إسماعيل يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهاز وعلى رأسها مشروعات " حياة كريمة " و " التعاون الدولي "

عقد  الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا  مع مسئولي الجهاز التنفيذي  لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور رئيس وقيادات الجهاز، لمناقشة موقف إدارة وتنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها تحت ولاية الجهاز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتأكيد على ضرورة الإدارة الجيدة والتقييم المستمر لها.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بنقل تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي على ما يقدمونه من مجهود في إدارة ومتابعة وتنفيذ المشروعات في نطاق المحافظات المعنية للجهاز.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أحد أهم محاور العمل بقطاع المرافق وهو تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يتضمن العمل على وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين بالجودة المطلوبة، مؤكداً ضرورة إتباع سياسة إدارة حل المشكلات من خلال التنسيق المستمر بين القطاعات العاملة بالجهاز، ومناقشة المشكلة مع الأطراف المعنية والوصول إلى أسهل الحلول لتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ المشروع.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تساهم في تطوير ودعم إدارة وتنفيذ المشروعات بالجهاز ومنها: موقف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات وتمويل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالتكليفات الواردة فيما يخص توقيتات الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار تقييم الأداء للمقاولين العاملين بالمبادرة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المقاولين المتقاعسين غير الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة.

وأضاف أن المجلس ناقش آلية متابعة وإدارة المشروعات، وتم الاتفاق على ضرورة متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئية حفاظاً على أرواح العاملين بشركات المقاولات وجهات الإشراف على التنفيذ والمواطنين، مؤكداً تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وعلى صعيد المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهاز بتمويل من شركاء التنمية، أشار نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية إلى حجم مشروعات التعاون الدولي التي يديرها وينفذها الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع وحدة إدارة المشروعات بالوزارة ووزارة التعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى، وضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات التنفيذ وتوقيتات الانتهاء منها، واتساقها مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية في ذات الشأن حفاظاً علي الاستثمارات والجهود المبذولة.

كما وجه الدكتور سيد إسماعيل، الشكر للقيادات التنفيذية وجميع العاملين  بالجهاز التنفيذي، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في بذل الجهد لنجاح وإتمام تنفيذ المشروعات المنوط بالجهاز تنفيذها في المواعيد المقررة وبالجودة المطلوبة.

قام الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ، بالاطمئنان على مصابي حادث  اتوبيس الزعفرانة ، وذلك للوقوف على حالة المصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم وتوفير كافة المستلزمات الطبية لحين تماثل المصابين للشفاء 

وعلي جانب متصل اجتمع وكيل وزارة الصحة مع الفريق الطبي من الأطباء والتمريض وقدم لهم جزيل الشكر والتقدير لتعاملهم السريع  مع الحادث وتسكين الحالات بغرفهم وفتح غرف العمليات للحالات التي تستدعي تدخل جراحي عاجل ، ويذكر أن الفريق الطبي قد استقبل على مدار الأسبوع خمسة حوادث متفرقة وتم التعامل معها جميعا على الوجه الامثل وإشادة الجميع بأداء الفريق الطبي وعطائهم المستمر دون اي تقصير بالوقت أو المجهود لخدمة المرضي 

 ويأتي ذلك في إطار اهتمام الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس بالحالة الصحية لمصابي الحادث وتوجيهاتهما بتوفير أفضل سبل الرعاية الطبية .

خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين

والتعازي لأسر المتوفيين 

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر وزارة التعاون الدولي، حيث تم بحث المشروعات المدرجة ضمن محور "الطاقة" بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى برنامج "نُوَفِّي": محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والمياه والطاقة، والتي تستهدف حشد التمويل الإنمائي الميسر والدعم الفني والاستثمارات من قبل القطاع الخاص لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز العمل المناخي، والتعاون مع شركاء التنمية بشأن تقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميًا ودوليًا، لتعزيز جهود تنفيذ التعهدات والالتزامات المناخية، في ضوء التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وخلال اللقاء بحث الوزيران المشروعات المدرجة في محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بداية من التنسيق المستمر مع شركاء التنمية، وإطلاق المنصة الوطنية للبرنامج بمشاركة كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومخاطبتهم بتفاصيل المشروعات والمباحثات المستمرة بشأن مقترحات التعاون في كل مشروع من المشروعات المدرجة بقطاع الطاقة.

كما أكدا على أهمية محور الطاقة ضمن برنامج"نُوَفِّي"، في ظل رؤية وتوجه الدولة المصرية بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في قطاع الطاقة المتجددة من كافة مصادرها وكذلك التوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تجذب الاستثمار الأجنبي والتمويلات التنموية الميسرة في هذا القطاع الحيوي، حيث أسهمت الجهود التي بُذلت منذ عام 2014 وإطلاق استراتيجية الطاقة المستدامة في جذب التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات رائدة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات.

كما أشارا إلى أهمية المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى برنامج "نُوَفِّي"، في دفع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية المتمثلة أهدافها في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، موضحين أن البرنامج يدعم هذه الرؤية، من خلال العمل في مسارات متقاطعة سواء حشد التمويلات التنموية الميسرة أو منح الدعم الفني والتي تمثل حافزًا كبيرًا لمشاركة القطاع الخاص من خلال استثماراته.

وتطرقت المناقشات إلى الخريطة الزمنية لبدء العمل على برنامج "نُوَفِّي"، والخطوات المقرر اتخاذها خلال الفترة المقبلة سواء خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي  Egypt-ICF202، أو الاستعداد لقمة المناخ COP27، وما بعد ذلك من إجراءات بشأن التنسيق المستمر لتوفير كافة الدعم المطلوب لتنفيذ المشروعات المدرجة في محور الطاقة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق - تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية - فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وثالثا بحث الجهود والتدابير الوطنية للتحول الأخضر.

توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين «أولوية رئاسية» رغم كل التحديات العالمية القاسية 

الرئيس يتابع أولاً بأول جهود التعامل مع الأزمات الدولية لتخفيف الأعباء عن المواطنين 

أدعو الجميع للتكاتف مع الدولة.. وتعظيم القدرات الإنتاجية حتى لا نستورد التضخم من الخارج 

المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل.. لتحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل

الجميع يستفيد من ثمار النمو الاقتصادي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

«التأمين الصحى الشامل» يغطى كل أفراد الأسرة برعاية طبية متميزة ويخفض معدلات الفقر 

مصر.. «الأولى» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المشاركة المجتمعية لعام ٢٠٢١

حرب الشائعات تستهدف زعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات على أرض الواقع

وزير الشباب والرياضة: 

تبنى مبادرة «تصدوا معنا» لتوعية النشء والشباب بحقائق الأمور والتحديات التى تواجه الدولة

تطوير المنشآت الشبابية والرياضية من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع

وزيرة التضامن الاجتماعي: مبادرة «الموازنة التشاركية» خطوة على طريق اللامركزية وتعزيز الحوكمة

 قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية يسمح بإطلاق مبادرات مجتمعية 

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع قبل نهاية  سبتمبر

محافظ الفيوم: 

القيادة السياسية تمتلك رؤية ثاقبة وقادرة على تجاوز المتغيرات العالمية العديدة 

إطلاق المنصة الرقمية لمبادرة «حياة كريمة» خلال أسابيع لتلقى مقترحات وأفكار المواطنين 

—————-

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى فى مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التى تُعانيها كبرى الاقتصادات فى العالم، منذ اندلاع الحرب فى أوروبا، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين، اضطرابًا حادًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، فى أعقاب أزمة كورونا، موضحًا أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد «أولوية رئاسية» رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التى تؤدى إلى ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة دون نقص فى السلع، سنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية. 

قال الوزير، فى حوار مفتوح مع عدد من شباب وطلاب الجامعات، وممثلي المجتمع المدنى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالفيوم، خلال الاحتفال بالتجربة المصرية الناجحة للموازنة التشاركية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أولاً بأول جهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية عاتية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، داعيًا جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج.  

أضاف الوزير، أن المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة المواطنين، ولتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى وإرساء دعائم الحياة الكريمة بكل مفرداتها، تعد المشروع الأضخم تمويلًا، والأكثر تأثيرًا، وشمولاً، الذى يؤكد حرص الحكومة على أن يستفيد جميع المواطنين على مستوى الجمهورية بثمار النمو الاقتصادي، كما أن «التأمين الصحى الشامل» يستهدف تغطية كل أفراد الأسرة المصرية برعاية طبية متميزة بما يسهم فى خفض معدلات الفقر، وأن برنامج «تكافل وكرامة» يمتد للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، تعزيزًا لمظلة الحماية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع توصيل مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى للارتقاء بجودة حياة المواطنين. 

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تبنى حوارات مجتمعية حول الموازنة؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام،  وهناك العديد من الوسائل المتطورة والأدوات التفاعلية، التى تنتهجها وزارة المالية عبر وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية فى مسيرة تبسيط المفاهيم الموازنية، على نحو تجلى فى «موازنة المواطن»، ودمج مقترحات المواطنين عند إعداد مشروع الموازنة على المستوى المحلى، الذى انعكس فى مبادرة «الموازنة التشاركية»، وتمكين الشباب، وإشراكهم فى رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح، مع تبني أي «مشاريع تخرج» لطلاب الجامعات تحقق أهداف الموازنة التشاركية، وقد جاءت مصر فى المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المشاركة المجتمعية وفقًا لتصنيف شراكة الموازنة الدولية لعام ٢٠٢١، بما يعد تتويجًا لتجربتنا الوطنية الخالصة فى هذا المضمار، التى تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، وتُلبى احتياجات المواطنين، وتُسهم في بناء الثقة بين كل شركاء التنمية.  

قال الوزير، إنه إدراكًا لأهمية تعزيز الوعى الوطني بحقيقة الأوضاع بمصر، وما تشهده من إنجازات غير مسبوقة، خاصة فى ظل حرب الشائعات التى تستهدف عرقلة مسيرة الاقتصاد القومى، وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يتزايد حرصنا على تعميق  التواصل المجتمعي، لنؤكد مجددًا الأداء الفعلي الجيد للموازنة خلال العام المالي الماضي المنتهي فى يونيه ٢٠٢٢، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، واستطعنا  تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وانخفض معدل الدين للناتج المحلي من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥,٦٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩,٥٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بما ذكره وزير المالية فيما يتعلق بالرد على الشائعات، فى ظل الأزمات التى يشهدها العالم، مبينًا أن وزارة الشباب والرياضة تتبنى مبادرة «تصدوا معنا» لتوعية النشء والشباب بحقائق الأمور والتحديات التى تواجه الدولة.

لفت وزير الشباب والرياضة، إلى نهج الوزارة نحو تطوير المنشآت الشبابية والرياضية من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين العاملة فى هذا الشأن تخفيفًا عن الموازنة العامة للدولة، وتسريع وتيرة تطوير مراكز الشباب بما يتناسب واحتياجات ومتطلبات النشء والشباب والمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.

أشار وزير الشباب والرياضة، إلى التعاون المثمر بين وحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة مع وحدة الشفافية بوزارة المالية، وإنشاء منظومة كياني التي تجمع كل الخدمات المقدمة للشباب من مختلف المؤسسات والجهات فى مكان واحد، مثنيًا بالبرامج والمشروعات التى تنفذها مختلف الوزارات والمؤسسات لتوعية وتنمية مهارات الشباب فى مختلف المجالات.

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة الموازنة التشاركية تتفق مع مرحلة تعزيز قواعد حوكمة الأداء والموازنة التي تشهدها البلاد، مشيدة بهذه الخطوة المهمة في مسار اللامركزية والمشاركة الاجتماعية والتطوع لكل الفئات والأعمار، كما أنها تعد شكلًا من أشكال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته.

أضافت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بمساهمات المجتمع المدني، حيث إن الجمعيات الأهلية تقوم بدور كبير في عمليات الحوارات المجتمعية وجلسات الاستماع إضافة إلى دورهم في التثقيف المجتمعي بمكونات الموازنات بلغة مبسطة وسهلة الفهم للمواطن. وأشارت أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية يسمح أيضًا بإطلاق مبادرات مجتمعية، مما يمكنه أن يفتح الطريق لفئات مختلفة من المواطنين لعمل مبادرات مثل الرقابة المجتمعية وتعبئة الموارد والمشاركة في إطلاق الموازنة التشاركية، مع إمكانية مشاركة الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة في التثقيف المجتمعي وتعزيز معارف السيدات البسيطات في ترشيد الموارد وكفاءة الإنفاق والمساهمة في وضع الأولويات المجتمعية والموازنة التشاركية.

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن القيادة السياسية تمتلك رؤية ثاقبة، وقادرة على تجاوز المتغيرات العديدة غير المسبوقة التى تدور حولنا فى العالم، موضحًا أن مبادرة «حياة كريمة» انطلقت بمحافظة الفيوم، لتغيير وجه الحياة للمواطنين، وسيتم الإعلان عن منصتها الرقمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتلقى مقترحات وأفكار المواطنين الراغبين فى تنفيذها على أرض الواقع؛ على نحو يُسهم في الربط بين المواطنين والحكومة والمجتمع المدنى، بما يعزز مبادرة «الموازنة التشاركية»، خاصة أن ما طُرح، منذ إطلاقها، فى العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع المواطنين والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والائتلافات الشبابية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للوقوف على الاحتياجات الفعلية لمركزي إطسا ويوسف الصديق، أصبح الآن مشروعات يجرى تنفيذها على أرض الواقع. 

أوضحت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أننا نجحنا خلال ٨ سنوات فى الوصول لنموذج وطنى للموازنة التشاركية يضمن الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، ويستجيب لاحتياجات المواطنين ويسهم في بناء الثقة بين شركاء التنمية لتحسين الإنفاق العام؛ على نحو يساعد فى تحسين جودة الخدمات العامة، لافتة إلى أن الوحدة تسعى إلى ترجمة أفكار الشباب لواقع ملموس فى ميدان العمل الاقتصادى وصقل خبراتهم ونقل تجارب الوزارة إليهم حيث تستقبل الوحدة مجموعة من شباب الخريجين بالجامعات لتأهيلهم ليكونوا «سفراء للتوعية الموازنية» تعزيزًا لأطر الشفافية والإفصاح المالى، بما يؤهلهم للعمل الاقتصادى، والاستفادة من مشروعات التخرج الخاصة بهم وتحويلها إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

أضافت ليزلي ريد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر، أننا نتعاون مع مصر منذ ٤ عقود فى العديد من المشروعات التى تستهدف نشر التنمية من خلال تطوير السياسات وتعزيز الحوكمة وزيادة مستوى الشفافية والتواصل المجتمعي، موضحة أنه تم خلال الفترة الأخيرة  العمل على مبادرات جديدة، وبرامج حكومية مختلفة ومتميزة مثل موازنة البرامج والأداء وغيرها، واليوم نحتفل بنجاح الموازنة التشاركية.. وأشارت إلى أهمية وضع سياسات تلبى أهداف التنمية وترتكز على المشاركة المجتمعية، عبر إنشاء جسور تواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم.

قالت علا الخواجة، المستشار الأول بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم كل سُبل الدعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خاصة مبادرة «الموازنة التشاركية» التى تُسهم بفعالية فى تحسين كفاءة إدارة المالية العامة، والاستثمارات العامة فى مصر، لافتة إلى أن الموازنة التشاركية فكرة خرجت للنور من محافظة الإسكندرية بعد نقاش وتبادل آراء وأفكار مع كل الشرائح المجتمعية بشتى المحافظات؛ على نحو يساعد فى تحسين جودة حياة المواطنين.

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،مساء اليوم الجمعة، فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ ٥٥ والتى تحمل اسم "دورة الراحل الدكتور حسنى غندر".

أقُيم حفل افتتاح البطولة بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، وقدمها الإعلامى أشرف محمود رئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، وبدأت بطابور العرض للشركات، تلاه مجموعة متنوعة من الفقرات الرياضية والفنية.

فى كلمته، قال وزير الشباب والرياضة :"نتقدم جميعاً بعميق التقدير والامتنان إلى  أسرة  الراحل الدكتور حسنى غندر الذى كانت له أيادٍ بيضاء على صعيد خلق جو من التنافس الرياضى بين الشركات ومختلف مؤسسات القطاع الخاص من خلال تنفيذ أكبر تجمع رياضى لهم  وهى بطولة الشركات كل عام".

تابع الوزير :"مستمرون فى دعم بطولة الشركات، وتنفيذها بمحافظة بورسعيد الباسلة عاماً تلو الأخر لما لها من أثار إيجابية عديدة يأتى  أبرزها  فى التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بين شريحة العاملين، وتبادل الثقافات وتعزيز أواصر التواصل بينهم، وخلق حالة من الحراك الرياضى بين المؤسسات والشركات".

من جانبه، قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة لحرصه كل عام على حضور افتتاح بطولة الشركات ، ودعمه الدائم لها ، بجانب الدور الملموس  فى تطوير المنشآت الشبابية والرياضة بالمحافظة، مشيراً أنه يتم الحرص على تنظيم بطولة الشركات على أعلى مستوى وتوفير كل مقومات النجاح لها.

فى سياق متصل، التقى الدكتور أشرف صبحى، فريق الإسكواش للجنة الرياضية بالوزارة حيث تعرف على  جدول منافساتهم بالبطولة، وتحقيقهم الفوز فى أولى المنافسات على فريقى البنك الأهلى وسكر النوبارية.

حضر افتتاح البطولة المهندس حسن كامل رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، محمد حسنى غندر نجل الراحل الدكتور حسنى غندر"، ومن وزارة الشباب والرياضة شهد الافتتاح كل من "الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، محمد عبد النبى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، عبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد".

 رئيس البنك الأهلى قطع العقود، وطرد أبو جبل من مكتبه بسبب الشرط الجزائي ومن شبانة لحارس الزمالك السابق: مش كل حاجة الفلوس ومستقبلك بقى في خـ،طر، ومفاجأة: فيتوريا يطلب مُعدًا نفسيًا في المنتخب، والحديدي يوضح أهمية المعد النفسي لكل  

وأوضح محمد شبانة عبر «etc tv» أن أبوجبل كان جالسا مع أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي للتفاوض على انضمام اللاعب للنادي، لكن أبوجبل أصر على وجود الشرط الجزائي، كما أنه أصر على أن يكون الشرط الجزائي ضعيفا، وحصل بينهما شجار.

وأكد أن أشرف نصار طرد محمد أبوجبل وقال له: «قوم اطلع برا مش عايزك».

وانتهى عقد محمد أبوجبل مع الزمالك، وفشلت عملية انتقال الحارس البالغ من العمر 33 عاما إلى النصر السعودي.

وقبل أسابيع قالت صحيفة «الرياضية»، إن أزمة جديدة نشبت بين نادي النصر السعودي والحارس المصري محمد أبوجبل.

ووفقا للصحيفة، فإن أبوجبل كان قد وقع عقدًا مع النصر، لكنه قدم معلومات خاطئة عن عقده السابق مع الزمالك للنادي السعودي، وأوضحت أن هذا الأمر دفع النصر إلى عدم اعتماد العقد، وإبلاغ الحارس ببطلانه، حيث يستند النصر على هذه الأخطاء، في الوقت الذي يطالب فيه أبوجبل بكامل العقد.

فتحت رحلة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى ألمانيا باب التكهنات حول اسم مدرب الأهلي الجديد خلفا لريكاردو سواريش.

وبدأ حسام غالي جولة أوروبية، للاتفاق على معسكر خارجي ولكن بعض  المصادر أكدت أن الرحلة متعلقة بحسم ملف المدير الفني الجديد، لخلافة ريكاردو سواريش.

وكشفت المصادر أن غالي غادر مطار القاهرة على متن طائرة متجهة إلى ألمانيا، لحسم ملف المدير الفني الجديد بعد الدخول في مفاوضات مع عدد من الأسماء كما ينوي الترتيب لمعسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، والذي يتم الترتيب له عن طريق الشركات المتخصصة في إقامة المعسكرات.

ويدرس  النادي الأهلي أكثر من اسم ضمنهم الألماني ماركو روزة كما يتواجد في القائمة عدد من الأسماء بعدما خرج كيروش وخليلوزيتش ولك يتوصل النادي لاتفاق مع أي مدرب حتى الآن.

رئيس الوزراء: الدولة قادرة على تكرار نموذج هذه المشروعات في كل أنحاء الجمهورية بالتوازي مع العمل الجاري بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العملاق

         أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات تليفزيونية على هامش افتتاحات مجمع خدمات "تحيا مصر" بقرية سيدي عبدالرحمن، التابعة لمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالتعبير عن سعادته لتواجده اليوم برفقة عدد من زملائه من السادة الوزراء، والسيد محافظ مطروح، والسيد اللواء/ محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، أمين صندوق "تحيا مصر"، والسيد/ محمد العبار، مؤسس شركة " إعمار العقارية"؛ وذلك لتفقد أعمال التطوير الشامل التي يتم تنفيذها في قرية سيدي عبد الرحمن، كنموذج شديد التميز للشراكة بين الدولة، ممثلة في كافة أجهزتها، والمجتمع المدني ممثلا في صندوق " تحيا مصر" هذه المؤسسة العملاقة، التي أصبح لها أياد بيضاء في كل ربوع الجمهورية، والقطاع الخاص، ممثلا في شركة "إعمار مصر"، والعديد من شركات القطاع الخاص المصرية، التي أسهمت في تطوير هذا الصرح الكبير وهو مجمع خدمات ( تحيا مصر) بقرية سيدي عبد الرحمن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا النموذج في الحقيقة يعد أحدث النماذج التي يمكن أن تكون عليها المجمعات الخدمية، وهو لا يضم فقط مجمع الخدمات الحكومية، بل يشمل كذلك مجمع الخدمات الاجتماعية، والوحدة المحلية، وروش الصناعات اليدوية التي يتميز بها أهالي مطروح، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى مثل البريد، والشهر العقاري، والمجمع التكنولوجي للخدمات، بالإضافة إلى مجموعة من المنافذ السلعية والتجارية القائمة، مشيدا بتصميماتها الرائعة، مشيرا إلى أن هذه المنافذ تقدم اليوم الخدمة لأهالي مطروح، في قرية سيدي عبدالرحمن تحديدا، ولكنها تخدم مصر بالكامل؛ فأي مواطن اليوم في الساحل الشمالي يمكنه الاستفادة من كل هذه الخدمات.

وقال رئيس الوزراء: أنتهز هذه الفرصة لأوجه كل الشكر والتقدير لزملائي في الحكومة، كما أتوجه بالشكر الخاص لـ"صندوق تحيا مصر"، الذي يُعد بمثابة أداة تنفيذية مُميزة للغاية للعديد من مشروعات تنمية المجتمع المحلي، وكذا العديد من المشروعات العملاقة التي يتبناها هذا الصندوق العظيم.

وفي الوقت نفسه، أعرب مدبولي عن شكره لشركة "إعمار مصر" وكافة الشركات التي أسهمت في بناء هذا الصرح العملاق، قائلا: نتمنى تكرار هذا النموذج وتعميمه في جميع محافظات الجمهورية؛ باعتباره نموذجا حضاريا على أعلى مستوى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتفقد مع الوزراء المرافقين عددا آخر من المشروعات الخدمية سواء في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، مؤكدا أن الدولة المصرية قادرة على تكرار نموذج هذه المشروعات في كل أنحاء الجمهورية، بالتوازي مع العمل الجاري بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العملاق، الذي يتم تنفيذه على مستوى قرى الجمهورية. 

مدبولي يؤكد اهتمام الرئيس بالمشروعات الخدمية والتنموية التي ينفذها صندوق "تحيا مصر" التي لها عظيم الأثر الإيجابي في شريحة مجتمعية من أهالينا محدودي الدخل

مدبولي: المشروعات المجتمعية بـ "سيدي عبد الرحمن" تمثل نموذجاً رائعاً للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتعكس رؤية شاملة من جانب الدولة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، افتتاح مجمع "تحيا مصر" للخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية، بقرية سيدي عبد الرحمن، التابعة لمركز العلمين بمحافظة مطروح، وعدد آخر من مشروعات التنمية المستدامة بالقرية، التي نفذها صندوق "تحيا مصر" بالشراكة مع شركة "إعمار مصر".

وبهذه المناسبة، شارك رئيس مجلس الوزراء في الاحتفالية التي نظمها صندوق "تحيا مصر" تحت عنوان "نتشارك"، كما حضر الاحتفالية كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء محمد أمين نصر، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، أمين صندوق "تحيا مصر"، والسيد/ محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والسيد/ تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، والمستثمر الإماراتي السيد/ محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، وعدد من رجال المال والأعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمشروعات الخدمية والتنموية التي ينفذها صندوق "تحيا مصر"، التي لها عظيم الأثر الإيجابي، في شريحة مجتمعية من أهالينا محدودي الدخل، ويأتي على رأس هذه المشروعات، تطوير المناطق غير الآمنة، والرعاية الطبية والاجتماعية، وغيرها. 

وأشاد رئيس الوزراء بالمشروعات الخدمية المهمة التي شهدتها قرية سيدي عبدالرحمن، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً رائعاً للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، كما تعكسُ رؤية شاملة من جانب الدولة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، بحيث لا تقتصر على دفع المشروعات السياحية بل تمتد إلى كافة مجالات التنمية.

 وخلال الاحتفالية، شاهد رئيس الوزراء فيلما قصيراً استعرض مُجمل مشروعات التنمية المستدامة التي نفذها صندوق "تحيا مصر" بقرية سيدي عبد الرحمن، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة "إعمار مصر"، فضلا عن التعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بما يضمن تشغيل المشروعات واستدامتها، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية والتجهيزات التي وفرتها هذه المشروعات لتوفير حياة كريمة لمواطني القرية والوافدين إليها، بالإضافة إلى 28 تابعا لمركز العلمين، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية بها.

وخلال الزيارة، تمت الإشارة إلى أن مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبدالرحمن تشمل مختلف القطاعات، والتي يأتي في مقدمتها مشروع المجمع الخدمي المتكامل، الذي يقام على مساحة 6 أفدنة، ويستهدف توفير الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والبنكية والتجارية داخل صرح واحد، يعمل وفق أحدث النظم الإلكترونية، وبنظام الشباك الواحد، فضلاً عن الربط الشبكي مع منصة (مصر الرقمية)، وكذلك استخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية لسرعة نقل البيانات، حيث يضم المجمع الخدمي: مركز الخدمات الحكومية، ومركز الخدمات الاجتماعية، ومركز الخدمات البنكية والتجارية، إلى جانب المدينة الشبابية الرياضية، ومن المقرر أن يخدم نحو 25 ألف مستفيد سنوياً.

كما تشمل مشروعات صندوق "تحيا مصر" بقرية سيدي عبد الرحمن إقامة مجمع المدارس الجديدة والمطورة، ووحدة طب الأسرة والطفل، وكذا إنشاء البوابة الشرقية للقرية، مع تخصيص مدخل خاص بمجمع الخدمات ومجمع المدارس، وكذلك تمهيد ورصف الطرق المؤدية للمشروع.

وعقب ذلك، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، في إزاحة الستار عن لوحة افتتاح مشروعات التنمية المستدامة بالقرية، والتي تتضمن مجمع "تحيا مصر" للخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية بالقرية، ثم قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة تفقدية لعدد من مكونات المجمع الخدمي المتكامل.

واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مركز الخدمات الاجتماعية، حيث استمع إلى شرح من السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث أشارت إلى أن الهدف من إنشاء المركز يتمثل في توفير الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية لأهالي قرية سيدي عبدالرحمن، موضحة أنه يتضمن وحدة برنامج "2 كفاية" للتثقيف المجتمعي، ومركز تأهيل "قادرون باختلاف" لذوي الهمم، وكذلك ورش الحرف اليدوية، ووحدة برنامج "مودة" للاستشارات الأسرية، والوحدة الاجتماعية والمشورة، وورش التدريب المهني، وحضانة الأطفال التي تحتوي على فصل لذوي الهمم، مضيفة: يتضمن المركز أيضاً بجانب ما سبق، مركزاً لخدمات المرأة، ووحدة لتشغيل المشروعات متناهية الصغر، وورشة لتعليم صيانة الالكترونيات وألواح الطاقة الشمسية، ومكتب التأمينات الاجتماعية.

وفي أثناء تفقده مركز الخدمات الاجتماعية، أجرى رئيس الوزراء حواراً ودياً مع عدد من متلقي الخدمات، حيث اطمأن على مستوى ما يقدم لهم من خدمات من خلال المركز، كما حرص على التواصل مع عدد من الأطفال من ذوى الهمم الموجودين بالحضانة الملحقة بالمركز.  

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مركز الخدمات الحكومية بالقرية، والذي تم إقامته في إطار المجمع الخدمي المتكامل، حيث زار مكتب السجل المدني، وفرع توثيق الشهر العقاري، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومكتب الخدمات البريدية، واستمع إلى شرح حول مختلف الخدمات التي يقدمها المركز للتيسير على أبناء القرية، حيث يضم المركز إلى جانب ذلك الإدارة التعليمية، والوحدة المحلية، ومركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكتب التموين، والتي تم تنفيذها جميعاً على مستوى عال من الجودة والدقة، لتلبية متطلبات قاصدي تلك الخدمات.

 وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن ما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال التحول الرقمي، يأتي في إطار التوسع في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين بمختلف القطاعات، تيسيراً لحصولهم على تلك الخدمات. 

 ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مركز الخدمات البنكية والتجارية، المقام أيضاً ضمن مجمع "تحيا مصر" الخدمي المتكامل، حيث زار فرع البنك الأهلي المصري، واستمع إلى شرح حول مختلف الخدمات البنكية التي يوفرها المركز، الذي يضم كذلك فرعاً آخر لبنك ناصر الاجتماعي، فضلاً عن مركز لماكينات الصراف الآلي لعدة بنوك، وكذا ماكينة إصدار وثائق الأحوال المدنية، وماكينة خدمات البريد المصري، بالإضافة إلى منطقة تسوق ومطاعم.

عقد، اليوم الخميس، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعين متتاليين للوقوف على الموقف التنفيذي لملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير، وآخر ما آلت إليه الأعمال بالمنطقة التجارية وأعمال نقل وتثبيت القطع الأثرية بالفتارين داخل قاعات المتحف.

واستهل الوزير اجتماعه مع ممثلي تحالف حسن علام الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف بالترحيب بهم، معربًا عن تقديره لكافة المجهودات التي شهدها ملف تقديم وتشغيل الخدمات من أعمال ومتابعة مستمرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أن المتحف المصري الكبير هو أحد أهم أوجه الإنفاق العام في قطاع السياحة خلال العشرين عام الماضية للتوظيف ودعم السياحة وتحفيز وتمكين القطاع الخاص لخلق تجربة ثقافية وسياحية جديدة وفريدة، تجذب جميع شرائح السائحين، مما يمكن القطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من هذه التجربة وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح وخلق الوظائف ومما يعمل أيضاً على زيادة معدل النمو الاقتصادي والمجتمعي وتعظيم العائد المستقبلي.

وخلال الاجتماع استمع السيد الوزير إلى شرح تفصيلي من ممثلي التحالف عما تم إنجازه من أعمال بملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف حيث قاموا باستعراض، من خلال عرض تقديمي، أشكال التصميمات الخاصة بأماكن تشغيل الخدمات، والمطاعم والمحلات التي تم اختيارها بعناية لتكون ذات طابع مصري والتي تعتبر من كبرى الأسماء المصرية التي حظيت بمكانة وشهرة إقليمية وعالمية في مجالها.

كما تم استعراض الخطة التسويقية والترويجية التي سيتم اتباعها خلال الفترة القادمة بما يضمن تقديم أفضل مستوى للخدمات مع خلق تجربة مميزة للزائرين من المصريين والسائحين تجمع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، هذا بالإضافة إلى استعراض الآليات التسويقية المتنوعة للمتحف من موقع إلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الهاتف المحمول، وخطة البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية التي سيتم تنفيذها للزائرين وغيرها من وسائل التسويق لتحقيق أعلى عائد ترويجي للمتحف.

وأكد وزير السياحة والآثار على ضرورة التأكد من تطبيق عنصري السرعة والجودة في تنفيذ وتشغيل الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية بما يضمن سهولة الاستخدام، بالإضافة إلى تقديم خدمات الزائرين بمستوى يضاهي ويفوق كبرى المتاحف والمقاصد السياحية العالمية مع احترام هيبة ومكانة المتحف وما به من كنوز أثرية فريدة ويعمل على خلق برامج وتجارب سياحية متنوعة لجميع فئات وشرائح الزائرين المصريين والسائحين ليقوم المتحف بالدور المرجو منه كصرح ثقافي سياحي اقتصادي هام ومستدام.

وقد حضر هذا الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز للمستنسخات الأثرية، والمهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني للوزير لشئون المتحف المصري الكبير، والأستاذة ساندرا فريد المستشار الاقتصادي للوزير، والأستاذة يمني إسماعيل معاون الوزير لمتابعة أعمال المتحف المصري الكبير، وعدد من قيادات الوزارة وممثلوا تحالف حسن علام الفائز بتشغيل وتقديم خدمات الزائرين بالمتحف.

تجدر الإشارة إلى أنه في منتصف عام 2018، قامت هيئة المتحف المصري الكبير بالإعلان عن طرح دولي للتقدم لتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير حيث تقدمت 8 تحالفات دولية، تجاوزت 5 تحالفات منها مرحلة سبق التأهيل، وقد أسفرت نتائج أعمال اللجان الفنية عن اختيار ثلاث تحالفات منهم.  

وباستكمال مراحل التقييم من اللجان المعنية تم اختيار تحالفين فقط، وتم عقد عدة جلسات معهما للتفاوض للوصول لأفضل العروض المالية والفنية للدولة المصرية، وأسفرت أعمال لجنة البت ولجنة الخبراء وأعمال التفاوض الطويلة عن فوز تحالف "حسن علام" الذي يضم معه شركات مصرية ودولية، ذات خبرات متنوعة في مجالات إدارة الأعمال والتسويق والضيافة والترويج والجودة والصحة والسلامة المهنية.

وقد تم توقيع عقد تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف مع تحالف حسن علام الفائز في إبريل 2021، كما تم تسليمه المناطق الاستثمارية داخل محيط المتحف، والتي سوف تضم منطقة ترفيهية بها مجموعة من الكافيتريات والمطاعم ومحال تجارية ومنطقة ألعاب للأطفال وغيرها.

فيما تطرق الاجتماع الثاني لمتابعة تطورات الأعمال بالملف الأثري بالمتحف المصري الكبير من حيث الموقف التنفيذي لنقل ووضع القطع الأثرية بالفتارين الخاصة بها داخل قاعات المتحف، حيث تم الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من وضع القطع الأثرية داخل 85 فاترينة بقاعات الملك توت عنخ آمون، كما سيتم خلال الفترة القليلة القادمة نقل 300 قطعة أثرية من الآثار الضخمة والصغيرة الحجم. 

وقد حضر الاجتماع الثاني اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز للمستنسخات الأثرية، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف، والدكتور عيسى زيدان المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف، والأستاذة مني نعمان مسئول العرض المتحفي بالمتحف، والأستاذة يمني إسماعيل معاون الوزير لمتابعة أعمال المتحف المصري الكبير.