نفى الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الأنباء التى تم تداولها عن اقتراب تأثر مصر بعاصفة التنين واقترابها من جمهورية مصر العربية.

وأشار شاهين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن فصل الخريف معروف عنه أنه فصل التقلبات الجوية وعادة ما تشهد البلاد خلاله منخفضات جوية متعمقة تتسبب فى سقوط الأمطار.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يمكن التنبؤ بحدوث وتكرار عاصفة التنين فى خريف 2023  من الآن، لكن الخريف معروف عنه أنه موسم الأمطار وفصل تكون المنخفضات الجوية المتعمقة.

وتابع الدكتور محمود شاهين، أن من المتوقع وفقا للتنبؤات الفصلية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أمطار خريف هذا العام ستكون أعلى قليلا من المعدل الطبيعى.

وأكد أن هناك منخفضات جوية متعمقة بالبحر المتوسط من خلال ما ترصده صور الأقمار الصناعية ستقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحديد مسارها والكشف عن احتمالية تأثيرها على مصر من عدمه وفقا للتنبؤات قبل وصولها لمصر بوقت كافى 

قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضًا مُفصلا خول خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف 2023، والشتاء 2024، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يجب تكثيف الجهود والحد من الحرق المكشوف للمخلفات، وخاصة الزراعية والبلدية، وكذلك الحد من مصادر التلوث الأخرى المتمثلة في عوادم المركبات والمنشآت الصناعية سواء الكبرى والمتوسطة أو المنشآت الصغرى والحرفية خلال فترة الخريف والشتاء لعام 2023/2024.

وفي ضوء ذلك، أوضحت وزيرة البيئة الإجراءات المقترحة للتعامل مع الأزمة في الفترة المذكورة، وأشارت إلى أنها تتمثل في تشكيل اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف والشتاء؛ بهدف تنسيق الجهود لخفض التلوث الهوائي من مصادره وتحسين جودة الهواء، لافتة إلى أنه تتم إدارة المنظومة من خلال الوزارات والهيئات المعنية، وهي: البيئة، والتنمية المحلية، والزراعة، والداخلية، والصحة، والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ومن المقرر أن يبدأ العمل في 24 سبتمبر الحالي.

وقالت "فؤاد": إن خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف والشتاء تنعكس في أربعة محاور رئيسية؛ هي: التحكم في مصادر التلوث من خلال الإجراءات المتخَذة من قبل التفتيش المركزي والفروع الإقليمية، التوعية البيئية، المتابعة من خلال غرفة العمليات المركزية، وإحكام الرقابة والرصد.

وعلى الصعيد ذاته، أوضحت "فؤاد" أنه من خلال الشبكات القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط والانبعاثات الصناعية؛ يتم إعداد تقارير يومية عن حالة جودة الهواء للقاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط وموقف انبعاثات المنشآت الصناعية الكبرى في نطاق العمل، وأيضًا إتاحة التطبيق الخاص بنتائج الرصد على الصفحة الإلكترونية لجميع الفروع واللجنة العليا، وكذا المتابعة الميدانية لمحطات الرصد بجميع محافظات الجمهورية مع التركيز على المحطات الواقعة بنطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط. كما أكدت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ نحو 9 حملات يوميًا لفحص عادم المركبات على الطرق بالتعاون بين عدد من الإدارات والهيئات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، في عرضها، أنه يتم تحديث صفحة الإنذار المبكر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة؛ حيث يمكن، بشكل دوري، للمتصفح معرفة تأثير العوامل الجوية لمدة ثلاثة أيام على جودة الهواء، كما يمكن تتبع تأثير العوامل الجوية ساعة بساعة لمعرفة الفترات الحرجة.

كما لفتت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة تقوم بإصدار بيان بشأن تأثير العوامل البيئية علي جودة الهواء بناءً على تقارير التنبؤ الصادرة من منظومة الإنذار المبكر الخاصة بتأثيرات العوامل الجوية على نوعية الهواء بكل القطاعات الجغرافية المختلفة وبعض المناطق ذات الحساسية البيئية بجمهورية مصر العربية لمدة 72 ساعة مستقبلية، مُوضحة أنه يتم تعميم هذا البيان علي بعض الجهات المهنية والتي تؤثر العوامل البيئية علي طبيعة عملها مثل: وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة الطيران المدني مُمثلة في الشركة المصرية للمطارات، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، وزارة السياحة والآثار، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة.

وفي ختام العرض، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أدوار الجهات المعنية في هذا الصدد، مُشيرة إلى أن وزارات: الزراعة، والتنمية المحلية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، تؤدي دورًا رئيسًيا إلى جانب وزارة البيئة في سبيل مكافحة تلوث الهواء خلال الفترة القادمة.

حيث تقوم وزارة الزراعة بالسيطرة على المناطق المزروعة وتكثيف حملات المرور لمديري الإدارات الزراعية بالمراكز لتغطية المناطق الأكثر حرائق للحد منها، وربط غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرفة عمليات وزارة الزراعة والتنسيق الكامل مع غرف العمليات على مستوى الفروع الإقليمية وغيرها. فيما تعمل وزارة التنمية المحلية على إصدار وتفعيل قرارات وقف بعض الأنشطة المسببة للتلوث أثناء تلك الفترة، واتخاذ المحافظات المختلفة الإجراءات اللازمة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، وتوجيه حملات ميدانية مكثفة على مدار الساعة للسيطرة على الانبعاثات الصادرة عن كافة الأنشطة الملوثة.

وتختص وزارة الكهرباء بصيانة وتشغيل أنظمة التحكم والسيطرة على الانبعاثات في كافة محطات توليد الكهرباء، والاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود لتشغيل محطات الكهرباء بالقاهرة الكبرى والدلتا في حالة الإنذار. بينما تقوم وزارة الداخلية بدعم حملات فحص عوادم المركبات على كافة نطاقات العمل في المنظومة من خلال الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، وكذا تنفيذ ودعم أعمال المراقبة والمتابعة لمناطق مصادر التلوث الساخنة في نطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

- أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وتضمنت الموافقة: قطعة الأرض رقم (25) جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بنشاط عمراني مختلط بمساحة 48 فدانا، وقطعة أرض مقترحة على امتداد محور ٢٦ يوليو بمدينة ٦ أكتوبر بنشاط عمراني مختلط بمساحة ٢٧,٣٤ فدان، وكذا قطعة أرض رقم (۲) بمنطقة المحور المركزي القطاع الشمالي بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمراني مختلط بمساحة ١٩ فدانا، وقطعة أرض بالقرب من منطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط بمساحة 8 أفدنة، وقطعة الأرض رقم (۲۳۹) بالقطاع الثاني بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إداري، بمساحة ٢٠٧٦م٢.

كما شملت الموافقة تخصيص عدد (5) أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الصناعة والتطوير، وقطعة الأرض رقم (٦) مطلة على محور جمال عبد الناصر بمساحة (٥٤٠٨م٢) بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بمدينة ٦ أكتوبر لصالح إحدى شركات الاستثمار.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.38 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز كوم أمبو – محافظة أسوان،  لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع أعلاف حيواني وداجني.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 28958.15 فدان ناحية محافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة،  وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي:   

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارتي النقل والاسكان، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

- وافق مجلس الوزراء على إضافة غرض "تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها" إلى أغراض الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير، التى سبق أن وافق المجلس على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع شركة "لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية" في تأسيسها.

- وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع إحدي الشركات المتخصصة، لتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات البلدية والصلبة لأحياء شرم الشيخ، وذلك لمدة 10 سنوات، مع سريان بروتوكول التعاون السابق إبرامه بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، على التعاقد المعروض.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

د. ياسمين فؤاد : انشاء هيكل تمويلي مستدام للمناخ يتطلب خلق آليات سوق مبتكرة وبناء القدرات الوطنية وتحفيز القطاع الخاص 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية  "الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي" التى عقدت ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء حيث شارك فى الجلسة  الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيدة كاتيانا جارسيا كيلوري أخصائية مالية - البنك الدولي، السيد هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة البنك الاهلي المصري، الأستاذ جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار ، والأستاذ خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، المهندس عماد حسن خبير في مجال الطاقة النظيفة، وذلك لمناقشة سبل خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، و من منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فيما يخص تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة الجديدة المعنية بالصناعة الخضراء المستدامة، أنها رحلة خاضتها مصر لتبدأ بالتعريف بقانون البيئة وخطط الاصحاح البيئي، وكيفية اعدادها، للانتقال من فكرة الترهيب إلى الترغيب، لتشجيع المصانع والمشروعات على إعداد خطط الاصحاح البيئي التي تساعدها أن تكون أكثر توافق مع البيئة، لخلق قيمة تنافسية وتصديرية للمنتج المصري تواكب التوجهات العالمية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر من الدول التي تملك أدوات تمويلية مختلفة، ومنها مساهمة صندوق حماية البيئة الذي بدأ عام ٢٠٠٠ في تمويل عدد من مشروعات البيئة، وأيضا كان البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي بادرت بدخول مجال تمويل مشروعات البيئة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.

