أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2022.

ونص القرار على أن يكون التوجيه الفني للمواد الدراسية، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كل في تخصصه، بدءًا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة، مشيرًا إلى أنه يجوز لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقًا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته.

وبشأن نظام التقييم، أوضح القرار أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة  "الانضباط" + و5% على السلوك.

وبشأن المشروعات البحثية، أوضح القرار، أنها ستكون من 50 درجة ولا تضاف للمجموع،  وستكون على مستوى المدرسة، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني"، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم "رائد الفصل" بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وكذلك التحديات التي تواجهها وطرق التغلب على هذه التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

وتابع: "يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لاتقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة، لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، ويقوم المعلم بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى تعاونهم وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تم الاستعانة بها".

واستطرد: "تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي، يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين"، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعة المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها، لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.

واختتم القرار، بأنه سيضاف لإخطار الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية "نقاط تميز، نقاط تحتاج دعم"، ويتم التقييم من خلال رأي كل من "المعلم رائد الفصل، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل، وأولياء الأمور"، ويضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رأي رائد الفصل.

التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  بوفد من شركة «سيسكو» العالمية لتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيدة/ فرانسين كاتسوداس نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، والمهندس/ أيمن الجوهري رئيس شركة «سيسكو» في مصر وشمال إفريقيا والشام، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، وذلك بمقر الوزارة  بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

وخلال اللقاء، أكد الوزير علي أهمية التعليم عن بُعد ودعم البنية التحتية المعلوماتية وإعادة الهيكلة خلال الأشهر القليلة القادمة لتواكب المتطلبات التي فرضتها علينا جائحة كورونا، مشيرًا إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية في المدي القريب، وسرعة تطبيق وتفعيل النظام للمواد النظرية بداية من العام الدراسي القادم ليستوعب أعداد الطلاب الكبيرة.

وأكد الوزير ضرورة أن تكون الشركة شريك استراتيجي، وأن تعمل في التطبيقات التكنولوجية بصفة عامة، وليس فقط البنية التحتية.

وأشار د. أيمن عاشور إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي وفقًا لمتطلبات العصر وتحديات "كوفيد 19" والتكنولوجيا البازغة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من منظومة التعليم عن بُعد بالجامعات القائمة عليها شركة سيسكو في القريب العاجل.

كما استعرض د. أيمن عاشور رؤية الوزارة في إنشاء منصة المبدعين لتكون مسار أساسي لربط طلاب الجامعات باحتياجات التطوير التكنولوجي.

وناقش الاجتماع  استراتيجية الوزارة في التوسع في مجالات الإبداع والابتكار كمحور أساسي في العملية التعليمية من خلال منصة الترابط بين موردي الخدمات والطلاب، والتوسع في مشروعات التعليم العالي من خلال برامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي للمجتمع؛ والتي تستهدف الوصول للجامعة الذكية كمسمى شامل لجامعات الجيل الرابع المستقبلية.

ومن جانبها، أشادت "فرانسين كاتسوداس" بالدور الفعال التي تقوم به الوزارة في تطوير وميكنة التعليم في الجامعات، خاصة في ظل الأزمة العالمية التي شهدتها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا، مُعربة عن رغبتها في المزيد من التعاون مع الوزارة، ومشيدة بأداء السوق المصري باعتباره أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن شركة «سيسكو» العالمية تعمل في مصر منذ عام  1999، وتعد من أكبر المُستثمرين في مصر، ولديها العديد من شركاء الأعمال المحليين الذين يوفرون الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن مُساهمتها في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولها دور محوري في تأهيل مؤسسات حكومية كثيرة في مجال التواصل عن بُعد والتحول الرقمي من خلال برنامج مسرع المجتمع الرقمي، ولديها العديد من المبادرات والبرامج في مجال المسئولية المجتمعية، والتي تتم بالتعاون مع العديد من جهات الدولة من خلال البرنامج التعليمي (مبادرة سيسكو نت أكاديمي) والتي قدمت الشركة من خلالها استثمارات تُقدر بنحو 32 مليون دولار في تعليم وتدريب أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما استثمرت الشركة 10 مليون دولار في مصر من خلال صندوق موجه إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، وتعُد تلك المبادرة من أهم المبادرات التي تقوم بها الشركة في مجال التدريب من خلال شراكات مع معاهد تدريبية في وزارات (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، البترول والثروة المعدنية).

