وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه انقضى ما يقرب من 35 عامًا على صدور قانون الكسب غير المشروع القائم حاليًا رقم 62 لسنة 1975، ومرت خلالها مصر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كان أبرزها اندلاع ثورتي 5 يناير 2011، و30 يونيو 2013.

وحدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو "كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما اعتبر كسبًا غير مشروع أيضًا كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقًا".