مدبولي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الشركة في مجال مشروعات تحلية المياه

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، وذلك على هامش مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" وشركة "أكوا باور" السعودية.

وحضر المقابلة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ مزيد بن محمد الهويشان، قُنصل عام المملكة العربية السعودية في الإسكندرية، والمهندس/ حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" السعودية في مصر.

وخلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة أكوا باور، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، والذي من المنتظر عند اكتماله أن يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حجم التعاون مع شركة أكوا باور، مؤكداً على ما تحظى به الشركة من مصداقية وثقة في قدرتها على تنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركة في مجال مشروعات تحلية المياه، في ضوء ما تحظى به مشروعات التحلية من اهتمام وأولوية لسد العجز المائي الذي تعاني منه مصر.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية على اهتمام الشركة بالسوق المصرية، واعتزازها بعلاقات التعاون البناءة مع مصر، الأمر الذي ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات التي يتم التوافق بشأنها.

كما أبدى ترحيب الشركة بالتعاون مع مصر في مجال إقامة محطات التحلية، في ضوء الخبرات الكبيرة التي تمتلكها أكوا باور، التي أنشأت أكبر محطة تحلية في العالم، كما توفر الشركة أقل تعريفة لسعر المياه المحلاة بالمقارنة بباقي الشركات.

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر وزارة التضامن الاجتماعي سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، معربة عن اعتزازها بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وقيادات البلدين، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقد هدف اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي، والتشريعات القانونية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، وميكنة منظومة العمل الأهلي، وأيضاً الاستفادة من تجربة البحرين في رعاية المسنين، والتسويق لمنتجات التراث اليدوي، وتنمية التطوع.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على عدة محاور، تشمل ملف الحماية الاجتماعية الذي يستهدف توفير الحد الأدنى من الدخل للفئات الأولى بالرعاية والأسر تحت خط الفقر، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية أيضاً توفير الدعم الغذائي والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى تغطية تكلفة مصروفات التعليم لغير القادرين، والمساهمة في شراء الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة. 

كما تطرقت الوزيرة أيضاً لبرامج التمكين الاقتصادي التي تشمل تنمية المرأة الريفية وتمكين المرأة وتأهيلها لسوق العمل، وتوفير قروض ميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر من خلال برامج "مستورة" تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي، وبرنامج "فرصة" لتوفير فرص للعمل لدى الغير ولدى النفس.

وأفادت القباج أن الوزارة سبق واستقبلت صغار المنتجين العاملين في مجال التراث الحرفي ودعم الأسر المنتجة من خلال تنظيم معارض "ديارنا"ـ ومعرض "بيت العرب" الذي شهد مشاركة ما يزيد على 13 دولة عربية، بهدف تكامل السوق العربي وإحداث تبادل تجاري بين الدول العربية في مجال الصناعات اليدوية والتراثية الصديقة للبيئة.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة لديها مجموعة من التشريعات القانونية التي تتميز بها الوزارة كقوانين رعاية الأطفال وكبار السن، والذي يعد أول قانون يطلق للمسنين ويوفر عددًا من الخدمات، خاصة أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكان لها صدى إيجابي عالمي، بالإضافة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظومة الإلكترونية لميكنة العمل الأهلي وحوكمة العمل الأهلي.

ومن جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة عن سعادتها بما تشهده مصر من تقدم كبير في مختلف المجالات، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي تفضلت بزيارتها. 

كما أشادت السفيرة بالعلاقات التي تجمع بين البلدين في القطاع الاقتصادي والسياسي، معربة عن رغبتها في التعاون في المجالات الاجتماعية وفي التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية. 

وتطرق الحديث عن جهود التطوع التي يتميز بها المجتمع في البحرين، وبصفة خاصة المنظمات الأهلية التي تعمل في مجال المسنين وغيرها من مجالات الرعاية. 

واستعرضت القباج مزايا المنظومة الإلكترونية المستحدثة بالوزارة لتعظيم حوكمة العمل الأهلي، معربة عن استعداد الوزارة لنقل تلك الخبرات إلى مملكة البحرين. 

كما اتفق الطرفان على مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في معرض صحة المنامة ، والتطلع للمشاركة في معرض الخريف، بالإضافة إلى المشاركة المنتظمة من قِبل الوزارة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية.

وفي نهاية اللقاء اتفقت وزيرة التضامن الاجتماعي وسفيرة مملكة البحرين بالقاهرة على تشكيل مجموعة عمل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، وذلك من خلال تحديث بروتوكول التعاون بين الطرفين الذي تم توقيعه منذ ثلاث سنوات ماضية ليشمل المجالات التي تم التطرق إليها.

أصدر المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بالبند الجمركي (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية. 

وقال الوزير إن اصدار هذا القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلي كونها من الخامات الأساسية اللازمة لعديد من الصناعات، مشيراً إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصر هام في دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.

وأوضحت الدكتورة/ أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية أن الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلي للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتباراً من عام 2002، لافتةً إلى أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلي مقارنة بالأسعار العالمية.

أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM،  صباح اليوم  مادة الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛  للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

الجزار: تم وجار تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحي بالبحر الأحمر من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة أكثر من 2.5 مليار جنيه

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، يرافقهما مسئولو الوزارة، والمحافظة، جولتهم التفقدية والتي استمرت 6 ساعات، بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة "المعالجة الثلاثية"، بطاقة 90 ألف م3/يوم، والتي تولت تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة لتفقد مكونات المحطة المختلفة، واستمعا لشرح تفصيلى من القائمين على تنفيذ المحطة، عن مراحل تنفيذ المشروع، وآلية العمل داخل المحطة، والتقط الوزير صورة جماعية مع العمال فى مشروع المحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لأهالينا بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار الوزير، إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان، انتهت من تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 2.417 مليار جنيه، وهى، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة (المعالجة الثلاثية)، ومشروع مرافق الإسكان الاجتماعي لعدد (2520) وحدة سكنية بمدينة الغردقة، ومشروع صرف صحى مدينة القصير (إعادة تأهيل محطة المعالجة)، ومشروع صرف صحى مدينة سفاجا (إعادة تأهيل محطة المعالجة)، ومشروع خدمة المناطق المحرومة بمشروع صرف صحى الغردقة، ومشروع توصيل المرافق لـ1100 وحدة سكنية بالإسكان القومي لمدينة القصير، وجار تنفيذ مشروع صرف صحى مدينة رأس غالب (إعادة تأهيل محطة المعالجة)، بتكلفة 103 ملايين جنيه.

اللواء هشام آمنة يشيد بجودة وتنوع المعروضات وخاصة منتجات منصة "أيادي مصر"

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بافتتاح معرض "صنع في الغربية " للمنتجات والصناعات اليدوية والذي يضم أقسام متنوعة من المشغولات والصناعات التي تعكس المهارة اليدوية للمشاركين بالمعرض، حيث قام وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية بتفقد أقسام المعرض والمكونة من ٤٠ قسم متنوع لعرض منتجات مواد غذائية، ألبان، مخبوزات، ملابس، أحذية، مشغولات جلدية، مشغولات يدوية ومنتجات تراثية من بين منتجات منصة " أيادي مصر " . 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ و المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، و نجوى العشيري السكرتير العام، الأستاذ علي عبد الستار السكرتير المساعد،

واللواء وائل سعده مدير إدارة الأزمات بالوزارة. 

وأشاد وزير التنمية المحلية بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، وخاصة منتجات منصة أيادي مصر، مؤكداً أن هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين. 

وأشار اللواء هشام آمنة إلى دعم الوزارة لكافة الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية في المحافظات عبر العديد من المبادرات والبرامج ومن بينها منصة " أيادي مصر " لتسويق الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظات عبر منصة إلكترونية للمساهمة في تسويق تلك المنتجات وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب ودعم صغار المنتجين والحفاظ علي بعض المنتجات التي تتميز بها المحافظات. 

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق رحمي، أن المعرض يشارك فيه عارضين من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية، ضمن خطة المحافظة والدولة لتخفيف العبء عن المواطنين. 

وأضاف محافظ الغربية أن المعرض يضم عدد من منتجات مبادرة نحن الأكثر إنتاجا، والتي أطلقتها لدعم الصناعات والحرف اليدوية داخل ٢٣ قرية منتجة، شارك منها في المعرض، منتجات الكتان من قرية شبرا ملس، منتجات إعادة تدوير الكاوتش من قرية ميت الحارون، صناعة المنظفات من قرية كفر الجنيدي، منتجات عسل النحل من قرية شبشير الحصة، منتجات السجاد اليدوي من قرية الدواخلية، منتجات الزبيب من قرية شنراق، منتجات الفخار من قرى بسيون وكفر الزيات، بالإضافة إلى مشاركة شركات المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة أبدا.

"صبحي":

- نؤكد على دعم وزارة الشباب والرياضة لمثل هذه المبادرات التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة

- ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة تعدان جزءً أساسياً من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب

- التحديات التي تواجه ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة تتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والقطاع الخاص

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح أعمال اللجنة الفنية لمنظمة الكونفجيس لاختيار وتوجيه برنامج تعزيز ريادة الأعمال للشباب ٢٠٢٣، بحضور السيدة/ لوسيت رينيه الأمين العام لمنظمــة الكونفجيس، والذي يُعقد خلال الفترة من (١٠-١٥)يوليو الجاري، بجمهورية مصر العربية.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "أنا سعيد جداً بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يعكس التزام منظمة الكونفجيس بدعم الشباب وريادة الأعمال في المنطقة، وإن دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة يعد جزءً أساسياً من خطط التنمية المستدامة في العديد من الدول، حيث يمثل هذا الدعم أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب".

أضاف "صبحي: "إن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة وتوفير بيئة مناسبة لريادة الأعمال وتحفيز الابتكار والإبداع، ونحن نقدر جهود اللجنة الفنية في تقييم المشاريع واختيار الأفضل من بينها، كما نؤكد على دعم وزارة الشباب والرياضة لمثل هذه المبادرات التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة".

أشار وزير الشباب إلى ثقته الكاملة في أن هذا البرنامج سيسهم في تحسين فرص العمل والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وسيدعم الشباب والمشاريع الصغيرة في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، معرباً عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع منظمة الكونفجيس واللجنة الفنية لتحقيق هذه الأهداف ودعم الشباب وريادة الأعمال. 

لفت الدكتور أشرف صبحي إلي أن ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة تعدان جزءً أساسياً من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب، مشيراً ألي سعي وزارة الشباب والرياضة الي العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لتوفير الدعم الملائم لريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن التحديات التي تواجه ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة تتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للعمل على توفير بيئة مناسبة لريادة الأعمال وتحفيز الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة لتحقيق نجاحها وضمان استمراريتها.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود اللجنة الفنية في تقييم المشاريع واختيار الأفضل من بينها والأكثر جدوى وفعالية، للحصول على تمويل من المنظمة، مؤكداً على دعم وزارة الشباب والرياضة لمثل هذه المبادرات التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:" أريد أن أؤكد على أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية في دعم ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة، فقط من خلال العمل المشترك والشراكة يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتحسين فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب، والذي ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأوطانهم"، مشيداً بالتعاون مع منظمة الكونفجيس والتي تُعد شريكاً مهماً لوزارات الشباب والرياضة في كافة أنحاء العالم.

ومن جانبها، قالت السيدة/ لوسيت رينيه الأمين العام لمنظمــة الـكونفجيس خلال كلمتها:" أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحكومة المصرية وكافة اطياف الشعب المصري، لاستضافة هذا الإجتماع الهام لافتتاح أعمال اللجنة الفنية لاختيار وتوجيه برنامج تعزيز ريادة الأعمال للشباب ٢٠٢٣ الذي أطلقته منظمتنا، هذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم الشباب في الدول الأعضاء، وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي وتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم والدعم الفني والمهارى والإداري".

أضافت الأمين العام لمنظمــة الـكونفجيس: "إن هذا البرنامج جزءً أساسياً من جهودنا المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشباب في الدول الأعضاء، وتعزيز الابتكار والريادة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والريادة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وأود أن أشكر جميع الأعضاء الذين شاركوا في إطلاق هذا البرنامج، والقائمين علي التدريب، كما أتوجه بالشكر  للمانحين الرئيسيين للبرنامج وأؤكد التزامنا المستمر في دعم الشباب والرياضة وتحقيق أهدافنا المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشباب في المجتمعات المحلية".

واختتمت الأمين العام كلمتها قائلةً: " ونحن على يقين بأن هذا البرنامج سيساهم في تحقيق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي والمجتمعي وتحسين حياة الشباب في المجتمعات المحلية، وسيكون له تأثير إيجابي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأتمنى لهذا الاجتماع النجاح والتوفيق في اختيار المشاريع المناسبة وتنفيذها بنجاح، وأن يكون هذا البرنامج البداية لمستقبل أفضل للشباب والرياضة في الدول الأعضاء، وشكراً لحضوركم جميعاً." 

وخلال كلمتها، أعربت منال جمال وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن خالص شكرها وامتنانها العميق للشراكة المثمرة مع منظمــة الـكونفجيس على مدار الاعوام السابقة، لتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال المساهمة المالية والفنية في التدريبات والمشروعات الصغيرة للشباب، حيث تم تمويل عدد 33 مشروع للشباب.  

أشارت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقدم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف الى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتحسين المهارات التكنولوجية والوظيفية لمواكبة التطور السريع مثل مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، ومعسكرات الابتكار YLP))، بالإضافة إلي مراكز التنمية الرقمية، والمراكز المجتمعية الرقمية، وبرنامج "بادر" للشمول المالي وريادة الأعمال والتثقيف المالي، ومبادرة "طور وغير"، وبرنامج "مشوراي"، فضلاً عن إنشاء أول معمل ابتكار نموذجي لدعم الابتكار والتطوير بالإضافة إلى الإعداد لإنشاء عدد (5) معامل أخري، وانشاء حاضنة لدعم الشركات ناشئة في القطاع الشبابي في مصر .

وزيرة البيئة: مجلس النواب شريك وداعم أساسي لوزارة البيئة في رحلة الإعداد لمنظومة إدارة المخلفات 

وزيرة البيئة : ١٨٦ شركة وجمعية أهلية حصلت خلال السنة الماضية على ترخيص مزاولة المهنة في مجال الجمع والنقل والتدوير للمخلفات

د. ياسمين فؤاد: التقدم في الوضع البيئي المصري خلال السنوات الماضية نتاج اهتمام حقيقي من القيادة السياسية وتعاون مثمر مع كافة أصحاب المصلحة 

وزيرة البيئة تستعرض الخطة الإستراتيجية لمنظومة المخلفات خلال الفترة من 2019 حتى 2023  ببرامجها الثلاثة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للاستماع إلى شواغلهم والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، حيث استمعت إلى طلب الإحاطة المقدم بشأن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر، وأكدت وزيرة البيئة أن هذا القرار جاء ليحد من مشكلة تكدس الميناء بحمولات الفحم والتي قد تسبب مشكلة بيئية، وذلك مع قيام الوزارة بدورها في متابعة الالتزام بتنفيذ القرار من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بما يحافظ على البيئة سواء الهواء أو البيئة البحرية، وأعلنت عن تشكيل لجنة محايدة لبحث ودراسة الوضع الحالي لتطبيق القرار ومدى الحاجة لتعديله. 

