في ثاني أيام  تحرير سعر صرف الجنيه المصري، شهدت الفروع أقبالا كبيرا من المواطنين بعد صلاة الجمعة،  وتراوح سعر الدولار بالبنوك بين 14.75 الي 16 جنيه.

استشهد عميد من قوات الأمن، ظهر اليوم الجمعة، برصاص إرهابيين أمام منزله بمدينة العريش شمال سيناء وفق مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء.

وأكد المصدر أن مسلحين أطلقوا النيران على عميد بقوات الأمن يدعى هشام شاهين أمام منزله خلال عودته من صلاة الجمعة ما أسفر عن مقتله في الحال حيث تم نقل جثمانه لمستشفى العريش العسكري.

تعتزم مجموعة “اير فرانس-كي ال ام” انشاء شركة طيران جديدة لمواجهة “المنافسة المحتدمة” لشركات الطيران الخليجية، وذلك في اطار خطة لتصبح هذه الشركة في طليعة قطاع الطيران العالمي.

وتهدف هذه الشركة الجديدة التي من المقرر ان تبدأ العمل في شتاء 2017 للرحلات المتوسطة المدى وصيف 2018 للرحلات البعيدة المدى، الى تامين رحلات بتكلفة اقل لكن لن تكون من فئة الشركات التي تقدم اسعارا مخفضة بحسب المجموعة.

واوضحت “اير فرانس-كي ال ام” ان الشركة الجديدة ستكون فرعا لها و”ستشكل رد المجموعة على الشركات الخليجية التي تشهد نموا بكلفة منخفضة في اسواق محورية” مثل جنوب شرق آسيا “حيث ترغب اير فرانس كي ال ام في مواصلة النمو” لكن حيث تسجل خطوطها عجزا او اغلقت بسبب قلة المردودية.

وسيكون لدى الشركة التي لم يكشف عن اسمها حتى الان، عشر طائرات للمسافات البعيدة بحلول 2020 وستستهدف وجهات رجال الاعمال والترفيه مع معايير جودة شبيهة بمعايير اير فرانس.

واضاف البيان ان الشركة الجديدة ستعمل “بطيارين من اير فرانس على قاعدة التطوع” في حين سيتم انشاء “فرع خاص” لطياري الرحلات التجارية “بغرض تشغيل الشركة الجديدة بمستوى تكلفة السوق”.

وكانت اير فرانس-كي ال ام عانت في 2016 من اضرابين للطيارين والطواقم كلفاها 130 مليون يورو.

ويندرج انشاء الشركة الجديدة ضمن خطة استراتيجية قدمها الخميس رئيس مجلس الادارة الجديد جان مارك جانياك الذي تولى منصبه في بداية تموز/يوليو الماضي.

ويفترض ان تتيح الخطة للشركة التي تعاني من نزاعات عمل ومنافسة متزايدة من الشركات الاقتصادية والخليجية، “ان تتزعم مجددا اسواقنا” بحسب رئيس مجلس الادارة.

وتستهدف الخطة نقل مئة مليون مسافر ورقم اعمال بقيمة نحو 28 مليار يورو في 2020 مقابل 26 مليار يورو في 2015.

وبحسب بيان المجموعة فانها تعول ايضا على مواصلة الضغط “في المستوى الاوروبي من اجل منافسة منصفة مع الشركات الخليجية والاقتصادية وفي المستوى الفرنسي لتقليص فارق التنافسية الهيكلي الناجم عن رسوم وضرائب اعلى”.

