نظم مركز إعلام السويس، ندوة عن حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول، ناقش فيها حقوقهم المهدرة، وكيفية تفعيل القوانين التي تنادي بحقوقهم.

وقال عادل الدكروري، ممثل ذوي الاحتياجات الخاصة فى السويس، بمؤتمر الشباب، أن ذوي الاحتياجات الخاصة مهدور حقهم فى مصر، وبالرغم من وجود قوانين تمنحهم حقوقهم، إلا أنها غير مفعلة، مشيرًا إلى وجود مشكلة فى آليات تطبيق القوانين.

وأضاف "الدكروري"، أن الكثيرين ينظرون لذوي الاحتياجات الخاصة، على أنهم لاشيء وليس لهم قيمة، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم حملات توعية للمواطنين ، تحثهم على احترام ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التقليل منهم، لافتًا إلى أنه ساهم فى إنشاء نادي ذوي الإعاقة بالسويس ،لتجميع أصحاب الاحتياجات الخاصة والعمل على توحيد مطالبهم.

فيما تناول المستشار حسن أبو المجد،المحامي بالنقض ونائب رئيس المحاكم العسكري، القوانين التى نصت على حقوق أصحاب الحالات الخاصة، وكيف أن أغلب تلك القوانين، هي مجرد حبر على ورق، ولم يتم تفعيلها على أرض الواقع.

وقال "أبو المجد"، أن الإعاقة ليست إعاقة جسد وإنما إعاقة فكر، مؤكدًا على أن ذوي الإعاقة لا يوجد بينهم وبين أصحاب الجسد السليم أي فرق، فالكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، بل يوجد أصحاب إعاقة حققوا إنجازات أكبر من الأصحاء، ضاربًا مثل بطه حسين، الذى لم يمنعه كونه أعمى من مواصلة تعليمه والترقى فى المناصب حتى أصبح وزيرًا للمعارف فى زمنه.

وأضاف: بدأت الدولة مؤخرًا الاهتمام بذوي الإعاقة، والرئيس السيسي أعلن 2018 عام ذوي الإعاقة، ولكن ذلك ليس كاف، حيث يوجد فى مصر أكثر من 15 مليون معاق، فكيف تكون نسبة التعيين منهم 5% فقط؟، حتى أن قانون ذوي الإعاقة الجديد أغفل تلك النقطة ولم يرفع تلك النسبة، لتتناسب مع أعداد ذوي الإعاقة فى مصر.

وأشار "أبو المجد"، إلى أن القانون الجديد كان يجب أن يهتم بأسر ذوي الإعاقة، ويوفر لهم سبل التثقيف والتوعية، حتى تستطيع تلك الأسر التعامل بشكل سليم مع ابنائها من ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن الجهل وقلة الوعي قد تجعل الأسر هي العدو الأول لابنائها من ذوي الإعاقة، وتتسبب لهم بمشكلات نفسية كبيرة.

وفى نهاية حديثه، طالب "أبو المجد"، الدولة، بتهيئة الشوارع والمباني الحكومة بالشكل الذى يسمح لذوي الإعاقة باستخدامها بسهولة دون صعوبات، كما طالب بتخصيص نسبة 10% من الوظائف لهم.