أعلنت إدارة جمارك ميناء السخنة عن صدور قرار بإعدة تصدير حاويتين لعدم صلاحية بضائعها للإستهلاك الأدمى  .
 كانت لجنة جمركية  فحصت  بضائع مستوردة للسوق المحلى  تبين أن التواريخ المدونة على العبوات تعدت تواريخ الصلاحية وفق تقرير تلقاه رئيس قطاع الجمارك بالسويس .
وقرر مدير  الجمرك إعادة التصدير للميناء القادمة منه بدلا من إعدامها حتى لا تتكبد لدولة مصاريف ونفقات الإعدام الصحى للبضائع كما أن إعادة التصدير يحقق عائد لخزينة الجمارك .
وتقوم لجنة بحصر الحاويات المضبوطة بجمارك السخنة و التى تقدر قيمته و الرسوم الجمركية عليها بملايين الجنيهات للتصرف فيها وفق القانون .

قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس أن حكم المحكمة اليوم ببطلان طعن الحكومة وتأكيد الحكم فى 59 صفحة بان تيران وصنافير مصرية ووكشف ضعف الحكومة على تقديم اي مستندات ان تثبت عكس أنه حكم تاريخي .

وأضاف النائب أنه يقدم كل الشكر للشرفاء الذين وقفوا ضد التنازل عن الجزيرتين واستقطاعها من الارض المصرية وأن الحكم اكد على سلامة موقفه هو جميع نواب متكتل 25 / 30 البرلماني من اول الاعلان عن الاتفاقية وانه كانوا ضد هذا الامر .

وأضاف إن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير يُعد انتصاراً لإرادة المدافعين عن الأرض والمتمسكين بمصرية الجزيرتين، كان صحيحاً وأبهت كافة الأكاذيب والأقاويل المساندة والمؤيدة للاتفاقية.

وتابع أن الحكم كشف كل المنافقين والمؤيدين لاتفاقية الترسيم الحدود ووصفهم بالـ"مطبلين" بالكتابة سواء كانت كتب أو مقالات رأى أو محاولة دعم الاتفاقية فى وسائل الإعلام لمحاولة إقناع الشعب بباطل لم يمر بحكم القضاء المصري وأنه من المعيب أن تتقدم الحكومة بالطعن على الاتفاقية.

كما وجه النائب التحية للقضاء المصري الذى أصدر الحكم للتأكيد على صحة موقف كل المدافعين عن الأرض والذى أكد أن الجزيرتين مصريتين ليبهت كل الرؤى والنظريات التى وصفها بالمضللة والمنافقة للاتفاقية.

أصدرت اليوم، الأثنين، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة،  وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها كانت جزيرتي تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضي.

وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الاسلامبولي، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.

ومنذ الإعلان عن الاتفاقية شهد عدد من محاكم مصر قضايا تتعلق بالاتفاقية، سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإدارى والإدارية العليا، أو محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية العليا، فإلى جانب حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية والطعن عليه أمام الإدارية العليا التي أيدته اليوم، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً نهائياً بتأييد الاتفاقية وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، فيما تنظر كذلك المحكمة الدستورية العليا منازعتي تنفيذ حول الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية وقررت فيها مفوضي الدستورية التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل

تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وتكتل 25 / 30 البرلماني صباح اليوم بطلب احاطة عاجل الى وزير الصحة عن وفاة المواطنة هبة محمد عبد العزيز بمحافظة السويس.

أضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب باستدعاء وتوجيه طلب أحاطه عاجل إلى السيد وزير الصحة حول " وفاة المواطنة هبه محمد عبد العزيز بالسويس " واسباب وملابسات وفاة المواطنة التى تبلغ من العمر 26 عام باحد المستشفيات التابعة للجمعيات الاهلية بمحافظة السويس بعد دخولها فى غيبوبة لمدة 32 يوم .

وتابع النائب ان وفاة المواطنة هبه اثار غضب ابناء السويس بسبب الاهمال وعدم العناية بالمرض ، وأنه يطالب بسرعة التحقيق فى الحادث.

يذكر أن المواطنة هبه محمد عبد العزيز دخلت فى غيبوبة منتصف الشهر الماضي عقب عملية الولادة بعد حصولها على حقنه تسببت فى غيبها عن الوعي لمدة 32 يوم ثم توفت امس الأحد .

تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وعضو تكتل 25 / 30 البرلماني بطلب الى رئيس مجلس النواب صباح اليوم باستدعاء المهندس شريف اسماعيل الى مجلس النواب وعقد جلسة طارئ بسبب حالة الفوضي بالاسواق سواء فى المواد الغذائية او الدواء وغلاء جميع السلع بدون اي رقابة من الحكومة.

أضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور يتوجيه بطلب أحاطه عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء واستدعائه حول :" الغلاء وفوضي الاسعار للمواد الغذائية والدواء ".

وتابع النائب أن ما يعاني منه المواطن المصري حاليا هو بسبب فوضي الاسعار والأسواق العشوائية دون رقابة حقيقية مما ارهق المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وعدم تفعيل قانون المنافسة والاحتكار وغياب رؤية شاملة لمواجهة تلك المشاكل سواء عن طريق الرقابة فى  أطار ونطاق القانون .

وأضاف النائب عبد الحميد كمال أن ما يحدث حاليا أمر لم يعد يتحمله المواطنين وخصوصا مع انخفاض قيمة الجنيه المصري وتدني مستوي الاجور.

يذكر أن النائب عبد الحميد كمال تقدم منذ 3 اسابيع بطلب احاطة عاجل وطلب باستدعاء وزراء " التموين – الصحة – الداخلية " بسبب غياب الرقابة على الاسواق والاسعار الجنونية للمواد الغذائية والدواء.

كتب : سيد نون

ألقت سيدة بنفسها من شرفة منزلها، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، بسبب خلافات زوجية، ما أدى إلى إصابتها بكسور فى أماكن مختلفة بالجسد ونزيف بالمخ.

تلقى اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إخطاراً من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول "ع. هـ"، 37 عاما مصابة بكسور ونزيف بالمخ، وقال مصدر أمنى، إن شهادة الشهود من أسرة المصابة أكدت أنها ألقت بنفسها من الدور الرابع بسبب خلافات زوجية على مصاريف المنزل، ما أدى لإصابتها بكسور ونزيف بالمخ.

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، الأسبوع الجارى، 3 اجتماعات، على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لمناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد من حيث إيجابيات وسلبيات هذا القانون وتأثيرات ذلك على مناخ الاستثمار.

وأبدى عدد من أعضاء اللجنة عدة ملاحظات على المسودة المقرر مناقشتها خلال الأسبوع الجارى، والتى جاء فى مقدمتها منح المستثمر أيا كانت جنسيته الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، بالإضافة إلى وجود مكاتب متعددة للترويج والاعتماد، ومنح المشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20%.

ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن مسودة مشروع قانون الاستثمار إنحازت للمستثمر على حساب الدولة بشكل كبير، لافتا إلى أن التكلفة التى ستتكلفها الدولة نتيجة تطبيق هذا القانون ستكون ضخمة جدا.

وطالب الجوهرى  بضرورة تحديد إن كان تخصيص الأراضى والعقارات بالقانون سيكون بالتملك أم بحق الانتفاع، كما طالب أيضا بعدم فتح الباب لكل الجنسيات من المستثمرين فى تملك الأراضى والعقارات، قائلا "بدلا من أن نتفاجأ بدخول جنسيات غير مرغوب فيها للأراضى المصرية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسيناء".

وأشار الجوهرى إلى أن الحكومة لن تستطيع تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، موضحا أنه منح تسهيلات كبيرة للمستثمرين ويُحمل الدولة تكلفة عالية فى إيصال المرافق العامة للمشروعات الاستثمارية وتحمل المصروفات وتأمينات العمالة.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية أن المادة 19 من مشروع القانون تمنح للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثمارى، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، لافتا إلى أن تلك المادة من الممكن أن تتسبب فى إدخال جنسيات لها تأثير لتملك أراضى بسيناء أو قناة السويس.

كما حذر أيضا من المادة 53 والتى تنص على أنه للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس المال، مطالبا بحذف عبارة "أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين".

ورفض عمرو الجوهرى نص المادة 20 التى تتيح للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين، وأتاحت أيضا لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.

