تابع اللواء اح أحمد محمد حامد محافظ السويس خلال المؤتمر الأسبوعي للجنة تقنين الأراضي وإسترداد حق الشعب الموقف التنفيذي لطلبات التقنين التي تم ادخالها علي المنظومة  ومتابعة  اعمال  اللجان لاستكمال اجراءات التقنين  وتحرير عقود التمليك للمواطنين المستحقين .

   وأكد المحافظ علي ضرورة اخطار المواطنين الذين تم رفض طلبات التقنين الخاصة بهم لاعطاءهم فرصة للتظلم.مشدداً علي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحالات التي تم معاينتها وثبت مخالفتها للقانون .

واشارت رئيس لجنة التظلمات بانه  قد تقدم  للجنة 34 تظلماً وجاري بحث الطلبات المقدمة .

      قدم نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بيان أعمال لجنتي الفحص والمعاينة حتي 11/7/2018 والتي بلغت 6534 ملف تم تسجيل 4500 طلب تقنين وجاري استكمال الباقي ، واضاف بانه تم الانتهاء من معاينة 71 ملف تم قبول 21 ملف واستبعاد 50 طلب اخر ، مشيرا الي عدد الحالات المسلمة للجنة التثمين والتي وصلت الي 55 ملف تم قبول 20 منها وذلك تمهيدا لعرضها علي لجنة البت لاستكمال اجراءات التقنين .

      أكد المحافظ علي ضرورة تحديد توقيتات لنهو أعمال دفع رسوم الفحص والمعاينة لتحقيق الجدية من قبل المتقدمين للتقنين واستكمال أعمال اللجان وفق لخطة زمنية منظمة .

      من ناحية اخري استعرض مدحت كمال مدير إدارة التخطيط العمراني تقرير بالحالات التي تم رفضها من خلال لجنة المعاينة واسباب الرفض وذلك تنفيذا للقانون رقم 144 لسنة 2017 والذي يحدد الضوابط والشروط العامة للتقنين ومهام لجنة المعاينة وفقا لبعض الضوابط الملزمة ،ومنها الحيازة المستقرة للارض الزراعية أوالسكنية للارض محل طلب التقنين ووجود مصدر ري دائم وملائمة التقنين للتنظيم والتخطيط الشامل للمنطقة .