قال الاستاذ احمد الكيلاني المحامي بالسويس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " أن قطع المياه عن مدينة السلام لمدة اكثر من ثلاثة أيام جريمة جنائية متكاملة الأركان:
1_لأنها تمت عمدا ونتيجة صراع بين هيئة قناة السويس والشركة القابضة الصرف الصحى وتم غلق محبس المياه عن السلام بفعل فاعل
2_ ان قطع اى خدمة سواء كانت مياه او كهرباء عن منطقة كاملة طبقا لأحكام قانون العقوبات جريمة عقوبتها الحبس الوجوبى
3_ ان احتكار الشركة القابضة لبيع المياه لمدينة السلام وبسعر يعادل خمسة أضعاف السعر لباقى السويس هو مخالفة دستورية لوجود تمييز بالسلب عن باقى سكان المحافظة وإهدار لمبدأ العدالة
4_ من الغد ان شاء الله سوف نتقدم ببلاغات ضد الشركة القابضة للمياه وهيئة قناة السويس ومحافظ السويس فى النيابة العامة والرقابة الإدارية وسوف نرفع دعوى بالقضاء الادارى لإلغاء قرار احتكار الشركة القابضة لبيع المياه لمدينة السلام
وأخيرا أنا أدعو واحرض كافة سكان السلام على عدم دفع فواتير المياه للشركة القابضة ولحين عودة توريد المياه للهيئة مرة أخرى وبذات السعر الذى يتم دفعه فى كافة مناطق السويس
وادعو واحرض كافة سكان السلام على أنه فى حالة قطع المياه عنا مرة أخرى بشكل عمدى على التوجه بشكل جماعى لمبنى المحافظة والاعتصام به حتى عودة المياه
ويبقى أنه لاحل لمشاكل السلام الابتصعيدها لرئيس الوزراء ووزير الاسكان وتنفيذ قرار لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان بعمل حى خاص بالسلام

وقال المحامي احمد مهران :
استاذى الفاضل أنا معاك وسوف أقوم بعمل دعوى بهذا الشأن وفقا لما تفضلت به من أسباب أضف إلى ذلك ارتكاب مسئول الهيئة أو القابضة لما جاء بالمادة 374 من قانون العقوبات وعليه لابد من عمل محضر بالواقعة وتحريك الدعوى الجنائية من خلاله