حضر الاجتماع من شركة «سيسكو» العالمية ا. محمد الصباغ مدير المبيعات الإقليمي، وأ/ ديما قندلفت مديرة التسارع الرقمي للشرق الأوسط، وأ. عزيز محمد مدير الشئون الحكومية، وأ. باول وينديل مدير الاتصالات.

 تسليم الرصيف الجديد سيناء1 بنهاية أكتوبر والرصيف التجاري تحيا مصر يونيو 2023

 العريش-الجمعة 30 سبتمبر 2022

قام السيد/ وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بزيارة ميدانية إلى ميناء العريش البحري التابع للهيئة، يرافقه اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة لشئون الموانئ لمتابعة المشروعات وأعمال التطوير الجارية بالميناء وذلك فى إطار خطة الهيئة الاقتصادية للاستفادة من موقع الموانئ التابعة مع المناطق الصناعية والتكامل بينهما لتحقيق التنمية ضمن خطة الدولة المصرية وخاصة رفع كفاءة الموانئ التي تنعكس على التنمية الحقيقية لسيناء، وكذا توفير فرص العمل لأبناء سيناء وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ضمن رؤية مصر 2030. 

وقد بدأت جولته التفقدية بالتوجه إلى ديوان المحافظة حيث كان في استقباله اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، والذي أشاد بدور الهيئة الاقتصادية في تسريع وتيرة العمل بتطوير ميناء العريش لدفع عجلة التنمية في شمال سيناء حيث يعتبر الميناء المنفذ البحري الوحيد للمحافظة والمصدر للمنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية .

وعقب اللقاء توجه رئيس الهيئة الاقتصادية والوفد المرافق له لميناء العريش، حيث استمع لعرض تفصيلي من اللواء محمد شريف مدير عام الميناء عن أعمال التطوير التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس، والتي تتضمن الأرصفة الجديدة

وساحات التخزين وأعمال التكريك التي تتم بالميناء وكذا تم استعراض المخطط الزمنى وتوقيتات الانتهاء منها، بجانب التعرف على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ الأرصفة ونسب التنفيذ، حيث بلغت نسبة التنفيذ للرصيف التجاري الجديد والمقترح تسميته رصيف سيناء 1 أكثر من 90 % وسوف يتم تسليمه بنهاية أكتوبر المقبل، ووصلت نسبة تنفيذ الرصيف التجاري متعدد الأغراض بنسبة 60 % ليتم تسليم هذا الرصيف المقترح تسميته رصيف تحيا مصر يونيو 2023، ثم قام رئيس الهيئة بجولة تفقدية داخل برج الإرشاد ومركز عمليات المراقبة لمتابعة الإجراءات الإدارية والأمنية التي تتخذ لاستقبال ورسو السفن وعمليات الشحن على الأرصفة فضلاً عن الإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ داخل الميناء بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية.

كما تفقد رئيس المنطقة الاقتصادية نسب أعمال التكريك وحاجز الأمواج مستمعاً لشرح مهندسي شركات المقاولات الوطنية التي تعمل تحت إشراف الهيئة الهندسية وهي "المقاولون العرب والغرابلي" ،عن الموقف العام للمشروعات ونسب التنفيذ وموعد الانتهاء منها، حيث تعمل شركة المقاولون العرب على تنفيذ حاجز أمواج غربي رئيسي بطول 1250 متراً، وينتهي في ديسمبر المقبل، فضلاً عن إنشاء رصيف بحري بطول 250 متراً ليتم تسليمه بنهاية أكتوبر 2022، كما تقوم شركة الغرابلى بإنشاء رصيف بحري بطول 915 متراً ينتهي يونيو 2023، وحاجز أمواج شرقي جديد بطول 250 متراً لينتهي في ملرس 2023، ليصبح إجمالي طول الأرصفة بالميناء  1165 متراً، علاوة على الرصيف الحالي للميناء بطول 242 متراً  واستكمال أعمال للحاجز القديم، أما أعمال التكريك تقوم بها شركة مصر للتشييد التابعة لهيئة قناة السويس والتي تقوم بتعميق وتكريك حوض الميناء من عمق 7 متراً إلى 12 متراً، والممر الملاحي لدخول وخروج السفن من 9 متراً إلى 13 متراً، فضلاً عن إنشاء الأسوار الجديدة للميناء بإجمالي أطوال بنحو 8 آلاف متر. 

وقد التقى رئيس الهيئة أيضاً بالعاملين بالجمارك لمناقشة آليات التخليص الجمركي للبضائع بالميناء وتطبيق المنظومة الجمركية داخل ميناء العريش أسوة بالموانئ المميكنة فضلاً عن تيسير الأعمال لهم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على جانب آخر اجتمع رئيس الهيئة بشركات النقل والشحن لمناقشة سبل التعاون وزيادة حجم الأعمال في الفترة المقبلة وإزالة أية عوائق أمامهم.

وأكد رئيس الهيئة عن سعادته بزيارة ميناء العريش خلال لقائه بالعاملين بالميناء، مؤكداً على مدى أهمية أعمال التطوير، مشيراً إلى أنه استهل أولى زياراته الميدانية لموانئ الهيئة الاقتصادية  بميناء العريش لما له من موقع جغرافي شديد الأهمية فضلاً عن أنه المنفذ البحري الوحيد في شمال سيناء، مؤكداً على أن العمل بالميناء بهذه الوتيرة ونمو الأعمال التصديرية فيه، هو رسالة طمأنينة للخارج باستقرار الأوضاع في شمال سيناء مشيداً بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة المصرية فى اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، وحماية الأرض لاستكمال أعمال التنمية واستقطاب الاستثمارات، ومن ثم خلق فرص عمل لأبناء المحافظة وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته الدائمة ودعمه لأعمال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس .

الجدير بالذكر أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وضعت خطة جارية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالموانئ التابعة لمتابعة نسب التنفيذ والتأكيد مع شركات المقاولات على الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من الشمروعات، وذلك من خلال عدة لقاءات ستتم عبر جولات ميدانية تفقدية لرئيس الهيئة والتي بدأها بميناء العريش، حيث تعد هي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الهيئة منذ قرار صدور إنشائها .

د.أشرف صبحى: نسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الصديقة  وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والإدارة والتسويق الرياضى

وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، إلى المملكة الإسبانية في زيارة تستغرق يومين يعقد خلالها مجموعة من المباحثات مع عدد من المسئولين الأسبان في إطار تضافر الجهود وتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتبادل الخبرات على صعيد إدارة الإستادات والمنشآت الرياضية.

بدأ وزير الشباب والرياضة زيارته لأسبانيا بتفقد ملعب "الكامب نو" بمدينة برشلونة، والمتحف الرياضى، والمناطق الخدمية بالملعب من غرف تغيير الملابس، والمدرجات، والمركز الإعلامي، وذلك  برفقة عدد من مسئولى الإستاد ومدير التسويق، وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

استمع الدكتور أشرف صبحى إلى خطط التسويق الرياضى لملعب "الكامب نو"، وأخر التطورات المتعلقة بالملعب الجديد، والرؤية الشاملة الخاصة بالتسويق لأنشطة نادى برشلونة وإستاد كامب نو الذى يعد من أعرق الملاعب الأوروبية.

أكد الدكتور أشرف صبحى على التوجه نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة  في مجالى الشباب الرياضة، وتبادل الخبرات مع الدول الأجنبية في مجالات الاستثمار، والإدارة والتسويق الرياضى، بجانب عرض التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية والإدارة الرياضية، واستضافة الأحداث والفعاليات والبطولات الدولية.

تطرق وزير الرياضة إلى رؤية الوزارة نحو تسويق المنشآت الشبابية والرياضية المختلفة، وتعزيز العوائد منها من حيث الاستثمار الأمثل لها، وتقديم أدوارها لخدمة المواطنين والشباب، مشيراً إلى الإستادات الرياضية بمصر، والتى تم تطويرها على أكمل وجه لتليق باستضافة مختلف المنافسات.

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا؛ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) من الحلقة الابتدائية للعام الدراسى 2022/2023. 

ونص القرار على أن تطبق المناهج الدراسية على تلاميذ الصفين (الرابع، والخامس) من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – الرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها: "العربي، واللغات")، اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023، وتشمل المناهج الدراسية المواد الآتية: اللغة العربية، والتربية الدينية (الإسلاميةو المسيحية) ،والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية(كونكت)، والدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات المهنية، والقيم واحترام الآخر، والتربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو، واللغة الإنجليزية (كونكت بلس) الخاص بالمدارسة الرسمية للغات والمدارس الخاصة التى تدرس باللغة الإنجليزية.

كما نص القرار على أن يشارك في تدريس المناهج الدراسية - المشار إليها-  معلمو المواد الأساسية، كلٌّ في تخصصه، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلم اللغة العربية، والتربية الدينية، بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيًّا.

وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات فيُستعان في تدريسها بمعلم الحاسب الآلي، أو التطوير التكنولوجي، ومادة المهارات المهنية، فيقوم بتدريسها معلمي المجالات والأنشطة، أما أنشطة التوكاتسو، فيتم الاستعانة في تنفيذها بالمعلمين الذين تم تدريبهم.

وينص القرار أيضًا على أن يكون التوجيه الفني للمواد الدراسية، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كلٌّ في تخصصه، نزولًا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة.

كما يجوز لمديري مديرية التربية والتعليم بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفقًا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته.

ونص القرار على أن يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويدرس الطلاب في الصفين (الرابع، والخامس) من الحلقة الابتدائية (12) اثنى عشر مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو، ونظام التقييم وأدواته كالتالى: تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وبالنسبة لتقييم مقرر القيم واحترام الآخر يتم  إجراء تقويم تكويني: يُقيم المعلم فيه سلوك الطلاب، وفقًا لمعدلات أدائهم، في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

وبالنسبة لتقيم مقررالتربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو يُقيم المعلم أداء الطلاب، وَفْقَ نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويُشار إليها بــ(اجتاز- لم يجتز).

وأوضح القرار بأن الاختبارات تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، بحيث الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.

وبالنسبة للاختبار النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملًا، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.

فيما يخص التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم أوضح القرار الوزاري، أنها تتم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي: اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)، واللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، واللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50)، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه في الفصلين الدراسيين معًا.

كما نص القرار على أن يوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، تتضمن رصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.

استقبل الدكتور خالدعبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بدولة أوغندا السيدة "مونيكا موسينيرو ماسانزا" والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون في دعم المنظومة الصحية بدولة أوغندا.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة مجالات التعاون المقترحة بين مصر وأوغندا في القطاع الصحي وتقديم الدعم الفني حسب احتياجات الدولة الشقيقة وجهودها الرامية نحو تطوير التصنيع الطبي والدوائي، في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على مقترحات خطة التعاون المستقبلية المقدمة من أوغندا للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إنتاج الأمصال واللقاحات، بداية من تجهيزات البنية التحتية، والإدارة الفعالة للجوانب التقنية لسلاسل الإنتاج.

