بإنشاء ترسانه بحرية جديده بالسويس وعن إمكانيات هذه الترسانه وحجم التمويل والمستهدف من دورها وحجم العماله بها .

بالاضافة إلى مدي تأثيرها علي شركه ترسانه السويس البحريه والعاملين فيها وهل الترسانه جزء من التطوير ام سيتم الغائها وتأثير ذلك علي موقعها الجغرافي الفريد وإمكانياتها المتمثله في الحوض الجاف والعائم وخبره العماله الفنية والمهندسين بها ، وياتي هذا في إطار اهتمامنا بخدمه السفن بالتجارة العالمية.

وأشار النائب أنه تقدم بطلب احاطة للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى 16 يناير الماضي حول الأوضاع المتردية لشركة ترسانة السويس البحرية " والتى تعانى من عدم التطوير رغم أهميتها لبناء واصلاح السفن العابرة من وإلى قناة السويس.

وأضاف أن لشركة الترسانة دوراً فى تعزيز الأقتصاد الوطنى ويطالب رئيس الهيئة بموقف حول أوضاع العاملين بالشركة التى تشرف عليها هيئة قناة السويس ضمن شركاتها الاخرى.

كما أرفق النائب ضمن طلب الاحاطة عدد من المستندات الهامة منها علاقة الشركة بالهيئة والقانونين المنظمة لهذا الامر وعدد من الاوراق والقرارات تخص العمال والعلاقة الادارية بين شركة الترسانة البحرية ورئاسة الهيئة.

يذكر أن النائب عبد الحميد كمال طالب من رئيس مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2015 بالتدخل لتطوير شركة الترسانة باعتبارها هي بوابة السفن من البحر الأحمر ولابد النظر إليها وتطويرها ، كما تم تطوير ترسانة الأسكندرية البحرية من قبل القوات المسلحة بتوجهات من الرئيس السيسي باعتبارها بوابة الاصلاح للسفن بالبحر المتوسط.