وأوضحت وزيرة البيئة أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى ٣ محاور، أولها التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية الدولية لإعادة هيكلة للمنظومة التمويلية الخاصة بها، والذي كان مطلبا لدول العالم في مؤتمر المناخ COP27، حتى تكون قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة، بما يساعد العالم على المواجهة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية القادرة على تقييم تمويل المناخ ووضع دراسات الجدوي والآليات التمويلية المناسبة، وأيضا الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات البيئة والمناخ، كما نحتاج إلى آليات سوق مصرفية وغير مصرفية لتغيير المنظومة التمويلية للمناخ، بما يساعد على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة، وهذا إلى جانب وضع رؤية واضحة للدولة، والتي بدأتها مصر في ظل جائحة كورونا بإصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة للدولة، وتدريب الجهات الشريكة لتكون قادرة على فهم وتطبيق تلك المعايير. 

ومن جانبه، أكد السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحتفل بمرور ٢٥ عام من الشراكة في تمويل برامج البيئة ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مراحله المختلفة، وفيما يخص الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي والطلب على هذه الموارد، أن البنك يعمل على تقليل هذه الفجوة برفع الوعي على المستوى الداخلي ولدي العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، حيث تزايد حجم التمويل التي تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال ٢٥ عام إلى ١.٦ مليار دولار، ٤٠٪ منها تم الحصول عليها مؤخرا. 

وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية في مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر، حيث تدرب ١٠٠ موظف بالبنك مندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك تم عرض أحدها في مؤتمر المناخ COP27، كما تم تحديث ٣٨ فرع لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعي، إلى جانب جانب الرقمنة.

وقد علقت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تقليل مخاطر تمويل مشروعات البيئة والمناخ لتكون أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص، بأن عند اعداد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، تم ضخ ٤٧٥ مليون دولار في ٢٠١٥/٢٠١٦ للقيام بمرحلة تقليل المخاطر للمشروع وتشجيع القطاع الخاص. كما تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلي والبنوك الأخرى على مدار السنوات الثلاث الماضية على الانتقال إلى مرحلة التحفيز الترغيب للقطاع الخاص من خلال تشجيع تمويل المشروعات الخضراء وكفاءة الطاقة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي  بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات كبيرة فى مجال الأقتصاد الاخضر والاستثمار المستدام وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الخطط والتشريعات والاستراتيجيات وقدمت العديد من الحوافز الاستثمارية  التى تساهم فى تحقيق هذا الهدف وأصبحت  المشروعات تهتم وتراعى البعد البيئ والمناخى ،حيث وضعت الدولة دمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة على رأس اولوياتها ، مُشيرة إلى انه تم منح عدد ٢٢ مشروع للرخصة الذهبية كمشروعات خضراء تراعى البعد البيئى ، وهو ما يعكس الشراكة الفعالة ببن القطاع الخاص والحكومى فى تحقيق الاهداف التنموية.

ومن جانبها تقدمت السيدة كاتيا  جارسيا كيلوري أخصائية مالية البنك الدولي بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم هذا المنتدى  الهام ، مُشيرةً إلى حرص البنك الدولى على تقديم الدعم والتمويل للقطاع الخاص  للدخول فى الاستثمارات الخاصة بالمناخ والبيئة ، ذاكرة العديد من البرامج والمشروعات الناجحة  التى يدعمها البنك سواء فى مجال تحلية مياه البحر او التكيف او الطاقة الجديدة والمتجددة ، مُشيدة بالحكومة المصرية واجراءاتها فيما يخص السوق الطوعى ، مؤكدةً على ضرورة أن يكون هناك تعاون وهيكل فى السوق لتحقيق الاهداف الخاصة بالمناخ .