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير ناقش احتياجات أوغندا في بناء الكوادر البشرية التي ستشارك في الخطة المستقبلية، حيث أعرب الجانب الأوغندي عن رغبته في بناء الخبرات حول كيفية الإنتاج الدوائي وفقًا للنظام البيئي الوطني والإقليمي والعالمي، فضلاً عن تطوير السياسات والقوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداعمة لذلك.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن الوزير ناقش رغبة الجانب الأوغندي في إرسال وفد مصري إلى أوغندا، لمراجعة احتياجات الدولة الشقيقة من الإنتاج الطبي، والتعرف على بيئة العمل، للبدء في التعاون ووضع خطة محددة يتم تنفيذها بالشراكة بين البلدين.

وذكر "عبدالغفار"، أن الوزير رحب بزيارة الوفد الأوغندي لمصر على رأسه وزيرة العلوم والتكنولوجيا، حيث تتضمن زيارة الوفد تفقد مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وعدد من مصانع الأدوية للتعرف على الخبرات المصرية في هذا المجال.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الرئيس السيسي يقود إصلاحًا صحيًا شاملًا غير مسبوق في الدولة المصرية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مشروع التأمين الصحي الشامل ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمحافظات تطبيق المنظومة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مشروع التأمين الصحي الشامل نجح في توفير الأمان الصحي للمواطنين بمحافظات تطبيق المنظومة .. كأحد الأهداف الرئيسية لتحقيق الحماية الإجتماعية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تحسين نواتج الرعاية الصحية .. بانخفاض معدلات الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية من 62,3% لتصل إلى 59% .. وزيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية من 46% إلى أكثر من 55%

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الهيئة نجحت في توفير الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل أثناء جائحة كورونا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الهيئة نجحت في تقديم خدمات طبية متميزة للفئات الأولى بالرعاية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نتبنى في مصر برامج إصلاحية .. رفع كفاءة وتطوير 320 مركز ووحدة طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل .. و1300 مركز ووحدة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بكرامة وجودة وعدالة اجتماعية .. وانخفاض معدلات الفقر .. وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي قُدمًا في الإصلاح الصحي رغم التحديات الإقتصادية العالمية .. بمد منظومة التأمين الصحي الشامل إلى كافة محافظات مصر .. وتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمن دور البنك الدولي في دعم نجاح التأمين الصحي الشامل .. ومساندة عمليات النمو والتنمية بالدولة المصرية .. ومواصلة جهودها في تحسين نواتج الرعاية الصحية والحماية الإجتماعية

وفد البنك الدولي: التأمين الصحي الشامل في مصر نظام يواكب المعايير العالمية وتجربة فريدة ليس لها مثيل في أي بلد آخر .. والخدمات الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية شيء يدعو للفخر

وفد البنك الدولي يعرب عن فخره بالتعاون مع مصر في مجال الرعاية الصحية .. ويؤكد مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة

------------------------------ 

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، يضم كلًا من السيدة كيكو ميوا، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة ريانا محمد، قائد ببرنامج التنمية البشرية، والسيدة إيرينا بوستولوفسكا، اقتصادي أول، والدكتور عمرو الشلقاني، خبير أول النظم الصحية، والدكتور عمرو الشواربي، اقتصادي بالبنك الدولي، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

واستعرض اللقاء، نتائج الزيارة الميدانية لوفد البنك الدولي لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والتي شملت زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب أسرة الشهداء، والإطلاع على آخر مستجدات تطورات الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي للخدمات، وتدريب القوى البشرية، وتطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية، وإضافة حزم جديدة من الخدمات الطبية والعلاجية، وتفعيل نظم وأنشطة جودة الرعاية الصحية.

