وقعت وزارة البيئة، مساء اليوم، عقود عملية إعادة التعبئة والشحن والتخلص الآمن من 220 طنا من مبيدات اللاندين، وهى مخلفات عالية الخطورة والمحظور تداولها والمخزنة بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1998، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وممثل المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر واليمن وجيبوتى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والسفير اليونانى بالقاهرة ورئيس الشركة اليونانية المنفذة للعقد وعدد من المسئولين.
وأشار الدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال التوقيع، إلى قيام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بطرح مناقصة دولية طبقاً لإجراءات البنك الدولى، بهدف قيام إحدى الشركات ذات الخبرة الدولية بتنفيذ خطة يتم من خلالها التخلص الآمن من المبيدات المحظورة بميناء الأدبية طبقا للاشتراطات الدولية وبأحدث التكنولوجيات المتوفرة عالمياً طبقاً لكراسة الشروط التى أعدها نخبة من الخبراء الدوليين، وقد تم الانتهاء من المناقصة وإرساء العقد على شركة يونانية ذات خبرة دولية فى هذا المجال، حيث تبلغ تكلفة التخلص من الشحنة 400 ألف دولار، وذلك بعد موافقة البنك الدولى على إجراءات التقييم الفنى للشركات المتقدمة.
 وأوضح الوزير أن توقيع هذا العقد بين وزارة البيئة ممثلة فى مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبين الشركة اليونانية المتخصصة فى هذا المجال يأتى فى إطار تنفيذ مصر لتعهداتها فى الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيتى ستوكهولم وبازل، والخاصتين بالتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة، حيث حصلت مصر على منحة من مرفق البيئة العالمى بقيمة 8.1 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من الأنشطة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بالتعاون مع البنك الدولى.

كما أكد فهمى على أن الشركة ستبدأ عملها خلال شهر بتنفيذ إجراءات التخلص الآمن من اللندين بالنقل والشحن لخارج مصر، وكذلك إجراءات الحصول على تصاريح المرور بالدول التى ستعبرها الشحنات وصولاً إلى مواقع التخلص منها فى أحد المراكز المتخصصة والمعروفة عالمياً، كما سيشمل عمل الشركة التخلص من مختلف المخلفات الأخرى المخزنة بالموقع والتطهير الكامل له، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التخلص فى خلال ثمانية إلى عشرة أشهر من توقيع العقد مع الشركة المنفذة.

وأشار فهمى أيضا إلى أهمية بناء كوادر شبابية متخصصة بمختلف الوزارات كالزراعة والكهرباء والصناعة والبيئة قادرة على التصدى لتلك المشاكل ذات الخطورة البيئية العالية والتى تحتاج إلى احدث التقنيات الحديثه فى المعالجة، حيث تعد هذه الخطوة حجر زاوية فى طريق تنفيذ الخطة الوطنية المصرية للملوثات العضوية الثابتة وتحقيقاً لالتزامات مصر بالاتفاقات والمعاهدات الدولية.
وتابع الوزير، أنه من المقرر أن تبدأ شركة "بوليكو" اليونانية عملية التخلص من الشحنة وفقا لجدول زمنى تضعه الشركة المنفذة، مؤكدا أن الوزارة تسعى لاكتساب مهارات التخلص من مثل هذه الملوثات من خلال الشركة، مضيفا أن الشركة ستحصل على 400 ألف دولار مقابل التخلص من الشحنة وحرقها بفرنسا.

كما أكد الوزير، أن مصر لن تخاطر فى التخلص من الملوثات العضوية الموجودة بها، موضحا أن فترة الحصول على موافقة كل دولة تمر بها شحنة "اللاندين" ستتطلب من 3 إلى 4 أشهر حسب قوانين كل دولة، مضيفا أن مصر ستلتزم بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية بازل. وكشف الوزير، أن خبراء عرضوا من قبل حرق الملوثات العضوية بمحارق مصانع الأسمنت لكنه رفض نظرا لخطورة ذلك.