أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الـمُبادرات والبرامج الحكومية الـموجّهة للتحسين البيئي والتحوّل للاقتصاد الأخضر بخطة العام المالي الحالي 22/2023

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه مع تعافي الاقتصاد العالـمي تدريجيًا من جائحة فيروس كورونا خلال عام 2021، عادت قضية تغيّر الـمناخ وتدهور البيئة لتحتل مكان الصدارة في قائمة القضايا الشائكة التي تتطلّب استجابة عالـمية مُوحدة بما يتماشى مع أهداف التنمية الـمُستدامة ومع اتفاقية باريس (2015)، وقد دعا مُؤتمر الأطراف (COP 26) الـمُنعقد في جلاسكو عام 2021 إلى اتخاذ التدابير اللازمة لـمُكافحة تغيّر الـمناخ، والتشديد على أهمية التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر والذي يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الـمُستدامة دون أن يقترن ذلك بالتدهور البيئي، مؤكدة أنه إدراكًا لـمخاطر التغيّرات الـمناخية وتبِعاتها السلبية على الـموارد الاقتصادية تحرص مصر على الحفاظ على الـمنظومة البيئية وصون الـموارد الطبيعية وهو ما يتجلّى في تضافر جهود كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتوفير مقوّمات التحسين البيئي من مُنطلق تحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا السياق، أشارت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويُحسّن جودة حياة الـمُواطنين، ويُحدّد الدليل معايير الاستدامة الحالية على مُستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات الـمسئولة عنها، وعن قياس مُؤشّرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لـمُختلف الـمشروعات والتدخّلات، وتعيّن بالتالي مُتخذ القرار في تحديد الـمشروعات ذات الأولويّة من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية الـمُستدامة.

وأضافت السعيد أنه في إطار استضافة مصر لـمُؤتمر الأطراف لاتفاقيّة الأمم الـمُتحدة الإطاريّة حول تغيّر الـمُناخ (Cop 27)، تحرِص الحكومة على تبنّي الـمُبادرات الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّل استثماراتُها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة، مُقابل 30% في الوقت الراهن، وللوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030، ولذا، تتبنّى الخطة عِدّة برامج تستهدف التصدي للتغيّرات الـمناخية وانعكاساتها السلبية على النظام البيئي والاقتصادي الوطني.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط أهم الـمُبادرات والبرامج الحكومية الـموجّهة للتحسين البيئي والتحوّل للاقتصاد الأخضر، ففي قطاع النقل تتضمّن الخطة التوسّع في مشروعات النقل الـمُتطوّر، مثل القطار الكهربائي والـمُونوريل والأوتوبيس التردّدي البديل للـميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائيّة، بالإضافة إلى برنامج تحويل السيارات الحكومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، وفي قطاع الصناعة تتبنّى وزارة التجارة والصناعة عِدّة برامج لـمُكافحة التلوّث الصناعي وحماية البيئة، مع التركيز على الصناعات الرشيدة في استخدامات الطاقة والـمياه والـموارد الطبيعية، مع دعم الصناعات صديقة البيئة، وإعادة تدويل الـمُخلّفات واستخدام مياه الصرف الصناعي فضلًا عن التوسّع في إبرام الاتفاقيات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وبتكلفة تقديرية للـمرحلة الأولى نحو 4 مليار دولار.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة تستهدف الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، بالإضافة إلى تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة، وبالنسبة لقطاع الزراعة تتضمّن الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، التوسّع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام الـمُبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع في الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضًا، التوسع في زراعة الحاصلات الـمُقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج.

وحول قطاع الـموارد الـمائية والري تتضمّن الـمُبادرات التوسع في نظام الري الحقلي الحديث واستخدام نظام الري التبادلي لخطوط الزراعة، والتوسّع في تحلية الـمياه الجوفية، والتوسّع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول، وتحسين جودة شبكات الري والصرف العام والـمُغطى، والتوسّع في أعمال التغطية من مصارف وتبطين الترع، وفيما يخص قطاع السياحة تتضمّن الـمُبادرات تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق الـمُتوافقة مع البيئة (الفندق البيئي Ecolodge)، على غِرار التجارُب الناجحة في مُنتجعات واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، ودهب بخليج العقبة، ومن خلال مُتابعة التزام الشركات والـمُنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسي لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولـمُواصلة العمل، كما توجد مُبادرات لتحويل الـمركبات الـمُرخصة سياحيًا للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة وكذا، إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء، وإلزام كافة الـمنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بما يُفيد حصولها على شهادة الاعتماد وفقًا لاشتراطات الـممارسة الخضراء صديقة البيئة.

وفيما يخُص التدابير الـمُؤسسيّة، أوضح التقرير أنه تم تعديل التشريعات البيئية وتطوير أنظمة الإدارة البيئية للتركيز على التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا على الكربون وإدراج البُعد البيئي في جميع مشاريع التنمية، وزيادة العقوبات ضد الـمُمارسات البيئية الخاطئة، وفي هذا السياق، تم إطلاق الـمُؤشّر الـمصري للـمسئولية الـمُجتمعيّة لـ 100 شركة مُدرجة في سوق الأوراق الـمالية شاملة الجوانب البيئية والاجتماعية، كما يُجرى التسريع في إصدار السندات الخضراء للشركات بالتعاون مع مُؤسسات التمويل الدولية وذلك لتمويل الـمشروعات البيئية الـمُعتمدة على الطاقة النظيفة.

 التي رحلت  فجر اليوم داخل إحدى المستشفيات، والتي بدأت مراسم تشييع جثمانها في حالة من الحزن الشديد لديه ولدي أقاربهم وأصدقائهم من الوسط الفني وتعددت المشاهد المؤثرة وحالة الحزن التي خيمت علي الحاضرين لذلك سنعرض لكم أكثر المشاهد المؤثرة بالجنازة .

1- فعند خروج جثمان الراحلة من سيارة الإسعاف لأداء صلاة الجنازة، لم يتمالك الفنان خالد زكي نفسه من البكاء الشديد، وطلب من محبيها الدعاء لها، فليس من السهل فقدان شخص عزيز بسهولة والذى أثر علي حالته النفسية .

2- وكان الحزن أكبر من الفنان خالد زكي كبيرة فلم يستطع الفنان خالد زكي أن يتمالك دموعه، وطلب من أحد مسؤولي المسجد إحضار كرسي له، وظل يراقب جثمان زوجته بعينه لكي يشبع منها قبل دفنها .

3- واحتضن خالد زكي ابنته بعد انتهاء صلاة الجنازة، بعدما دخلت في نوبة بكاء شديدة، فور خروج جثمان والدتها، ونقله إلى مثواه الأخير ودفنها بمقابر الأسرة، وظلت تردد "يا ماما هتوحشيني" ،وحاول أهلها وأصدقائها تهدئتها.

4- وحرص عدد من جمهور الفنان خالد زكي على تقديم واجب العزاء في فقيدته، والذهاب إليه أمام المسجد، وتقديم كلمات معبرة عن الحزن، رغم أنه لم يكن بينهما سابق معرفة.

5 -كما حرص الإعلامي عمرو الليثي على حضور جنازة زوجة خالد زكي، وقدم له واجب العزاء بكلمات مؤثرة "شد حيلك ربنا يصبر قلبكم" .

6- وتكاتف أشرف زكي وحرصة علي حضور الجنازة من البداية وتقديم واجب العزاء لخالد زكي ومد العون له

وكتب هاني عزب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة زوجة الفنان خالد زكي.. وتقام صلاة الجنازة عقب الظهر من مسجد مصطفى محمود "إنا لله وإنا إليه راجعوان.. نسألكم الدعاء

• مصر تعمل على تعزيز الجهود العالمية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ ودعم جهود التكيف والصمود في قارة أفريقيا

• المشاط: مصر تضرب مِثالا واقعيًا للتحول من التعهدات إلى التنفيذ بإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُــــــــــوَفِّي"

• دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يستهدف وضع إطار عملي لتحفيز التمويل المبتكر ودعم قدرة الدول الناشئة على إعداد مشروعات قابلة للاستثمار وجاذبة للتمويلات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة معهد التمويل الدولي للأسواق الناشئة والتمويل المستدام 2022، والتي عقدت افتراضيًا، من خلال حوار أجراه السيد/ كلاي لوري، نائب رئيس معهد التمويل الدولي IIF، حول تمويل المناخ في الأسواق الناشئة، حيث استهدفت القمة مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، في سبيل تمويل المناخ وتقليل الانبعاثات والانتقال العادل للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في ظل الأهمية القصوى للتمويل المستدام للأسواق الناشئة.

وجمعت القمة بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف والبنوك الاستثمارية، بهدف تحفيز التمويل المناخي، ودفع تنفيذ الأهداف الاممية للتنمية المستدامة في إطار الاستعداد لقمة المناخ COP27، وشارك "المشاط"، إلى جانب الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وممثلي بنكو جي بي مورجان، وستاندارد تشارترد، والتحالف العالمي للتمويل المختلط Convergence، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ووكالة موديز للتصنيف الائتماني، والحكومتين السنغافورية والصينية وغيرهم.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن استضافة مصر وإندونيسيا لأكبر حدثين عالميين خلال العام الجاري، وهما رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ورئاسة إندونيسيا لمجموعة الـ20، يمثلان أهمية كبيرة لتسليط الضوء على أهمية دعم جهود التنمية في دول الجنوب.

وأشارت "المشاط" إلى أن مؤتمر المناخ COP27، يعد امتدادًا للنسخة الماضية التي انعقدت في جلاسجو بالمملكة المتحدة، لكن النسخة الحالية لديها تركيز ورسائل أساسية أولها التركيز على قارة أفريقيا ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية في القارة، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات الأمن المائي والغذائي التي تُعزز قدرة هذه الدول على الصمود، والرسالة الثانية هو الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، لاسيما بعد التعهدات الضخمة التي أعلنتها الأطراف ذات الصلة في نسخة جلاسجو سواء من قبل حكومات الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية أو القطاع الخاص، لذا فإن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 يُمثل أهمية كبيرة في تحويل هذه التعهدات إلى تدابير وإجراءات ملموسة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل النجاح في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، فإن كل طرف من الأطراف ذات الصلة لديه دور هام يجب القيام به، فإذا كانت الحكومات مُنخرطة في عملية مستمرة من المفاوضات، فإن المنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبنوك التنمية متعددة الأطراف لديها دور حيوي في دعم العمل المناخي وتوفير التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.

وذكرت أن الحكومات مضطلعة بدور كبير في تهيئة البيئة التشريعية وتعزيز جاذبية المشروعات للمستثمرين، في ذات الوقت فإن بنوك التنمية متعددة الأطراف عليها دور رئيسي في تعبئة وحشد التمويلات المختلطة ومنح الدعم الفني.

وتابعت: من أجل ذلك فإن مصر تعمل على إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يهدف إلى تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة في القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كل الأطراف، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، والذي ترأسه وتستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار "من التعهدات إلى التنفيذ".

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، في تنظيم خمس منتديات إقليمية، في إثيوبيا وبانكوك وبيروت وسانتياجو وجنيف، بهدف تمكين الدول من عرض مشروعاتها الرائدة في مجال العمل المناخي القابلة للاستثمار، وتعزيز التكامل الإقليمي على مستوى دفع جهود العمل المناخي والتحول الأخضر.

