قدر مصدر بجهاز الكسب غير المشروع قيمة الأموال المنهوبة من قبل رجال أعمال ومسئولين كبار وصحفيين خلال فترة المخلوع حسنى مبارك بما يزيد علي تريليون و٤٥ مليار جنيه، بواقع ٤٥ مليار جنيه فى الداخل على هيئة عقارات وأراضٍ، و١٣٤ مليار دولار هربها رجال الرئيس المخلوع ورموزه إلى الخارج.

وقال إن هذا هو المبلغ الأرجح، فى ضوء ما توصلت إليه هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، مشيرًا إلى توافد عدد كبير من محامى رجال نظام الرئيس المخلوع المتهمين فى قضايا «كسب غير مشروع»، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الجهاز بوزارة العدل، لتقديم طلبات تصالح مع الدولة، فى مقابل رد المبالغ التى تحصلوا عليها.

وشدد على أن فتح وزير عدل الانقلاب العسكري أحمد الزند وعادل السعيد مساعد وزير العدل الانقلاب لشئون الكسب، الباب لرد الأموال يمثل خطوة حكيمة لاسترداد حقوق الدولة.

ووضع الجهاز إجراءات لعملية التصالح أبرزها أن يصبح الحكم القضائى باتًا، فيما يكون المتهم محبوسًا، فإن طلب التصالح يقدم إلى النيابة العامة من المعنيين بتقديمه، سواء المتهم أو وكيله الخاص، لوقف تنفيذ الحكم، على أن يكون الطلب معززًا بالمستندات المؤيدة.

وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض بالمستندات ومذكرة بالرأى على أن تكون مدة تقديم الأوراق للعرض على محكمة النقض خلال ١٠ أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر المنعقدة فى غرفة المشورة، وتتأكد المحكمة من إتمام التصالح، ثم تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات.