وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، بتشكيل لجنة قانونية، لبحث كل ما يتعلق بشأن واقعة أحمد رفعت، والتحقيق في ملابسات سفره خارج البلاد.وزارة الرياضة توجه بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق بشأن أحمد رفعت

وقال صبحي في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "وزارة الشباب والرياضة ليست طرفًا في أزمة أحمد رفعت، وإنما هي المعنية بكافة الأمور في النسق الرياضي في الجزء الرقابي والإداري

أضاف: "وجهت بتشكيل لجنة قانونية تضم مستشارين قضائيين من الوزارة، وجميعهم على درجات عالية جدًا على المستوى الاستشاري والقضائي، لدراسة كل ما يخص هذا الموضوع وأي موضوع مشابه، لبحث كافة النتائج بشكل عاجل وسريع".

أتم: "سيكون هناك تتبع للرأي العام لكل مستجد بشكل منظم ومنسق جدًا".بيان رسميوفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيان رسمي، بشأن ملابسات سفر الراحل أحمد رفعت، جاء كما يلي:أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.هذا وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيدة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي في القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع مشيدا بالتعاون المثمر والمتواصل بين الوزارة والبنك الدولي في دعم العديد من المشروعات الحيوية وخاصة مبادرات الصحة العامة.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول استعراض نتائج المشروعات التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، ولاسيما المشروعات الخاصة بجهود الترصد لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19» وتدريب الأطقم الطبية وبناء قدراتهم وتوفير المستلزمات الوقائية وقت الجائحة، فضلا عن المشروعات التي تدعم تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في المحافظات، إضافة إلى المشروع القائم لتطوير النظام الصحي بمصر من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، بهدف دعم جهود المنظومة الصحية المصرية، في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء النازحين من الدول المجاورة.

وأضاف «عبدالغفار» أن التعاون بين وزارة الصحة والسكان والبنك الدولي، شمل دعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وكذلك تطوير وحدات الرعاية الأساسية، فضلا عن عقد دورات للتدريب على مناهضة العنف المبني على النوع، واعتماد مراكز الدم والبلازما بالمحافظات، إلى جانب العمل الجاري لوضع خريطة من شأنها تقييم احتياجات الوزارة، لتعزيز جهود التطوير المؤسسي. 

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز سبل التعاون في تبادل الخبرات مع بعض الدول، لإجراء دراسة ديموجرافية حول كيفية تيسير وصول خدمات الرعاية الصحية للشرائح العمرية المتقدمة في السن خلال العشر سنوات المقبلة، لافتا إلى العمل على وضع استراتيجية وطنية خاصة بتقديم الخدمات الصحية لكبار السن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لوضع برامج من شأنها مواجهة أمراض الشيخوخة وعلاجها، بالتزامن مع البدء في سريان قانون رعاية حقوق المسنين الذي تم التصديق عليه مؤخرا.

ومن جانبها، أعربت السيدة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وإحراز العديد من الإنجازات في الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما هنأت الوزير على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة والتنمية، مشيدة بالتناغم والتنسيق المستمرين مع الهيئات الثلاث الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يتيح سرعة الوصول للأهداف المرجوة.

 ودعت إلى عقد اجتماع رفيع المستوى بمشاركة الوزارات المعنية، قبيل انعقاد المؤتمر الثاني للسكان والصحة والتنمية المزمع في أكتوبر المقبل، وذلك لمناقشة الرؤى والأهداف الخاصة بدعم التعليم الصحي في مصر، بما يضمن وضع خارطة طريق وخطة عمل واضحة لتطوير العنصر البشري، وتحسين خصائصه .

حضر الاجتماع  الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع البحوث والتدريب بالوزارة، والدكتورة داليا رشيد، المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي مع وزارة الصحة والقائم بتسيير أعمال مدير إدارة المنح والقروض.

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة آخر التطورات استعدادًا لإطلاق منظومة إدارة الموارد المؤسسية إلكترونيًا (ERP) في الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع شركة SOLUTIONS GATE شريك مايكروسوفت، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية في القاهرة.

وضم الاجتماع المهندس رامز بركات، رئيس مجلس إدارة شركة SOLUTIONS GATE الشريكة لشركة مايكروسوفت، والمهندسة مروة سلامة، مدير إدارة منظومة إدارة الموارد المؤسسية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر أبوالنجا، مدير مشروع منظومة إدارة الموارد المؤسسية بهيئة الرعاية الصحية في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعددًا من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئولين بشركة SOLUTIONS GATE.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على عرض تجريبي لنظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP)، ومكوناته، وكيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام (ERP) لاستخدام نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية وسلاسل الإمداد والعمليات المالية إلكترونيًا داخل المنشآت الصحية يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخزون والموارد وتقليل التكاليف، وتوفير بيانات دقيقة وموحدة تسهم في التخطيط واتخاذ القرار، ولفت إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي أول تجربة للقطاع الصحي الحكومي في تطبيق هذا النظام.