وأكدت "المشاط"، أن مصر تريد ضرب مثال واقعي للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ لذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وحدثت مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs وبناء على ذلك تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُــــــــــوَفِّي"، محور الترابط بين قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، والتي تضم مشروعات في هذه القطاعات الحيوية الثلاثة تأكيدًا على أهمية الأمن الغذائي والمائي لقارة أفريقيا، وتضم المنصة مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بهدف حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني وكذلك التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي.

وأشارت إلى المائدتين المستديرتين اللتين تم تنظيمها في إطار منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 الأسبوع الماضي، وشارك فيهما كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بهدف مناقشة البرنامج، وإجماع الأطراف كافة على أهمية المنصة كنموذج إقليمي رائد يمكن تطبيقه في الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز العمل المناخي.

وشددت "المشاط"، على ضرورة عدم الفصل بين جهود المناخ والتنمية والنظر إليهما باعتبارهما مسارين مختلفين، بل إنهما متكاملان ولا يمكن أن تمضي دولة في أحدهما بدون الآخر، موضحة أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا دوليًا كبيرًا بجهود العمل المناخي كما سعت المؤسسات الدولية جميعها بإطلاق برامج ومبادرات وإعادة صياغة استراتيجياتها بما يدعم جهود العمل المناخي، كما أصبح القطاع الخاص أكثر اهتمامًا بضرورة التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، إلى أن النظر في جهود مبادلة الديون من أجل التنمية لتخفيف الأعباء على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ندرس مشروع لإدارة المخلفات الطبية بالمنشآت الصحية للهيئة بمعايير عالمية.. يضمن حماية مقدمي الخدمة الصحية والمرضى وذويهم والمجتمع ككل .. وتوفير رعاية صحية أكثر أمانًا لهم

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مشروع إدارة المخلفات الطبية بالمنشآت الصحية للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.. يدعم خطط التعافي الأخضر.. وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمن تعاون ومجهودات مسئولي الشركة.. الرائدة في مجال تدوير المخلفات الطبية.. ويهديهم درعًا تذكاريًا تقديرًا لمجهوداتهم

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع مسئولي أحد الشركات الألمانية الرائدة في مجال تدوير المخلفات الطبية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وبحث اللقاء، فرص التعاون بين الطرفين لإدارة منظومة المخلفات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وإعادة تدويرها بطريقة آمنة، مما يضمن حماية مقدمي الخدمة الصحية والمرضى وذويهم والمجتمع ككل، وتوفير رعاية صحية أكثر أمانًا لهم.

وتناول اللقاء، نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها الشركة بالتعاون مع إدارة مشروع إعادة تدوير المخلفات الطبية بالهيئة، وذلك للمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببعض محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان"، للوقوف على آلية التعامل مع المخلفات الطبية، وتحليل المعلومات، ودراسة الوضع القائم، وتقديم مقترح لإدارة منظومة مخلفات أنشطة الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة. 

وتطرق اللقاء، إلى المقترح ودراسة الجدوى المقدمة من قِبل الشركة لتنفيذ مشروع إعادة تدوير المخلفات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وعرض أحدث نظم إدارة المخلفات الطبية بمختلف تصنيفاتها، وباستخدام أحدث التقنيات لضمان أعلى معايير الجودة البيئية، كما تم بحث سبل تطبيق المشروع، وآليات تنفيذه.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية مشروع إدارة منظومة المخلفات الطبية بطريقة آمنة، انطلاقًا من أن المنشآت الصحية هي التي يقع عليها التبعات السلبية لعدم الإدارة الجيدة أو التخلص الآمن من مخلفات أنشطة الرعاية الصحية، والتي قد تتسبب في مخاطر صحية غير مباشرة من خلال إطلاق مسببات الأمراض والملوثات السامة في البيئة، موجهًا الشكر لمسئولي الشركة على مجهوداتهم المبذولة وتعاونهم المثمر مع هيئة الرعاية الصحية لوضع مقترح ودراسة جدوى تنفيذ المشروع وآليات تطبيقه. 

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع إدارة المخلفات الطبية يدعم خطط التعافي الأخضر بالدولة، من خلال بناء نظام شامل يتناول المسئوليات والإدارة السليمة للمخلفات، وانتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة، من أجل حماية مقدمي الخدمة الصحية والمرضى المترددين على المنشآت الطبية وذويهم والمجتمع ككل، من الأخطار عند جمع المخلفات أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو إعادة تدويرها، وذلك تماشيًا مع اتجاهات الدولة الحالية في التحول الأخضر، وضمان رعاية صحية أكثر أمانًا على المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

شارك اللقاء من جانب الشركة، كلًا من السيد توم فيريكين، المدير التنفيذي للشركة بشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة الشركة، والسيد جيسي كريت، الرئيس التنفيذي للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك، من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار المدير التنفيذي ومدير مشروع إعادة تدوير المخلفات الطبية بالهيئة.

وعلى هامش اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكي، درع تذكاري، إلى مسئولي الشركة، تقديرًا لمجهوداتهم وتعاونهم خلال الفترة الماضية مع هيئة الرعاية الصحية، لوضع مقترح تنفيذ المشروع وآليات تطبيقه.

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات قطاع البترول مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمنطقة مسطرد والتى تعد منطقة رئيسية فى خدمة إقليم القاهرة الكبرى وتشهد باستمرار زيادة قدراتها التكريرية والتسويقية والتوزيعية.  

وافتتح الملا والمحافظ طريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد والذى قامت شركات البترول بالمنطقة بتمويل تطويره ورفع كفاءته بما يليق بالمنطقة ، كما افتتح  الوزير مشروع استرجاع غازات الشعلة  ووضع حجر الأساس لمنطقة توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول ، كما تم افتتاح مستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة بعد الانتهاء من اعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية.

وفي مستهل الجولة ترأس الوزير اجتماعاً للجنة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد بحضور محافظ القليوبية ورؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة ، حيث تابع الوزير خلال الاجتماع  الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة البترولية ومشروعات التنمية المجتمعية بالمناطق المحيطة بها ، مؤكداً على أن اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بوزارة البترول بالتنسيق مع المحافظة تعمل على الإسراع بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة المساهمة فى المشروعات التنموية التى تحتاجها المنطقة لتحسين جودة الحياة بها.

 واستعرض المهندس يوسف التهامى مساعد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول حجم الأعمال المنفذة في مشروع تطوير وتأمين ورفع كفاءة الطرق والمحاور بمحيط المنطقة البترولية بمسطرد والذي تم  بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الجغرافية و المحافظة بمساهمة من شركات  المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في إطار دورها المجتمعي ، حيث تم تأهيل وتطوير طريق ترعة الإسماعيلية  وتوسعة طريق البر الشرقي لها باستغلال حرم الترعة  ،و إنشاء  كورنيش حضاري وممشي متسع وآمن على ترعة الإسماعيلية يمتد من أسفل الطريق الدائري حتى كوبري مسطرد بطول 6ر3 كم وبتكلفة بلغت حوالى 140 مليون جنيه ، واضاف أن الاعمال شملت  أيضاً تنفيذ مخطط لتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتأمين الطرق والشوارع المحيطة بمنشآت المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد .

 والمنتجات البترولية المختلفة.

 *افتتاح تطوير طريق ترعة الإسماعيلية بمساهمة من شركات بترول المنطقة الجغرافية بمسطرد*

وعقب الاجتماع افتتح المهندس طارق الملا يرافقه محافظ القليوبية وقيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات البترولية بالمنطقة الجغرافية مشروع تأهيل وتطوير وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية والكورنيش والممشي الحضارى لخدمة الأهالى والمنطقة، وتطوير وتأمين ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالمنشآت البترولية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن تنفيذ هذا المشروع من خلال اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالمنطقة يأتي وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير تلك المنطقة الحيوية والمناطق المجاورة للشركات بمنطقة مسطرد البترولية فى إطار المساهمة المجتمعية لقطاع البترول لخدمة وتلبية احتياجات أهالي المنطقة المحيطة والتسهيل عليهم وعلى مرتادي الطرق وبما ينعكس إيجاباً على تغيير وجه الحياة بالمنطقة وزيادة كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة لقاطنيها.

وأوضح المحافظ أن التنسيق والتعاون مستمر ومتميز مع وزارة البترول والثروة المعدنية التى تدعم تنمية المنطقة الجغرافية البترولية والتى تضم 8 شركات متكاملة تؤدى دوراً حيوياً فى مجال تصنيع ونقل وتأمين إمدادات المنتجات البترولية المختلفة لمصر وبخاصة لإقليم القاهرة الكبرى الذى يضم جزءًا مهماً من محافظة القليوبية التى تشهد تنمية غير مسبوقة على مستوى المحافظة بدعم رئاسى وحكومى ، وأضاف أن التطوير والتوسعة التى تمت لطريق شركات البترول على ترعة الإسماعيلية شهد تعاوناً ومتابعة وتنسيقاً مستمراً لتنفيذه على أعلى كفاءة مما يخدم صالح المواطنين بالمنطقة ويتواكب مع ما يتم تنفيذه من مشروعات ومحاور مرورية ساهمت بقوة فى تخفيف حدة الازدحام على الطرق والمحاور المختلفة ويقدم خدمة ونقلة حضارية لأهالى مناطق مسطرد والمطرية والخصوص .

كما تفقد الوزير والمحافظ محطة التموين المتكاملة مصر للبترول - غازتك بمنطقة مسطرد والتى تم تطويرها ضمن خطة تطوير وتحديث ورفع كفاءة محطات تموين السيارات بالوقود  بطريق ترعة الإسماعيلية.

 *افتتاح تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد* 

كما افتتح الوزير مشروع تحديث وتطوير ورفع كفاءة مستودع شركة التعاون للبترول بمسطرد واستمع لشرح حوله من المهندس أيمن نجيب رئيس الشركة والذى أوضح أن مستودع الشركة شهد تطويراً كاملا ً يدعم دوره كواحد من أساسيات خدمة نقل وتداول المنتجات البترولية عبر منطقة مسطرد نفذته شركة بتروجت وبلغت تكلفة تطويره حوالى 300 مليون جنيه، كما أشار إلى أن موقع خلط الزيوت التعاون بمسطرد يشهد أعمال تطوير وتحديث لمنظومة تأمينه تنفذها شركة صان مصر باستثمارات حوالى 26 مليون جنيه.

 *ترشيداً للطاقة وخفضاً للانبعاثات.. افتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة ووضع حجر الأساس للتوسعات الجديدة بمصفاة القاهرة لتكرير البترول*

وقد قام المهندس طارق الملا بافتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة Zero Flare بمصفاة القاهرة لتكرير البترول  ، وأوضح الملا أن المشروع يأتى تنفيذاً لبرامج استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع كفاءة عمل مصافى التكرير وكفاءة استخدام الطاقة بها ، حيث يحقق مردوداً إيجابياً على المستويين البيئى والاقتصادى من خلال دوره فى الحد من انبعاث الغازات المصاحبة للصناعة حفاظاً على البيئة وتحقيقاً للاستدامة مع إعادة استخدامها كوقود لترشيد الاستهلاك ،  علاوة على الاستفادة منها فى استخلاص البوتاجاز لتعظيم القيمة ، وأضاف أن قطاع البترول يعمل حالياً وخلال الفترة المقبلة على التوسع فى تلك المشروعات التى تثبت دراسات الجدوى والتشغيل التجريبى لها مدى ما تحققه من أهداف وتطوير لعمل مصافى التكرير .

