اكد النائب طارق فاروق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن أكثر ما يهمه فى قانون الاستثمار الجديد هو أن تضمن الدولة حقوقها، وكذلك حقوق العمالة المصرية.مع إعطاء أيضًا مزايا للمستثمرين الأجنبى والمصرى.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه بكل تأكيد يرحب بتوفير كافة المزايا للمستثمرين وإزالة العقبات أمامهم حتى يعملون فى مصر، لكن الأزمة أن هناك عدد من المستثمرين يحصلون على الأرض ويقيمون منشآت ثم يرحلون بدون مبرر، وفى النهاية يضر العامل المصرى.
وأضاف "طارق متولى" أنه يدعم الاستثمار الجاد فى مصر، مؤكدًا أن مصر دولة تمتلك مقومات عديدة من أجل جذب المستثمرين، وإقامة مشاريع على أرضها، وتحقيق أرباح.