وأضاف الدكتور السبكي، أنه سيبدأ التشغيل التجريبي والاختبارات لمنظومة إدارة الموارد المؤسسية إلكترونيًا (ERP) في سبتمبر المقبل في 18 منشأة صحية و6 مخازن فرعية للمستلزمات الطبية والأدوية التابعة لهيئة الرعاية في محافظات التأمين الشامل، مع برامج تدريبية مكثفة للعاملين في رئاسة الهيئة وفروعها، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق المنظومة بشكل رسمي في جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة في ديسمبر المقبل.

وأكد السبكي، على إلغاء كل التعاملات الورقية والتحول الرقمي الكامل بمكونات منظومة إدارة الموارد المؤسسية، بما في ذلك إدارة الإمداد والمخازن والشراء والتوريدات وإدارة الحركة والمالية وصيانة الأصول ودورة الإيرادات، وأكد على ربطها لتعمل بشكل متكامل مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى بالهيئة.

وتابع السبكي: نمتلك أنظمة إلكترونية متقدمة في العمل تضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتدعم اتخاذ القرار، وفي إطار خطة الهيئة لتصبح هيئة ذكية رقمية بالكامل خلال عام 2024، وأكد السبكي أن التحول الرقمي سيساهم في تقديم خدمات صحية متطورة وسريعة خاصة مع إضافة محافظات جديدة للتأمين الشامل وحتى عام 2030.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة للاستثمار وتعظيم الموارد، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي لشئون الصحة الإلكترونية والطب الاتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتتحول الرقمي، والدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل والإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتورة مي المليجي، مدير إدارة التطبيقات والنظم بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة هبة عبدالعزيز عبدالفتاح، المشرف العام التقني على وحدات التطبيب عن بُعد والموقع الإلكتروني للهيئة، والأستاذ أحمد جلال، رئيس وحدة التوثيق والنشر في الهيئة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مطولاً مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورؤساء أجهزة التعمير على مستوى الجمهورية، وعدد من مسئولى الجهاز، لمتابعة موقف المشروعات التنموية المختلفة التى يتولى الجهاز تنفيذها بمختلف المحافظات، سواء ضمن خطته الاستثمارية، أو مشروعات لصالح أجهزة الدولة.

ونقل وزير الإسكان، توجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للوزارة وجهاتها المختلفة، وخاصة ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، التى يشارك الجهاز فى تنفيذها بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث إن تلك المشروعات تتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية.

وأوضح الوزير، أن الجهاز المركزى للتعمير، وأجهزته التابعة، يُعد أحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، حيث يتولى الجهاز تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة، ومنها، مشروعات الطرق القومية، وعدد من المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وغيرها من المحافظات، ومشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمشروعات التنموية المتنوعة بالمحافظات الحدودية، وشبه جزيرة سيناء، كما يتولى تنفيذ المشروعات المختلفة لصالح الغير (المحافظات – جهات الدولة المتعددة).

وشهد الاجتماع استعراض ما نفذه الجهاز على مدار 10 سنوات سابقة، وكذا ما ينفذه حاليا، حيث أشاد  المهندس شريف الشربيني، بالجهود المبذولة من الجهاز المركزى للتعمير خلال الفترة السابقة، حيث عمل الجهاز خلال 10 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، فى تنفيذ 1642 مشروعاً (تم وجار الانتهاء من تنفيذها) بإجمالى استثمارات 142.3 مليار جنيه، مشدداً على مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أوقاتها المحددة وبأعلى جودة.

وجه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الشكر لثنائي الفريق محمد أبو النصر ويوسف المعداوي، على الفترة الماضية.

وأبلغ النادي الأهلي اللاعبين مساء أمس الخميس، بقرار فسخ تعاقدهم لتنتهي رحلتهم مع الأهلي.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجستي بوش لإعادة هيكلة فريق السلة، بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الموسم الجاري.

ويتفاوض النادي الأهلي خلال الفترة الحالية مع أكثر من لاعب من أجل ضمهم إلى الفريق الأول لكرة السلة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي خسر لقبي الدوري والكأس لحساب نادي الاتحاد السكندري هذا الموسم

أكد أحمد كجوك وزير المالية الجديد، أننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية.. للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي؛ فالدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية.. لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

قال كجوك، فى أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب: «لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصرى»، لافتًا إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد فى سد الفجوة التمويلية. 

أضاف كجوك، موجهًا حديثه لجموع العاملين بوزارة المالية،: «معًا.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات»، متعهدًا بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات فى جميع الملفات، وقال:«لازم نعمل الحاجة الصح فى الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير».

أشار وزير المالية الجديد، إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية فى إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل ٨٨,٢٪؜ من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، مع العمل على وضعه فى مسار نزولى مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٥٪؜ 

قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسي لأى سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة، المالية العامة للدولة فى ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح فى تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا حرصه على تبني أى أفكار من شأنها الإسهام فى خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

الاستاذ الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يؤكد خارطة الطريق العربية 2024-2030 خطوة محورية نحو تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية.

اختتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أعمال الاجتماع الاقليمي لوضع خارطة طريق عربية في مجال التصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، والذي تم تنسيقه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والشبكة العربية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية.

وعلى مدار ثلاث ايام استضافتهم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لفريق خبراء من الدول العربية المعنية امتدّت المناقشات حوّل الركائز الأساسية للتعاون العربي الفعّال والمستدام في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، وكذا تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية اللازمة للتصدي لأي طوارئ محتملة، وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء، وتعزيز التنسيق مع الهيئات الدولية مثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن الجدير بالذكر ان جامعة الدول العربية قد استضافت الشق رفيع المستوى للاجتماع سالف الذكر، وذلك تأكيدا لكون خارطة الطريق تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة متكاملة تعنى بالمخاطر التي يمكن أن تتعدى الحدود الجغرافية للدولة مما يتطلب تنسيق الجهود الإقليمية والدولية سواء بشكل استباقي لأي طاريء لمرحلتيه سواء الوقاية أو الاستعداد أو أثناء وقوع الحدث أو بعده وكيفية التعامل مع تلك المراحل.

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية زيادة التعاون بين مختلف المؤسسات التعليمية والإدارة العامة لشئون الطلاب الوافدين والانضمام لمنصة "ادرس في مصر" وعرض البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة التي يتم طرحها حتى يستطيع الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر من الالتحاق بهذه البرامج الدراسية.

وأشار الوزير إلى أنه يتم تقديم كافة التيسيرات للطلاب الوافدين كما يتم تكثيف التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج لجذب الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية، والعمل على وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيرتها الدولية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا؛ لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم، بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية وزيادة القدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى اهتمام مصر بتقديم خدمات تعليمية متميزة، وإقامة معيشية مُناسبة للطلاب، لافتًا إلى أن الطلاب الوافدين يُعدون جسرًا للتواصل الثقافي وسُفراء لمصر في بلادهم بعد عودتهم، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في تسهيل إجراءات التقديم والتسجيل لهؤلاء الطلاب عبر منصة "ادرس في مصر"، ودعم جهود الدولة المصرية في أن تكون وجهة تعليمية رائدة بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه، قدم الدكتور إسماعيل عبدالغفار التهنئة للدكتور أيمن عاشور على تجديد الثقة في سيادته من جانب القيادة السياسية، مُعربًا عن تمنياته بتحقيق مزيد من النجاح خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء الاتفاق على انضمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمنصة "ادرس في مصر"، حتى يتمكن الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالأكاديمية من التقديم للالتحاق بالأكاديمية من خلال منصة "ادرس في مصر".

كما تناول اللقاء بحث زيادة التعاون المشترك بين الأكاديمية ومختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب.

ويمكن للطلاب الوافدين الدخول على منصة "ادرس في مصر" من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

حضر اللقاء من جانب الأكاديمية، الدكتورة نيفين الصغير عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا "فرع العلمين" والدكتور عصام خضر عميد القبول والتسجيل.

تلقى فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًا من معالي الأستاذ ياقوت خليل وزير الشئون الإسلامية بدولة إندونيسيا، حيث هنأه خلال الاتصال بثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

كما تلقى فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًّا من كل من : السيدة سنتانوريا ابنة الرئيس عبد الرحمن واحد رئيس إندونيسيا السابق، والحبيب لطفي بن يحيى مستشار رئيس دولة إندونيسيا، حيث هنئا فضيلته بتعيينه وزيرًا للأوقاف.

عقد  الفريق كامل الوزير لقاءا موسعا مع قيادات وزارة الصناعة لتحديد مستهدفات المرحلة المقبلة

و نوه بالإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء

بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

التصديق الفوري لاعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وعلى امتداد النشاط  وزيادة مساحته.

وقال الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة ، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، التصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته

وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتاً إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.