كشف المهندس كمال فهمي، نائب أول وزير الإسكان لشئون تطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن الاستعداد لاتخاذ إجراءات رادعة خلال المرحلة المقبلة، تجاه المصانع التي تعمل دون ترخيص لتفادى الحوادث وتأمين وسلامة العمال.

وقال في تصريحات صحفية أن حادث مصنع العبور كشف لنا أن أجهزة الأمان والإطفاء غير كافية وأغلبها معطل، ولو كانت جاهزة للعمل لقضت على الحريق خلال وقت قصير وعدم تعرض العمال للخطر.

ووصف فهمى أصحاب المنشآت والمصانع غير الموفق أوضاعها من حيث الأمن والسلامة والأمن الصناعي بأنهم أشخاص غير مسئولون ومهملون لتعريض حياة الآخرين للخطر وخصوصا العمال.

قال نائب وزير الإسكان إنه سيتم التشاور الأيام المقبلة مع وزارة الداخلية والتنسيق مع جميع أجهزة المدن الجديدة؛ لاتخاذ إجراءات حاسمة لغلق جميع المصانع المخالفة التي تعمل بدون ترخيص.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ قليل على لسان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي للوزارة عن وفاة 25 عاملًا وإصابة 22 في حريق مصنع الحلو للأثاث بمدينة العبور في القليوبية.