واستمع الوزير ومرافقوه لشرح فنى وتوضيحى حول المشروع الجديد والذى بلغت تكلفته استثمارية 150 مليون جنيه ويضم وحدة بطاقة 4 طن غازات في الساعة مقسمة إلى جزءين الأول لاسترجاع غازات شعلة التقطير بالمصفاة وإعادة تدويرها لوحدة استرجاع الغازات لاستخلاص جزء من منتج البوتاجاز، و يعمل الجزء الثانى بالوحدة على استرجاع غازات شعلتي وحدات الإصلاح والأزمرة بالمصفاة و توجيهها للاستخدام كوقود للأفران في العملية الإنتاجية مما يوفر جانباً من استهلاك الوقود.

كما قام وزير البترول بوضع حجر اساس التوسعات الجديدة بالشركة ، حيث  تم استعراض الخطة المستقبلية للتوسعات المخطط تنفيذها  لزيادة السعة التخزينية للخام.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير شبكة مياه الإطفاء لخدمة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد والتى تنفذها شركة بتروجت.

حضر الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتكرير والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات ومساعده للسلامة والصحة المهنية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ورؤساء شركات مصر والتعاون للبترول وبتروجاس وأنابيب البترول وبتروجت وغازتك وعدد من نواب البرلمان بالمنطقة ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات قطاع البترول مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمنطقة مسطرد والتى تعد منطقة رئيسية فى خدمة إقليم القاهرة الكبرى وتشهد باستمرار زيادة قدراتها التكريرية والتسويقية والتوزيعية.  

وافتتح الملا والمحافظ طريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد والذى قامت شركات البترول بالمنطقة بتمويل تطويره ورفع كفاءته بما يليق بالمنطقة ، كما افتتح  الوزير مشروع استرجاع غازات الشعلة  ووضع حجر الأساس لمنطقة توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول ، كما تم افتتاح مستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة بعد الانتهاء من اعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية.

وفي مستهل الجولة ترأس الوزير اجتماعاً للجنة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد بحضور محافظ القليوبية ورؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة ، حيث تابع الوزير خلال الاجتماع  الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة البترولية ومشروعات التنمية المجتمعية بالمناطق المحيطة بها ، مؤكداً على أن اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بوزارة البترول بالتنسيق مع المحافظة تعمل على الإسراع بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة المساهمة فى المشروعات التنموية التى تحتاجها المنطقة لتحسين جودة الحياة بها.

 واستعرض المهندس يوسف التهامى مساعد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول حجم الأعمال المنفذة في مشروع تطوير وتأمين ورفع كفاءة الطرق والمحاور بمحيط المنطقة البترولية بمسطرد والذي تم  بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الجغرافية و المحافظة بمساهمة من شركات  المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في إطار دورها المجتمعي ، حيث تم تأهيل وتطوير طريق ترعة الإسماعيلية  وتوسعة طريق البر الشرقي لها باستغلال حرم الترعة  ،و إنشاء  كورنيش حضاري وممشي متسع وآمن على ترعة الإسماعيلية يمتد من أسفل الطريق الدائري حتى كوبري مسطرد بطول 6ر3 كم وبتكلفة بلغت حوالى 140 مليون جنيه ، واضاف أن الاعمال شملت  أيضاً تنفيذ مخطط لتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتأمين الطرق والشوارع المحيطة بمنشآت المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد .

 والمنتجات البترولية المختلفة.

 *افتتاح تطوير طريق ترعة الإسماعيلية بمساهمة من شركات بترول المنطقة الجغرافية بمسطرد*

وعقب الاجتماع افتتح المهندس طارق الملا يرافقه محافظ القليوبية وقيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات البترولية بالمنطقة الجغرافية مشروع تأهيل وتطوير وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية والكورنيش والممشي الحضارى لخدمة الأهالى والمنطقة، وتطوير وتأمين ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالمنشآت البترولية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن تنفيذ هذا المشروع من خلال اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالمنطقة يأتي وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير تلك المنطقة الحيوية والمناطق المجاورة للشركات بمنطقة مسطرد البترولية فى إطار المساهمة المجتمعية لقطاع البترول لخدمة وتلبية احتياجات أهالي المنطقة المحيطة والتسهيل عليهم وعلى مرتادي الطرق وبما ينعكس إيجاباً على تغيير وجه الحياة بالمنطقة وزيادة كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة لقاطنيها.

وأوضح المحافظ أن التنسيق والتعاون مستمر ومتميز مع وزارة البترول والثروة المعدنية التى تدعم تنمية المنطقة الجغرافية البترولية والتى تضم 8 شركات متكاملة تؤدى دوراً حيوياً فى مجال تصنيع ونقل وتأمين إمدادات المنتجات البترولية المختلفة لمصر وبخاصة لإقليم القاهرة الكبرى الذى يضم جزءًا مهماً من محافظة القليوبية التى تشهد تنمية غير مسبوقة على مستوى المحافظة بدعم رئاسى وحكومى ، وأضاف أن التطوير والتوسعة التى تمت لطريق شركات البترول على ترعة الإسماعيلية شهد تعاوناً ومتابعة وتنسيقاً مستمراً لتنفيذه على أعلى كفاءة مما يخدم صالح المواطنين بالمنطقة ويتواكب مع ما يتم تنفيذه من مشروعات ومحاور مرورية ساهمت بقوة فى تخفيف حدة الازدحام على الطرق والمحاور المختلفة ويقدم خدمة ونقلة حضارية لأهالى مناطق مسطرد والمطرية والخصوص .

كما تفقد الوزير والمحافظ محطة التموين المتكاملة مصر للبترول - غازتك بمنطقة مسطرد والتى تم تطويرها ضمن خطة تطوير وتحديث ورفع كفاءة محطات تموين السيارات بالوقود  بطريق ترعة الإسماعيلية.

