بدأت نيابات استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، الأحد، التحقيق فى البلاغ المقدم من طارق محمود المحامى ضد عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية".

واتهم المحامى طارق محمود، القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية، والانتماء لجماعة إرهابية مدرجة بموجب القرار الوزارى رقم 579 لسنة 2014.

وأكد محمود أنه تقدم ببلاغ رقم 4632 لسنة 2015 اتهم فيه أبو الفتوح بالتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية، خصوصًا فى لقائه الأخير الذى أجراه مع إحدى القنوات الإخبارية، ودعا فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مضيفا أن أبو الفتوح وصف فى لقاءات سابقة القيادة السياسية بالوضيعة والخسيسة، وهى جرائم يعاقب عليها قانوناً، ومن ثم يستوجب توجيه الاتهامات له عن تلك الجرائم بموجب قانون العقوبات المصرى بنص المادة 171/ 5.

وطالب المحامى، صاحب البلاغ، بإصدار أمر بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح، كما طالب أيضاً بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه.