نشرت الجريدة الرسمية، الصادرة الثلاثاء قرارات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق.

وتضمنت القوانين المعدلة تكليف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة «ب» بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسا وعشرين سنة، عند توثيق العقد.

كما شملت التعديلات ضم ودمج فرع توثيق نقادة مع مأمورية شهر نقادة التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالأقصر «سابقا» بقنا «حاليا»، تحت مسمى «مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بنقادة»، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة نقادة شهرا وتوثيقا.

كما شملت التعديلات تغيير مسمى فرع توثيق مجلس الشعب إلى «فرع توثيق مجلس النواب»، وأن يعمل فرع توثيق السلوم بمرسى مطروح يومين من كل أسبوع وهما «الأحد، والأربعاء»، كما يعمل فرع توثيق نادي القضاة بالمنصورة يومين من كل أسبوع وهما «السبت والأحد».

استنكرت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" قرار وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق، التي تضمنت تكليفطالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح المجموعة "ب" بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.

وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، أن بنات مصر ونسائها لسن للبيع، وأن مدلول القرار السابق ما هو إلا صورة من صور تسعير الزواج وربطه بمقابل مادي، الذي لن يحل مشكلة الاتجار بالنساء، كذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك، بل سيفتح الباب على المزايدة بأن من يملك أكثر يتزوج أكثر.

وناشدت المؤسسة الحقوقية غير الحكومية، الجهات المختصة استبدال القرار بآليات عمل و قرارات تحد من مشاكل زواج الاجانب من مصريات، مثل وضع سن معين للزواج وتقنين الزواج العرفي وزواج المسيار واتخاذ الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة لحماية المرأة من مخاطر وتبعيات ذلك الأمر.

وأكد نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون باكاديمية الشرطة، أن القرار "فرقعة إعلامية"، يريد بها وزير العدل الحصول على تأييد له في البرلمان، موضحا أن القانون ينافي مبادئ وقواعد الزواج وبعيدا عن المساواة والقيم المجتمعية، ولن يؤثر على ظاهرة زواج الأجانب، أو يغير في الأمور شيئا.
  وأشار خليل إلى أنه يتم الطعن على القرار، لعدم ملاءمته للعرف والقواعد المجتمعية، وهناك أكثر من باب لقبول الطعن وإلغاء القرار.
  ضمان يغني عن الوعود المزيفة
واعتبر رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، أن القرار ما هو إلا مجرد ضمان مقدم لحقوق البنت المصرية، ليغنيها عن الوعود المزيفة، لكنه ليس الوسيلة المجدية للحد من ظاهرة الزواج، لأنه من المفترض أن الراغب في الحصول على الجنسية المصرية يدفع أكثر من ذلك للحصول عليها، أو للحد من ظاهرة الزواج السياحي لأن أكثر الراغبين في الزواج لديهم القدرة لدفع المبلغ وأكثر.