ونوه الجوهرى إلى أن المادة 21 من مسودة القانون تهدد العمالة المصرية حيث أتاحت للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، موضحا أن الـ20% نسبة كبيرة قد تؤثر على العمالة المصرية بالإضافة إلى أن العمالة الأجنبية ستحصل على رواتبها بالعملة الصعبة.

وأشار الجوهرى إلى أن المادة 54 تُلزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية محدداً عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هناك خريطة استثمارية قبل إصدار القانون.

وفيما يتعلق بالبند رقم 5 من نص المادة رقم 36 والذى ينص على أنه يجوز لرئيس الوزراء تخصيص أراض بالمجان لبعض الصناعات الإستراتيجية، طالب النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بضرورة إيجاد تعريف دقيق لتلك الصناعات الاستراتيجية حتى لا يكون الأمر مباحا.

كتب: سيد نون

حررت أسرة "هبة محمد عبد العزيز" 26 عاما، من أبناء محافظة السويس، المحضر رقم 27 أحوال قسم شرطة السويس، تتهم مستشفى خاص بالإهمال الطبى الجسيم، بسبب إعطائها أدوية بشكل خاطئ ما تسببت فى دخولها بغيبوبة كاملة انتهت بوفاتها.

وتقدمت أسرة السيدة ببلاغ إلى المحامى العام لنيابات السويس، تطالب بضبط المتهمين بالإهمال الطبى الذين تسببوا فى وفاة ابنتهم.

وقال محمد عبد العزيز والد الضحية، إن ابنتى كانت تقوم بالولادة لأول مرة فى المستشفى، وقام الطبيب "محمد. ف" أخصائى النسا والتوليد بإعطائها حقنة عقب الولادة دون إجراء اختبار حساسية لها، ما تسبب فى دخولها فى غيبوبة انتهت بوفاتها.

وأكد والد الضحية، أن الحقنه تسببت فى إصابتها بجلطة فى الرئة، ولم تستطع التنفس، متهما إدارة المستشفى بالإهمال، مؤكدا ضرورة محاسبة كل مقصر فى عمله.

من جانها، رفضت إدارة المستشفى الرد على الاتهامات الموجهة للإدارة والطبيب.

وكشف طبيب بالمستشفى، طلب عدم ذكر اسمه، أن التحقيقات وشهادة الشهود بالمستشفى أكدت أن من أعطى الحقنة للمريضة طالبة بالتمريض وليس لها خبرة.

التفاصيل :

استمعت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، لأقوال والد " هبة محمد عبدالعزيز " 26 عاما، ضحية الإهمال الطبي، والذي اتهم إدارة أحد المستشفيات التابعة لجمعية أهلية بالمحافظة، وطبيبا وممرضة بالمسئولية عن وفاة ابنته، بسبب قيام المستشفى بإعطاء الضحية حقنة عن طريق الخطأ، تسببت بإصابتها بغيبوبة لمدة 32 يوما حتى انتهت بالوفاة.
 وأمرت النيابة العامة بالسويس، بتسليم جثة الفتاة إلى أسرتها من أجل دفنها، كما طلبت النيابة تحريات مباحث مديرية أمن السويس حول الواقعة والمتهمين بالقضية.
 وقام مفتش الصحة، بإجراء الكشف الطبي على الضحية داخل مشرحة مستشفى السويس العام، وقام بتسليم التقرير لنيابة السويس.
 وقال محمد عبد العزيز والد الضحية، إن "طبيبا بالمستشفى  وممرضة، هما المسئولان عن وفاة ابنتي التي لم تفرح بمولودها، بسبب جريمة الإهمال الطبي الذي تسبب في وفاتها، ونتج عنه أن تترك ابنها يتيما".
 وأضاف  والد الضحية فى تصريحات خاصة: " ابنتي كانت تجرى عملية الولادة لأول مرة فى مستشفى " س . أ "، و الدكتور الذي كان يقوم بالعملية هو "محمد. ف" أخصائي النساء و التوليد، وعقب الولادة أعطى ابنتي حقنة من غير ما يجرى اختبار حساسية لابنتي، مما تسبب في دخولها في غيبوبة استمرت لمدة 32 يوما انتهت بوفاتها".
 وأكد والد الضحية، أن الحقنة تسببت في إصابة ابنته بجلطة في الرئة، وكانت لا تستطيع التنفس من غير الأجهزة حتي توفيت، معتبرا ابنته ضحية إهمال دكتور وإدارة المستشفي، مطالبا بضرورة محاسبة كل مقصر في عمله حتى لا يتسبب الإهمال في القضاء على المواطنين.
 وأشار والد الضحية، إلى أنه تم خلال فترة دخول ابنته في الغيبوبة إدخالها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى السويس،  ثم قمنا بنقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالسويس، حتى توفيت .
 من جانها، رفضت إدارة المستشفى الرد على الاتهامات الموجهة للإدارة والطبيب، رافضين التعليق.
 وكشف طبيب بالمستشفي طلب عدم ذكر اسمه، أن التحقيقات وشهادة الشهود بالمستشفى أكدت أن من قام بإعطاء الحقنة للمريضة هي طالبة بالتمريض ليس لها خبرة.

