عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، اعلن فيه التخلص نهائيا من شحنة اللاندين المسرطنة بالعين السخنة.
ونقلت وكالات الانباء والقنوات الفضائية اليوم مؤتمر وزير البيئة، حيث قال الدكتور خالد فهمى، ان الولايات المتحدة الامريكية يوجد بارضيها اكثر من 180 كيلو، واحنا بنتكلم فى العين السخنة عن 220 طن مواد مسرطنة، فالتعامل معها هيصبح سابقة عالمية، لان هذه الشحنة هى اكبر شحنة يتم التعامل معها والتخلص منها بطريقة امنه طبقا للمواصفات العالمية.
وأكد "فهمى"، أن الشركة اليونانية التى تعاقدت معها مصر للتخلص من 220 طن اللاندين نجحت فى التخلص من الشحنة الخطرة، وفتحت لها مكتب لها بالقرب من موقع الشحنة للعمل فيه على تعيين فريق من المصريين به.
وبدأت ازمة الشحنة عندما
وصلت للميناء عام 1999 عن طريق مستورد مصري استورد 15 حاوية من فرنسا، تحتوي على مبيدات حشرية في عهد وزير الزراعة السابق، يوسف والي، واستخدم الأراضي المصرية كـ"ترانزيت"، لإعادة تصديرها إلى دول أفريقية، وتم اكتشاف أن الحاويات تحتوي على مبيدات حشرية بها مادة "اللندين" المسرطنة المحظور دخولها إلى البلاد، وتم التحفظ على الشحنة، وقام المستورد، بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، عام 2000، ثم اختفى نهائيًا، صاحب الشحنة والشركة المستوردة، وظلت العشرة حاويات الأخرى بميناء الأدبية بمحافظة السويس.
وظلت وسائل الاعلام المحلية تناقش المشكلة بشكل دوري ومدى خطورها على المواطن السويسي، يصاحبها جهود حثيثة من منظمات المجتمع المدنى التى تلقت وعود من جهات مختلفة بالتخلص بالشحنة لم ينفذ اي منها.
ونالت القضية اهتمام مضاعف من نائب السويس طارق متولى، حيث أرسل فى مارس 2016 بيانًا عاجلًا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، للتخلص من شحنة مبيد "اللاندين" المسرطنة المخزنة فى ميناء الأدبية بالسويس، والتى استمرت 19 عاماً، حيث تؤكد الدراسات ان هذه الشحنة قد تسبب السرطان حال تعرض المواطنين لكميات كبيرة منها.
وبعد مباحثات واكثر من لقاء مشترك بين النائب ووزير البيية ، استجاب الدكتور خالد فهمى، حيث قام بصحبة النائب طارق متولى، بتفقد شحنة اللاندين المسرطنة بالادبية فى ابريل 2016.
واكد «فهمى»، خلال تفقده لموقع الشحنة إن الدراسات التى أجريت على الحاويات تؤكد عدم صدور إشعاعات منها تضر بصحة البشر، والحكومة تعمل على تصديرها للخارج لحرقها فى مصانع الأسمنت أو أى من المحارق التكنولوجية الحديثة بالخارج، موضحاً أن الدولة لم تلجأ لحرقها فى أحد المصانع المصرية حفاظاً على صحة المصريين من أضرارها التى قد تصيب بأضرار صحية مختلفة