 *افتتاح تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد* 

كما افتتح الوزير مشروع تحديث وتطوير ورفع كفاءة مستودع شركة التعاون للبترول بمسطرد واستمع لشرح حوله من المهندس أيمن نجيب رئيس الشركة والذى أوضح أن مستودع الشركة شهد تطويراً كاملا ً يدعم دوره كواحد من أساسيات خدمة نقل وتداول المنتجات البترولية عبر منطقة مسطرد نفذته شركة بتروجت وبلغت تكلفة تطويره حوالى 300 مليون جنيه، كما أشار إلى أن موقع خلط الزيوت التعاون بمسطرد يشهد أعمال تطوير وتحديث لمنظومة تأمينه تنفذها شركة صان مصر باستثمارات حوالى 26 مليون جنيه.

 *ترشيداً للطاقة وخفضاً للانبعاثات.. افتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة ووضع حجر الأساس للتوسعات الجديدة بمصفاة القاهرة لتكرير البترول*

وقد قام المهندس طارق الملا بافتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة Zero Flare بمصفاة القاهرة لتكرير البترول  ، وأوضح الملا أن المشروع يأتى تنفيذاً لبرامج استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع كفاءة عمل مصافى التكرير وكفاءة استخدام الطاقة بها ، حيث يحقق مردوداً إيجابياً على المستويين البيئى والاقتصادى من خلال دوره فى الحد من انبعاث الغازات المصاحبة للصناعة حفاظاً على البيئة وتحقيقاً للاستدامة مع إعادة استخدامها كوقود لترشيد الاستهلاك ،  علاوة على الاستفادة منها فى استخلاص البوتاجاز لتعظيم القيمة ، وأضاف أن قطاع البترول يعمل حالياً وخلال الفترة المقبلة على التوسع فى تلك المشروعات التى تثبت دراسات الجدوى والتشغيل التجريبى لها مدى ما تحققه من أهداف وتطوير لعمل مصافى التكرير .

واستمع الوزير ومرافقوه لشرح فنى وتوضيحى حول المشروع الجديد والذى بلغت تكلفته استثمارية 150 مليون جنيه ويضم وحدة بطاقة 4 طن غازات في الساعة مقسمة إلى جزءين الأول لاسترجاع غازات شعلة التقطير بالمصفاة وإعادة تدويرها لوحدة استرجاع الغازات لاستخلاص جزء من منتج البوتاجاز، و يعمل الجزء الثانى بالوحدة على استرجاع غازات شعلتي وحدات الإصلاح والأزمرة بالمصفاة و توجيهها للاستخدام كوقود للأفران في العملية الإنتاجية مما يوفر جانباً من استهلاك الوقود.

كما قام وزير البترول بوضع حجر اساس التوسعات الجديدة بالشركة ، حيث  تم استعراض الخطة المستقبلية للتوسعات المخطط تنفيذها  لزيادة السعة التخزينية للخام.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير شبكة مياه الإطفاء لخدمة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد والتى تنفذها شركة بتروجت.

حضر الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتكرير والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات ومساعده للسلامة والصحة المهنية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ورؤساء شركات مصر والتعاون للبترول وبتروجاس وأنابيب البترول وبتروجت وغازتك وعدد من نواب البرلمان بالمنطقة ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يشارك المتعافين لعب كرة القدم  

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق  يوم رياضي للمتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة البحر الأحمر في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" ويهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية .

وشارك الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،المتعافين من تعاطى المواد المخدرة لعب كرة القدم وذلك في إطار الحرص والتأكيد على إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023 " للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين.

ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق  على اتاحة تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على  تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة حيث تم تدريب ما يقرب من 9500 متعافي حتى الآن داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق  ضمن برنامج "العلاج بالعمل" ، كما يتم أيضا اتاحة  توفير تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ضمن مبادرة "بداية جديدة "لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم

زيادة الفئة التسليفية للقمح لتصل إلى ١٢  ألف جنيه للفدان و١٥ الف جنيه للفدان المروي بطرق الري الحديث لتحفيز المزراعين لتوريد المحصول للمنافذ والسعات التخزينية الحكومية

تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. 

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري اجتماعاً تنسيقياً بحضور قيادات الوزارة والبنك وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبنك لتحقيق التنمية الزراعية ومساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي كما استعرضا جهود البنك في دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين ومربي الثروة الحيوانية لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني ،وذلك من خلال التوسع في إتاحة القروض للمحاصيل الزراعية، والانتاج الحيواني فضلا عن التوسع في مشروعات التحول من الري التقليدي للري الحديث وتحفيز الإستثمار في إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان بكافة المحافظات.

وناقش وزير الزارعة ورئيس البنك الزراعي المصري دور البنك في دفع حجم الأعمال والتوسع في منح التمويلات للأنشطة الإنتاجية ومساعدة الفلاحين وتشجيعهم على العمل وتعزيز قدراتهم الانتاجية، وإزالة أي تحديات قد تواجههم بهدف زيادة دخل الفلاح وأرباحه لتحسين مستوى معيشته، والمساهمة في توفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته،وتحقيق التنمية الريفية الشاملة ،تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

وقال وزير الزارعة ‏أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة وتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين 

 ‏وأشاد "القصير" بدور البنك الزراعي في مجال التمويل الزراعي واصفًا إياه بأنه القاطرة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الاجتماع بحث الاستعداد لموسم زراعة القمح 2022 – 2023 وسبل تحفيز المزراعين لزيادة انتاجية الفدان من المحصول الاستراتيجي الهام خاصة في ظل تداعيات الأحداث العالمية الراهنة ،وتقديم كافة أوجه الدعم والحوافز للمزارعين لتوريد المحصول لزيادة كميات القمح التي يتم توريدها لوزارة التموين والتجارة الداخلية ،تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلي للموسم المقبل.

خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي ألف جنية للاردب خلال الموسم القادم على أن يستفيد المزارعين بالسعر الاعلى وقت شراء المحصول بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة سواء توفير التقاوي الجيدة المعتمدة وكذلك التوسع في الحقول الإرشادية وأيضاً إصدار التوصيات الفنية بصفة مستمرة لتوعية المزارعين طوال موسم الزراعة

وفي هذا الإطار تم الاعلان عن زيادة الفئة التسليفية لفدان القمح التي يقدمها البنك للمزراعين لتصل إلى 12 ألف جنية للفدان الواحد الذي يتم زراعته بطرق الري التقليدية  ،و 15 ألف جنيه للفدان المروي بطرق الري الحديث، وذلك وفق آليات وضوابط تضمن إلتزام المزراعين بالتوريد للمنافذ والسعات التخزينية الحكومية.

وأضاف القصير أنه في مجال الثروة الحيوانية اجتمع مع رئيس البنك الزراعي المصري وقيادات البنك لمناقشة الموقف الحالي للمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة لدعم الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج الحيواني من اللحوم والألبان ومنتجاتها، بهدف تحقيق الأمن الغذائي،منها المشروع القومي للبتلو، ومشروع تحسين سلالات الأبقار والمشروعات الخاصة بسلاسل القيمة مثل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان،والعمل على التوسع في تمويل تلك المشروعات وفق مبادرات التمويل الميسر 5% التي يتيحها البنك لدعم صغار المربين والمنتجين وتحفيزهم على الإنتاج.

وأضاف أن حجم تمويل المشروع القومي للبتلو حتى الآن تجاوز 7 مليار استفاد منها 41 ألف مستفيد لتمويل أكثر من 463 ألف رأس ماشية كما بلغ حجم تمويل مشروع مراكز تجميع الالبان أكثر من 388 مليون جنية لتمويل ما يقرب من 156 مركزا.

وقال القصير أن الاجتماع ناقش أيضًا إزالة كافة المعوقات أمام  المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية. 

 ‏

من جانبه أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري حرص البنك على مسانده جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة ،من خلال التوسع في اتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الانتاجية في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستعرض فاروق جهود البنك الزراعي المصري في تمويل مشروعات الانتاج الزراعي والثروة الحيونية وسبل دعم الفلاحين وصغار المزراعين والمربين وتشجيعهم على العمل والانتاج بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته وفي الوقت نفسه زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني.

وأوضح أن إجمالي المحفظة الإئتمانية للبنك بلغت نحو 60.204 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022 حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به نحو 43.535 مليار جنيه بنسبة 72 % من حجم المحفظة ،من بينها  7.752 مليار جنيه لتمويل خدمة المحاصيل الزراعية استفاد منها 218.397 مزراع لزراعة نحو 969.012 فدان ،فيما بلغ حجم تمويل الانتاج الحيواني نحو 16.082 مليار جنيه استفاد منها نحو 176.041 عميل لتربية نحو 633.680 رأس ماشية، فيما بلغ حجم التمويل الموجه لتمويل أنشطة  التصنيع الزراعي والانشطة الخدمية المرتبطة بالزراعة نحو 18.353 مليار جنيه.

وأشار إلى أن البنك يشهد طفرة كبيرة في حجم أعماله نتيجة خطط التطوير التي ينفذها البنك حالياً بهدف تقديم خدمة مصرفية وتمويلية وفق أعلى مستويات الجودة ومضاعفة جهوده لمساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية الشاملة تنفيذا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وزير الصحة: الدفعة الثانية والثالثة تضم 1090 خريجًا ببرنامجي التدريب على الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين

التعليم العالي: نستهدف التعليم والعمل معًا في المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.. ونسعى لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بأحدث الوسائل التعليمية

د.عوض تاج الدين: التعليم الطبي الأساس الذي يمثل نواة الكفاءات الطبية المتميزة

رئيس جامعة القاهرة: تزايد الطلب على الطبيب المصري يعكس قدراته ومستوى تعليمه المتميز

=============

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الثانية والثالثة من خريجي برنامجي التدريب الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، وبرنامج تدريب المدربين (T2T) بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية.

وتضم الدفعة 1090 من مقدمي الخدمة الطبية بمصر المؤهلين وفقاً لأحدث طرق الأبحاث الإكلينيكية وأعلى معايير التعليم الطبي، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية في مصر، ووفقًا للبروتوكول الموقع بين مصر ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية عام 2019، في ضوء استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم المهني بمصر.

وتقدم وزير الصحة والسكان، بالتهنئة لخريجي البرنامج، مثمنًا جهودهم طوال فترة الدراسة لمدة 6 أشهر، لافتًا إلى أهمية استثمار ما تعلمه الخريجين وتطبيقه في العمل، موصيًا بضرورة نقل الخبرات والمعارف المكتسبة بين زملائهم بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف الوزير، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في رأس المال البشري من مقدمي الخدمة الطبية، بما يتواكب مع طموحات الجمهورية الجديدة وتحقيق أفضل رعاية صحية للمواطنين ضمن الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، قائلاً: "إن الاستثمار في العنصر البشري يعد قاطرة التغيير والتنمية".

وثمن الوزير الشراكات القوية بين وزارة الصحة والسكان وأعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية على مستوى العالم، حيث تعد جامعة هارفارد من أقوى 5 جامعات على مستوى العالم، وتمتلك قرابة 400 عام من الخبرات التعليمية، مضيفًا أنه من المقرر تخريج 800 خريج آخر خلال العام الجاري، مشيرًا إلى تخريج 15 خريجًا من برنامج الماجستير والذي يقدم بالتعاون مع طب هارفارد في 4 برامج مختلفة.

ونوه وزير الصحة والسكان، إلى نتاج الشراكة بين وزارة  الصحة وجامعة هارفارد، منذ نوفمبر 2019، حيث تم تخريج أكثر من 3000 خريجًا حتى الآن، في كل من برنامجي تدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكية، والتي تستمر لمدة  لمدة 6 أشهر ويضم البرنامج التعليمي ورش عمل ومحاضرات تعليمية ومشاريع وامتحانات، سواء عبر الإنترنت أو الحضور الفعلي داخل كلية الطب جامعة هارفارد.

