تقدم أشرف فرحات المحامي بإنذار رسمي على يد محضر، يعلن في اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بصفته بضرورة تنفيذ حكم نهائي بات صادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أعمال وأنشطة حركة 6 أبريل وأي هيئة أو منظمة تابعة لها بجمهورية مصر العربية لوجوب نفاذه.
وأضاف «فرحات» في إنذاره، أن حركة 6 أبريل مازالت تصدر على صفحات الإلكترونية وقناتها الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تهدد استقرار البلاد لما تبثه من سخرية وتهكم على النظام الحالي ومحاولة إثارة الفتن لما يتعارض مع الحكم الصادر والقاضي بحظر جميع أنشاطاتها.
وجاء في إنذاره أن وزارة الداخلية هى الجهة المنوطة بتنفيذ الأحكام، ولأن تلك الحركة مازالت تباشر أعمالها التي وصفها في إنذاره أنها تشكل خطورة على الأمن القومي وتكدير السلم العام.
وأشار «فرحات» إلى مرور فترة طويلة على صدور حكم حظر الحركة إلا أن أعضاء حركة 6 أبريل يتمتعون بحرية ممارسة أنشطتهم المحظورة بحكم قضائى نهائى وبات، وعدم تنفيذ حكم المحكمة يضع وزير الداخلية تحت طائلة قانون العقوبات ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت بحظر أنشطة حركة "6 إبريل" داخل جمهورية مصر العربية، وأي منشأة منبثقة منها أو منظمة أو حركة تنتمي إليها، مع التحفظ على مقراتها، وذلك في القضية رقم 648 لسنه 2014.