طلب المحامى عصام البطاوى، دفاع المتهم بقتل الصباغ، ردًا على عدم اعتبار النيابة العامة الشاهد الـ16 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل شيماء الصباغ"، من المحكمة عرض الأسطوانة على لجنة فنية، وإعداد تقرير بها، مؤكدًا أن النيابة العامة لم ترسل هذا الفيديو للمساعدات الفنية لفحصه فحصًا كاملًا.
جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، لنظر محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة السياسية وعضوة حزب التحالف الشعبى شيماء الصباغ، خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الـ25 من يناير بميدان طلعت حرب.

وأضاف البطاوى أن العميد مجدى لويس، شهد كذبًا بأنه لم يستخدم سوى طلقتين فقط للتجربة، بالرغم من إطلاقه 10 طلقات، مقدمًا صورة ضوئية من محضر أحوال قطاع الأمن المركزى مثبت بها بخط يده استهلاك 10 طلقات خرطوش للتجربة، وهذا ما يخالف أقواله أمام المحكمة.
وطلب البطاوى إجراء تحقيق فيما يُصنع ويصدر لوزارة الداخلية من مصنع الإسكندرية الحربى التابع للهيئة العربية للتصنيع، لأن ذلك فيصل فى القضية حيث يوضح من استخدم ذلك "البلى".

فيما ردت المحكمة قائلة إن "الفيديو" الذى عرضه البطاوى والذى يؤكد من خلاله أن الشاهد الـ16 فى القضية هو المتهم الرئيس، قائلة: "إن هذا الفيديو يحمل تحليلاً من معد مجهول لا نعرفه بعيدًا تمامًا عن النيابة العامة، وأن هذا الفيديو لم يغب عن النيابة العامة، ولكن تم عرضه ضمن الأحراز على وزارة الاتصالات".

ولفتت النيابة إلى أن الشاهد السادس عشر تبين من خلال تفريغ محتوى الفيديو أن يده فارغة، وأنه بالعين المجردة يتبين أن الشخص يقف فى أقصى يمين الرصيف، وأن تقرير الطب الشرعى أوضح أن الطلقة من الخلف ناحية اليسار فهو بعيد كل البعد عن الشك فيه، لافتة إلى أن تقرير الطب الشرعى، وأقوال خبير السلاح قد جزما بأن المتهم هو الشخص الأوحد القادر على إطلاق الطلقة التى أدت على الوفاة.

وفى السياق ذاته، أمرت المحكمة بعرض مقطع الفيديو المقدم من المحامى جميل سعيد، دفاع المتهم والذى أكد أنه يحتوى على دليل براءة المتهم ويوضح من الجانى فى هذه القضية وهو عبارة عن مقطع فيديو ذاعه الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسؤوليتى".
وقرر ممثل النيابة العامة تعقيبًا على الفيديو بأنه صورة قديمة لواقعة سابقة فى منطقة محيط وسط البلد، لافتًا إلى أن ما حوته الأسطوانة هو اجتهادات لأحد مقدمى البرامج، ولكنها بعيدة عن الحقيقة والسند، مشيرًا إلى أن المكان مغاير تمامًا لمكان الواقعة حيث إنه على اليمين يوجد محل "عرفة جروب "، وهو شارع آخر مخالف لشارع طلعت حرب الذى حدث على ناصيته الواقعة، كما أن الصورة لا يوجد فيها أى من أطراف الواقعة سواء شهود، أو افراد مظاهرة أو قوات أمن.

وانضم المدعون بالحق المدنى للنيابة العامة، وطلبوا حضور الإعلامى أحمد موسى لسماع أقواله حول هذا الفيديو.. وهنا علق المحامى جميل سعيد دفاع المتهم بانه يجب على النيابة أن تقدم الدليل المادى لما جاء بملاحظتها عن سبب ضم هذا القرص المدمج بأحراز الدعوى، وان تقدم صورة من القضية أو التحقيق الذى جرى بشان ذلك القرص المدمج .

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين، 24 سنة، ملازم أول بقطاع الأمن المركزى تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، حيث إنه فى يوم 24 يناير 2015، ضرب المجنى عليها شيماء صبرى أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.