وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، النائب العام السويسرى "ميشال لوبير" للتباحث مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومن المقرر أن يلتقى المسئول السويسرى مع عدد من المسئولين المصريين. يشار إلى أن سويسرا جمدت بعد ثورة يناير 2011، نحو 700 مليون فرنك سويسرى (640 مليون يورو) تعود للرئيس الأسبق و أقاربه، وكان المتحدث الإعلامى اندريه مارتى قد أشار فى وقت سابق إلى أن الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة فى سويسرا لمسئولين سابقين فى السلطة المصرية، لافتا إلى أن "عائلة مبارك" تشكل جزءاً منها.

ويعقد النائب العام السويسرى مايكل لوبير، غدا السبت، مؤتمرًا صحفيًا لعرض نتائج زيارته للقاهرة والتى عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين المصريين وعلى رأسهم النائب العام المصرى المستشار نبيل صادق، لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة والمتواجدة فى البنوك السويسرية.

ويبلغ حجم الأموال التى تم تجميدها بالفعل فى سويسرا حوالى 650 مليون دولار، وقررت الحكومة السويسرية تجديد تجميد الأصول لمدة 3 سنوات فى عام 2014 مرة ثانية، بعد أن جمدتها فى عام 2011 عقب ثورة 25 يناير. وتضم قائمة أسماء المتحفظ على أموالهم، الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت، ورجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، واللواء حبيب العادلى، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وصفوت الشريف، وزكريا عزمى، والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق.