كتب : (أ ف ب)

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، أنها ستعلن جدولا زمنيا جديدا للإجراءات الانتخابية للاقتراع التشريعي، الذي يفترض أن يبدأ في 21 مارس، بعد أن رأت المحكمة الدستورية، أن بعض أجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور".

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إن الأجزاء المخالفة للدستور، ستجرى مراجعتها وسيتم إعداد جدول زمني جديد للإجراءات، بعد صدور التعديلات التشريعية.