فازت مصر بعضوية لجنة القانون الدولي، خلال الانتخابات التي أجريت، اليوم، بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: «أن النجاح الذي حققه المرشح المصري السفير حسين حسونة في الانتخابات التي أجريت بالجمعية العام للأمم المتحدة اليوم، والتي ينافس على عضويتها أكثر من 11 مرشحًا أفريقيًا، تعكس ثقل مصر الدولي، وثقة المجتمع الدولي في الكفاءات والخبرات المصرية، لاسيما في مجال القانون الدولي، حيث حصل المرشح المصري على 146 صوتًا، علمًا بأن عدد الأصوات المطلوبة لعضوية اللجنة هو 97 صوتًا

اتخذت وزارة البترول مساء الخميس 3من شهر صفر 1438 الموافق 3نوفمبر 2016 الخطوة الثانية في مسلسل رفع الدعم نهائيا عن المشتقات البترولية  والذي يكتمل على مدار خمس سنوات .
بدأ مسلسل رفع الدعم نهائيا بتاريخ 5يوليو 2014لتكون المحطة الأولى في مشوار يمتد على مدار خمس سنوات  وتم اتخاذ الخطوة الثانية مساء اليوم 3نوفمبر 2016 ليصل قطار رفع الدعم عن المشتقات البترولية لمحطته الثانية ،وهو ما يتطلب اتخاذ الخطوات التالية خلال ثلاث سنوات قادمة تنتهي بتحرير أسعار المشتقات البترول لتصبح بسعر السوق الحر ورفع الدعم نهائيا عن البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز.
تضمنت الخطوة الثانية تحرير سعر بنزين 95 نهائيا ليصبح بسعر السوق الحر  وهو 6.25 قرشا.
وتضمنت الزيادة الأخيرة لأسعار المشتقات البترولية والتى واتخذتها  الحكومة المصرية ممثلة ف وزارة البترول مساء الخميس 3 نوفمبر في قرارها رقم  2807 تحرير سعر بنزين 95يتم تداوله بسعر السوق الحر ليصبح  سعر 6.25 جنيها ليصبح بنزين 95 أول منتج بترولي خارج منظومة الدعم ، يبدأ تنفيذ القرار  ابتداء من الساعات الأولى ليوم الجمعة 4نوفمبر 2016
ونص القرار الزيادة لسعر لتر بنزين 80 ارتفع  من 160 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة تصل إلى 45%.
وسعر لتر بنزين 92 ارتفع من 260 قرشا إلى 350 قرشا بنسبة تصل إلى 35%.
و سعر لتر السولار ارتفع  من 180 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة زيادة تصل إلى 30%.
و سعر متر الغاز للسيارات من 110 قرشا إلى 160 قرشا.
ورفع سعر اسطوانة البوتاجاز للمنازل من 12.5 الى15 جنية ورفع سعر اسطوانة البوتاجاز من 25 جنيه إلى 30 جنية 
كما تضمن القرار أيضا رفع سعر طن المازوت لصناعات الاسمنت إلى 2500جنية تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت.
 وتضمن القرار سعر طن المازوت للصناعات الغذائية التى يصدر  بها قرار من وزير الصناعة والتجارة بسعر 2500 جنية للطن .
وتضمن سعر طن المازوت لوزارة الكهرباء إلى 2500 جنيه تسليم المستهلك لشركات الكهرباء والطاقة التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء  للشبكة وزارة الكهرباء والطاقة 
كما تضمن القرار سعر طن المازوت تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات  والجهات والاستخدامات الأخرى  بسعر 2100جنية للطن .
أما الخطوة الأولى كانت بتاريخ 8 رمضان 1435هـ الموافق  5 يوليو 2014م بنسبة زيادة قدرها 78% وهى الزيادة التي كانت تحمل أسعار زيادة عام 2088 حيث بدأت محطات توزيع الوقود تطبيق الأسعار الجديدة آن ذاك منذ منتصف ليلة السبت 5يوليو 2014، واستثنت من ذلك المخابز التي تنتج الخبز المدعم.
وجاءت الزيادة برفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف بأنه "بنزين الفقراء" والذي لم يرتفع منذ أكثر من 22 عاماً، إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78% عن سعره في ذلك الوقت وهو  0.90 جنيه.
 كما تم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن سعره في ذلك الوقت وهو  1.85 جنيه.
 وأيضاً تقرر زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.
وبتلك الخطوة خفضت الحكومة الدعم الموجه للوقود خلال العام المالي الجاري 2014/2015 بنحو 44 مليار جنيه ليصل إلى 100.3 مليار جنيه.
وكما لم يشمل القرار رفع أسعار السولار والمازوت والغاز لأصحاب المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية .
وفى سعى الحكومة لامتصاص غضب الشارع المصرى فى ذلك الوقت سارعت وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، السفير حسام جاويش، أن الزيادة في أسعار السلع ستكون طفيفة.
وأكد جاويش عدم رفع أسعار المواصلات الحكومية ومترو الأنفاق، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أعطى توجيهات للوزراء المعنيين والمحافظين بتحديد الزيادة في أسعار شركات النقل الجماعي الخاصة، بحيث تتراوح بين 2 و6% على أن يتم الانتهاء من وضع التسعيرة الجديدة خلال أسبوع. 
ولن تشمل القرارات الجديدة الغاز الموجه للصناعة في الوقت الحالي، لحين امتصاص تأثيرات قرارات رفع أسعار الوقود.

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، الخميس، بنسبة 8.25 في المئة بعد ساعات من تحرير سعر صرف الجنيه وصلت قيمتها 23 مليار جنيه وفقا لآليات العرض والطلب.

وأعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم، تحرير سعر صرف العملة الوطنية. وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب

خلص علماء من كندا والولايات المتحدة إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت "الكانولا" يساعد في التقليل من الدهون الزائدة في منطقة البطن.

توصل العلماء إلى تلك النتائج بعد قاموا باختبارات على أشخاص يعانون من مشاكل في الأيض (التمثيل الغذائي) والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني.

وقد قام العلماء خلال التجارب بإعطاء المشاركين 5 أصناف من المشاريب التي تحتوي على عصير الفواكه والزيوت النباتية المختلفة، حيث احتوى كل مشروب على 100 جرام من عصير البرتقال والفراولة المجمدة والحليب الخالي من الدسم إضافة إلى 30 جراماً من الزيوت النباتية.

واحتسبت نسبة الزيوت في تلك المشروبات بحيث تلبي 18% من حاجة الجسم اليومية من الطاقة.

وبعد الانتهاء من فترة الاختبارات، لاحظ العلماء أن الاستهلاك المنتظم لزيت "الكانولا" لمدة أربعة أسابيع خفف من نسبة الدهون المتراكمة في منطقة البطن لدى المشاركين بمعدل 0.11 كلج، كما أن هذا الزيت فعال في إذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن فقط وليس في مناطق أخرى من الجسم.

كما أشار العلماء إلى أن إضافة زيت الكانولا (المستخرج من بذور اللفت والملفوف) إلى النظام الغذائي اليومي واستهلاكه مع العصائر أو السلطات له تأثير مفيد على صحة الإنسان.

بعد انتظار دام عدة أسابيع، قرر البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه، في خطوة كانت متوقعه لكثيرين.

ومنذ الإعلان عن اتفاق المبادئ بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، والسوق المصرية والمتعاملون مع مصر ينتظرون تنفيذ أحد شروط هذا الاتفاق، وهو "تعويم الجنيه" المصري.

فماذا يعني تعويم العملة الوطنية لأي بلد؟ وما أثره على الاقتصاد الكلي وعلى عامة الناس في تفاصيل حياتهم؟

"التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.

ويختلف التعويم عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب.

والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.
 

حالة مصر

المثال الأبرز الآن هو حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها.

فالحكومة المصرية كانت تربط عملتها (الجنيه) بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير.

وهكذا تثبت الحكومة قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي.

ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري (المنوط به سياسة الحكومة النقدية) تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.

ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي.

ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

"تأثير التعويم"

من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى
زيادة الصادرات.

فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.

وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.

لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد".

لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" (أي ما هو خارج الكتاب) في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة.

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب.

ومنح البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

كما سمح المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية، لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

وقال البنك المركزي إنه "لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية".

وأفاد المركزي باستمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.

وتنفذ مصر حزمة إصلاحات اقتصادية بناء على طلب صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.