تحت شعار ( كلنا زى بعض ) . يوم الاثنين الموافق 30 يناير ينظم احد المنتجعات الترفيهية بالسويس  يوم كامل من الصباح للمساء  مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة تحت شعار " كلنا زى بعض" فى جو احتفالى حتى  نعود أولادنا على وجود هذه الفئة في المجتمع وانها مثلهم لاينقصهم شيء الا ان الله اختار لهم ان يكونو هكذا لحكمة يعلمها هو .
كم قررت ادارة المنتجع الترفيهي " فيينا " الذي ينظم الفعالية أن عائد الدخول بالكامل هيكون لذوى الاحتياجات الخاصة بدون اى هدف للربح وبندعوا رسميا جميع المراكز والجمعيات المهتمة بذوى الاحتياجات الخاصة بالحضور للعلاقات العامة في المنتجع لتسجيل حضورهم وعدد المشاركين وطبعا بدون  رسوم دخول للاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة و مرافقيهم ومشرفين الجمعيات المشاركة ويدعوا منتجع فيينا كل من يهمه الأمر تسجيل حضوره والمشاركة فى يوم الخير
جمعيات و مراكز و مدارس وحضانات.واخر موعد للاشتراك هو 22 يناير 2017 .
كل الشخصيات العامة والسياسية والإعلاميين .
فنانين ومطربين السويس .
الدعوة عامة للمشاركة في يوم الخير .
و نؤكد على ان جميع إيرادات دخول المنتجع فيينا هتتبرع بيها لذوى الاحتياجات الخاصة .
و الألعاب و الاحتفالات  والدعوة مفتوحة لكل من يرغب في المساهمة سواء بمشاركة او تقديم فن او تغطية إعلامية او اى شئ يسعد أطفالنا .
حضوركم مهم جدا علشان نقولهم .. كلنا زى بعض
للمشاركة برجاء تسجيل الرغبة والتواصل مع فريق علاقات عامة فيينا او الاتصال على الرقم 01009918920
ما تنساش ميعادنا يو الإثنين الموافق 30 يناير الجارى..

حبست النيابة العامة 7 مشرفين وموظفى أمن و سائقين بالسويس فى حادث سرقة سيارة جمع قمامة من داخل مجمع القمامة وذلك فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار أحمد عز الدين المحامى العام لنيابات السويس .
كانت إدارة جهاز النظافة بالسويس تقدمت  ببلاغ لقسم فيصل باختفاء سيارة جمع القمامة اثناء دخولها جراج الجهاز منذ عدة ايام  وتم اختفائها فى ظروف غامضة فتم تكليف إدارة المباحث لكشف الجناة حيث تبين من التحريات وجود رخصة السيارة ومفتاحها داخل ادارة جهاز النظافة.

 فتم القبض على السائق الذى كانت السيارة بحوزته فى اخر وردية كان يعمل بها قبل اختفائها بحى الجناين كما تم القبض على مشرفين بالحركة و 4 موظفين بالامن لوجود تقصير فى مهام عملهم لتامين السيارة منذ دخولها الجراج.
تم تحرير محضر بقسم شرطة فيصل واحالته للنيابة المختصة التى باشرت التحقيق .