وبحث اللقاء، سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين في ملف الإصلاح الصحي وتطور منظومة الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز أوجه الشراكة بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية في دعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في استمرارية النهوض بقطاع الرعاية الصحية المصري، وتحسين نواتج الرعاية الصحية ومستوى معيشة المواطنين، والوصول إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية بمصر، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار للقطاع الخاص في كافة المجالات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل، والنمو الملحوظ لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر، وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى توافر فرص غير متناهية لقطاع الرعاية الصحية الخاص.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، كان من أبرز ملفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ توليه الرئاسة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت منهج الإصلاح الصحي الشامل، وفي مقدمتها تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصحية المستدامة، بكرامة وجودة وعدالة إجتماعية، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمحافظات تطبيق المنظومة، كما نجح في توفير الأمان الصحي للمواطنين كأحد الأهداف الرئيسية لتحقيق الحماية الإجتماعية، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في توفير الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل أثناء جائحة كورونا، كما نجحت في تقديم خدمات طبية متميزة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار، إلى أن مصر حققت تقدمًا في تحسين نواتج الرعاية الصحية، وأنه وفقًا لآخر التقديرات انخفاض معدلات الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية من 62,3% لتصل إلى 59%، إضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية من 46% إلى أكثر من 55% من إنفاق الدولة على القطاع الصحي، مما يعكس استعادة الهرم الصحي على الوضع السليم للحفاظ على الصحة العامة للمصريين، وذلك علاوة على فتح آفاق الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، بما أحدثته عمليات الإصلاح الصحي الشامل من نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية، أتاحت فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.

وتابع: أن مصر تتبنى الآن برامج إصلاحية، تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، ومنها رفع كفاءة وتطوير 320 مركزًا ووحدة طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1300 مركز ووحدة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة بمختلف المحافظات.

ولفت، إلى أن الدولة المصرية اهتمت أيضًا بتقديم خدمات الصحة العامة للمواطنين، من خلال المبادرات الصحية الرئاسية، ووزارة الصحة والسكان والتي ستستمر في تقديم تلك الخدمات، إضافة إلى الخدمات الوقائية والإسعافية حتى بعد امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030 إلى كل شبر في أرض مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الإرادة السياسية هي حجر الزاوية في إصلاح أي نظام صحي، وهي سر نجاح تجربة الإصلاح الصحي الشامل في مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود إصلاح صحي غير مسبوق في الدولة المصرية، حيث حرَّك الإصلاح الصحي مرة أخرى، ومن المنظور الشامل.

وتابع: نمضي قُدمًا وفقًا للتوجيهات الرئاسية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتركيز على استكمال برامج الإصلاح الصحي الشامل، رغم التحديات الإقتصادية العالمية، على نحو يسهم أيضًا في خفض معدلات الفقر، لافتًا إلى أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنية للدولة المصرية؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بدور البنك الدولي، كشريك نجاح في مساندة عمليات النمو والتنمية بالقطاعات المختلفة بالدولة المصرية، ومواصلة جهودها في تحسين نواتج الرعاية الصحية والحماية الإجتماعية، مثمنًا دعم مؤسسات التمويل الدولية لجهود الدولة الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، هذا المشروع الحيوي الذي حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، وساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين.

وأشار، إلى حرص هيئة الرعاية الصحية على بحث وتحفيز الشراكات الدولية مع كبرى الجهات والمؤسسات، لاستمرارية النهوض بمنظومة الرعاية الصحية واستدامة التشغيل بمعايير عالمية، إضافة إلى تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر.

ومن جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية شيء يدعو للفخر، خاصة نظم الميكنة والتحول الرقمي للخدمات التي يسرت على المواطنين الحصول على الخدمات الصحية لمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى ردود الفعل الإيجابية التي لمسوها بأنفسهم على أرض الواقع، خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية.

