تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بالسويس حالة من الاحتقان وعدم الاستقرار وتسيطر عليها المشاكل بصورة قد تبدو زائدة عن اللزوم ولم تشهدها من قبل ، فعلى جانب من الجواني يقدم مجموعه من الموظفين شكوى ضد الدكتورة وفاء عبده مديرة الشئون الاجتماعية ذكروا فيها انها تعمل لمصلحتها الشخصية مستندة في ذلك على علاقتها بوزيرة الشئون الاجتماعية بالاضافة الى حصولها على تاشيرة الحج ويعتبرونها قد سلبت حق الجمعيات في التاشيرة وايضا نقلها الموظفين من اماكنهم دون وجه حق ورفعها لمناصب اخرين دون وجه حق رغم حصولهم على جزاءات من الشئون القانونية .

اما الجانب الاخر فقد قامت احدى الموظفات بتحرير محضر في قسم شرطة السويس ضد احد زملائها الذي قام باحتجازها في مكتبه اثناء قيامها بالتفتيش عليه كما كلفتها النيابة الادارية مما اضطرها لاستدعاء شرطة النجدة التي اثبتت الحالة وقامت بتحرير محضر بقسم شرطة السويس .

الامر الذي يدعونا للتساؤل : اذا كانت هناك شكوى شبه جماعية فمن الاحرى النظر للامر برؤية اخرى وفتح تحقيق موسع فيه لاثبات ماجاء في الشكوى او نفيه فليس هناك احد فوق القانون.

والامر الاخر ان صحت الواقعه المحررة في محضر الشرطة فما الاجراء الذي اتخذته مديرة الشئون لحفظ حقوق احدى موظفاتها المسئولة عنهم ؟؟؟

في انتظار الاجابة وللجميع حق الرد .