وكشف الوزير، عن التعاون بين وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد، بإعداد برنامج "القيادة في الطب" والذي اُختتم أمس، لإعداد القيادات الطبية، مشيرًا إلى أنه يتم دمج خريجي برنامج البحوث الإكلينيكية في المراكز البحثية بمصر، بما يساهم في رفع مستوى البحوث الإكلينكية في مصر.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الفكر الذي تتبناه مصر للنهوض بمنظومة التدريب للعنصر البشري، ومنها نموذج الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب والتي تخرج فيها قيادات شابة في جميع المجالات، حيث يعد رأس المال البشري من أهم الموارد التي تمتلكها الدولة، منوهًا إلى حرص الوزارة على التوسع في بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمعاهد الدولية التعليمية.

وأعرب الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية- خلال كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي- عن خالص التهاني لجميع الخريجين اليوم، الذين تلقوا التعليم والتدريب على يد أفضل الأكاديميين في العالم حيث تعد جامعة هارفارد رمزًا للتميز التعليمي منذ عام 1639، مشيرًا إلى أهمية التعليم لمواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية،  لذلك تسعى مصر لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بأحدث الوسائل التعليمية.

وأكد "عبدالغفار" أهمية التعليم الطبي المستمر سواء في المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة والمعاهد التعليمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أقدم وأعرق الجامعات في العالم، قائلاً للخريجين: "ما تعلمتوه واكتسبتوه يعد لاشئ إلا إذا كنتم قادرين مستقبلاً على الحفاظ على صحة 100 مليون مصري"، لافتًا إلى أن تطبيق المعرفة التي تم اكتسابها سوف تحدد قدرة مصر على مواجهة تحديات المستقبل.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الدولة المصرية تستهدف التعليم والعمل معًا في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، معربًا عن فخره بالشراكة مع جامعة هارفارد، مؤكدًا أهمية بناء شراكات قوية بين الجامعات والمعاهد التعليمية والمستشفيات في وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تعد أحد المؤشرات المهمة لإصرار الدولة المصرية على بناء الإنسان والارتقاء بما يقدم للمواطن المصري من خدمات طبية، من خلال الاهتمام بالبحث العلمي والتدريب على أحدث البرامج، بالتعاون مع واحدة من أشهر الجامعات العالمية.

وأشار الدكتور عوض تاج الدين، إلى أن مصر لديها كليات طب عريقة ومنها طب قصر العيني وعين شمس وغيرها والتي تمتلك كوادر متميزة، موضحا أن التعليم الطبي هو الأساس الذي يمثل نواة الكفاءات الطبية المتميزة، مشيرا إلى استمرار الانفتاح على الجامعات العالمية المرموقة، خاصة في ظل استمرار تأدية الطب المصري مهامة بجدارة من خلال كوادر طبية مؤهلة، والاستفادة بالخيرات الطبية في جميع أنحاء العالم، والعمل على رفع شأن مستوى الطب المصري وتحسين المؤسسات الطبية.

وأعرب الدكتور أجاي سينج مساعد عميد كلية طب جامعة هارفارد، عن سعادة فريق الكلية بنقل الخبرات العلمية إلى الكوادر المصرية في التعليم الطبي المهني، مهنئًا الخريجين ومؤكدًا أهمية استفادتهم من جميع الخبرات المستفادة خلال رحلة الدراسة وتنمية المهارات التي اكتسبوها، ونقلها إلى زملائهم في العمل للاستفادة منها.

وفي نهاية الحفل، قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور أجاي سينج مساعد عميد طب هارفارد، بتسليم الشهادات إلى الخريجين الأوائل على الدفعة، والتقاط صور تذكارية مع الخريجين، معربين عن فخرهم بما بذله الخريجون من جهد وما سيقدمونه في المستقبل للقطاع الصحي.

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا مع قيادات التعليم بالمحافظة بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة. 

في البداية، رحب محافظ الإسكندرية باسمه واسم قيادات الإسكندرية بالسيد الوزير في زيارته الأولى للمحافظة بعد توليه حقيبة التربية والتعليم.

وأشار إلى إنه ناقش مع الدكتور رضا حجازي عدة ملفات وموضوعات في إطار سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لوضع حلول للتحديات والعقبات للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالإسكندرية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وحرص الوزير، على متابعة استعدادات الإدارات التعليمية بالمحافظة، لبداية العام الدراسي المقبل 2022/2023، موجهًا القيادات بتذليل كافة الصعوبات أمام أبنائنا الطلاب. 

وأكد الوزير، أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، وهو الأمر الذي نعمل عليه من خلال إعداد حقائب تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، قائلا:“ المعلم عمود الخيمة في عملية تطوير التعليم“. 

وأشار إلى اهتمام الوزارة بدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل، مشيرًا إلى أن هذه الآلية معتمدة في النظم التعليمية الناجحة. 

ووجه الوزير، قيادات الإدارات التعليمية بالعمل على توفير سبل الراحة لأبنائنا الطلاب وتوفير كافة الأدوات لتقديم أفضل طرق التدريس لمصلحة أبنائنا الطلاب وتحفيزهم على الذهاب إلى المدارس والعمل على عودة المدرسة لدورها القوي في المجتمع. 

وفيما يخص تطبيق اليوم الرياضي بالمدارس، أوضح الدكتور رضا حجازي أنه سيتم تطبيق الفكرة في ما لا يقل عن 25٪ من المدارس بالإدارات كمرحلة أولى وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي على مدار العام الدراسي على بقية المدارس في كل إدارة.

ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بالبيئة والمناخ كقضية عالمية، من خلال الاهتمام بالتشجير وزراعة أسطح المدارس، وذلك تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل. 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وقيادات وزارة التربية والتعليم، ومديري مديريات محافظة الإسكندرية والبحيرة، ولفيف من قيادات الوزارة، ومديري الإدارات التعليمية بالإسكندرية.