وأكد الوفد، أن البنك الدولي شريك أساسي داعم لنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي سيؤرخ كأكبر نجاح للقطاع الصحي بمصر، منوهًا أن التأمين الصحي الشامل في مصر مواكب للمعايير العالمية، وتجربة فريدة ليس لها مثيل له في أي بلد آخر؛ فهو إعادة هيكلة للنظام الصحي، بالإضافة إلى أنه يحظى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب وفد البنك الدولي، عن فخره بالتعاون مع مصر بوجه عام، والتعاون في مجال الرعاية الصحية بوجه خاص، لافتًا إلى أهم ما رصده البنك الدولي عن الوضع الصحي في مصر، أن لديها نظامًا صحيًا مرنًا قادرًا على تحمل الصدمات والأعباء، لا سيما ما ظهر خلال جائحة فيروس كورونا من التعايش والتصدي لتلك الأزمة.

وذكر، "نفتخر بكوننا شركاء رئيسيين لمصر في ملف الرعاية الصحية، والذي يتمثل في منظومة التأمين الصحي الشامل"، كما أعرب الوفد عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

وشارك لقاء وفد البنك الدولي من جانب هيئة الرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على التعاون الدولي بالهيئة.

ورافق الوفد، خلال زيارته المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية، كلًا من الدكتور محمد الفيومي، مدير الإدارة العامة للجودة بالهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، عضو بالمكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة غادة شاكر، عضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن القرقاري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة ومدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتورة منى منير، مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة بالإسماعيلية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

واستهل سفير قطر اللقاء، بنقل تحيات الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، إلى أخيه الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنياته بالتوفيق للحكومة المصرية.

وأكد السفير القطري سعادته البالغة بما شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، خلال عام واحد منذ توليه منصب السفير، من تطورات إيجابية، خاصة ما تم من زيارتين على مستوى القمة؛ الأولى قام بها إلى مصر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والثانية قام بها إلى الدوحة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد العمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن شكره للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، طالباً نقل تحياته لأخيه الشيخ خالد، وتطلعه للقائه في أقرب فرصة مناسبة.

وحول العلاقات المصرية القطرية، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالأشقاء القطريين المهتمين بالاستثمار في مصر.

وأضاف مدبولي أنه يتابع بصفه شخصية كافة الملفات الخاصة بالمستثمرين، وسيتم تذليل أية عقبات تواجههم، مُبدياً ترحيبه بعقد منتدى أعمال مصري - قطري في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

مدبولي: اللجنة تتابع الموقف التنفيذي لاستراتيجية تنمية السيارات التي تم إطلاقها يونيو الماضي

توجيهات من الرئيس السيسي بإيلاء تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى وتوطينها وتعميق المكون المحلي بها

       ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول لـ "اللجنة العليا لصناعة السيارات"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر الاجتماع أيضا السيد/مايك ويتفيلد، رئيس شركة "نيسان مصر وأفريقيا"، والمهندس أهاب عوض، رئيس شركة "بويزن" الألمانية لتصنيع الشكمانات، والدكتور خالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تشكيل "اللجنة العليا لصناعة السيارات" يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، التي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي، حيث كان أحد مخرجات الاستراتيجية هو تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: حرصنا على أن تضم اللجنة في عضويتها عددا من المسئولين الحكوميين، وكذا مجموعة من ذوي الخبرة غير الحكوميين، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأن يتم إيلاء ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، وكذا العمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة وتعميق المكون المحلي بها، وانطلاقا من هذا تمت صياغة الاستراتيجية التي تضمنت حوافز محددة والتي تشجع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية.

 وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات، بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضم التشكيل عددا من الخبراء في مجال صناعة السيارات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: تختص اللجنة بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، كما يدخل في اختصاصاتها وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري، وتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات والتغلب على المعوقات وتبادل الخبرات. وتعد اللجنة تقريرا كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.

 وأضاف "سعد": في إطار الحديث عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في يونيو الماضي، تم التنويه إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتطلبت الاستراتيجية عددا من الخطوات التنفيذية، من بينها إنشاء صندوق تنمية صناعة السيارات، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة السيارات بحيث تتبع وزارة التجارة والصناعة.

وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى إعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث تمنح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل في القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق برؤية خطة مصر لتنمية صناعة السيارات ٢٠٣٠، تمت الإشارة إلى أنها تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، كما تتميز عملية التصنيع فيه بمستويات عالية من القيمة المُضافة محليا، ويُقدم فرص عمل فنية متخصصة، ويحقق نموا في معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم بشكل ملحوظ في استقرار ميزان المدفوعات.

وأشار "سعد" إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تتمثل في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات المكونات العالمية، وكذا النهوض بقدرات الموردين المحليين، إضافة إلى العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع، بجانب توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تناول الاجتماع مجموعة من المتطلبات الضرورية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، والتي تتضمن إصدار فصل جمركي تعريفي تحت مسمى (98) لمنح المصنعين المنضمين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقا لمستوى التصنيع، وكذا تأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، مع إنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات، كما تمت الإشارة إلى الاستفادة من الحافز سواء من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لاحد المستوردين، وامكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.

من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية مع ممثلي شركة  "E-finance"، لاستعراض آليات التسوية المالية لشهادات الحافز المقدمة للشركات المنضمة حيث قامت الشركة بالانتهاء بشكل مبدئي من وضع تصور عام لمحاور العمل مع التأكيد على ميكنة كافة الإجراءات لتسهيل الإجراءات المعمول بها في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثل شركة "المنصور للسيارات" خطة الشركة لتصنيع 3 طرازات من السيارات محليًا بحلول عام 2024 بالتعاون مع شركائها من الشركات الأم والماركات العالمية، مؤكدا أن الشركة رائدة في دعم الصناعة المحلية بقطاع السيارات.

وفي غضون ذلك، استعرض ممثل شركة "شيفت إي في Shift EV" خبرات الشركة في تكنولوجيا التحويل الصناعي للمركبات للطاقة الكهربائية، حيث تستهدف الشركة تسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية، موضحا أن الشركة طورت تكنولوجيا صناعية لتحويل المركبات التقليدية إلى العمل بالكهرباء باستخدام بطاريات "الليثيوم أيون" التي تصممها وتصنعها الشركة، مُعربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، عرض ممثل شركة "شرق بورسعيد للتنمية " خريطة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لافتا إلى أن موقع المنطقة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر العديد من الحوافز الاستثمارية للشركات المحلية والدولية على حد سواء.

واستعرض أسماء الشركات التي تقوم بعملية تجميع السيارات في مصر والتي تضم عددا من كبريات الشركات العالمية.

فيما عرض ممثل شركة "نيسان" ملامح برنامج الشركة لتعزيز صادراتها إلى السوق الأفريقية، لافتا إلى أنه بعد إطلاق هذا البرنامج، فإن الشركة نجحت في زيادة صادراتها من عدد من الطرازات التي تنتجها محليا في مصر إلى عدد من أسواق القارة السمراء.

   شدد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان علي خلال ترأسه للإجتماع الإسبوعي لقيادات مديرية الصحة بالسويس علي سرعة الانتهاء من أعمال التكهين وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات ، مطالباً المعنيين بمراجعة موقف المخزون الإستراتيجي ، كما وجه الإدارة الهندسية بتعزيز الأشعة بجهازين تكييف من أجل الحفاظ علي أجهزة الأشعة واستمرارية عملها لخدمة المواطنين ، بالإضافة إلي تكليف الشئون الوقائية بمراجعة أعمال النفايات الطبية الخطره و مخزون الأمصال واللقاحات .

   وقد تناول الإجتماع عدداً من الملفات الحيوية ومراجعة تنفيذ التكليفات السابق إصدارها عن الاجتماعات السابقة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان .

  وختاماً فقد أعرب وكيل وزارة الصحة عن تقديره للجهود المبذولة من فريق العمل بالكامل ، مطالباً بالمزيد لصالح عدم توقف أي خدمة طبية يتم تقديمها للمواطنين ، وقد جاء هذا بحضور مديري العموم والمستشفيات ولفيف من مديري الإدارات .