وأكد الاستاذ خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر  على إهتمام البنك الاوروبى بدعم المشروعات الخاصة بالبيئة والمناخ والعمل على إزالة كافة العوائق التى تقف أمام المستثمرين ، مُشيراً إلى قيام البنك بالعديد من البرامج والمشروعات فى مجال الاقتصاد الدوار ، ومحاولته دعم مصر نحو التحول للأخضر ودعم جهودها فى التصدى للتغيرات المناخية .

 ومن جهة أخرى تقدم السيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على التنظيم المشرف للمؤتمر ، مُشيداً بجهود مصر فى التحول للأخضر والتصدى للتغيرات المناخية ،  وبالدول التى قادت  جهود  التحول من الوقود الاحفورى إلى الوقود النظيف ، مُشيراً إلى حرص البنك الاوروبى للإستثمار على دعم القدرات الفنية و العمل على رفع المخاطر ، مؤكداً  على اهمية التعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ والاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قام السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع بروتوكول تعاون مع تحالف مجموعة من الشركات الهولندية بقيادة الشركة المصرية الهولندية لتنمية الأعمال ومدينة روتردام، يتضمن توسع أعمال هذه الشركات بضخ استثمارات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة نحو إقامة محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتزويد المركبات بمختلف أنواعها بالوقود الأخضر ونقل الإنتاج من خلال خطوط أنابيب مخصصة لنقل وتصدير الوقود الأخضر للأسواق الخارجية، مما يدعم تحقيق رؤية مصر في خفض الانبعاثات الكربونية، بجانب تطوير قطاع مشتقات الهيدروجين الأخضر من الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء، فضلاً عن دعم الحكومة الهولندية الفني للدراسات الخاصة بهذه المشاريع.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس اقتصادية قناة السويس صباح اليوم وفداً هولندياً من مسئولي سفارة المملكة الهولندية في مصر وممثلي مدينة روتردام ومسئولي تحالف الشركات الذي يعمل في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر في مقر الهيئة الاقتصادية بالعين السخنة، ويأتي هذا التعاون ولقاء اليوم إحدى نتائج مشاركة المنطقة الاقتصادية في ملتقى الهيدروجين العالمي بمدينة روتردام الهولندية في مايو الماضي، بالتنسيق مع مؤسسة المشاريع الهولندية ووزارة الاقتصاد الهولندية، حيث التقى رئيس المنطقة الاقتصادية بممثلي هذا التحالف وعقد لقاءات عدة مع ممثلي الشركات العاملة في مجال الطاقة وإنتاج الوقود الأخضر وكذلك الجولة الميدانية التي قام بها في ميناء روتردام بدعوة من الحكومة الهولندية، لبحث آفاق التعاون بين الميناء وموانئ المنطقة الاقتصادية، لتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات المشتركة للجانبين بما يحقق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.

وخلال اللقاء قام رئيس الهيئة باستعراض الإمكانيات المتفردة التي توفرها مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة رئيسية لإنتاج الوقود الأخضر في الشرق الأوسط وتصديره لقارة أوروبا، وكذا مقومات موانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية في تداول الوقود الأخضر من خلال الممر الأخضر ،أحد مسارات توصيل الوقود الأخضر، بعد انتهاء مراحل تصنيعه من داخل المنشأة الصناعية وعمليات تخزينه ثم نقله وتصديره لميناء روتردام بهولندا تمهيداً لوصوله إلى كافة الأسواق الأوروبية، كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية محاور تبادل الخبرات المشتركة في تنمية وتطوير الموانئ التابعة للمنطقة عن طريق التعاون الفني في مجالات الرقمنة وآليات زيادة معدلات التداول بالموانئ وذلك بالتعاون مع ميناء روتردام.

م. أحمد سمير: فرص مميزة للتعاون بين البلدين بمجالات الإنشاءات والرعاية الصحية

عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع السيد/ جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصري، وذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فولفو السويدية وشركة MCV السويدية لإنشاء مصنع للأتوبيسات في مصر، وقد حضر الاجتماع السفير/ هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، والسفير/ أحمد صبحي، سفير مصر في ستوكهولم، والسيد/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير أن اللقاء تناول تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات السويدية الى مصر وبخاصة في القطاع الصناعي، لافتا الي ان توقيع المشروع الجديد بين شركة MCV وشركة فولفو السويدية يمثل ثمرة نجاح منتدي الاعمال المنعقد خلال شهر مارس الماضي بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وأوضح سمير أن اللقاء استعرض أيضاً فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مجالات الإنشاءات والرعاية الصحية، لافتا الي استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للشركات السويدية العاملة بالسوق المصري

