اعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عن التعاقد مع بنك الإعمار الأوروبي لتمويل إنشاء محطة تحلية مياه جديدة في العين السخنة بقيمة 300 مليون دولا، وذلك خلال زيارته إلى دولتي ألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي، موضحا أن المبلغ يشمل تمويل دراسة الجدوى والنظم البيئية لها وتنفيذ المشروع.
 
وأكد مميش، على أن بنك الإعمار الأوروبي وضع منطقة العين السخنة ضمن أولوياته وخططه التنموية، بعد أن أشاد بمشروعات التنمية في منطقة القناة وجهود الدولة في هذا الصدد.
 
وأشار الفريق إلى، أنه لمس تعاظم دور وقيمة مصر بالنسبة لدول العالم في زيارته الأخيرة، حيث نجحت جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلق صدى قوي في كافة أرجاء العالم يبرهن للجميع أن الإرادة السياسية أضحت تمتلك خطة طموحة للغاية وتعمل بكل جد على تذليل العقبات والتحرر من الروتين والبيرقراطية سواء في الفكر أو العمل وهو ما ينبئ بزيادة حجم الاستثمارات الخارجية إلى مصر بصفة عامة ومنطقة القناة بصورة خاصة.
 
وكان مميش كان قد التقى فيليب بارسي، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث سبل التعاون مع البنك، وذلك بعد أن نجحت مشروعات التنمية في مدن القناة في جذب اهتمام مؤسسات التمويل الدولية، وشهد الاجتماع لقاء السيد جون باتريك مسؤول هذا الملف لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجانيت هاكمان مسؤول الملف المصري لدى البنك.
 
وأضاف مميش، خلال البيان، أن الزيارة أسفرت عن استعادة عدد من الخطوط الملاحية وشركات الملاحة الكبرى وعلى رأسها تحالف الإليانس والذي يضم خمس خطوط ملاحية رئيسية تشمل Hapag Lloyd - Yang Ming - K Line – MOL – NYK إلى ميناء شرق بورسعيد مرة أخرى وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والذي كان له دور ملموس في اجتماعات مسئولي التحالف في هامبورج بألمانيا.
 
وأكد أن هذا الإنجاز يساهم في زيادة أعداد السفن بميناء شرق بورسعيد بواقع 102 سفينة سنويا وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن حزمة الحوافز والتخفيضات، التي تم منحها للشركات والخطوط الملاحية في موانئ شرق بورسعيد كان لها بالغ الأثر على جذب هذه الخطوط وزيادة معدل تردد السفن على الموانئ، إلى جانب زيادة عدد الحاويات الترانزيت المتداولة بمحطات الحاويات داخل موانئ المنطقة ودفع المستثمرين لإقامة أنشطة القيمة المضافة بالمناطق اللوجستية.
 
وأوضح مميش، أن هذه الحوافز يتم منحها بعد إجراء دراسة شاملة لسوق النقل البحري المحلي والإقليمي والعالمي، وتتضمن تحليل رسوم الموانئ الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودراسة حركة البضائع بالموانئ خلال الفترة الأخيرة.