كتب:احمد مراد

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسة 20 يناير الجاري، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من البرلماني السابق، حمدى الفخرانى، والمطالبة بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة عام؛ بسبب تردى الحالة الأمنية.

واستند الفخراني في دعواه رقم 75261 لسنة 68 قضائية، إلى أن "الحالة الأمنية في البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان الإرهابية تمارس العنف"، على حد وصف الدعوى.

وتطرقت الدعوى التي اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، لـ«الحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة في ليبيا وتأثيرها على الأمن المصرى».

وذكرت الدعوى، أن "تدهور الوضع الأمني لا يمكن وزارة الداخلية من تأمين أكثر من 20 ألف مؤتمر يوميًا في الشوارع، إضافة إلى الجولات الانتخابية لعدد 60 ألف مرشح يوميًا".