ومن جانبه أكد السيد/ يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي أن توقيع الاتفاقية الجديدة بين شركة فولفو وMCV يمثل نقلة نوعية في تاريخ الشركة السويدية لا سيما وأن هذا التعاون سيكون بغرض التصدير الي السوق الاوروبي، لافتا الي ان هناك اهتمام كبير من الشركات السويدية للاستثمار بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 141 مليون دولار خلال الفترة من 4/8/2023 حتى 17/8/2023

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الاعلاف من الموانئ المصرية 

وأضاف "القصير" ان الإفراج شمل  224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 15 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 17أغسطس 2023) 7.2 مليون طن منهم 5.2 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار

استقبل، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، والذي حرص على لقاء السيد الوزير عقب توليه مهام منصبه سفيراً لبلاده بالقاهرة خلفاً للسفير هونج جين ووك، وذلك لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر.

وقد حضر اللقاء، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد أحمد عيسى بالسفير، معربًا عن تمنياته له بإقامة طيبة في مصر والتوفيق في مهام عمله كسفير لبلاده في القاهرة.

وأكد السيد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها مجال السياحة والآثار، آملاً أن تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد السفير كيم يونج هيون، على أن المقصد السياحي المصري يعد مقصداً واعداً بالنسبة للسائحين الكوريين لما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، مشيراً إلى توقعاته بأن تشهد الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر زيادة خلال فصل الشتاء.

وخلال اللقاء، تم الإشارة إلى النمو الذي حققته الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر ولاسيما بعد أزمة فيروس كورونا، حيث يعد السوق الكوري أحد الأسواق السياحية المستهدفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها إلى المقصد السياحي المصري. 

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي (SITF) الذي سيُقام بكوريا الجنوبية في شهر أبريل القادم، والذي يعد فرصة جيدة للقاء منظمي الرحلات لمناقشة تعزيز سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الكوري إلى المقصد السياحي المصري.

وتناول اللقاء أيضاً بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري، حيث تم مناقشة المشروعات التي تنص عليها بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للآثار وهيئة التراث الثقافي الكورية لترميم صرح معبد الرامسيوم ومعبد تحتمس الرابع بالأقصر بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، وإنشاء مركز للتوثيق الرقمي للتراث بقصر محمد علي بالمنيل

نيفين الكيلاني: الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل ‏افتتاح الواحة في الموعد المحدد

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مشروع إنشاء ‏‏"واحة الثقافة" بمدينة ٦ أكتوبر، التابعة لدار الأوبرا المصرية، ‏ للوقوف على آخر خطة إنجاز العمل والتجهيزات الخاصة بها تمهيدًا للافتتاح،خلال الشهور القادمة.

وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏المبنى الإداري، وقاعات التدريب والعرض ، ‏والمخازن، والمسرح، والمواقع المفتوحة، واطلعت ‏على مقترحات عدد من المواقع الملحقة بها.

وشددت الدكتورة نيفين الكيلاني، على ضرورة الانتهاء من كافة ‏الأعمال الإنشائية، والتجهيزات الخاصة بالمراحل التي تم الانتهاء ‏منها،  لتكون جاهزة للافتتاح خلال مطلع ٢٠٢٤، مؤكدة أن الوزارة ‏تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل افتتاح الواحة في الموعد ‏المحدد، لتكون منارة للثقافة والإبداع في مدينة ٦ أكتوبر بما تقدمه ‏من خدمات، وأشادت بمستوى الأعمال الإنشائية في المشروع ‏والتي تم تصميمها طبقا للمواصفات العالمية‎.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا، أنه تم ‏الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية بالمشروع، الذي ‏يضم: المبنى الإدارى، ومبنى قاعات التدريب، وقاعات العرض، ‏والمخازن، ومسرح يسع لأكثر من ١٢٠٠ مشاهد، إلى جانب ‏مجموعة من المباني لخدمة كافة العروض الفنية، ومبنى للورش، ‏ومساحات لانتظار السيارات تتسع ل٥٠٠ سيارة، ومساحات ‏خضراء، وأضاف أنه تم تجهيز المبنى بأحدث أجهزة الحماية ‏المدنية وفق أحدث المواصفات‎.

يُذكر أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ ٢٦ ألف متر مربع، تم ‏البناء على ١٢ ألف متر مربع منها، واستغلال الباقي كحدائق ‏ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.