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة حريصة على إجراء الزيارات الميدانية لمتابعة المشكلات البيئية على أرض الواقع والعمل على حلها، وتحقيق الشفافية المطلوبة في تنفيذ القرارات الصادرة برصد تأثيرات تنفيذها أولا بأول، موضحة حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك مع الوزارات والجهات المعنية خاصة خلال السنوات الخمس الماضية لمواجهة المشكلات البيئية، ومنها رصد الوضع البيئي لمحطات الصرف الصحي والصناعي في إطار توجيهات من السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتطوير المحميات الطبيعية مما أدى لزيادة الإقبال عليها ومن ثمة زيادة ايراداتها لتصل من ٢٥ مليون جنيه سنويا في ٢٠١٨ إلى تحقيق ٧٠٠ مليون جنيه في ٥ سنوات، إلى جانب الطفرة المحققة في مواجهة تلوث الهواء وخاصة في القاهرة الكبرى، حيث وفت وزارة البيئة بوعدها لمجلس النواب بتقليل نسبة ٥٪ من تلوث هواء القاهرة الكبرى خلال ٣ سنوات لتحقيق خلال برنامج الخمس سنوات للحكومة (٢٠١٨/٢٠٢٢) تقليل بنسبة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وصلت ٢٥٪.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التقدم المحقق في الوضع البيئي في مصر خلال السنوات الماضية كان نتاج عمل مشترك وتعاون بناء سواء على المستوى الداخلي لوزارة البيئة وجهازيها، أو على مستوى الحكومة ككل التي أصبحت على قناعة تامة بأهمية البيئة، خاصة بعد تغيير النظرة نحو البيئة ورفع مستوى الاهتمام بها من جانب القيادة السياسية ووضعها ضمن أولويات الدولة. 

كما لفتت وزيرة البيئة فيما يخص دور وزارة البيئة في الاتفاق مع شركات جمع المخلفات، إلى أن قانون إدارة وتنظيم المخلفات حدد الأدوار والمسئوليات بين الجهات المعنية، حيث تتولى الجهة الإدارية المختصة مسئولية التعاقد مع شركات الجمع والنقل، ولكن وزارة البيئة من خلال دورها التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، تقوم بدور إرشادي في توجيه الانظار نحو الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة لاختيار انسبها التعاقد معه. 

وأعلنت وزيرة البيئة عن حصول ١٨٦ شركة وجمعية أهلية خلال السنة الماضية على ترخيص مزاولة المهنة في مجال الجمع والنقل والتدوير للمخلفات، معتبرة هذة الخطوة نقطة فارقة تبرهن على مدى التقدم المحقق في تغيير النظرة المجتمعية نحو  ممارسة مهمة جمع ونقل وتدوير المخلفات، وحرص القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص على تقنين أوضاعه لممارستها. 

وفيما يخص تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مجلس النواب المصري كان شريك أساسي وداعم حقيقي في رحلة إعداد منظومة إدارة المخلفات، والتي بدأت منذ سنوات من خلال حصر ودراسة وضع المخلفات في ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية، وتم العرض على القيادة السياسية في عام ٢٠١٩ بتصور لمنظومة إدارة متكاملة للمخلفات تشمل ٦ أنواع من المخلفات هي المخلفات البلدية والزراعية والطبية والخطرة والصناعية والهدم والبناء، واعداد استراتيجية عمل وطنية لكل نوع من هذه المخلفات، وإصدار قانون لإدارة المخلفات في مصر يحدد الأدوار والمسئوليات في ٢٠٢٠ وإصدار لائحته التنفيذية في ٢٠٢١، ليتم بدء تنفيذ أول نموذج لإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار في المخلفات، والذي أبدى اهتمام واضح بالمشاركة في المنظومة، مما أسفر عن تقدم أكثر من ٥٠ شركة لطلب العمل في مجال ادارة المخلفات. 

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاستراتيجيات الخاصة بتدوير المخلفات بأنواعها تقوم على الاستفادة من تلك المخلفات للخروج بمنتجات جديدة تنفيذا لفكر الاقتصاد الدوار، فيما يخص إدارة مخلفات الهدم والبناء، تم الاتفاق مع مستثمر لبناء أول مصنع لمخلفات البناء والهدم في القاهرة الجديدة

وفيما يخص الفحم النباتي، أوضح الدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي  والمشرف على وحدتي الفحم النباتي والحجري أن المكامير العشوائية متواجدة بمصر وتتركز في محافظات الدلتا مثل محافظة البحيرة على سبيل المثال، وتم حصر عدد مكامير الفحم على مستوى الجمهورية والتي تعادل ما يقرب من ٢٥٠٠ مكمورة فحم منهم ٧٧٤ مكمورة فحم في محافظة البحيرة فقط. 

وأضاف الدكتور محمد فاروق أن انتاج الفحم النباتي يعتبر وسيلة امانة للتخلص من المخلفات الزارعية والأشجار، كما أن الفحم النباتي لا يوجد له آثار بيئية خطيرة والدليل على ذلك انه يستخدم في مستحضرات التجميل وبعض الادوية، مشيرا إلى أن المشكلة التي كانت تواجهنا فقط هي طرق إنتاجه، لذلك قامت وزارة البيئة بعمل خطة لتوفيق أوضاع المكامير وباستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩١٤ لسنة ٢٠١٦ وكان به الاشتراطات الخاصة بتوفيق أوضاع المكامير وأهم ما في الخطة هو تشكيل لجان من المحافظات حيث تتلقى الطلبات وتسير في إجراءات التطوير، وأوضح أن أخر باب للتقديم كان في الأول من أكتوبر عام ٢٠١٩ واستهدفنا اخراج هذه المكامير خارج الكتل السكنية وجعلها تعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، واعتمدت الوزارة ١٠ نماذج مطورة وحوالي ما يزيد عن ٢٥٦ مكمورة مطورة تم تطويرها على مستوى الجمهورية منهم ١٠٤ مكمورة مطورة في محافظة البحيرة.

 كما أن الفحم النباتي يصدر للخارج وتعتبر مصر من الدول العشرة  على مستوى العالم المصدرة للفحم النباتي لذلك قمنا بقفل التصدير للمكامير العشوائية وفتح المكامير التي تم تطويرها للخارج وحاليا نجحنا في تصدير ما يقرب  ١٠٠ الف طن فحم نباتي الي الخارج ، واكد ان الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بالتفتيش والازالة على مستوى الجمهورية للمكامير العشوائية.

كما أستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخطة الإستراتيجية لمنظومة المخلفات خلال الفترة من 2019 حتى 2023  ببرامجها الثلاث ، حيث قدمت الوزيرة عرضاَ تفصيلياً يقدم تقييم للمنظومة ، وذلك خلال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وقد أستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد العرض التقديمى للخطة الاستراتيجية لعام 2019، 

ووضع المخلفات خلال عام 2019 ، و مخطط لمنظومة المخلفات للبرامج الثلاثة والمستهدف بعد تدقيق تنفيذ المخطط، و نسب الانجاز في البرنامج الاول (تطوير البنية التحتية)، مقدمةً   مقارنة بين الوضع السابق والحالي  قبل وبعد تنفيذ البنية التحتية ، بالإضافة إلى تقييم أداء خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع و تقييم البرنامج الثالث فيما يخص المخلفات البلدية الصلبة، مع التركيز على معوقات التنفيذ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة أهداف الخطة الاستراتيجية 2019 التى تضمنت ، العمل على رفع كفاءة  عمليات الجمع والنقل من نسبة 55%إلى 88%،  زيادة نسبة المعالجة الميكانيكية البيولوجية،من 20%حتى 60%  خفض معدلات الدفن من 80% حتى 20% ، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية.

كما استعرضت وزيرة البيئة وضع المخلفات خلال عام 2019، حيث كان هناك تكدس المخلفات بالشوارع العامة والطرق واشتعال التراكمات ذاتيا، إهدار للقيمة المضافة للمخلفات مما أدى إلى عدم انتاج : سماد - وقود بديل - توليد طاقة ، استهلاك مساحات شاسعة من أراضي الدولة، التأثير الاقتصادي والصحى  والبيئى السلبى على المناطق المحيطة.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد خلال العرض التقديمى ما تحقق من  التنفيذ الفعلى للخطة ، حيث وصلت نسبة تنفيذ المحطات الثابتة إلى حوالى 90% من المستهدف ، كما وصل تنفيذ المحطات المتحركة إلى حوالى 16%، بالإضافة إلى وصول نسبة تنفيذ مصانع التدوير إلى حوالى 80%، لافتتهً إلى تنفيذ المستهدف من خطوط التدوير ، بالإضافة إلى تحقيق حوالى 87%من المستهدف من المدافن الصحية ، ووصلت نسبةرفع التراكمات التاريخية إلى حوالى 3.2 مليون طن ومن المستهدف الوصول لنسبة 3.7 مليون طن.

وقدمت  الوزيرة نتائج البرنامج الأول للمخلفات والخاص بأغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية كالمدفن الصحي بالوفاء و الأمل، حيث قامت الهيئة الهندسية بالحفر للكشف عن نقاط تسريب سائل الرشيح من جسم خلية الدفن وتم تركيب مواسير لتوجيه المتولد اليومي من سائل الرشيح إلى غرف الترسيب التي تم إنشائها لتجميع سائل الرشيح ، كما تم توقيع بروتوكول رياعي لنقل المتولد اليومي من سائل الرشيح من المدفن الصحي بالوفاء والأمل إلى محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة استيعابية 2.5 مليون م3 يوم) ، وتم تصميم وإنشاء عدد (5) خزانات لاستقبال سائل الرشيح بالجبل الأصفر حيث تتم عمليات معالجته .

ولفتت وزيرة البيئة إلى نجاح البرنامج الأول فى زيادة القيمة الاستثمارية للأراضى مثل موقع الوفاء والأمل والقطامية الذي تم بيعة لأحد الشركات لبناء مجمع سكني ، بالإضافة إلى توقف الحرائق  التي تنتج عن الاشتعال الذاتى للمخلفات.

كذلك استعرضت وزيرة البيئة نتائج البرنامج الثانى ، حيث حققت الشركات المسند لها أحياء المنطقة الشرقية والغربية نتائج متميزة من حيث الكنس اليدوى ونظافة الشوارع ، رفع مخلفات تقليم الأشجار ، ومخلفات الهدم والبناء، كما ساهم البرنامج الثالث والخاص بالدعم المؤسسى والمجتمعى فى بناء هيكل مؤسسي جديد لمنظومة إدارة المخلفات.

مدبولى: التعاقد الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية يتضمن العمل على تجهيز نحو 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية

عَقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي العالمى، الذي عقده اليوم لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، حيث أكد أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، يتم تنفيذه في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى توجه الدولة المستمر في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى ما مرت به الدولة المصرية من فترة استثنائية منذ عام 2011، قائلاً:"تلك الفترة جعلت القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي نتيجة لتلك الظروف يحجم عن الاستثمار في مصر"، مضيفا: وهو ما استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، التى كانت في حاجة إليها منذ 40 إلى 50 سنة ماضية، هذا إلى جانب اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تخطت نسبة البطالة معدل الـ13% فى هذه الآونة.

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن الأرض اليوم ممهدة للقطاع الخاص لاستعادة صدارته مرة أخري، وذلك من خلال تخارج الدولة تدريجيا من عدد من القطاعات، عبر تنفيذ برنامج الطروحات الذي تم الإعلان عنه ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ليس له أي صلة بصندوق النقد الدولي، أو أي مؤسسات أخري، قائلاً:" برنامج الطروحات.. توجه دولة ونحن مستمرون في تنفيذه"، مضيفا أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال اتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، قائلاً:" كل هذه الإجراءات والقرارات تأتي تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها".

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع دخول القطاع الخاص الأجنبي في السوق المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ما حققته العديد من الدول من نجاحات اقتصادية، إنما جاء نتاج قدرتها على جذب القطاع الخاص للدخول في اقتصادها وضخ المزيد من الاستثمارات.

 وحول ما يتم اثارته من أن ما تم الإعلان عنه من طروحات استحوذ عليها القطاع الخاص المصري بنسبة أكبر مقارنة بالقطاع الخاص الأجنبي، أوضح رئيس الوزراء أن عمليات التخارج التي شهدها العام السابق كان جميعها لقطاع خاص أجنبي، معربا عن سعادته من وجود جزء من الاستثمارات التي تم ضخها من خلال برنامج الطروحات من خلال القطاع الخاص المصري، قائلاً:" هذا يعنى أن القطاع الخاص المصري قادر، ولديه الملاءة المالية، وثقته كبيرة في الدولة المصرية التي تبذل المزيد من الجهود لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، وهو ما يشجعه للاستثمار في هذه الدولة"، مؤكداً حرص الدولة على تشجيع القطاعي الخاص الوطني والاجنبي.

وعن وضع العمالة المتواجدة بمختلف الشركات والقطاعات التي تتخارج منها الدولة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يحكمه مجموعة من القوانين والقرارات، مشيراً إلى عدم القدرة على الغاء أي مميزات أو مزايا يحصل عليها العاملون بهذه الشركات، قائلا:" المستثمر يعي القوانين والقرارات المنظمة للعمالة وحقوقهم".

ونوه رئيس الوزراء إلى التحركات الجارية لإتاحة المزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترة القادمة، من خلال إعداد عدد اخر من الشركات للطرح، قائلا:" التركيز هذه الفترة على الانتهاء من طرح الـ 32 شركة التي تم الإعلان عنها من قبل الدولة"، موضحا أنه تم بالفعل الانتهاء من طرح ربع المستهدف طرحه من هذه الشركات، وجار التحرك في باقي الشركات بقوة خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن التعاقد الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية، يتضمن العمل على تجهيز نحو 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالنظر لأهمية تلك المشروعات، والتي تتعلق بتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لنحو 60% من أبناء الشعب المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم بذله من جهود لتعميق التصنيع المحلي لمختلف الخامات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص المصري على تغطية هذه الاحتياجات، مضيفا أن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات، انما يعطي رسالة طمأنينة للمستثمرين، وذلك بالنظر لحجم الأعمال الخاصة بهذه المشروعات، وما تتطلبه من توفير العديد من المستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذها، قائلا:" هذه المشروعات هي التي تسهم في تشغيل العديد من المصانع، وجذب المزيد من الاستثمارات لصناعات جديدة لم تكن متواجدة من قبل، وهو ما يدفع عجلة الاقتصاد".

وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه على أن الدولة المصرية حريصة على سداد مختلف الالتزامات السيادية عليها من ديون واقساط في توقيتاتها، قائلاً:"لم نتأخر عن سداد تلك الالتزامات"، مضيفا نستهدف زيادة الإيرادات والموارد بالعملة الأجنبية، وذلك من خلال خطة متكاملة لمختلف القطاعات المساهمة في توفير تلك الإيرادات والموارد.

الدكتور رضا حجازي يشيد بانتظام وانضباط سير الامتحانات بالمحافظة دون أى مشكلات

الوزارة تبذل أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة  

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣

في إطار زيارته لمحافظة سوهاج لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم الأحد، بتفقد عدد من لجان سير الامتحانات، وعدد من الكنترولات؛ للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الوزير والمحافظ زيارتهما بتفقد لجان مدرسة  قدري أبو حسين الثانوية التابعة لإدارة أخميم التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

واطمأن الوزير، خلال تفقده اللجان بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا ضرورة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات للطلاب وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، موجهًا مراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات.

كما تأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

ووجه الوزير السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

كما شهد الوزير والمحافظ مرور أفراد أمن اللجان بالعصا الالكترونية داخل اللجان للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب. 

وقد حرص الوزير على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.

كما تفقد الوزير والمحافظ لجان الطلاب بمدرسة عبدالحميد رضوان الثانوية التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، للاطمئنان على مستوى أدائهم فى الامتحان، والتأكد من قيامهم بتسجيل بياناتهم على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة صحيحة، موجها السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وفى ختام زيارته، أشاد الوزير بانتظام وانضباط سير الامتحانات وبهدوء اللجان، دون أى مشكلات تعوق سير العملية الامتحانية بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، وتعمل على توفير الأجواء الملائمة لخدمة أبنائها الطلاب، حرصًا على تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمحافظة سوهاج 29558 طالبًا، من بينهم 8101 طالب بالشعبة الأدبية، و 19614 طالبا بالشعبة العلمية علوم، وعدد 1843 بالشعبة العلمية رياضيات، وذلك من خلال 70 لجنة سير على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة واحدة للطلاب المكفوفين ولجنة واحدة لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.