كتب : محمد فرج

بالأسماء ..  مخالفات جمعية الشباب الوطني بشندورة و إهدار 22 مليون جنيه .. لمصلحة من؟
سؤال يبحث عن اجابة و هو هل رئيس مجلس ادارة جمعية الشباب الوطني بشندورة مسنود من مسئولين كبار حتى بلغ طغيانه الاستيلاء على اراضى الدولة و عدم دفع المستحقات المتأخرة لدى الجمعية الى ان اصبحت الجمعية عزبة او تكية خاصة لمجلس ادارة الجمعية إلى أن حصلنا على مستندات جديدة لكن فوجئنا هذه المرة ليست للجمعية فقط بل من يساند و يساعد فى فساد الجمعية من الأملاك الزراعية بالمحافظة لتواطؤهم مع رئيس و أعضاء مجلس ادارة الجمعية لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مجلس ادارة الجمعية لعدم سدادهم مقابل الايجار المقرر عن مساحة الأرض المخصصة للجمعية و حال توقف الجمعية عن السداد منذ عام 1993 حتى الآن الغريب ان ادارة الأملاك بالمحافظة لم  تخطر الشئون القانونية باعتبارها الجهة المنوط بها اتخاذ اللازم قانونا لإجبار الجمعية على السداد بشأن اتخاذ إجراءات الحجز الاداري أو سحب تخصيص الأرض أو فسخ العقود الموقعة ألا ان المختصين بإدارة الأملاك اكتفوا فقط بإنذار الجمعية منذ عام 2011 و قبل هذا التاريخ لم يتم اتخاذ اى إجراءات على الإطلاق بهذا الشأن و أن المسئولية تقع على " محمد فتحي السيد  " مدير الأملاك الزراعية لكونه المشرف على الإدارة و المختص بمتابعة التحصيل و كذلك حمدان كامل المدير المالي بالإدارة لأنه المنوط به اتخاذ إجراءات مطالبة الجمعية بالسداد و كافة الإجراءات المتعلقة بحساب فوائد و غرامات التأخير و متابعة التحصيل مع الصراف المختص و السيد رجب أحمد و خالد منصور مغربي محصل بإدارة الأملاك وهما المحصلان المختصان باستلام المطالبة من المدير المالي لترحيلها و الذى ثبت انه لم يتم اتخاذ اى اجراءات حيال تقاعس الجمعية عن السداد و عزة محمود عبد العال كاتبة ايجارات بإدارة الأملاك الزراعية بمحافظة السويس و عايدة سعيد محمود كاتبة بإدارة الأملاك الزراعية بالمحافظة بوصفهما المسئولين عن دفاتر المرحلتين الأولى و الثانية للاراضي المخصصة للجمعية ودور المختصين بالمحافظة يبدأ بعد اخطار ادارة الأملاك بتقاعس الجمعية عن سداد المتأخرات المتراكمة عليها و هو مالم يقم المختصين بالأملاك الزراعية باتخاذه و ان اجمالي المديونية المقررة على الجمعية بلغت 000ر167ر 22 مليون جنيه خلال الفترة من عام 1994 حتى 2009
و مازالت الجمعية هنام متأخرات على الجمعية عن تلك المرحلة لن تسدد فضلا عن متأخرات بمبالغ مالية كبيرة مقدرة على الجمعية عن المرحلة الثانية لمساحات الارض المرخصة لها منذ عام 1992 و لم يتحرك المسئولين بادارة الاملاك بالمحافظة .