قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بعدم اختصاصها بإلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليها بمواد قانون العقوبات المصرى.

كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة لإلغاء عقوبة الإعدام، لتحل محلها عقوبة السجن مدى الحياة، موضحا أن تلك العقوبة تمثل اعتداء على الحق فى الحياة، باعتبار أنها العقوبة الوحيدة التى لو تم تنفيذها ثم ظهرت بعد ذلك براءة المتهم بسبب ظهور أدلة جديدة فلا يمكن الرجوع فيها.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن طلبات المدعى تتعلق بسلطة التشريع، والتى تشمل إصدار تشريعات جديدة أو إلغاء القائم منها، وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائى لمجلس الدولة باعتباره لا يعد عملا إداريا.