نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، فى كشف أكبر قضية فساد فى حى شرق، متهم فيها 10 موظفين بحى شرق وإدارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان.

قام المتهمون بتسهيل استيلاء صاحب شركة استثمار عقارى ونجله على أراض بكفر عبده مملوكة لأشخاص وللدولة وهيئة السكة الحديد وجهاز تصفية الحراسات، تبلغ قيمتها 112 مليون و640 ألف جنيه.

تلقى ضباط مباحث الأموال العامة بلاغًا حمل رقم 12495/ 2014 من المواطن سمير.ف.ج.ف، 58 عامًا، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات، ومقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر و5 آخرين ضد كل من، محمد.ع.م.م، 59 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة منافسة، ومقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر، ونجله لطفى، 45 عامًا، شريك بنفس الشركة "هارب".
وتضمن البلاغ اتهام السابق ذكرهما باستصدار قرار تقسيم وتراخيص للبناء على قطعة الأرض المملوكة لهما الكائنة 51 شارع كفر عبده، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر والبالغ مساحتها 2024 مترا، بموجب المسجل رقم 969/2008 توثيق إسكندرية والبالغ قيمتها 80 مليون و960 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة وتمكنا من الاستيلاء على قطع الأراضى المخصصة للمنفعة العامة وأضرا عمدًا بالمال العام بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بالإدارة الهندسية بحى شرق والتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان.

وتوصلت التحريات السرية لرئيس وضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرى عنهما باستصدار قرار التقسيم رقم 1582/ 2013 من إدارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان وتراخيص البناء رقمى 216 -209 من الإدارة الهندسية بحى شرق لقطعة الأرض المملوكة لهما بالمخالفة لأحكام القانون وتمكنا من الاستيلاء على قطع الأراضى المملوكة للدولة وضمها لقطعة الأرض محل الفحص، وتهربا من سداد الرسوم المستحقة للدولة.
وتبين من التحريات أن المتهمين السابق ذكرهما تمكنا من الاستيلاء على الأرض والحصول على كافة التراخيص بالتواطؤ مع كل من، تهانى.م.ك.أ، 58 عامًا، مدير عام التخطيط العمرانى سابقًا وحاليًا مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق، ومقيمة دائرة قسم شرطة سيدى جابر "هاربة"، وجورج.ن.ب.ر، 60 عامًا، مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق وحاليًا بالمعاش ومقيم دائرة سيدى جابر، وإصلاح.ر.م.ع، 54 عامًا، مهندسة بحى شرق، ومقيمة دائرة قسم شرطة أول الرمل، وأشرف.س.أ.ال، 49 عامًا، مهندس بالإدارة الهندسية بحى شرق، ومقيم دائرة أول المنتزه "هارب"، ومحمد.أ.ع.ال، 56 عامًا، دبلوم زراعة فنى بمكتب الرسم بحى، ومقيم دائرة قسم سيدى جابر "هارب".

واشتملت قائمة المتهمين كل من، نجلاء.ف.ص.ج، 34 عامًا، مهندسة بالإدارة الهندسية بحى شرق، ومقيمة دائرة قسم شرطة أول الرمل، وعصمت.ع.م.ر، 60 عامًا، دبلوم صنايع موظفة بالتخطيط العمرانى، ومقيمة دائرة العطارين "هاربة"، ومى.ر.أ.ع، 30 عامًا، مهندسة بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان، ومقيمة دائرة أول المنتزه، وشادية.م.أ.م، 56 عامًا، كبير باحثين قانونيين بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان ومقيم دائرة محرم بك، ومنى.ع.ال.س.أ، 59 عامًا، مهندسة بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان، ومقيمة دائرة قسم سيدى جابر.

وأثبتت التحريات أن الموظفين الـ10 السابق ذكرهم قاموا باستغلال سلطاتهم الوظيفية وإصدار قرار التقسيم واستخراج رخصتى البناء لقطعة الأرض محل البلاغ دون اقتطاع ثلث مساحة الأرض للمنفعة العامة "مرافق عامة – طرق" وفقًا للقانون، ومكنوا المتحرى عنهما من الاستيلاء أيضًا على أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات، وأخرى مملوكة لهيئة السكة الحديدية وضمهما لقرار التقسيم والبالغ مساحتهم 792 مترا تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 31 مليون و680 ألف جنيه.

كما قام المتهمون بإصدار قرار التقسيم على اعتبار أن الأرض ممدودة بالمرافق العامة "مياه، كهرباء، غاز، صرف صحى" على خلاف الحقيقة وسهلوا للمتحرى عنهما الاستيلاء على الرسوم المستحقة للدولة وأضروا عمدًا بالمال العام وتربحوا من أعمال الوظيفة.