عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس عن المشاكل والفساد بشركة مصر آيران للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالسويس وآليات تطوير الشركة بحضور الدكتور أشرف أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال .

حيث حذر النائب عبد الحميد كمال فى بداية الجلسة من الاوضاع المآساوية التى يتعرض لها العاملين بشركة مصر إيران وتدهور اوضاعها المالية.

وطالب النائب عبد الحميد كمال بإحالة خسائر الشركة وبيع أصولها من أراضى ومصيف العاملين وطرح بيع المدينة السكنية والنادى الاجتماعى للعالمين للنيابة العامة ،كما طالب النائب من وزير قطاع الاعمال، إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بحماية المال العام بأعتبارة المسئول عن النسبة الاكبر فى رآس المال والتى تزيد عن 54%.

ووجة النائب عبد الحميد كمال ، رسالة الى الوزير بضرورة محاسبة رؤساء الشركة المسئولون عن تلك الخسائر وتدهور أوضاع العاملين وانخفاض عددهم من 3500 الى 1500 عامل وتدنى أجولرهم وعدم تسديد إشتراكات العاملين فى التامينات الاجتماعية والتآمين الصحى الامر الذى أدى لحلرمانهم من تلك الخدمات الهامة.

من جانبه قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن زيادة عدد العمالة في شركات القطاع العام في الغزل والنسيج أحد أهم معوقات هذه الصناعة، مشيرا إلي أن هذه الشركات بها 60 ألف و500 عامل.

وقال “هذه العمالة ما كان لها أن تكون مشكلة إذا كانت هذه العمالة مدربة وماهرة”، مشيرا إلي أن عدد العمالة المعاونة أكثر من العمالة الفنية.

ولفت إلي أن هناك تقادم كبير في عدد كبير من معدات الإنتاج، موضحا أن خسائر شركات القطاع العام بالغزل والنسيج تتمثل في أجور العمالة.

وأضاف الوزير: فيه بعض الشركات لو الماكينات فيها حاجة تضحك، وعدد كبير منها مر علي صناعتها مئات السنين”، مشيرا إلي أن هناك ماكينات من سنة 1904، وأغلبها لا ترتبط بالتكنولوجيا.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم البدء في ضخ الماكينات الجديدة لبداية العمل في هذه القطاع خلال شهرين.

 من جانبه أكد الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هناك ما يزيد عن 10 تحديات تواجه صاعة الغزل والنسيج، فضلا عن مشكلات فرعية أخري، مشيرا إلي أن أهم هذه المشكلات تشابك 7 وزارات في هذه الصناعة.

ولفت إلي أن أغلب المشكلات التي تواجه القطاع العام، يتعرض لها القطاع الخاص، مؤكدا أن توقف ضخ الاستثمارات منذ التسعينات كان واحدا من المشكلات الكبيرة التي أثرت علي هذه الصناعة.

وقال الوزير “التهريب الخاص بالغزل والنسيج من الخارج، أضر كثيرا بالصناعة، وزاد هذا بعد ثورة 25 يناير”، مشيرا إلي أن التهريب ليس الغرض منه تسهيل دخول المنتجات الغزلية، وإنما لتهريب ممنوعات أخري داخل الكونتنرات”، وكشف أنه في 2011 تم إغراق السوق بغزول من الهند بأسعار أقل من الأسعار الداخلية.

وأشار إلي أن 10% من العمالة في قطاع الغزل والنسيج يعانون من أمراض مزمنة وغير قادرين علي العمل، مشيرا إلي أن 35% فقط من العمالة الموجودة بالشركات هي القادرة علي العمل، مع العلم أن جزء كبير منهم في الأعمال الإشرافية.

قال المهندس أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، “هنجيب فلوس منين علشان علشان نطور شركات القطاع العام للغزل والنسيج”.

وأشار الوزير الي أن بعض الشركات لا يمكن تطويرها بسبب موقعها، لافتا إلي أن هناك بعض الشركات موجودة في وسط البلد لا يمكن إعادة  تشغيلها وتغيير الماكينات فيها، خاصة وأن هناك أماكن كثيرة يمكن استغلالها في هذا الشأن.

وأشار النائب عبدالحميد كمال خلال الجلسة ان شركة مصر ايران للغزل بها فساد للركب فى بيع الاراضى والشاليهات وغيرها ، لانها كانت تربح حتى عام 2009 وكان لديها 50 مليون جنيه وديعة فى البنك بجانب انتاج بحوالى 88 مليون جنيه ، وكذلك لديها لدى الغير مديونية تقدر ب 44 مليون جنيه ، ولكن بعد ذلك بدأت اوضاعها تتدهور ، ولابد من التحقيق مع الادارات المتعاقبة على الشركة حتى يتم محاسبتها .

وطالب بضرورة اعادة النظر فى الدراسة التى وضعها بشأن تطوير الشركة لانها لاتصلح حاليا بعد تعويم الجنيه وضخ 150 مليون جنيه بها ، مضيفا : كلنا سنحاسب أمام الله عن 1500 عامل موجودين فى الشركة كما يجب صرف العلاوة الخاصة بهم .

وأضاف "كمال" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن الشركة حتى 2009 كانت تكسب وعندها فى المخزن 4440 طن غزل ثمنهم 180 مليون جنيه، وفجأة ينهار وضع الشركة، الإدارة مسؤولة ويجب أن تحاسب على فسادها، لأنها أخذت شركة ناجحة وتدهورت أوضاعها.

وتابع "كمال": فى فبراير 2015 رئيس مجلس الوزراء قال إنه تم ضخ 150 مليون جنيه، وهذا المبلغ لا يكفى، الشاليهات وبيع أرض المصيف راحت فين فلوسها، ويجب التحقيق فى هذا الفساد".